درگیری در دریای چین جنوبی؛ تشدید تنش در «صخره توماس دوم»

درگیری در دریای چین جنوبی؛ تشدید تنش در «صخره توماس دوم»[۱]

Robert McLaughlin & Douglas Guilfoyle

مترجم: پیمان حسنی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

ویراستار علمی: دکتر زکیه تقی‌زاده

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

طی ماه‌های اخیر، تعداد و شدت رویارویی‌ها میان گارد ساحلی جمهوری خلق چین و شبه‌نظامیان دریایی و نیروهای گارد ساحلی و مسلح فیلیپین در نزدیکی «صخره توماس دوم»(Second Thomas Shoal) به طور چشمگیری افزایش یافته است. در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، حادثه‌ای رخ داد که طی آن قایق‌های کوچک «گارد ساحلی چین»(China Coast Guard(CCG)) ، قایق‌های کوچک «گارد ساحلی فیلیپین»(Philippine Coast Guard(PCG)) را محاصره کردند. قایق‌های «گارد ساحلی فیلیپین» در حال انجام یکی از تلاش‌های ماهانه این کشور برای ارسال تدارکات به پایگاه خود در «صخره توماس دوم» بودند (که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد). در این حادثه، پرسنل «گارد ساحلی چین» با در دست داشتن سلاح‌های سرد و ابزار نوک‌تیز، به سمت قایق‌های «گارد ساحلی فیلیپین» حمله‌ور شدند که بسیاری از آن‌ها از نوع «قایق‌های بادی با بدنه سخت»(RHIB) بودند که با وجود سختی بدنه، با سلاح‌های تیز قابل سوراخ‌شدن هستند. گزارش‌هایی مبنی بر سوراخ شدن یک قایق گشت دریایی فیلیپین و همچنین گزارش‌هایی مبنی بر تلاش «گارد ساحلی چین» برای توقیف یا یدک کشیدن یک قایق گشت دریایی فیلیپین و مصادره سلاح از آن‌ها وجود دارد. گزارش شده است که در این حادثه انگشت شست یک افسر نیروی دریایی فیلیپین قطع شده است.

«عملیات های جنبشی»(Kinetic operations) مدت‌هاست که به ویژگی تعاملات «گارد ساحلی چین» و فیلیپین در نزدیکی «صخره توماس دوم» تبدیل شده است، اما تا کنون عمدتا به صورت کشتی به کشتی و با استفاده از توپ‌های آب‌پاش، ضربه زدن و کوبیدن بوده است. با این حال، این حادثه اخیر بسیار وحشیانه‌تر بود، زیرا افسران «گارد ساحلی چین» و «گارد ساحلی فیلیپین» رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و از سلاح‌های شخصی استفاده کردند و اموال دولتی (که در نگاه اول از مصونیت حاکمیتی برخوردار است) توقیف شد. یکی از مقامات ارشد فیلیپین این اقدام را «دزدی دریایی»(Piracy) توصیف کرد، اما این توصیف تنها یک استفاده عامیانه از این اصطلاح است. بر اساس «کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها»(UNCLOS)، شناورهایی که در خدمت دولت هستند، نمی‌توانند مرتکب دزدی دریایی شوند، مگر این که تحت کنترل یک خدمه شورشی باشند(به ماده ۱۰۲ مراجعه شود). در این‌جا این موضوع صدق نمی‌کند، اما نمی‌توان این نکته کلی را انکار کرد که این اقدام به وضوح یک گام در جهت تشدید تنش در بن‌بست طولانی‌مدت در «صخره توماس دوم» است. در واقع، همان‌طور که رئیس‌جمهور فیلیپین اخیرا اشاره کرد، زمانی که جان و سلامتی انسان‌ها در خطر باشد، تشدید تنش بسیار جدی‌تر می‌شود:«اگر یک شهروند فیلیپینی با یک عمل عمدی کشته شود، این کار فکر می‌کنم بسیار بسیار نزدیک به چیزی است که ما به عنوان یک عمل جنگی تعریف می‌کنیم». در واقع، تعدادی از کشورها از جمله استرالیا گام بسیار قاطعانه‌ای برداشتند و به کشور چین اطلاع دادند که رفتار آن‌ها در این حادثه «غیرقانونی» بوده است. این در حالی است که تا کنون برای ابراز نگرانی از رفتار خطرناک گارد ساحلی و نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین (و نیروی هوایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین) در دریا از برچسب‌های رایج‌تری مانند «غیرحرفه‌ای» و «ناامن» استفاده می‌شد.

