اقدامات متقابل نیابتی در حقوق بین¬الملل

اقدامات متقابل نیابتی در حقوق بین¬الملل[۱]

Miles Jackson & Federica Paddeu

مترجم: فرهاد عابدینی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مقدمه

طی سال¬های اخیر، اصطلاح «اقدامات متقابل جمعی» گاهی جهت اشاره به دو ادعای از نظر مفهومی متمایز به کار برده شده است. همچنین از این مفهوم، بر اساس ماده ۴۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC) در مورد مسئولیت (بین‌المللی) کشور ها، جهت اشاره به این نظر بهره برده می‌شود که کشوری غیر از کشور آسیب‌دیده می‌تواند اقدامات متقابلی را علیه کشوری که تعهد عام‌الشمول(Erga omnes) را نقض کرده، اتخاذ نماید. اما همان‌طور که طبق اشاره در نوشتار اخیر خود منتشر شده در وبسایت AJIL پیرامون همکاری در اتخاذ اقدامات متقابل اشاره نمودیم، از آن «مفاهیم» برای اشاره به وضعیت کاملا متفاوتی نیز استفاده شده است، (که بیان می دارد):«کشور ثالث در صورت درخواست از سوی یک کشور آسیب‌دیده اقدام متقابلی را علیه یک کشور متخلف انجام دهد. در صورتی که نقض قبلی بر تعهدی که به طور دوجانبه بین کشور آسیب‌دیده و متخلف ایجاد شده است، تاثیر می¬گذارد.»

دو نمونه که شاید تمایز این دو سناریو را نشان دهد، بیان می‌شود:

نمونه¬ای از وضعیت اول -آشنا و مانوس- تجاوز روسیه به اوکراین است. ممنوعیت توسل به زور در زمره تعهد عام‌الشمول است؛ به نحوی که بر اساس ماده ۴۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل همه کشورها در جامعه بین‌الملل در اجرای این تعهد (الزام دارند) و ذی‌نفع هستند. مطابق این نظر(فرضیه) که مشخصه‌های آن به خوبی بیان شده است، همه کشورهای دیگر جامعه بین‌المللی حق دارند «اقدامات متقابل جمعی» علیه روسیه اعمال نمایند، در شرایطی که ابهام پیرامون قانونی بودن چنین عملی در حقوق بین¬الملل وجود دارد.

نمونه دوم می¬تواند فرضیه ذیل باشد که روسیه با نقض حاکمیت ارضی استونی در عملیات سایبری علیه آن فعالیت می‌کند. به طور کلی لزوم احترام به حاکمیت ارضی به عنوان تعهدی عام‌الشمول درک

نمی شود و لذا به صورت تعهد دوجانبه بین استونی و روسیه است. طبق بعضی نظریات که در این متن به آن‌ها می‌پردازیم، استونی مجاز است که از ایالات متحده به عنوان کشوری که نه از این نقض زیان دیده است و نه منفعت حقوقی در اجرای تعهدات مربوط دارد، درخواست نماید که از طرف آن (یعنی اقدامی که تعهدات خود ایالات متحده در قبال روسیه را نقض می کند) اقدام متقابلی علیه روسیه انجام دهد. این نظر که کشوری که در اثر نقض قواعد بین‌الملل زیان دیده است، می‌تواند از کشور ثالث بخواهد که به نیابت(وکالت) از او علیه کشور متخلف اقدامات متقابل انجام دهد، نظر بدیعی است. این از مواردی است که علی الخصوص در حوزه سایبری طی چند سال اخیر، به وجود آمده و شاید به بهترین صورت در بیانیه کاستاریکا در مورد اعمال قواعد بین‌المللی در فضای سایبری در سال ۲۰۲۳ بیان گردیده است:

