سه جنبه از رابطه بین حقوق بینالملل بشردوستانه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه اوکراین علیه روسیه(کریمه)[۱]
Andreas Piperides
مترجم: حسین امین الرعایا
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رای اخیر اجماعی دیوان اروپایی حقوق بشر(EctHR) در قضیه اوکراین علیه روسیه(کریمه) بهعنوان «پیروزی آشکار و غیرقابل انکار برای اوکراین» توصیفشده است. در این رای دیوان پی برد که روسیه عملا تمام مقررات اساسی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۲] و پروتکلهای الحاقی آن(مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، آنهایی که مرتبط با مواد ۱۴ و ۱۸ هستند، ماده ۳۸، ماده ۱ و ۲ پروتکل ۱، ماده ۲ پروتکل ۴) را نقض کرده است. از میان مسائل مهم مختلفی که در این رای ۳۴۶ صفحهای به آن پرداختهشده است، این نوشتار بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه دیوان اروپایی حقوق بشر بین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی(IHL) رابطه برقرار کرده است. این نوشتار سه جنبه متفاوت از این رابطه را مورد بررسی قرار میدهد: اول، چگونه دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص میکند که روسیه کریمه را اشغال کرده یا نکرده است. دوم این که آیا حقوق بینالملل بشردوستانه میتواند در ایجاد تفسیر حمایتیتری از کنوانسیون استفاده شود؟ سوم، پیامدهای دور شدن از رویه قضایی قبلی دیوان اروپایی حقوق بشر که استثنای نامیبیا را تصویب کرد، چیست؟
در نگاه اول، هیچچیز جدیدی در مورد روشی که دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد رابطه بین حقوق بینالملل بشردوستانه و کنوانسیون ایجاد کرده ، وجود ندارد. در بندهای ۹۱۲-۹۱۳ رای، دیوان عمدتا رویه قبلی خودرا درقضیه قبرس علیه ترکیه، حسن علیه بریتانیا و گرجستان علیه روسیه تکرار کرده است که میتوان بهصورت زیر خلاصه کرد: دیوان ، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه تفسیر خواهد کرد ، حتی در صورت عدم وجود ابطال رسمی بر اساس ماده ۱۵ کنوانسیون، اما «تنها در مواردی که بهطور خاص توسط کشور خوانده تقاضا شده باشد. چرا که این در صلاحیت دیوان نیست که فرض کند یک کشور قصد دارد تعهداتی که با تصویب کنوانسیون متعهد شده است را در صورت عدم وجود پیامد روشنی در آن زمینه اصلاح کند»(حسن علیه بریتانیا، بند ۱۰۷). قابل اجرا بودن حقوق بینالملل بشردوستانه مورد اعتراض قرار نگرفت ، زیرا اوکراین صریحا حقوق بینالملل بشردوستانه را مورد استناد قرار داده بود و روسیه هیچ استدلال متقابلی ارائه نکرد(بند ۹۱۰ و ۹۱۱). علاوه بر این، دیوان مجددا از رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو(جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا) و در قضیه گرجستان علیه روسیه بهعنوان یادآوری استفاده کرد که هم حقوق بینالملل بشردوستانه و هم کنوانسیون هر دو در شرایط اشغال قابل اجرا هستند(بند ۹۱۴ و ۹۱۵). در متن رای گرجستان علیه روسیه همچنین خاطرنشان کرد که اصطلاح «کنترل موثر» طیف گسترده¬تری دارد و موقعیتهایی را در برمیگیرد که در حقوق بینالملل بشردوستانه لزوما وضعیت «اشغال» بهحساب نمیآیند(بند ۹۱۶). برای دیوان، رابطه بین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه «باید از طریق اصول ذکرشده در فوق و در چارچوب یافتههای دیوان در مورد صلاحیت کشور خوانده در مورد کریمه بررسی شود»(بند ۹۱۷).