در ادامه این مطلب، ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که چرا «صخره توماس دوم» به محل تنش تبدیل شده است. سپس پیامدهای چنین حوادثی را برای حقوق توسل به زور (و دفاع دسته جمعی) و دفاع مشروع طبق منشور سازمان ملل متحد بررسی خواهیم کرد. در نهایت، با بررسی برخی از سوالات در مورد مصونیت حاکمیتی و فعالیت‌های نظامی در دریا، به جمع‌بندی خواهیم پرداخت.

«صخره توماس دوم» چیست و چرا محل تنش است؟

«صخره توماس دوم» یک ویژگی غوطه ور در اب است که یک تالاب را احاطه کرده و منطقه ماهی‌گیری مهمی برای ماهی‌گیران فیلیپینی فراهم می‌کند. این صخره در «۱۰۴ مایل دریایی از خط مبدأ مجمع‌الجزایری جزیره «پالاوان»(Palawan) فیلیپین و ۶۱۶.۲ مایل دریایی از نقطه ۳۹ خط مبدا چین» واقع شده است(رای دیوان داوری دریای جنوبی چین، بند ۲۹۰). این منطقه تا حدودی به این دلیل به محل تنش سالانه تبدیل شده است که در منطقه «خط نُه خط»(nine-dash line) دریای چین جنوبی قرار دارد که چین مدعی حاکمیت بر آن است و هر ساله یک دوره ممنوعیت ماهی‌گیری را از ماه مه تا سپتامبر در آن اعلام می‌کند.

دیوان داوری در پرونده دریای چین جنوبی به این نتیجه رسید که در بهترین حالت، ممکن است برخی از برون‌زدگی‌ها در این صخره در هنگام مَد از آب بیرون باشند. در غیر این صورت، این منطقه یک ویژگی کاملا غوطه‌ور در اب است. این به این معنا است که این منطقه ناشی از «ارتفاع پایین جزر و مد»[۲] است و نه یک صخره یا جزیره مطابق ماده ۱۲۱ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها که قادر به ایجاد مناطق دریایی باشد(بند ۳۸۱). به همین ترتیب، ارتفاعات کم‌آب قابل اعمال حاکمیت نیستند و بخشی از «منطقه انحصاری اقتصادی»(Exclusive Economic Zone (EEZ)) هستند که در آن قرار دارند. این به آن معنا است که کشوری که بر«صخره توماس دوم» صلاحیت دارد، فقط فیلیپین است(بندهای ۶۴۶-۶۴۷). فیلیپین تلاش کرده است تا کنترل خود را بر این صخره از طریق ایجاد یک پایگاه با استقرار نیروی انسانی به شکل کشتی نیروی دریایی فیلیپین به نام «سیرا مادر»(Sierra Madre) که در سال ۱۹۹۷ در آن‌جا به گل نشست، تضمین کند. اگرچه این کشتی به طور فزاینده‌ای فرسوده شده، اما با این حال امکان حضور محدود و مداوم نیروهای مسلح فیلیپین را در این منطقه فراهم کرده است؛ البته در شرایط زندگی بسیار دشوار و با نیاز به کمک‌های دوره‌ای و تدارکات خارجی ماهانه.

