پناهندگان شناسایینشده، تغییرات اقلیمی و نابرابری زیستمحیطی و جنسیتی[۱]
Brianna Hernandez, Christine Bianco and Zenel Garcia
مترجم: امیر شریعتی اصل
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر مهناز رشیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
با وجود این که تغییرات اقلیمی بحران شناخته شده زمان ماست؛ کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان(UNHCR)، مفهوم «پناهندگان اقلیمی» را تصویب نکرده است. این عدم شناسایی که به سایر نهادهای حقوقی بینالمللی و همچنین حکومتهای ملی تعمیم مییابد؛ آسیبپذیری آوارگان تغییرات اقلیمی را تشدید میکند. این عدم تایید، به ویژه نابرابری جنسیتی و زیستمحیطی را که به طور نامتناسبی بر مردم حاشیهنشین اثر میگذارد، افزایش میدهد. در اصل، رژیم حقوقی بینالمللی حاضر، شناسایی پناهندگی اقلیمی را تضعیف میکند. علاوه بر این، تبعیض زیستمحیطی و جنسیتی موجب شده تا امکان کاهش آسیب فزاینده جوامع حاشیهنشین مهیا نباشند. در مجموع این (تبعیض) ساختارهای خشونت و نابرابری را دوچندان میکند.
رژیمهای حقوقی و محدودیتهای آنها
کنوانسیون سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت پناهندگان(کنوانسیون پناهندگان) و پروتکل ۱۹۶۷ آن در مورد وضعیت پناهندگان(پروتکل ۱۹۶۷) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، (از این پس میثاق) هر دو از اخراج افراد به محلی که آنجا در خطر قرار خواهند گرفت، جلوگیری میکنند. با وجود این، هر دو به گونهای طراحی شدهاند که مهاجران زیست محیطی را از کسب حمایت بازمیدارند.
طبق تعریف کنوانسیون پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷، پناهنده باید با تبعیض و آزار مواجه شده باشد. اما طبیعت، غیرقطعی آمیز عمل میکند؛ به این معنی که مهاجران اقلیمی با تبعیض مواجه نمیشوند. علاوه بر این دادگاه حمایت و مهاجرت نیوزیلند(IPT) به وضوح برای تعیین این که آیا یک فرد با آزار و اذیت و شکنجه روبهرو میشود یا خیر، تنها فعل یا ترک فعل کشور محل زندگی مهاجر در واکنش به بلایای طبیعی یا تغییرات اقلیمی را ملاک عمل قرار داده است. بنابراین علتهای انسانی تغییرات اقلیمی و اثرات نامتناسب آن بر جهان جنوب ، اذیت و آزار محسوب نمیشود. در نتیجه، مهاجران اقلیمی عموما تحت حمایت کنوانسیون پناهندگان قرار نمیگیرند.
کمیته حقوق بشر(HRC)(از این پس کمیته) تاکید کرده است که الزامات میثاق مبنی بر این که کشورها در قلمرو خود، حقوق بشر را برای همه تضمین میکنند، مستلزم ممنوعیت استرداد افراد به مکانهایی است که ممکن است آسیبهای جبران ناپذیری مانند نقض حق حیات در آنجا رخ دهد. در حالی که این دیدگاهها مثبت به نظر میرسند، هر دو دادگاه نیوزیلند و کمیته حقوق بشر در عمل نشان دادهاند که این (الزام)، مهاجران اقلیمی را در برنمیگیرند. دادگاه نیوزیلند دریافت که (حق حیات) هستی انسان را تضمین نمیکند ، بلکه در عوض در برابر محرومیت از زندگی به وسیله افعال یا پیامدهای ناشی از ترک فعل کشور حمایت میکند. این بدین معناست که صرف اخراج افراد به مکانی که احتمال مرگ آنها وجود دارد، لزوما به معنای نقض میثاق حقوق مدنی-سیاسی نیست. کمیته برای برخورداری از حمایت میثاق به دو الزام خطر موجود و خسارت قریبالوقوع اشاره میکند. در خصوص مورد اول، کمیته تاکید کرد که خطر باید شخصی باشد؛ چرا که نمیتواند صرفا از شرایط عمومی در کشور پذیرنده ناشی شود و این که برای ایجاد دلایل اساسی جهت اثبات وجود خطر واقعی آسیبهای غیرقابل جبران ، آستانه بالایی وجود دارد. در خصوص خطر قریبالوقوع، کمیته دریافت که ۱۵-۱۰ سال قریبالوقوع به شمار نمیآید. این نوع تفسیر از قریبالوقوع بودن به این معنی است که تا زمانی که کشور غیرقابل سکونت نشده باشد، نمیتوان حمایت را تضمین کرد.