استنباط وضعیت اشغال
بهمنظور تعیین این که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه تفسیر شود، دیوان مانع دیگری برای توجیه آن داشت: تعیین این که کریمه توسط روسیه اشغال شده است و بنابراین حقوق بینالملل بشردوستانه قابلاجرا است. دیوان تعریف اشغال در قضیه چیراگوف و دیگران علیه ارمنستان (بند ۹۱۶) را تکرار کرد. گام بعدی تعیین وضعیت اشغال اوکراین توسط دیوان بود. این رای صرفا یافتههای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر و همچنین دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی مبنی بر این که کریمه اشغالشده و «برخی اقدامات کشور خوانده بهمنزله نقض حقوق بینالملل بشردوستانه است» را صدای بلند بازگو میکند.(بند ۹۱۸) حتی این پذیرش ضمنی یافتهها مبنی بر این که کریمه توسط روسیه اشغال شده با این اخطار همراه است که تفسیر کنوانسیون در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه هیچ ارتباطی با موضوعات مربوط به وضعیت کریمه تحت مقررات بینالمللی ندارد، همانطور که بهطور قابل قبولی در بند ۲۴۴ رای بیانشده است:«این بحث خارج از موضوع است»(بند ۹۱۹).
این تغییر موقعیت دیوان بهعنوان خواننده دعوا به جای نویسنده آن در رابطه با اشغال نظامی در کریمه گیجکننده است. با توجه به این که دیوان سپس اقدام به تفسیر کنوانسیون در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه میکند، مطمئنا باید به این سوال حقوقی بپردازد که چرا حقوق بینالملل بشردوستانه قابلاجرا است و علاوه بر این، آیا حقوق اشغال باید در هنگام تفسیر کنوانسیون در نظر گرفته شود یا خیر. این ابهام دیوان در (عدم) اعلام اشغال همانطور که درجاهای دیگر اشاره شد، بیسابقه نیست و در رویکرد دادگاههای اسرائیل در قبال اشغال فلسطین نیز مشهود است. حتی خود دیوان در گذشته برای تعیین این که آیا «وضعیت در جنوب شرقی عراق در اواخر آوریل و اوایل ماه مه ۲۰۰۳ بهعنوان وضعیت اشغال یا درگیری مسلحانه بینالمللی فعال شناخته میشود»، تردید داشت(حسن علیه بریتانیا، بند ۱۰۸). همانطور که تاکید شد، به نظر میرسد دیوان تمایلی به تبدیلشدن به یک مرجع برای حلوفصل مسائل حقوق بینالملل عمومی را ندارد. از این رو، این «رویکرد خواننده» را برای اعمال حقوق بینالملل بشردوستانه با این بیان رسمی اتخاذ میکند که فرض ضمنی اساسی¬اش این است که زمانی صحبت از «مسائل مربوط به وضعیت کریمه تحت مقررات بینالمللی» میشود، «اشغال» کریمه باید مسئله حقوقی خارج از موضوع دعوا باشد(بند ۹۱۹). این رویکرد را میتوان بهعنوان واگذاری اختیار به دیگر دیوانهای بینالمللی(دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری) یا سایر نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد(بند ۹۱۸) تعبیر کرد. رویکرد دیوان که حقوق بینالملل بشردوستانه را تنها بر اساس درخواست طرفین اعمال میکند(حسن علیه بریتانیا، بند ۱۰۷)، در مقایسه با موضع آن در قضیه لویزیدو علیه ترکیه(ایرادات اولیه) گیجکنندهتر میشود. در مورد اخیر، علیرغم اذعان به «اشغال بخش شمالی قبرس توسط سربازان ترک»(بند ۶۳)، دیوان ، حقوق بینالملل بشردوستانه را اعمال نکرد. ولی در رای حاضر، اگرچه وضعیت روسیه بهعنوان یک قدرت اشغالگر بهصراحت اعلام نشده بود، نتایج اساسی بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق اشغال گرفته شد.