چین به طور مستمر به ادعاهای خود مبنی بر حاکمیت بر آب‌های اطراف «صخره توماس دوم»، عمدتا از طریق ادعای صلاحیت اجرای قانون ادامه داده است. قانون بحث‌برانگیز گارد ساحلی چین در سال ۲۰۲۱، توسل به زور و یدک‌کشی را علیه «سازمان‌ها و افراد خارجی که حقوق حاکمیتی و صلاحیت چین را در دریا نقض می‌کنند» از جمله شناورهای دولتی خارجی دارای مصونیت حاکمیتی، در سراسر «مناطق دریایی تحت صلاحیت چین» مجاز می‌داند(عبارت آخر به طور عمدی ابهام ایجاد می‌کند، زیرا یک اصطلاح مبهم است که ریشه‌ای در مفاهیم کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها مانند منطقه انحصاری اقتصادی ندارد). از ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، مقررات شماره ۳ گارد ساحلی چین به این نیرو اجازه می‌دهد تا شناورها و افراد خارجی را در «آب‌های تحت صلاحیت چین» تا ۶۰ روز بازداشت کند. واکنش فیلیپین به حوادثی که در آن گارد ساحلی چین علیه شناورهای ماهی‌گیری و دولتی با پرچم فیلیپین از زور استفاده کرده است، عمدتا شامل « رسوا سازی و شرمسازی »(naming and shaming) بوده است؛ از جمله انتشار تصاویر جنجالی از رفتار چین به رسانه‌های خبری و در شبکه‌های اجتماعی در قالب یک کارزار اطلاعاتی بسیار موثر. در سال ۲۰۲۳، به نظر می‌رسید که این اقدام منجر به نوعی بازدارندگی در مقابل گارد ساحلی چین شده است، هر چند که اکنون به نظر می‌رسد این موضوع در حال شکست خوردن است. یکی از موارد خاص تنش، سرنوشت کشتی «سیرا مادر» بوده است. «مقامات چینی کشتی‌های تدارکاتی فیلیپین را به آوردن مصالح ساختمانی برای تقویت این کشتی متهم کرده‌ و مدعی شده‌اند که این اقدام، نقض توافق ضمنی قبلی است که توسط رئیس‌جمهور سابق، «رودریگو دوترته»(Rodrigo Duterte)، صورت گرفته بود که بر اساس آن تنها تدارکات اساسی به تفنگداران دریایی مستقر در آن‌جا تحویل داده می‌شود». بنابراین درگیری‌های اخیر در نزدیکی «صخره توماس دوم»، ناشی از جلوگیری گارد ساحلی چین از انتقال تدارکات شامل غذا، سوخت، سلاح‌های ام۴ و تجهیزات ناوبری توسط پرسنل فیلیپینی بوده است.

این موضوع برای حقوق منشور سازمان ملل متحد در مورد توسل به زور و دفاع مشروع دسته جمعی چه معنایی دارد؟

حوادث مورد بحث، به وضوح شامل توسل به زور توسط افسران گارد ساحلی چین علیه افسران گارد ساحلی فیلیپین است. اما آیا این اقدامات، توسل ممنوعه به زور یا حمله مسلحانه مطابق منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شوند؟ و اگر پاسخ به هر یک از این سوالات مثبت باشد، پیامدهای آن برای «پیمان دفاع متقابل آمریکا و فیلیپین»[۳] چیست؟

