آیا باید شورشیان به عنوان حکومت جدید سوریه شناسایی شوند؟ نحوه ارائه پاسخی روشنتر از سوی حقوق بین‌الملل

آیا باید شورشیان به¬عنوان حکومت جدید سوریه شناسایی شوند؟

نحوه ارائه پاسخی روشن¬تر از سوی حقوق بین¬الملل[۱]

Justin Cole and Oona A. Hathaway

مترجم: موسی کرمی

دانش¬آموخته دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه قم

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی

استاد حقوق بین¬الملل دانشگاه بوعلی سینا

ماه گذشته، شورشیان مسلح در سوریه در نتیجه یک حمله برق¬آسایِ غافلگیرکننده به ناگاه وارد دمشق شدند، کنترل پایخت را در دست گرفتند و رژیم ددمنشِ رئیس ¬جمهور بشار اسد را سرنگون کردند که از آن هنگام به همراه خانواده خویش به روسیه گریخته است. هیئت تحریر الشام، شاخه وابسته به القاعده که از جمله توسط ایالات متحده [آمریکا]، اتحادیه اروپا، انگلستان وسازمان ملل متحد گروهی تروریستی قلمداد می¬شود، به¬عنوان قدرت مسلط در سوریه ظاهر شده و «محمد البشیر» را به¬عنوان نخست وزیر [حکومت] انتقالی منصوب کرده است.

رهبر هیئت تحریر الشام، «احمد الشرع»، در اواسط دسامبر با فرستاده ویژه سازمان متحد به سوریه، «گِیر پِدِرسِن»(Geir Pedersen) دیدار کرد. چند روز بعد، ایالات متحده نماینده¬ای عالی¬رتبه را برای دیدار با الشرع اعزام داشت و پس از این دیدار بود که جایزه ده میلیون دلاری که برای دستگیری او تعیین کرده بود را لغو نمود. اتحادیه اروپا نیز وعده داده است در ازای «گام¬های مثبت» برای ایجاد حکومتی فراگیر و ملتزم به رعایت حقوق [بشر](rights-respecting)، تحریم¬های سوریه را کاهش دهد.

همه این مسائل، موجب طرح پرسش¬هایی عاجل می¬شوند: آیا به¬موجب حقوق بین¬الملل، اکنون هیئت تحریر¬ الشام حکومت جدید سوریه است یا رژیم سرنگون¬شده اسد همچنان حکومت [این کشور] محسوب می¬شود؟ از سوی دیگر، آیا ممکن است در حال حاضر هیچ حکومتی [در سوریه] وجود نداشته باشد؟ آیا نقض¬های شدید حقوق بشر که هیئت تحریر الشام در گذشته مرتکب شده است، مانع شناسایی آن در برهه کنونی می¬شود؟ آیا تردیدهای [موجود] راجع¬به در قدرت ماندن هیئت تحریر الشام، این پرسش¬ها را زودهنگام وزود رس جلوه می¬دهد؟

مسائل عملیِ بسیاری بروز پیدا می¬کنند که به پاسخِ این پرسش¬ها بستگی دارند. برای نمونه، در وضعیت کنونی چه کسی بر دارایی¬های حکومت سوریه کنترل دارد؟ چه کسی می¬تواند از جانب حکومت سوریه وارد قراردادها یا موافقت¬نامه¬های بین¬المللی شود؟ چه کسی مسئول [تضمینِ] پای‌بندی به تعهدات سوریه در حقوق بین¬الملل است؟ چه کسی در دعوای اقامه¬شده نزد دیوان بین¬المللی دادگستری از سوی کانادا و هلند برای به چالش کشیدنِ طرح شکنجه وحشیانه و نظام¬مند رژیم اسد، به نمایندگی از حکومت این کشور حاضر می¬شود؟ به¬موجب حقوق بین¬الملل، چه کسی مسئول مستقیمِ تضمینِ عدم تکرار چنین سوء استفاده¬هایی از حقوق بشر در سراسر کشور است؟