آیا حقوق بینالملل بشردوستانه بیشتر میتواند محافظت کند؟
البته این اولین رایی نیست که دیوان، حقوق بینالملل بشردوستانه را در آن در نظر میگیرد. با این حال، این اولین موردی است که دیوان ، کنوانسیون را با توجه به حقوق بینالملل بشردوستانه تفسیر میکند تا یک شبکه قانونی حمایتیتری برای متقاضی ایجاد نماید. بر خلاف قضیه حسن علیه بریتانیا که در آن خوانده درخواست اعمال حقوق بینالملل بشردوستانه کرده بود و دیوان در واقع، حمایت از ماده ۵ را به نفع حقوق بینالملل بشردوستانه کنار گذاشت(رجوع کنید به نظر مخالف قاضی اسپانو، مشترک با قضات نیکولائو، بیانکو و کالایدجیوا، بند ۱۸)، در اوکراین علیه روسیه(کریمه) این خواهان بود که تفسیر کنوانسیون را با توجه به حقوق بینالملل بشردوستانه(بند ۹۱۰) و بهویژه در مورد طرح دعوای خود طبق ماده ۶ کنوانسیون(بند ۱۰۰۱ و ۱۰۰۲) درخواست کرد. آیا این رای راه را برای متقاضیان بیشتر (اعم از افراد و کشورها) که به حقوق بینالملل بشردوستانه استناد میکنند، هموار مینماید؟
درست است که دیوان بارها و بارها اذعان کرده است که قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه «نقش ضروری و پذیرفتهشده جهانی در کاهش وحشی گری و غیرانسانی بودن درگیریهای مسلحانه را ایفا میکند»(رجوع کنید به وارناوا علیه ترکیه، بند ۱۸۵ و اوکراین و هلند علیه روسیه، بند ۷۱۷)؛ با این حال، آینده حقوق بینالملل بشردوستانه بهعنوان یک پروژه «پذیرفتهشده جهانی» برای کاهش غیرانسانیبودن درگیریهای مسلحانه، حداقل امیدوارکننده نیست. این رای در برابر پسزمینه اجتنابناپذیر نسلزدایی جاری در فلسطین صادر میشود، جایی که حقوق بینالملل بشردوستانه توسط اسرائیل بهقدری دست¬آویز شده است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، فرانچسکا آلبانیز، این وضعیت را یک نسلزدایی با «پوشش بشردوستانه» مینامد. با وجود این، کمتر از یک ماه پس از این رای، دیوان بینالمللی دادگستری نظریه مشورتی خود را در قضیه قانونی بودن اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل صادر کرد که در آن دیوان بینالمللی دادگستری مجددا تاکید کرد که بسیاری از مقررات مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص «احترام به انسانیت و ملاحظات اولیه انسانی اساسی هستند»(بند ۹۶). فقط آینده نشان خواهد داد که آیا پارادایم غیرسیاسی بشردوستانه که به زبان حقوقی عمدتا توسط حقوق بینالملل بشردوستانه بیان شده است، موفق به بازیابی خواهد شد یا این که همراه با دهها هزار غیرنظامی بیگناه کشتهشده در زیر آوار غزه با ژست «بشردوستانه» توسط دولت اسرائیل دفن خواهد شد.
نظمبخشی مجدد، تعادل استثنای نامیبیا
آخرین موضوعی که در این نوشتار مورد بررسی قرار می¬گیرد، به نحوه تفسیر دیوان از ماده ۶ کنوانسیون در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه برای رسیدن به این نتیجه مربوط میشود که دادگاههای کریمه بهطور کلی توسط قانون ایجاد نشدهاند. با این حال، قبل از بررسی ماده ۶، دیوان قبلا قضیه کریمه را از قضایای قبلی مربوط به کشورهای خودخوانده غیررسمی «جمهوری مولداوی ترانسدنستریا» متمایز کرده بود(؛ بهویژه ایلاسکو علیه مولداوی و روسیه و موزر علیه جمهوری مولداوی و روسیه) و «جمهوری خودمختار آبخازیا»(ماماساخلیسی علیه گرجستان و روسیه) که در آن رای داده بود که سیستم قضایی آنها منعکسکننده «سنت قضایی سازگار با کنوانسیون» نیست(بند ۹۲۹). در مقابل، دیوان در این قضیه نتیجه گرفت قوانین روسیه که در کریمه اعمال میشوند، بخشی از یک سنت قضایی سازگار با کنوانسیون، مشابه قضیه قبرس است(بند ۹۳۲). سپس دیوان در دو مرحله این قضیه را از قضیه قبرس متمایز میکند. اولا با ذکر این نکته که در قضایای قبلی، دیوان «نمیخواست کنوانسیون را در پرتو قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه تفسیر کند»(بند ۹۳۱). ثانیا هر «رویه اداری مبتنی بر آن قانون نمیتواند «قانونی» یا «مطابق با قانون» به معنای کنوانسیون تفسیر شده در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه در نظر گرفته شود ، بهویژه مواد ۴۳ مقررات لاهه (که اوکراین تنها در ۲۹ مه ۲۰۱۵ ، بدون هیچ توضیحی از سوی دیوان در مورد اعمال آن در دوره موقت به آن ملحق شد) و ماده ۶۴ کنوانسیون چهارم ژنو(بند ۹۴۶) . در حالی که در قبرس اشغالی، دادگاههای مدنی در اصل ، «مبتنی بر سنت آنگلوساکسون بودند و اساسا با دادگاههایی که قبل از حوادث ۱۹۷۴ فعال بودند و با دادگاههایی که در بخش جنوبی قبرس وجود داشتند ، تفاوتی نداشتند»(قبرس علیه ترکیه (۱۹)، بند ۲۳۱)، ولی در کریمه یک «جایگزینی کلی و عمده قوانین اوکراین صرف نظر از شرایط فردی و نیازهای بالقوه جمعیت موجود در کریمه، یا دارایی، نیروهای امنیتی یا اداره فدراسیون روسیه یا نیاز به حفظ دولت منظم در کریمه وجود دارد». به همان اندازه برای دیوان این واقعیت مهم است که کشور خوانده بلافاصله پس از امضای «معاهده الحاق»، قوانین روسیه را اعمال کرد و همچنین پذیرش کریمه بهعنوان یک موضوع قانون روسیه و بخشی از فدراسیون روسیه را به کار گرفت(بند ۹۴۴).
با این یافته، دیوان رویه قضایی خود را توسعه داد و مصداق جدیدی را در خصوص آنچه میتواند بهعنوان قانون در مفهوم کنوانسیون تلقی شود، معرفی کرد. با شروع به پذیرش استثنای نامیبیا که در آن قانون «دوفاکتو» بهطور خودکار کنوانسیون را نقض نمیکند(قبرس علیه ترکیه، بند ۹۶)، دیوان الزامات یک سیستم قضایی سازگار با کنوانسیون را تعیین کرد(رجوع کنید به ایلاسکو علیه مولداوی و روسیه، بند ۴۶۰؛ موزر علیه جمهوری مولداوی و روسیه، بند ۱۴۸) و حتی اگر یکی از این سیستمها بهصورت انتزاعی وجود داشته باشد، لازم است که مطابق با اصل حاکمیت قانون عمل کند(ایلاسکو علیه مولداوی و روسیه، بند ۴۶۱). مصداق جدید قابل تحلیلی که با این رای معرفی شده، به این معنی است که حتی اگر این الزامات رضایتبخش باشد، دیوان قانون دولت اشغالگر را به معنای قانونی که در کنوانسیون آمده است، در نظر نمیگیرد؛ چرا که آنها قوانین از قبل موجود را تا حدی جایگزین دیگر قوانین میکنند که در محدوده استثنائات مربوط ارائهشده حقوق بینالملل بشردوستانه قرار نگیرند .
قرار دادن این رای در مقایسه با رویه قضایی قبلی دیوان در مورد قبرس، مولداوی و گرجستان تنش بین دوژوره و دوفاکتو را آشکار میکند که همچنین در قلب استثنای نامیبیا قرار دارد. با این رای، دیوان اروپایی حقوق بشر تعادل ایجادشده توسط دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی نامیبیا(بند ۱۲۵) را بر هم میزند. لایه جدید حقوق بینالملل بشردوستانه که باعث شد دیوان بدون بررسی جداگانه «استقلال و بیطرفی قضات که در قضیه کریمه فعالیت میکنند نقض ماده ۶ را بیابد»(بند ۱۰۲۰)، با رویه قضایی ثابت دیوان که استثنای نامیبیا را پذیرفته، در تضاد است؛ زیرا «اقدام در غیر این صورت به منزله سلب همه حقوق ساکنان قلمرو در هر زمان که در یک زمینه بینالمللی مورد بحث قرار می گیرد، به منزله محرومیت آنها از حداقل استانداردهای حقوقی است که مستحق آن هستند(قبرس علیه ترکیه، بند ۹۶). پیامدهای این تغییر جهت دیوان از استثنای نامیبیا قبلا توسط میلانوویچ مشخصشده؛ با اعمال رویکرد دیوان در مورد آنچه «قانون» است، هر فردی که امروز در زندان کریمه است ، قربانی نقض حقوق بشر خواهد شد. این رویکرد جدید دیوان در تضاد مستقیم با رویه قضایی قبلی آن است، جایی که معتقد بود «زندگی در قلمرو ساکنان آن جریان دارد» و بنابراین «باید قابل تحمل شود و توسط مقامات بالفعل از جمله دادگاههایشان و به نفع ساکنانش محافظت شود»(قبرس علیه ترکیه، بند ۹۶). با توجه به خروج روسیه از سیستم دیوان اروپایی حقوق بشر، این رویکرد اساسی، احتمالا پاسخ خاصی به این وضعیت بوده و بعید است که به دیگران تعمیم داده شود.