اقدامات متقابل ممکن است توسط کشور زیان‌دیده یعنی کشوری که به نحو اخص از نقض متاثر شده است و همچنین کشورهای ثالث در پاسخ به نقض تعهدات ماهیت تعهدات عام الشمول یا بر اساس تقاضای کشور آسیب‌دیده اتخاذ گردد. در حالی که این نظر در حوزه تخصصی فضای سایبری مطرح گردیده، تصور حوزه (زمینه)های دیگری که ممکن است در آن‌ها با این امکان مرتبط باشد، مشکل نیست؛ کشوری که به دلیل نقض تعهد، برای نمونه معاهده همکاری در امور جنایی، مورد زیان واقع شده، ممکن است از یک متحد تقاضا نماید که که دارایی‌های کشور متخلف را از جانب خود مسدود نماید. تا کنون نظر کشورها در این زمینه محدود و مختلط باقی مانده است. فرانسه هر نوع «اقدامات متقابل جمعی» را رد می‌کند، لذا احتمالا امکان «اقدامات متقابل نیابتی» را نیز رد می‌نماید. اتریش در تازه‌ترین مقاله موضعی پیرامون حقوق بین‌الملل در فضای سایبری، البته فقط به صورت ضمنی، ظاهرا این احتمال را رد می‌نماید. به نظر می‌رسد اتریش با محدود کردن نظریات خود پیرامون «اقدامات متقابل جمعی» به چارچوب تعهدات عام‌الشمول و بیان این که «اعمال سایبری به ندرت چنین تعهدی را نقض می‌کند»، احتمال این که کشورهای ثالث ممکن است در صورت تقاضا، اقدامات متقابل انجام دهند را رد می نماید. در این متن به نمایندگی از کشورهایی که به واسطه عملیات سایبری زیان‌آور آسیب دیده‌اند، به بیان دیدگاهی بدیع می‌پردازیم. نخست، یادآور می‌شویم که بدیع بودن آن برخی اوقات با استفاده عمومی از اصطلاح «اقدامات متقابل جمعی» برای به تصویر کشیدن سناریوی آشنای کشوری غیر از کشور آسیب‌دیده به معنای اتخاذ اقدامات متقابل بر اساس ماده ۴۸ (ASR) است. ما به جای استفاده از سناریوی بدیع تعهد دوجانبه، اصطلاح «اقدامات متقابل نیابتی» را برای درک این نظر پیشنهاد می‌کنیم.

دوم، استدلال ما این است که هم اکنون طبق قواعد

بین المللی «اقدامات متقابل نیابتی» مجاز نیست.

سوم، تا حدی که کشورها بخواهند در واکنش به تخلفات سایر کشورها، موقعیت‌های اتحاد و همکاری را گسترش دهند، ما برخی از احتمالات جایگزین را مطرح می‌نماییم.

یک سناریوی بدیع – اقدامات متقابل نیابتی و اصطلاحات موجود(واژه شناسی)

این احتمال کمتر مطرح شده که کشور آسیب‌دیده ممکن است از کشور ثالث بخواهد تا اقدامات متقابلی را علیه متخلف (در مورد کشور خود) خارج از محدوده تعهدات عام‌الشمول اتخاذ نماید.

این مبحث توسط تئودور وولسی(Theodore Woolsey) در اواخر دهه ۱۸۸۰ (ص ۲۰) و سپس مجدد توسط الری استوول(Ellery Stowell) در دهه ۱۹۲۰ (ص ۴۷-۴۶) بیان گردید. اخیرا به طور مشخص این امکان توسط الیزابت زولر(Elisabeth Zoller) در اواخر دهه ۱۹۸۰، طبق مبانی سیاستی مطرح و از آن دفاع شد(ص ۱۱۵-۱۱۴). مقاله مایکل آکهورست(Michael Akehurst) در سال ۱۹۷۰ پیرامون اقدامات تلافی‌جویانه توسط کشورهای ثالث، اساسا از اقدامات متقابل در موقعیت‌هایی مشابه نقض تعهدات عام‌الشمول حمایت می‌کرد. به نظر نمی‌رسد که کمیسیون حقوق بین‌الملل پیرامون مسئولیت کشور ها طی کار خود، به هیچ وجه در مورد این نظر تفکر نکرده باشد و – همان‌طور که به زودی مطرح خواهد شد – هیچ گونه رویه دولتی نیز در حمایت از آن موجود نیست.