همان¬گونه که ما در مقاله در دست انتشار خود در مجله حقوق [دانشگاه نیویورک] با عنوان «قواعد شناسایی: حقوق بین¬الملل جدید در زمینه شناسایی حکومت» تشریح کرده¬ایم، چنین می¬نماید که حقوق بین¬الملل پاسخ روشن یا رضایت¬بخشی برای این پرسش¬ها ندارد. تصمیم¬گیری در خصوص شناسایی حکومت در وضعیت¬های محل مناقشه¬ای همچون سوریه این روزها، به¬وسیله قدرتی متمرکز [در جامعه بین¬المللی] اتخاذ نمی¬شود ، بلکه توسط یکایک کشورها تعیین می¬گردد و هر یک از آن¬ها خود راجع¬به به این¬که کدام حکومت را شناسایی کند، تصمیم می¬گیرد. هر سازمان بین¬المللی نیز در تعیین این¬ که کدام حکومت نماینده یک کشور است، نظام خاص خود را دارد و حتی گاهی در یک سازمانِ واحد، همچون سازمان ملل متحد نیز شاهد رویه ثابتی در این مورد نیستیم. این وضعیت می¬تواند به وضعیت¬های نامعقولی بینجامد. مثلا نماینده میانمار در رکن تقنینیِ سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی موجودیتی است و موجودیتی دیگر از این کشور در برابر دادگاه سازمان یعنی دیوان بین¬المللی دادگستری دفاع می-کند. نبود انسجام در شناسایی حکومت¬ها، پیامدهای محسوسی برای نظامِ حقوقی بین¬المللی در بر دارد و حاکی از لزوم اتخاذ رویکردی مناسب¬تر در قبال شناسایی در حقوق بین¬الملل است.

شناسایی حکومت و چراییِ اهمیت آن

شناسایی حکومت، پذیرش رسمی موجودیتی سیاسی به¬عنوان نماینده یک کشور حاکم است. در بسیاری از موارد، شناسایی حکومت امری منطقی و مطابق انتظار است؛ زیرا فرآیند حقوقیِ داخلی ، اعم از دموکراتیک یا شکلی دیگر به انتخاب حکومتی می¬انجامد که هم در داخل و هم در سطح بین¬المللی مورد پذیرش قرار دارد.

اما همیشه نیز این¬ گونه نیست. در یک دهه و نیم گذشته، شناسایی حکومت (از نظر ترتب زمانی) در لیبی، یمن، ونزوئلا، میانمار، افغانستان و نیجر به شدت محل مناقشه بوده است. در چنین شرایطی –[مانند] سوریه این روزها- مسئله این که کدام موجودیت، در صورت وجود، باید به¬عنوان حکومت قانونی کشور شناسایی شود. موضوع از یک اختلافِ سیاسیِ داخلی به یک موضوع حقوق بین¬الملل و امور خارجی مبدل می¬گردد. دلیل آن در پیوندِ ظریفِ میان شناسایی «کشور» و شناسایی «حکومت» نهفته است: همان¬گونه که پروفسور «براد راث»(Brad Roth) توضیح می¬دهد، در حالی که اولی متضمن شناسایی «واحدهای اولیه نظم جهانی» است، دومی بر شناسایی «نهادهایی دلالت دارد که در مقام اقدام به نام آن واحدها هستند. »

در حالی که حقوق بین¬المللِ ناظر بر شناسایی دولت/کشور عمدتا جا افتاده و به ثبات رسیده است، در خصوص شناسایی حکومت چنین نیست. تنها چند محذوریتِ انگشت¬شمار در خصوص موجودیتِ شناسایی¬شده به¬عنوان حکومت وجود دارد و این شناسایی به¬جای آن¬ که تحت هدایت اصول حقوقی باشد، همان¬گونه که پروفسور «راب اسلوان»(Rob Sloane) نوشته است، «شناسایی امری صلاحدیدی باقی مانده که اغلب اگر نگوییم ملاحظات سیاست خارجی آن را تعیین می¬کند ، دست¬کم تحت تاثیر این ملاحظات قرار دارد ». کنترل موثر بر بیشتر یا کلِ سرزمین کشور، پیش¬شرطی است که به¬صورت جهانی در خصوص شناسایی حکومت پذیرفته شده اما کشورها، سازمان¬های بین¬المللی و دیگر بازیگران ، بارها از اتکایِ انحصاری بر این معیار به¬نفع عواملِ پرشمارِ دیگر در مورد «مشروعیت» چشم¬پوشی کرده¬اند؛ مولفه¬ای که تنها در پی لحاظِ شاخص¬های موضوعی نیست ، بلکه قضاوت¬های هنجاری در خصوصِ مثلا چگونگی در دست گرفتن کنترل [سرزمین کشور] توسط حکومت مفروض و رعایت یا عدم رعایت [اصول] دموکراسی و حقوق بشر از سوی آن را نیز مطمح¬ نظر قرار می¬دهد.