در نهایت، تعجبآور نخواهد بود که پاسخدهندگان آینده، بر خلاف روسیه به استثناهایی بر اساس ماده ۴۳ مقررات لاهه (مگر در مواردی که بهطور مطلق منع شدهاند) یا ماده ۶۴ کنوانسیون چهارم ژنو استناد کنند که اجازه اصلاح قوانین لازمالاجرا را در اراضی اشغالی برای «حفظ نظم در سرزمین اشغالی و تضمین امنیت مقامات مربوط نیروها یا اداره اشغالگر» میدهد. (بند ۵۴). برای مثال نظریه مشورتی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری در مورد فلسطین را در نظر بگیرید. دیوان بینالمللی دادگستری بررسی کرد که آیا گسترش قوانین اسرائیل به کرانه باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی مغایر باقاعده منعکسشده در ماده ۴۳ مقررات لاهه و ماده ۶۴ کنوانسیون چهارم ژنو(بند ۱۳۴-۱۴۱) نمی باشد ،
حتی در شرایط نقض صریح حقوق بینالملل بشردوستانه ، بهویژه در کرانه باختری که در آن اسرائیل نهتنها سیستم حقوقی از قبل موجود را با سیستم خود مانند روسیه جایگزین کرد ، بلکه قوانین نظامی خود را در مورد غیرنظامیان فلسطینی اعمال کرد و در عین حال قوانین داخلی اسرائیل را فراتر از مرزهای سرزمینی خود برای شهرکنشینان اسرائیلی گسترش داد(بندهای ۱۳۵-۱۳۶). در این حالت نیز استدلالهای حقوق بینالملل بشردوستانه وجود دارد که باید برای توجیه وضعیت آپارتاید در فلسطین اشغالی استفاده شود. با این حال، دیوان بینالمللی دادگستری بهطور خلاصه چنین توجیهاتی را رد میکند(بند ۱۳۹-۱۴۰)، قبل از این که اعلام نماید اسرائیل تعهدات حقوق بینالملل بشردوستانه خود را نقض کرده است(بند ۱۴۱). اگر رای دیوان اروپایی حقوق بشر مبنی بر این که قوانین دولت اشغالگر مغایر با مواد ۴۳ مقررات لاهه و ۶۴ کنوانسیون ۴ ژنو تفسیر شود، در این حالت هر تصمیم دادگاههای نظامی و غیر نظامی اسرائیل نقض حق محاکمه عادلانه خواهد بود. چنین یافتهای بهویژه برای دادگاههایی که قوانین نظامی اسرائیل را در مورد فلسطینیها اعمال میکنند، متناسب با وضعیت خواهد بود. از این گذشته، قانون هرگز بهصورت انتزاعی تعیین نمیشود، بلکه در موقعیتهای عینی تعیین میشود. هم رای و هم نظریه مشورتی در زمان تشدید تضادهای جهانی و نظامیسازی صادر شدهاند. اغلب این تضادها به دیوانهای بینالمللی کشیده میشود. مثل همیشه دیوانهای بینالمللی بر سر دوراهی قرار دارند؛ اتخاذ رویکرد واقعی سیاسی یا در پیش گرفتن راه اصلی؟[۳]
[۱] https://opiniojuris.org/2024/07/25/three-aspects-of-the-relationship-between-ihl-and-the-convention-in-ukraine-v-russia-re-crimea/%23:~:text=It
[2] The European Convention on Human Rights
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)