در ادبیات سایبری، استفاده از اصطلاح «اقدامات متقابل جمعی» بر اساس بدعت این ادعا رایج گردیده و برای اشاره به طیف گسترده‌ای از موقعیت‌های همکاری در اتخاذ اقدامات متقابل (از قبیل کوسف(Kosseff) و اشمیت(Schmitt) و واتس(Watts)) و همچنین برای اشاره به موقعیت‌هایی که نقض تعهد از تعهدات عام‌الشمول است، استفاده می‌شود. بنابراین طبق مفهوم ماده ۴۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل، کشور دیگری غیر از کشور زیان‌دیده به تعهد دوجانبه پای‌بند بوده و علاوه بر این، پیامدهای حقوقی و سیاسی این دو موقعیت کاملا متمایز است. به همین دلیل است که ما فکر می‌کنیم ممکن است برای اشاره به این ادعای بدیع مربوط به یک تعهد دوجانبه به مشخصه متفاوتی نیاز باشد (لذا پیشنهاد می‌کنیم از اصطلاح «اقدامات متقابل نیابتی» استفاده شود). در عین حال، اصطلاح «اقدامات متقابل در منافع عمومی» یا «اقدامات متقابل منافع عمومی» را جهت شفاف‌سازی برای اشاره به اقدامات متقابل توسط کشورهایی غیر از کشور زیان‌دیده در پاسخ به نقض تعهدات عام‌الشمول اتخاذ می‌کنیم.

عدم وجود مبنایی برای اقدامات متقابل نیابتی

هم اکنون به نظر ما اقدامات متقابل نیابتی به دلیل عدم وجود مبنا در حقوق بین‌الملل مجاز نیست. گذشته از برخی مواضع حقوقی کشورها در مورد اعمال قواعد بین‌الملل در فضای سایبری (که سنجش ارزش و توان کمی آن به ‌عنوان رویه دولتی یا کار قضایی می‌تواند سخت باشد،) نظر اقدامات متقابل نیابتی در عمل حمایت نمی‌گردد. همچنین نمی‌توان آن را در قیاس با مفاهیم دفاع شخصی جمعی یا همکاری با نهادهای خصوصی در اتخاذ اقدامات متقابل یا سایر دکترین‌های حقوقی که هم اکنون در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است، حفظ کرد. در نوشتار حاضر، دو نمونه عملی قابل قبول را بررسی می‌کنیم. نمونه نخست، مربوط به بحران گروگان‌های تهران و دومی مربوط به طلای مسروقه آلبانی و اجرای رای دیوان بین‌المللی دادگستری هستند. بر اساس نظر ما این موارد از ادعای اقدامات متقابل نیابتی پشتیبانی نمی‌کنند؛ «تا جایی که اگر کشورهایی که در اثر نقض صدمه نمی‌بینند، اقدامات مغایر با حقوق کشور متخلف را اتخاذ کرده یا در مورد آن‌ها بحث کنند، این کار را بر اساس ویژگی جمعی منافع درگیر انجام می‌دهند.»

دوم، کمیسیون حقوق بین‌الملل پیرامون نظر اقدامات متقابل که «به درخواست و از طرف» یک کشور زیان‌دیده اتخاذ می‌شود، بحث‌هایی را مطرح کرد و این نظر در تفسیر ماده ۵۴ (ASR) آمده است. با این حال و بدون استثنا، این بحث در چارچوب تعهدات عام‌الشمول طرفین ، به ویژه در چارچوب تعیین قواعد تنظیم اقدامات متقابل اتخاذ شده توسط کشورهایی غیر از کشور زیان‌دیده در مفهوم ماده ۴۸ (ASR) مطرح گردید.

کمیسیون حقوق بین الملل هرگز در نظر نگرفت کشوری که در اثر نقض تعهدات دوجانبه مستقیما متضرر گردیده است، می‌تواند از کشور ثالثی بخواهد که از طرف خود اقدام متقابلی علیه کشور مسئول انجام دهد.