همان¬طور که در مقاله در دست انتشار خود شرح داده¬ایم، این بلاتکلیفی وعدم قطعیت حقوقی(legal uncertainty) واجد اهمیت است؛ زیرا اقتدارات و مسئولیت¬هایی حیاتی [وجود دارند که] ضرورتا به شناسایی حکومت وابسته هستند. یکی از مهم¬ترین موارد، اقتدارِ رضایت به مداخله نظامی است؛ از آن‌جایی که مفهوم «رضا»(consent)به اندازه کافی تئوریزه نشده، مستعد به¬کارگیری در سیاق شناسایی حکومت است. برای نمونه، در یمن ائتلافِ تحت رهبریِ عربستان سعودی با رضایت رئیس¬جمهور پیشین [این کشور]، «عبد ربه منصور هادی»، مداخله¬ای نظامی را با هدف اعاده حکومت وی انجام داد؛ هر چند هادی کنترل خود بر کشور را از دست داد، از ریاست¬جمهوری استعفا کرد (اگرچه بعدا استعفای خود را پس گرفت)، از پایتخت گریخت و دیگر هم کنترل از دست¬رفته را به دست نیاورد. البته به¬رغم آن¬که پنج کشور مشارکت¬کننده [در ائتلاف] همچنان برای مداخله خود بر رضایت هادی تکیه داشتند، مقامات سعودی بعدها هادی را تحت بازداشت خانگی قرار دادند.

حکومت¬های شناسایی¬شده همچنین اقتدار این را دارند که پذیرایِ تعهداتِ حقوقی بین¬المللی در معاهدات و قراردادهای تجاری باشند، کنترل دارایی¬های دولتی مانند منابع طبیعی و اوراق قرضه ناشی از موافقت-نامه¬های بین¬المللی پیشین را در اختیار بگیرند و کشورهای متبوع خود را در نهادهای بین¬المللی مانند دیوان بین¬المللی دادگستری و مجمع عمومی نمایندگی کنند؛ افزون بر این، دست¬کم برخی از مقامات [این حکومت¬ها] در برابر صلاحیت کیفریِ خارجی مستحق بهره¬مندی از مصونیت هستند. در همین حال، حکومت¬ها وظیفه دارند تعهداتِ کشور متبوع خود را در حقوق بین¬الملل بشر و حقوق بین¬الملل بشردوستانه رعایت نمایند؛ امری که موجب طرح پرسش¬هایی در این زمینه می¬شود که [برای نمونه]، با توجه به عدم شناسایی طالبان در افغانستان از سوی تمامی کشورها، آیا این رژیم به چنین تعهداتی ملتزم است؟

مخاطرات چشمگیر شناسایی حکومت، خطر آشفتگی درسایر زمینه¬ها را نیز در پی دارد. برخی حکومت¬هایی که کنترل اندکی بر سرزمین یک کشور دارند یا اصلا کنترلی بر آن ندارند، مورد شناسایی قرار گرفته¬اند؛ امری که برای مدتی در خصوص «خوان گویادیو»(Juan Guaidó)، رئیس مجمع ملیِ تحت کنترل مخالفان در ونزوئلا، و متعاقب انتخابات ریاست جمهوریِ مناقشه¬انگیز این کشور در سال ۲۰۱۸ صدق می¬کرد. در دیگر وضعیت¬ها، حکومت¬هایی که رقیب مهمی از نظر کنترل بر سرزمین یک کشور ندارند، به¬صورت گسترده مورد شناسایی قرار نمی¬گیرند ( آن هم اگر اصلا شناسایی شوند)؛ همچون طالبان در افغانستان در گذشته(۲۰۰۱-۱۹۹۶) و اکنون(از ۲۰۲۱ به این¬سو). جالب توجه این¬ که امکان دارد برخی کشورها و سازمان¬های بین¬المللی یک حکومت را در کشوری شناسایی کنند و در همان حال، دیگران حکومت دیگری را مورد شناسایی قرار دهند. چنین اختلاف نظرهایی درباره شناسایی حکومت می¬تواند موجب منازعاتی گردد که بسیار از کشورها که شناسایی در آنها محل مناقشه است، فراتر برود. همه این¬ها از بایستگیِ تحولی بنیادین در حقوق بین¬الملل و دیپلماسیِ ناظر بر شناسایی حکومت¬ها حکایت دارد.