نابرابری زیستمحیطی و جنسیتی
جوامع حاشیهنشین از پیامدهای سنگین تغییرات اقلیمی رنج میبرند. پنجمین گزارش هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی(IPCC) تاکید میکند که در خطرات گوناگون مرتبط با تغییرات اقلیمی از جمله خطرات ژئوفیزیکی، بومشناسی کشاورزی و اجتماعی-اقتصادی، عوامل غیرمرتبط با اقلیم نقش دارند. به طور ویژه میراثهای استعمار، نواحی متاثر از درگیری، مناطق عقبمانده اقتصادی و حکمرانی ضعیف، همگی بر رابطه بین محیط زیست، جنسیت و پیامدهای تغییرات اقلیمی اثر منفی میگذارند. به عبارت دیگر، عدم شناسایی پناهندگان اقلیمی تلاقی نابرابری زیستمحیطی و جنسیتی را که به طور نامتناسبی بر این جوامع اثر میگذارد، نادیده میگیرد. این نابرابریها به ویژه در میان جوامع آسیا و اقیانوسیه با توجه به این که این منطقه تقریبا ۳/۲۲۵ میلیون جابهجایی داخلی را بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ تجربه کرده است که حدود ۸۰ درصد از جابهجاییهای ناشی از آب و هوای جهان را تشکیل میدهد، مشهود است. در این منطقه، بانوان روستایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ معیشت خود با منابع طبیعی محلی با آسیبپذیری بیشتری روبهرو هستند. هنجارهای جنسیتی ( Gender norms (مسئولیت تامین نیازهای ضروری مانند آب، غذا و انرژی را بر عهده بانوان میگذارد؛ با وجود این، توانایی آنها در انجام این نقشها با وقوع تغییرات اقلیمی به چالش کشیده و در نتیجه منجر به ناامنی وجودی و فیزیکی میشود.
برای نمونه در جزایر مارشال، خشکسالیها انجام وظایف جنسیتی مورد انتظار مانند پختوپز و شستوشوی لباس را برای بانوان دشوار کرده و این امر منجر به افزایش قضایای خشونت خانگی شده است. در چوک، دختران جوانی که وظیفه برداشت آب از چاهها را بر عهده دارند، به دلیل خشکسالی باید مسافت بیشتری را طی کنند که این امر موجب افزایش خطر تجاوز شده است. این مسائل همراه با این واقعیت که تغییرات اقلیمی به دلیل کاهش بازده محصول ناشی از کاهش حاصلخیزی و فرسایش خاک منجر به افزایش حجم کاری میشود، اوضاع را وخیمتر میکند. از این گذشته، با ادامه آوارگی، بانوان در نواحی جابهجاشده قادر به تهیه زمین نیستند و این مسئله آنها را بیشتر در معرض خشونت قرار میدهد. همچنین طوفانهای شدیدتر، نابرابری زیستمحیطی و جنسیتی را در منطقه تشدید میکند. در وانواتو پیامد طوفان وانیا و آتو منجر به افزایش ۳۰۰درصدی خشونت جنسی علیه بانوان شد. این واقعیت که بانوان و کودکان در اثر بلایای ناشی از ساختار اقتصادی-اجتماعی موجود ممکن است ۱۴برابر بیشتر از مردان دچار مرگ شوند، اوضاع را وخیمتر میکند. همچنین آقایان به علت این که با این نابرابری جنسیتی و زیستمحیطی قادر به انجام نقشهای مورد انتظار خود نیستند، تحت تاثیر قرار میگیرند. تنها ماندن پدر(هنگامی که مادران میمیرند، پدران به عنوان تنها والد زنده هستند) به هنگام بروز فجایع باعث شده است تا آقایان به نقشهایی روی بیاورند که به طور سنتی توسط بانوان انجام میشده است و آنها در آن مهارت دارند. این امر منجر به افزایش مصرف الکل برای مقابله با استرس ناشی از فاجعه شده است؛ بنابراین به چرخه معیوب خشونت جنسی دامن میزند.
نگاهی به آینده و پر کردن خلاهای موجود
رژیمهای حقوقی سابقه انطباق با هنجارها و شرایط بینالمللی در حال تغییر را دارند. با وجود این، برای به رسمیت شناختن پناهندگان اقلیمی به عنوان یک دستهبندی حقوقی در زمینه تغییرات اقلیمی در حقوق بینالملل، پیشرفت اندکی شکل گرفته است. از این دشوارتر، به نظر میرسد که رژیمهای (حقوقی) موجود برای توضیح این دستهبندی آمادگی لازم را ندارند که نشان میدهد یا نیاز به بازنگری قابل توجهی دارند یا باید رژیمهای (حقوقی) جدیدی ایجاد شود. با توجه به تشدید تغییرات اقلیمی و در نظر گرفتن اثرات اقتصادی-اجتماعی آن، یک نیاز فوری جهت توسعه حمایتهای حقوقی برای پناهندگان اقلیمی وجود دارد. با وجود این، به همان اندازه مهم است که اطمینان حاصل شود که این حمایتهای حقوقی ، جهت تلاقی نابرابری جنسیتی و زیستمحیطی برای جلوگیری از بازتولید ساختارهای نابرابری و خشونت به حساب میآیند. این حمایتها باید به این واقعیت توجه کنند که تغییرات اقلیمی بستگی به محل وقوع آنها اثرات متفاوتی را بر جای میگذارند. همچنین باید به این نکته توجه کنند که جنسیت نه تنها به عنوان یک متغیر قابل اندازهگیری ، بلکه به عنوان یک اصل سازماندهنده که ساختار روابط اجتماعی را تنظیم مینماید و در عین حال از الگوهای جابهجایی تاثیر میپذیرد، اعمال شود.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/refugees-without-recognition-climate-change-and-ecological-and-gender-inequality/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)