سوم، در حالی که ادبیات و رویه سایبری گاهی از اصطلاح «اقدامات متقابل جمعی» برابر با مفهوم «دفاع شخصی جمعی» استفاده می‌کند، حق دفاع شخصی جمعی نمی‌تواند قیاس قانع‌کننده‌ای در این زمینه ارائه دهد. همان‌طور که کمیسیون حقوق بین‌الملل مطرح نمود، این امر به آن دلیل است که دفاع شخصی جمعی ممکن است بر اساس شاخصه «تعهدات عام‌الشمول» به عنوان منع به کارگیری از زور مطرح گردد. طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر یک از طرفین (به صورت مستقل) حق دارد در دفاع از خود «جمعی» اقدام کنند، حقی که زیربنای منافع حقوقی آن‌ها در رعایت منع به کارگیری از زور است. در این زمینه، الزام «درخواست» برای محدود کردن حق دفاع از خود دسته‌جمعی کشورها عمل می‌کند و نه – مانند اقدامات متقابل نیابتی – برای ایجاد این حق. علاوه بر این، نمی‌توان قیاس‌هایی را با موقعیت‌هایی انجام داد که در آن یک کشور از یک نهاد خصوصی (مانند یک شرکت فناوری) تقاضا می‌کند تا اقدامی را از طرف او انجام دهد؛ طبق قواعد بین‌المللی، نهاد خصوصی احتمالا هیچ تعهد مرتبطی از خود نخواهد داشت. طبق مواد ۵ یا ۸(ASR) ، می‌توان اقدامات مربوط را به کشور درخواست‌کننده نسبت داد. به عبارت دیگر، خود کشور متقاضی مقصود حقوق بین‌الملل است.

چهارم، معتقد نیستیم که دکترین‌ها یا قواعد حقوقی دیگری – مانند نمایندگی یا اعطای اختیارات – وجود دارد که می‌توان برای اثبات مجاز بودن اقدامات متقابل نیابتی به آن‌ها استناد نمود. طبق دکترین وکالت (نیابتی)، رفتار نماینده به واسطه دستور حقوقی به عنوان رفتار اصلی تلقی می‌گردد. لذا در مثال فوق اگر کشور C از طرف B یک اقدام متقابل انجام دهد، این اقدام B تلقی می‌شود. با این حال، مشخص نیست که یک قاعده کلی نمایندگی در حقوق بین‌الملل وجود داشته باشد. سرنی(Sereni) در دهه ۱۹۴۰ نوشت که در این باره مواردی وجود دارد و هیچ کشوری اصولا به این نوع روابط اعتراض نکرده است. با این حال، او متذکر شد که برای ایجاد آثار حقوقی علیه اشخاص ثالث، چنین ترتیبات نمایندگی مستلزم اطلاع‌رسانی به آن شخص ثالث و نوعی شناسایی توسط آن است. برای اهداف فعلی، کشور A باید مطلع شود و تشخیص دهد یا بپذیرد که کشور C از طرف کشور B عمل می‌کند.

در مورد اعطای اختیارات سوال این‌جاست که آیا کشور B می‌تواند حق خود را برای انجام اقدامات متقابل به کشور G منتقل کند .حالت C به عنوان حالت B در نظر گرفته می‌شود، اما در عوض توجیه ازB به C منتقل می‌شود. در این‌جا کمی دقت لازم است. این که قوانین حقوقی آموزه‌های متفاوتی را به رسمیت می‌شناسند که طبق آن‌ها یک طرف می‌تواند حق یا قدرتی را به دیگری منتقل یا واگذار کند، صحیح است ، اما با وجود این ، سوال دقیق‌تری در این‌جا مطرح می‌شود که مربوط به انتقال احتمالی دفاعی است، به طوری که کشور C توجیهی برای نقض تعهدات خود در برابر کشور A دارد. به عبارت جزئی‌تر، یافتن احتمال دفاعی حمایت حتی در شرایط تقریبا مشابه در قوانین داخلی دشوار است. اگرچه بررسی کامل کلیه