نیاز به رویکردی جدید: آغاز کار از سوریه

وضعیت سوریه همزمان محمل خطرات و فرصت¬های مهمی است. اسد در تبعید و در روسیه زندگی می¬کند. تا میانه¬های دسامبر [۲۰۲۴]، علی¬الظاهر او و ولادیمیر پوتین، رئیس¬جمهور روسیه، تا کنون با هم دیدار نکرده¬ بودند ، اما پوتین بیان داشته بود قرار است به چنین کاری دست بزنند. طبق اظهارات هیئت تحریر الشام متعاقب تماس تلفنی با روسیه برای «بازنگری در حضور خود» در سوریه، روسیه اکنون در حال بازگرداندن نیروهای خود از سوریه است. در حالی که نشانه¬های کنونی حکایت از آن دارند که هیئت تحریر الشام به برقراریِ روابطی سازنده با روسیه امید دارد، قابل تصور است که چه بسا روسیه با ابتنای بر رضایت اسد یا بر پایه نبود یک حکومتِ رسما شناسایی¬شده، مدعیِ حق حفظ نوعی حضور یا استفاده از نیروی نظامی در سوریه –از جمله علیه هیئت تحریر الشام- گردد.

در همین حال، برخی نشانه¬های نویدبخش و امیدوارکننده در سوریه وجود دارند؛ هر چند تقریبا همه شاهدانِ نزدیک بی¬درنگ یادآور می¬شوند که شورشیانِ پیشین تا کنون امتحان خود را پس نداده¬اند. هیئت تحریر الشام پس از آزاد کردن هزاران زندانی سیاسی هم در داخل و هم در خارج از کشور تا حدی اعتمادها را به خود جلب کرده است و بسیاری از آوارگان سوری بازگشت به وطن را آغاز کرده¬اند. بشیر، نخست¬وزیر موقت، پس از دیدار با اعضای حکومت سرنگون¬شده اسد، وعده داد ارائه خدمات عمومی در سراسر سوریه از سر گرفته شود؛ فرآیندی که از قبل به¬نحو مطلوبی در حلب در جریان بود. در خودِ دمشق، درست سه روز پس از سقوط رژیم اسد، بانک¬ها و کسب¬وکارها مجددا آغاز به کار کردند.

هنوز هم در حالی که بسیاری از سوری¬ها شادمان هستند ، بقیه با احتیاط عمل می¬کنند. با سرنگونیِ اسد چندین گروه مسلح بر مناطق مختلف سوریه و از جمله دمشق اعمال کنترل می¬کنند و گروه¬های اقلیت قومی و مذهبی به¬خاطر سوابق حقوق بشری گروه¬هایی همچون هیئت تحریر الشام از سرکوب خود بیمناک هستند. جامعه اقلیتِ علوی که زمانی جریان حاکم [سوریه] بود، اکنون از تلافی¬جویی [سایر گروه¬های مذهبی و قومی] بیم دارد. رهبریِ هیئت تحریر الشام کوشیده است به اقلیت¬ها ازجمله علوی¬ها، مسیحیان و دروزی¬ها اطمینان خاطر دهد که در برابر خشونت¬های [احتمالی] تحت حمایت هستند. انتصاب جنگجویان خارجی در مناصب قدرت در نیروهای مسلح جدید از سوی [احمد] الشرع از دیگر حوزه¬های نگرانی¬زا است که از غیر ممکن بودنِ برگزاری انتخابات در خلال چهار سال آینده حکایت دارد. همچنین کماکان مشخص نیست با اشخاصِ وابسته به حکومت اسد چگونه رفتار می¬شود و چه کسی یا کسانی به¬خاطر نقض¬های دهشتناک حقوق بشر علیه سوری¬¬ها توسط رژیم اسد مسئول شناخته خواهند شد.