در حالی که ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد «تهدید یا توسل به زور» در روابط بین‌الملل را ممنوع می‌کند، اما به طور معمول گفته می‌شود که سطوح نیروی «اقدام پلیس» این ممنوعیت را نقض نمی‌کند؛ زیرا اقدامات صرفا پلیسی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگری را تهدید نمی‌کند. به عنوان یک اصل کلی، دشوار است که بفهمیم این استدلال چگونه پیگیری می‌شود، زیرا اختیارات پلیس و انحصار اعمال خشونت، ویژگی اصلی حاکمیت است. با این حال، در جایی که حقوق دریاها به طور مثبت، اقدامات اجرای قانون را مجاز می‌داند، استفاده منطقی و متناسب از زور توسط شناورهای دولتی علیه شناورهای تجاری یا ماهی‌گیری با پرچم خارجی به وضوح غیرقابل اعتراض است(نمونه کلاسیک آن، «کشتی ام‌وی‌ سایگا ان۲»(MV Saiga(No 2)) است). به هر حال، چنین استدلالی نمی‌تواند به نفع چین باشد. اولا باید نوعی ادعای معتبر برای صلاحیت اجرای قانون وجود داشته باشد. «صخره توماس دوم» یک ارتفاع کم‌آب («ارتفاع پایین جزر و مد») است که هیچ منطقه دریایی ایجاد نمی‌کند و در منطقه انحصاری اقتصادی فیلیپین قرار دارد. بنابراین هر گونه ادعایی مبنی بر صلاحیت اجرای قانون در محدوده آن باید متعلق به فیلیپین باشد. ثانیا به طور فرضی حتی اگر صخره‌‌هایی نزدیک به آن و متعلق به چین وجود داشته باشد و یک دریای سرزمینی ایجاد کند، یک شناور فیلیپینی در خدمت دولت و غیرتجاری به وضوح از مصونیت حاکمیتی برخوردار است و نمی‌توان اقدامات اجرای قانون را علیه آن اعمال کرد (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت). علاوه بر این، در قضیه «گویان علیه سورینام» (هر چند تا حدودی بحث‌برانگیز است) رایی صادر شد که یک تهدید صرف از «پیامدهای» نامشخص توسط یک شناور دولتی هنگامی که در دفاع از ادعاهای حاکمیتی بر صلاحیت منابع صورت می‌گیرد، می‌تواند ممنوعیت تهدید توسل به زور را نقض کند. بر این اساس، دشوار است که به نتیجه‌ای غیر از این برسیم که اقدامات چین شامل توسل غیرقانونی به زور است. آیا این امر، حق دفاع مشروع را ایجاد می‌کند؟

مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، در صورت وقوع «حمله مسلحانه»، حق دفاع مشروع ایجاد می‌شود. این امر غیرقابل انکار است که حمله به یک شناور دولتی یا حتی یک کشتی تجاری با پرچم یک کشور ، می‌تواند برای اهداف دفاع مشروع، معادل حمله به خود آن کشور تلقی شود. (این موقعیت ویژه کشتی‌های تجاری با پرچم، از ویژگی‌های حقوق دریاها است). با این حال، بر اساس رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، یک «حمله مسلحانه» باید دارای «مقیاس و اثرات» کافی باشد که نمی‌توان آن را به عنوان یک «حادثه مرزی صرف» طبقه‌بندی کرد(نیکاراگوا علیه ایالات متحده، بند ۱۹۵). حادثه اخیر در «صخره توماس دوم» که در آن از سلاح‌های سرد شخصی به جای سلاح گرم استفاده شده است، بیشتر شبیه یک حادثه مرزی است تا یک حمله مسلحانه. بنابراین به نظر می‌رسد که این امر، حق دفاع مشروع یا دفاع مشروع جمعی را ایجاد نمی‌کند. با این حال، ایالات متحده «مدت‌هاست که مدعی است یک کشور می‌تواند در واکنش به هر میزان توسل به زور از سوی کشور دیگر، در دفاع از خود متوسل به زور شود». به نظر می‌رسد که این امر نشان می‌دهد که «پیمان دفاع متقابل ایالات متحده و فیلیپین» می‌تواند در چنین حادثه‌ای، حداقل از دیدگاه ایالات متحده مورد استناد واقع شود. با این حال، این پیمان به طور خودکار قید نکرده است که «حمله مسلحانه علیه یکی از طرفین» به منزله «حمله مسلحانه علیه همه ]طرف‌ها[» است؛ مانند آنچه ماده ۵ «پیمان آتلانتیک شمالی»(ناتو) ذکر کرده است. بلکه تعهد کلیدی در ماده ۳ این است که طرفین «هر گاه به نظر هر یک از آن‌ها تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک به موجب حمله مسلحانه خارجی تهدید شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد».