توصیه‌های داخلی امکان‌پذیر نیست، مثلا این که در حقوق قراردادها چنین امکانی وجود داشته باشد، جای تردید دارد. این مستلزم آن است که در فقدان توافق خاص، نقض تعهدات قراردادی X به Y که ممکن است برخی اقدامات جبرانی توسط Y را توجیه نماید، بتواند به Z این حق را بدهد که به تعهدات مستقل خود در قبال X عمل نکند و Y تقاضا می‌کند که آن‌ها را رعایت نکند . تایید این مفهوم وسیع از «اقدامات متقابل جمعی»، به عنوان اعم (شامل) از آنچه ما «اقدامات متقابل نیابتی» می‌نامیم، اغلب مبتنی بر ملاحظات سیاست و انصاف است. این به طور خاص به عدم توازن توانایی فنی یا مادی بین کشورها اشاره می‌کند و این شهود را نشان می‌دهد که کشورهای قوی‌تر باید بتوانند به کشورهای ضعیف‌تر یاری رسانند. البته این که عموما در ادبیات حمایت ، از همکاری در زمینه اقدامات متقابل بیان شده، موجب نگرانی است. این که به توسعه دکترین اقدامات متقابل نیابتی یا به عنوان یک سازکار واکنش خاص در فضای سایبری یا به عنوان توسعه کلی حقوق مسئولیت بین‌المللی منجر شود، قطعا یک هدف قابل فهم و قابل امکان است که هر گونه تحولی باید به سازکار حقوقی دقیقی که توسط آن اقدام کشور متقاضی قانونی می‌شود؛ چه از طریق برخی تصورات نمایندگی، واگذاری یا انتقال در نظر گرفته شود.

همچنین و بخصوص اگر این امر به عنوان توسعه حقوقی کلی اقدامات متقابل تصور شود، باید تدابیر مستحکمی در برابر سوء استفاده ارائه نمود. توسعه مجموعه کشورهایی که حق اتخاذ اقدامات متقابل را دارند نیز ممکن است منجر به افزایش توسل به آن‌ها و تشدید اختلافات گردد. ایضا محافظت در برابر سوء استفاده از این حق «بدیع» توسط کشورهای قدرتمند، امری کلیدی خواهد بود. اگرچه تقاضا لازم است، اما هنوز این کشورها باید تصمیم بگیرند که چه زمانی به آن تقاضا عمل کنند و بنابراین تصمیم می‌گیرند که کدام نقض حقوق کشورهای کوچک‌تر اجرا شود. کاسکنیمی(Koskenniemi) در سال ۲۰۰۲ پیرامون آنچه که اقدامات همبستگی می خواند، بیان می‌دارد که «با توجه به این که در این شرایط هیچ وظیفه‌ای برای اقدام وجود ندارد (بر خلاف نیروی پلیس داخلی)، کشورهای قدرتمند می‌توانند «نظم جهانی» دلخواه خود را با انتخاب خود، در مورد تخلفاتی که اعمال می‌کنند و تخلفاتی که انجام نمی‌دهند و همچنین تصمیم‌گیری در مورد نحوه و شدت واکنش آن‌ها ایجاد نمایند. نظر کاسکنیمی به همان اندازه برای مسئله اقدامات متقابل نیابتی صدق می‌کند.

نتیجه‌گیری (رویکرد دیگر)

بنابراین تردیدی نیست که نگرانی سیاست پشت توسعه پیشنهادی اقدامات متقابل نیابتی، یک نگرانی مهم است. تا جایی که کشورها بخواهند حقوق را در این جهت توسعه دهند، ممکن است رویکرد بهتری برای دستیابی به نتیجه مشابه وجود داشته باشد. این مسئله اساساً به دو مرحله ترکیبی نیاز دارد: نخست، این امر مستلزم طبقه‌بندی برخی تعهدات به عنوان تعهدات عام‌الشمول است (به عنوان مثال، تعهداتی که به طور منظم توسط عملیات سایبری مخرب مانند حاکمیت ارضی و عدم مداخله نقض می شوند).

دوم، مستلزم شفافیت مجاز بودن اقدامات متقابل منافع عمومی در حقوق بین‌الملل است. لذا کشور زیان‌دیده از عملیات سایبری مخرب ممکن است همچنان بتواند از متحدان خود اقدامات متقابلی علیه کشور زیان‌زننده تقاضا نماید. این رویکرد با ساختار اساسی قواعد مسئولیت (پیرامون مقاومت) و با محدوده کلی موجود برای اجرای مسئولیت کشور منطبق است.[۲]

[۱] https://www.ejiltalk.org/proxy-countermeasures-in-international-law/ 5 July 2024

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)