در همین اثنا، نیروهای نظامی خارجی کماکان نقش عمده¬ای در سوریه ایفا می¬کنند. اسرائیل نزدیک به ۵۰۰ حمله هوایی علیه اهداف نظامی انجام داد و برای نخستین بار از پایان جنگ اکتبر سال ۱۹۷۳ به این¬سو، نیروهای زمینی را در آن¬سویِ منطقه حائلِ غیرنظامی¬شده پیاده کرد. انتظار می¬رود که ترکیه نقش قابل¬توجهی در تشکیل حکومت جدید در سوریه بازی کند. ممکن است ترکیه به شناساییِ حکومتی تشویق شود که برای مذاکره راجع¬به موافقت¬نامه¬های مورد علاقه این کشور در زمینه¬های دفاعی و مرزهای دریایی مطیع¬تر عمل کند. در همین حال، این کشور به جنگ علیه نیروهای کُردِ تحت حمایت ایالات متحده در شمال سوریه ادامه داده است. وزیرِ خارجه ایالات متحده، آنتونی بلینکن، که [به¬خاطر تغییر دولت] در شرف ترک شغل خویش است، ابراز داشته که این کشور تنها در صورتی حکومت آینده سوریه را شناسایی می¬کند که «قابل اعتماد»، «فراگیر» و «غیرفرقه¬ای» باشد. اتحادیه اروپا نیز اظهارات مشابهی داشته است. در این میان، روسیه فرآیندهای داخلی را برای برداشتن هیئت تحریر الشام از فهرست گروه¬های تروریستی آغاز کرده است.

وضعیتی که در آن روسیه، ترکیه، ایالات متحده، انگلستان یا اتحادیه اروپا قصدی برای شناسایی یک حکومت واحد را نداشته باشند، می¬تواند به منازعه بینجامد. به¬ویژه اگر تحریم¬ها برداشته شود، هر گونه بلاتکلیفی در خصوص حکومتِ مشروع سوریه می¬تواند به نبردهای جدید و چشمگیر بر سر این ختم گردد که چه کسی حق دارد بر دارایی¬های سوریه کنترل داشته باشد. و اگر کیستیِ حکومت مشروع مشخص نباشد، روشن نخواهد شد آیا نیروهای شورشیِ مسلطِ کنونی می¬توانند به امضای موافقت¬نامه¬های بین¬المللی الزام¬آور با کشورهای پرشماری دست بزنند که در حال مذاکره با آن¬ها هستند یا خیر.

ولی امکانِ بالقوه وقوع اختلالِ چشمگیر [شمشیری دولبه است و] متضمن یک فرصت هم به¬شمار می-رود. در مقاله پیش¬گفته، ما از شیوه¬ای جدید و عملی در خصوص شناسایی حکومت پشتیبانی کردیم. استدلال ما دو مولفه دارد؛ یکی شکلی و دیگری ماهوی. به لحاظ شکلی، ما از هماهنگیِ بین¬المللی بیشتر و متمرکزسازیِ فرآیند شناساییِ حکومت جهت جلوگیری از هرج¬ومرجی حمایت می¬کنیم که می¬تواند از فرآیندِ به¬شدت غیرمتمرکزِ کنونی ناشی شود. توضیح می¬دهیم که کمیته اعتبارنامه¬های سازمان ملل متحد، مجمع از ¬پیش ، ¬آماده¬ پرداختن به موضوعات مربوط به شناسایی حکومت است و توصیه می-کنیم که کمیته از رهگذر قطعنامه شورای امنیت، قدرت تصمیم¬گیری در خصوص شناسایی حکومت¬ها (با موافقت مجمع عمومی) را به دست بیاورد که برای همه ارکان ملل متحد و نیز کلیه کشورهای عضوسازمان ملل متحد الزام¬آور باشد. طبق این رویکرد، همه حقوق و مسئولیت¬هایِ ملحق به شناسایی حکومت به حکومتی که توسط کمیته مورد شناسایی قرار گرفته است، اعطا می¬شود. در حالی که وقوع این اصلاحِ شکلی در کوتاه¬مدت محتمل نیست ولی کشورها در برهه کنونی می¬توانند با التزام به پای‌بندی به تصمیم کمیته اعتبارنامه¬ها در زمینه شناسایی سوریه و کوشش برای هماهنگ¬سازی تصمیمات خود درباره شناسایی میان همدیگر در همین حین، این فرآیند را سرعت ببخشند.