پیامدهای مربوط به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها چیست؟

مسائل متعددی مربوط به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها از این حادثه ناشی می‌شود؛ با این حال، سه موضوع خاص در مورد توسل به زور (به معنای وسیع) وجود دارد که در این‌جا ارزش تجزیه و تحلیل دارند. اولین موضوع نقض آشکار مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل عام در مورد توقیف شناورهای دارای مصونیت حاکمیتی و اموال دولتی (اشیای موجود در قایق‌های دریایی) است. با این حال، منبع حقوقی ادعای مصونیت حاکمیتی در مورد (از یک سو) شناورها و (از سوی دیگر) اشیای موجود در شناورها، ممکن است متفاوت باشد. دلیل این امر ا ن است که در حالی که کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها به طور خاص به شناورهای دارای مصونیت حاکمیتی اشاره می‌کند(به عنوان مثال، ماده ۴۲(۵) و ۲۳۶)، مصونیت از توقیف در دریا در مورد سایر دارایی‌های دولتی در مقایسه با سایر دارایی‌های دولتی، احتمالا در حقوق بین‌الملل عام و نه در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها یافت می‌شود. این حادثه اخیر در «صخره توماس دوم»، نمونه‌ای در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها است که هم به قواعد کلی حقوق بین‌الملل متکی هستند و هم توسط آن‌ها تکمیل می‌شوند. اولا کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها هم قواعد مصونیت را بیان می‌کند(به عنوان مثال، ماده ۹۵ و ۹۶) و هم به مفاهیم «شناورهای دارای مصونیت حاکمیتی» اشاره می‌کند که به وضوح خارج از این کنوانسیون یافت می‌شوند. ثانیا تا جایی که اشیای متعلق به یک شناور یا خدمه دولتی از مصونیت از بازداشت یا توقیف برخوردار هستند، این امر ناشی از قواعد کلی حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها است.

موضوع دوم که ارتباط تنگاتنگی با موضوع اول دارد، ماهیت اقدام صورت گرفته علیه شناورهای فیلیپینی است: به ویژه بازداشت موقت خدمه آن. این امر نقض آشکار مصونیت حاکمیتی شناورها، صرف‌ نظر از منطقه‌ای است که این اتفاق در آن رخ داده است. سابقه طولانی از حوادث و قضایا وجود دارد که این اصل اساسی را تایید می‌کند مبنی بر این که خارج از درگیری مسلحانه، شناورهای دارای مصونیت حاکمیتی را نمی‌توان تحت صلاحیت هیچ کشور دیگری قرار داد. زمانی که نیروهای کره شمالی در اوایل سال ۱۹۶۸ کشتی «یو‌اس‌اس پوئبلو»(USS Pueblo) را توقیف کردند، توقیف این شناور (که هنوز در اختیار کره شمالی بود) و بازداشت ۱۱ ماهه خدمه آن به وضوح غیرقانونی و نقض مصونیت حاکمیتی بود. این امر صرف‌ نظر از ادعاهایی بود که این کشتی یک ناو جنگی برای جمع‌آوری اطلاعات بوده که وارد دریای سرزمینی کره شمالی شده است. همین مسئله در حادثه کشتی «اچ‌ام‌اس کورن وال»(HMS Cornwall) در سال ۲۰۰۷ نیز مطرح شد که در آن دو قایق دریایی نیروی دریایی سلطنتی و پانزده نفر از پرسنل نیروی دریایی سلطنتی و تفنگداران دریایی سلطنتی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شمال خلیج ]فارس[۴][ بازداشت شدند. این نوع مصونیت از صلاحیت همه کشور ‌های دیگر، در تمام مناطق دریایی، از جمله آب‌های داخلی، اعمال می‌شود، همان‌طور که «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها»[۵] در قضیه کشتی «ای‌آر‌ای لیبرتاد»(ARA Libertad) مجددا بر آن تاکید کرد.

سومین پیامد واضح و فوری این است که این اتفاق احتمالا عدم قطعیتی را که در حال حاضر در مورد تعریف «فعالیت‌های نظامی» در ماده ۲۹۸ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها وجود دارد، برای اهداف بحث و بررسی، اگر نه برای هر سازکار حل و فصل اختلاف شفاف می‌کند. از یک جهت، این یک موضوع محدود است. این مفهوم، در ماده ۲۹۸(۱)(ب) وظیفه خاصی را از نظر مستثنی‌ کردن اختلافات خاص از شمول فرآیندهای اجباری حل و فصل اختلاف مندرج در بخش پانزدهم کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها انجام می‌دهد. با این حال، «فعالیت‌های نظامی» به عنوان یک مفهوم مبتنی بر حقوق دریاها با یک کارکرد مهم انضباطی و توصیفی فراتر از این سازکارهای رسمی، حیات خود را فراتر از ماده ۲۹۸ دارد. چالش این است که در دو رای اخیر یعنی «رای داوری سال ۲۰۱۶ در مورد دریای چین جنوبی»(South China Sea Arbitral Award (SCS Award)) و «قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در مورد اوکراین علیه روسیه مورخ ۱۵ مه ۲۰۱۹(قرار اقدامات موقتی «تنگه کرچ»(Kerch Strait)) که جزئیات آن در زیر شرح داده شده است، این مفهوم به روش‌های کاملا متفاوت (و حتی متضادی) تفسیر شده است(به عنوان مثال، برای تفسیر به اینجا و اینجا مراجعه کنید). این امر به جای اصلاح یا شفاف‌سازی، باعث ایجاد عدم قطعیت شده است.

دلیل این امر ا ن است که از یک سو این حادثه خاص در «صخره توماس دوم» به وضوح با رویکرد اتخاذ شده نسبت به «فعالیت‌های نظامی» در «رای داوری سال ۲۰۱۶ در مورد دریای چین جنوبی»(بند ۱۱۶۱) مطابقت دارد که در آن واقعیت مربوط به حوادث قبلی در «صخره توماس دوم» بود:

در مورد این بن‌بست، شناورهای دولتی چین حداقل دو دفعه تلاش کردند تا از تامین مجدد و چرخش سربازان فیلیپین جلوگیری کنند. اگرچه تا جایی که دیوان مطلع است، این شناورها شناورهای نظامی نبودند، اما گزارش شده است که شناورهای نظامی چین در نزدیکی محل حضور داشته‌اند. از دیدگاه دیوان، این یک وضعیت اساسا نظامی را نشان می‌دهد که نیروهای نظامی یک طرف و ترکیبی از نیروهای نظامی و شبه‌نظامی طرف دیگر را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. از آن‌جا که این واقعیات به وضوح در زمره استثنائات قرار می‌گیرند، دیوان لازم نمی‌داند که حدود بیرونی آنچه که برای اهداف ماده ۲۹۸(۱)(ب) به عنوان فعالیت‌های نظامی محسوب می‌شود یا نمی‌شود را بررسی کند.

با این حال، رویکرد قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در مورد «تنگه کرچ» نسبت به «فعالیت‌های نظامی» اساسا متفاوت است. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (در بندهای ۶۳ تا ۷۷) با تکیه بر سه استدلال تعیین کرد که این حادثه یک وضعیت اجرای قانون بوده و نه یک فعالیت نظامی:

از دیدگاه دیوان، بیان این مطلب به طور کلی دشوار است که عبور کشتی‌های نظامی به خودی خود به معنای یک فعالیت نظامی باشد. بر اساس کنوانسیون، رژیم‌های عبور مانند عبور بی‌ضرر یا عبور ترانزیتی در مورد همه کشتی‌ها اعمال می‌شود(بند ۶۸).

[از دیدگاه دیوان،] هسته اختلاف، تفسیر متفاوت طرفین از رژیم عبور از «تنگه کرچ» بود. از دیدگاه دیوان، چنین اختلافی ماهیت نظامی ندارد(بند ۷۲).

[به نظر می‌رسد که] … طبق توالی وقایع … توسل به زور در زمینه یک عملیات اجرای قانون است و نه یک عملیات نظامی(بند ۷۴).

در نتیجه، اگر اتخاذ رویکرد مشابه «اجرای قانون»(law enforcement) برای این حادثه اخیر در «صخره توماس دوم» در اولویت قرار گیرد، احتمالا این اتفاق خارج از محدوده «فعالیت‌های نظامی» قرار خواهد گرفت. در این زمینه، این حادثه تنش‌زای «صخره توماس دوم» این احتمال واضح را مطرح می‌کند که یک رویکرد تفسیری که قبلا به طور خاص برای همان مکان، بازیگران و زمینه قابل اعمال تشخیص داده شده بود، ممکن است با رویکرد تفسیری اخیر اما بسیار محدودتر اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در مورد «تنگه کرچ» جایگزین شود (که از بسیاری جهات برای ایجاد صلاحیت و نه برای تعریف یا روشن‌کردن بهتر این مفهوم اساسی اتخاذ شده بود). به عنوان یک تعریف مبتنی بر زمینه (بافتارمند)، رای داوری دریای چین جنوبی ارجحیت دارد. به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد صلاحیت سازکار رسمی حل و فصل اختلاف در حمایت از یک کشور خسارت‌دیده، رویکرد دیوان بین‌المللی حقوق دریاها ارجحیت دارد. شاید بحث‌ها پیرامون این حادثه اخیر بتواند به تعیین این که کدام مفهوم باید ارجحیت داشته باشد کمک کند و تمایز آن با رویکرد قرار اقدامات موقت «تنگه کرچ»، عدم مشروعیت ادعای چین در مورد صلاحیت و در نتیجه ماهیت اجرای قانون آن است.

نتیجه‌گیری

چندی پیش از این حادثه تنش‌زای «صخره توماس دوم»، رئیس‌جمهور فیلیپین یک خط قرمز سیاسی جدید را تعیین کرده بود. اساسا این که هر گونه کشتن یک عضو گارد ساحلی فیلیپین یا نیروهای مسلح فیلیپین توسط گارد ساحلی چین در جریان چنین تعاملاتی در دریا، «نزدیک به … یک اقدام جنگی» خواهد بود. این خط قرمز سیاسی، در بیش‌تر تفاسیر، با آستانه دفاع مشروع ماده ۵۱ مطابقت ندارد؛ اگرچه کشتن یک مامور دولتی احتمالا آن را به این آستانه نزدیک‌تر می‌کند. از جهات دیگر، این خط قرمز سیاسی از قبل فراتر از سایر آستانه‌های حقوقی مربوط مانند تداخل با مصونیت حاکمیتی است و همچنین ممکن است به بحث «فعالیت‌های نظامی» در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها شکل دهد و احتمالا آونگ را به سمت رویکرد مبتنی بر بافتار رای داوری دریای چین جنوبی در مقابل اولویت‌بندی صلاحیتی مشهود در رای دیوان بین‌المللی حقوق دریاها بازگرداند. سپس همان‌طور که به طور مستقیم در بیانیه رئیس‌جمهور اشاره شده است، موضوع آستانه یک درگیری مسلحانه بین‌المللی مطابق با ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های ژنو مطرح است. اما این بحث مجال دیگری را می‌طلبد.[۶]

[۱] https://www.ejiltalk.org/clashes-in-the-south-china-sea-escalation-at-second-thomas-shoal/

[2] ‘low tide elevation’ (LTE)

ارتفاع پایین جزر و مد (LTE) پایین‌ترین سطح آب در طول چرخه جزر و مد است. این اصطلاح به طور کلی در زمینه‌های زیر استفاده می‌شود:

اقیانوس‌نگاری و هیدروگرافی: LTE یک مبنای عمودی مهم برای نمودارهای دریایی و اندازه‌گیری‌های عمق آب است.

مدیریت سواحل: LTE در تعیین خطوط ساحلی، مناطق جزر و مدی و اثرات بالقوه بالا آمدن سطح دریا نقش دارد.

اکولوژی دریایی: LTE بر توزیع و فراوانی موجودات دریایی که در مناطق جزر و مدی زندگی می‌کنند، تأثیر می‌گذارد.

مهندسی ساحلی: LTE در طراحی و ساخت سازه‌های ساحلی مانند اسکله‌ها، موج‌شکن‌ها و دیواره‌های دریایی مورد توجه قرار می‌گیرد.

تعیین LTE:

LTE معمولاً از طریق مشاهدات طولانی مدت جزر و مد در یک مکان خاص تعیین می‌شود. داده‌های جزر و مد برای محاسبه میانگین پایین‌ترین سطح آب در یک دوره زمانی، معمولاً ۱۹ سال، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اهمیت LTE:

LTE یک مبنای ارتفاعی مهم برای اهداف مختلف از جمله ناوبری، مدیریت سواحل و تحقیقات علمی است. دانستن LTE به موارد زیر کمک می‌کند:

* تضمین ناوبری ایمن با ارائه اطلاعات دقیق در مورد عمق آب.

* مدیریت مناطق ساحلی و حفاظت از زیرساخت‌های ساحلی در برابر خطرات ساحلی.

* درک اکوسیستم‌های جزر و مدی و گونه‌هایی که در آن‌ها زندگی می‌کنند.

به طور خلاصه، LTE پایین‌ترین سطح آب در طول چرخه جزر و مد است و یک مبنای ارتفاعی مهم برای اهداف مختلف در علوم دریایی، مدیریت سواحل و مهندسی ساحلی است./مترجم

[۳] US – Philippines Mutual Defence Treaty

پیمان دفاع متقابل ایالات متحده و فیلیپین (MDT) یک پیمان امنیتی دوجانبه بین ایالات متحده و فیلیپین است که در سال ۱۹۵۱ امضا شد. این پیمان متعهد می‌شود که هر دو کشور در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه هر یک از آن‌ها در منطقه اقیانوس آرام از جمله دریای جنوبی چین به کمک یکدیگر بیایند. این پیمان به منظور جلوگیری از تجاوز کمونیسم در طول جنگ سرد امضا شد، اما امروزه به عنوان سنگ بنای روابط امنیتی ایالات متحده و فیلیپین باقی مانده است. پیمان شامل منطقه اقیانوس آرام از جمله دریای جنوبی چین می‌شود. پیمان شامل حملات از سوی بازیگران غیردولتی مانند گروه‌های تروریستی نمی‌شود و هر گونه واکنش به حمله مسلحانه به صلاحدید هر یک از طرفین است./مترجم

[۴] نویسنده در متن اصلی از عنوان جعلی خلیج عربی استفاده کرده است. / مترجم

[۵] The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

دیوان بین‌المللی حقوق دریاها دیوانی است که برای رسیدگی به شکایت‌های طرح‌شده در راستای موضوعات کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است، رسیدگی می‌کند. بارزترین موضوع برای رسیدگی اختلاف کشورها در خصوص مرزهای دریایی و حوزه قلمرو اقتصادی و… در دریاها است. مقر این دیوان در هامبورگ آلمان قرار دارد./ مترجم

[۶] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)