از نظر ماهوی، ما استدلال می¬کنیم که تصمیمات مربوط به شناسایی حکومت باید در وهله نخست ، بر کنترل موثرِ کشور استوار باشند. به¬¬طور خاص، استدلال می¬کنیم که کمیته (و در همین حین، یکایک کشورها و دیگر سازمان¬ها) باید خواستار کنترلِ موثرِ پایدار به¬عنوان پیش¬نیازِ شناسایی حکومت باشند و تنها در شرایط بسیار مضیقی (به شکلی که در مقاله تشریح شده است) بر مشروعیت تکیه کنند. این به-خاطر عدم همدلی ما با ارزش¬های هنجاریِ محرکِ پیشتیبانی از تکیه شدید بر مشروعیت نیست. بلکه به¬ این سبب است که شناسایی حکومت به حکومت¬ها اجازه می¬دهد با وجود تفاوت¬های قابل¬توجه در التزامات فرهنگی، سیاسی، تاریخی و اخلاقی خود در برابر نهادهای بین¬المللی حاضر و با یکدیگر وارد توافق شوند. هر گونه تلاشی برای تعریف دامنه جایز و مناسبِ معیارهایِ مبتنی بر مشروعیت در شناسایی حکومت به احتمال زیاد شکست خواهد خورد؛ زیرا نیازمندِ دست¬کم میزانی توافق در خصوص اصولی هنجاری است که تا این روزگار به¬شدت کشورها را در نظام بین¬المللی از هم جدا ساخته است. ناکامی در توافق [در این زمینه] می¬تواند کشورها را به منازعه با یکدیگر بکشاند که برآیند آن تضعیف صلح و امنیت بین¬المللی است.

ممکن است برخی نگران شوند که تمرکز بر کنترل موثر موجب از دست رفتنِ اهرم فشار برای اصلاحی گردد که امکان دارد از رهگذر عدم مبادرت به شناسایی جز در صورت تحقق برخی معیارهای خاص در خصوص مشروعیت وجود داشته باشد. ولی یکایک کشورها توانایی خود در به-کارگیری دیگر ابزارهای حقوقی بین¬المللی و دیپلماتیک غیر از شناسایی حکومت برای تقویت اهداف هنجارین خویش حفظ خواهند کرد. برای نمونه، آنان می¬توانند از برقراری روابط دیپلماتیک با حکومت جدید خودداری ورزند یا اعمال تحریم کنند؛ مگر این ¬که حکومت مزبور به حقوق جوامع اقلیت احترام بگذارد. کشورها همچنین می¬توانند به¬خاطر هر گونه عمل متخلفانه بین¬المللی جاری شامل نقض حقوق بشر یا حمایت از فعالیت¬های تروریستی، به اتخاذ اقدامات متقابل مبادرت نمایند.

این رویکرد، با اِعمال بر [وضعیت] سوریه، از این دیدگاه پشتیبانی می¬کند که کشورها تعیین نمایند کدام موجودیت گسترده¬ترین و کافی¬ترین سطح از کنترل موثر را بر سوریه اعمال می¬نماید. در حال حاضر، هیئت تحریر الشام و نیروهای تحت هدایت کُردها هر دو، کنترل چشمگیری بر بخش¬های بزرگی از سرزمین سوریه دارند ولی هیئت تحریرالشام چهار مورد از بزرگ¬ترین شهرها(حلب، دمشق، حُمص و لاتاکیا) و در نتیجه مناطقی را کنترل می¬کند که اکثر جمعیت [سوریه] در آن سکونت دارند. با فرض حفظ و تثبیت این کنترل، تکیه بر کنترل موثر [کشورهای دیگر] را به¬سوی شناسایی هیئت تحریر الشام به¬عنوان حکومت سوریه با همه اقتدارات و مسئولیت¬های کشور، شامل تعهدِ تضمینِ پای‌بندی به تعهدات حقوق بین¬الملل بشر و حقوق بین¬الملل بشردوستانه¬ای که متضمن آن است، رهنمون می¬سازد.[۲]

[ ] https://www.justsecurity.org/106124/recognition-government-syria-international-law/ (6 January 2025)

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *