بازاندیشی حقوق بین‌الملل پس از نشست غزه: نسل‌زدایی در دیوان بین‌المللی دادگستریقضیه بوسنی و پیامدهای آن برای غزه

بازاندیشی حقوق بین‌الملل پس از نشست غزه: نسل‌زدایی در دیوان بین‌المللی دادگستری

قضیه بوسنی و پیامدهای آن برای غزه[۱]

Jinan Bastaki & Harun Halilović

مترجم: امین معتمدی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

نسل‌زدایی یکی از پیچیده‌ترین جنایات برای اثبات است، زیرا به استاندارد اثبات بالایی برای برآورده کردن شرط «سوء‌ نیت خاص»(dolus specialis) نیاز دارد؛ یعنی این‌که نسل‌زدایی باید تنها «استنباط معقول» از اقدامات ممنوعه باشد. برای مثال، با وجود جنایات گسترده علیه مسلمانان بوسنیایی در بوسنی و هرزگوین بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، تنها قتل‌های سِربرنیستا توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) و دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) به عنوان نسل‌زدایی شناخته شد.

استانداردهای اثبات برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در نسل‌زدایی توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) و دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا(ICTR) توسعه یافتند، همچنین برخی استانداردهای حقوقی نوآورانه دیگر نیز ایجاد شد. اگرچه برخی از تصمیمات ICTY مورد انتقاد قرار گرفت، تعدادی از استانداردهای توسعه‌یافته — که ممکن بود به یافتن مسئولیت کشور برای نسل‌زدایی کمک کنند — در قضیه ۲۰۰۷ بوسنی و هرزگوین علیه صربستان توسط دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) اعمال نشدند. در نهایت دیوان رای داد که صربستان مسئول نسل‌زدایی سربرنیتسا نیست، بلکه مسئولیت عدم پیشگیری از آن را بر عهده داشته است.

اخیرا در قضیه گامبیا علیه میانمار، چندین کشور از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته‌اند تا رویکرد خود را بازنگری کند تا مطمئن شود که حتی با وجود مدارک فراوان، رسیدن به نتیجه‌گیری درباره وقوع نسل‌زدایی غیرممکن نخواهد بود. این مقاله به بررسی و نقد نحوه اعمال برخی استانداردهای تعیین‌شده توسط ICTY و ICTR و امتناع دیوان بین‌المللی دادگستری از اعمال برخی دیگر می‌پردازد که در نهایت کار را برای اثبات مسئولیت کشور در قبال نسل‌زدایی دشوارتر کرده است. همچنین به پیامدهای این موضوع برای قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نیز اشاره می‌کنیم.

ارزیابی نسل‌زدایی در حقوق بین‌الملل

ماده ۲ کنوانسیون نسل‌زدایی، اقدامات مختلفی را که از طریق آن‌ها جنایت نسل‌زدایی می تواند رخ دهند (عنصر مادی نسل‌زدایی یا Actus reus) فهرست می‌کند. مقوله‌ای که نسل‌زدایی را از سایر جنایات حقوق بین‌الملل متمایز می‌کند، نیاز به عنصر معنوی یا قصد(Mens rea) خاصی است که به صورت «… قصد مشخص برای نابودی، به‌طور کامل یا جزئی، گروه محافظت‌شده» تعریف شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری این قصد خاص را به‌عنوان «ویژگی اصلی نسل‌زدایی که آن را از سایر جنایات جدی متمایز می‌کند» توصیف کرده است(قضیه کرواسی علیه صربستان، ۲۰۱۵، بند ۱۳۲)

دادگاه های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) و رواندا(ICTR) ، رویه قضایی گسترده‌ای در زمینه نسل‌زدایی و قضایای متعددی که مسئولیت کیفری فردی برای نسل‌زدایی در آن‌ها اثبات شد، توسعه دادند. نمونه‌هایی از این قضایا در ICTY شامل قضایای کاراجیچ، ملادیچ، تولیمیر، و پوپوویچ و در ICTR شامل قضایای سروبا و آکایسو هستند. قضایای ICTY که در آن‌ها محکومیت نسل‌زدایی تایید شد، به‌طور انحصاری به نسل‌زدایی ارتکابی در سِربرنیتسا مربوط می‌شود. علاوه بر کار ICTY و ICTR، در سطح بین‌المللی دیوان‌ ویژه در کامبوج(ECCC) که به‌عنوان یک سازکار قضایی شبه‌ بین‌المللی با حمایت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات رژیم خمرهای سرخ در کامبوج تاسیس شد، نیز در قضیه نوون چئا در سال ۲۰۱۸ رهبر سابق خمرهای سرخ را به جرم نسل‌زدایی علیه اقلیت مسلمان چام و اقلیت ویتنامی محکوم کرد.

با این حال، وقتی سخن از مسئولیت کشورها در قبال انجام نسل‌زدایی به میان می‌آید، رویه قضایی موجود محدود ، اما در حال رشد است. تنها چند قضیه در دیوان بین‌المللی دادگستری به مسئولیت کشورها برای نسل‌زدایی مربوط می‌شود، مانند قضایای متقابل صربستان و کرواسی که هر دو در نهایت رد شدند. قضایای جاری دیگری مانند گامبیا علیه میانمار، اوکراین علیه روسیه، و البته آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نیز وجود دارند. با اوجود این ، در حال حاضر تنها قضیه مرتبط که به نتیجه رسیده و وجود نسل‌زدایی و نوعی مسئولیت کشور را تایید کرده، قضیه ۲۰۰۷ بوسنی علیه صربستان است.

مسئولیت کشور ها در مقابل مسئولیت کیفری فردی

دادگاه های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) و رواندا(ICTR) از یک سو و دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی دیگر، نه از نظر کارکردی و نه از نظر مفهومی به هم مرتبط نیستند. دیوان بین‌المللی دادگستری این نکته را تایید کرده و اظهار داشته است که «مسئولیت کشورها و مسئولیت کیفری فردی تحت رژیم‌های حقوقی متفاوتی قرار دارند و اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند»(قضیه کرواسی علیه صربستان، بند ۱۲۹). صلاحیت ICTY و ICTR به عنوان دادگاه های بین‌المللی موقت، به‌طور عمده به پیگرد افراد و تعیین مسئولیت کیفری فردی محدود می‌شد و از این رو متفاوت از صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای تصمیم‌گیری درباره مسئولیت کشورها بود؛ هرچند برخی از استانداردها به مسائل فراتر از مسئولیت فردی مربوط می‌شوند. دیوان تصریح کرد که «با این حال و در صورت لزوم، تصمیمات دادگاه های های بین‌المللی کیفری یا دادگاه‌های بین‌المللی موقت به ویژه تصمیمات ICTY را مد نظر قرار خواهد داد»(قضیه کرواسی علیه صربستان، بند ۱۲۹). اتخاذ استانداردهای اثبات لازم برای مسئولیت کیفری فردی در موارد مسئولیت کشورها بحث ‌انگیز است، به‌ویژه از آن‌جا که معیارهای تصمیم‌گیری درباره مناسب بودن آن‌ها توضیح داده نشده است.

در مورد مسئولیت کشورها برای نسل‌زدایی، دیوان بین‌المللی دادگستری برای اولین بار مجبور شد تعیین کند که چه استاندارد اثباتی برای اثبات مسئولیت کشورها مناسب است. بوسنی استدلال کرد که برای اثبات مسئولیت کشور، «استاندارد اثبات باید توازن شواهد یا توازن احتمالات باشد؛ زیرا آنچه ادعا شده نقض تعهدات معاهده‌ای است»(بند ۲۰۸). قاضی کانچادو ترینداد(Cançado Trindade) در نظریه مخالف خود در قضیه بعدی کرواسی علیه صربستان، بین بار اثبات لازم برای مسئولیت کشورها و مسئولیت فردی تفاوت قائل شد. وی با استناد به فضایای دیوان اروپایی حقوق بشر(ECtHR) و دیوان آمریکایی حقوق بشر(IACtHR) که به مسئولیت کشورها برای نقض حقوق بشر می‌پردازند، اظهار داشت که «استاندارد اثباتی بیش از حد سختگیرانه برای مسئولیت کشور غیرمنطقی است… دادگاه‌های ECtHR و IACtHR در صورت لزوم بار اثبات را به کشورهای خوانده منتقل کرده و با توجه به اصل تساوی سلاح‌ها(égalité des armes) از استنباط‌ها (از شواهد غیرمستقیم) و امارات قانونی استفاده می‌کنند تا عدالت تامین شود»(بند ۱۲۰).

در قضیه بوسنی علیه صربستان، دیوان بین‌المللی دادگستری در نهایت استانداردهای اثباتی حتی سختگیرانه‌تری را برای اثبات مسئولیت کشور اعمال کرد. این دیوان تصمیم گرفت که استاندارد کنترل کلی را که توسط ICTY در قضیه تادیچ گسترش یافته بود، به‌عنوان استاندارد معقول‌تری برای انتساب اعمال بازیگران غیردولتی به کشور خوانده به ‌کار نگیرد و به جای آن بر استاندارد سختگیرانه‌تر «کنترل موثر» که در قضیه نیکاراگوئه ایجاد شده بود، تکیه کند(کاربرد این استاندارد ممکن است برای قضیه گامبیا علیه میانمار نیز مرتبط باشد). در نتیجه، کشور خوانده یعنی صربستان مسئولیت ارتکاب نسل‌زدایی را نداشت ، بلکه «تنها» به دلیل عدم پیشگیری از آن مسئول شناخته شد.

قضیه بوسنی علیه صربستان در دیوان بین‌المللی دادگستری: تبدیل امری تقریبا غیرممکن به امری محال

در قضیه بوسنی علیه صربستان، دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور گسترده به رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) استناد کرد(بندهای ۱۸۸، ۱۹۵، ۲۱۹ و غیره). این به معنای تمرکز دیوان بر آنچه که توسط ICTY به‌عنوان نسل‌زدایی شناخته شده بود – یعنی قتل‌عام سِربرنیتسا در آن بیش از ۸۰۰۰ مرد و پسر مسلمان بوسنیایی اعدام شدند – بود (اگرچه قربانیان زن نیز وجود داشتند). این امر با وجود آن بود که بسیاری از جنایات دیگری نیز علیه بوسنیایی‌ها پیش از سربرنیتسا رخ داده بود؛ از جمله قتل‌عام‌های ویشه‌گراد که در آن تا ۳۰۰۰ مسلمان کشته شدند، برخی از آن‌ها زنده‌زنده سوزانده شدند و هنگامی که جنگ در سال ۱۹۹۵ به پایان رسید، هیچ مسلمانی در آن‌جا باقی نمانده بود. جالب توجه است که دادگاه‌های ملی آلمان در اواخر دهه ۱۹۹۰ با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی، اعضای ارتش صرب‌های بوسنی را که به آلمان مهاجرت کرده بودند، محاکمه کردند. دادگاه‌های داخلی وجود نسل‌زدایی را در چندین شهر بوسنی و هرزگوین از جمله دوبوی(قضیه جورگیچ)، زوورنیک(قضیه سوکولوویچ)، و کوتور واروش(قضیه کوشلیچ) تایید کردند.

با این حال، در قضیه بوسنی علیه صربستان، دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال کرد که الگوی این اعمال «باید به گونه‌ای باشد که فقط به وجود چنین نیتی اشاره کند»(بند ۳۷۳، تاکید اضافه شده)؛ یعنی وجود قصد برای نابودی کل یا بخشی از گروه هدف. زین سبب دیوان بین‌المللی دادگستری دریافت با وجود آن که جنایاتی در سایر شهرهای بوسنی و هرزگوین مانند شهر پرییدور رخ داده و این جنایات الزامات عنصر مادی نسل‌زدایی(Actus reus) را برآورده کرده‌اند، نیت خاص نسل‌زدایی به‌طور کافی و فراتر از شک معقول اثبات نشده است(بندهای ۲۷۶-۲۷۷، ۳۱۹). قاضی الخساونه(al-Khasawneh) در نظریه مخالف خود به‌شدت از نتیجه‌گیری‌های دیوان انتقاد کرد. او در مورد قصد و آنچه به‌عنوان استنباط معقول محسوب می‌شود، بیان داشت که دیوان «…حقایق را نادیده می‌گیرد و ارزیابی خود را از این‌که چگونه صرب‌های بوسنیایی می‌توانستند به‌طور فرضی به بهترین نحو به اهداف استراتژیک هولناک خود [یعنی صربستان بزرگ] دست یابند، جایگزین می‌کند… همراه با انتقال جمعیت، چه استنباط دیگری می‌توان از شواهد گسترده قتل‌های جمعی که به‌طور سیستماتیک مسلمانان بوسنیایی را هدف قرار داده است به‌جز قصد نسل‌زدایی انجام داد؟ اگر هدف تنها جابه‌جایی جمعیت مسلمانان بود و دیوان آماده است تا فرض کند که صرب‌های بوسنیایی تنها آنچه را که کاملا ضروری بود برای دستیابی به این هدف انجام داده‌اند، پس از قتل عام چه نتیجه‌ای باید گرفت؟»(قاضی الخساونه، نظریه مخالف، بند ۴۱)

اثبات قصد نسل‌زدایی امری دشوار و در برخی موارد غیرممکن است، به‌ویژه اگر عدم وجود شواهد کتبی را در نظر بگیریم. با این حال، رویه دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا(ICTR) و دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) نشان داده است که نیت جنایی خاص نسل‌زدایی می‌تواند از طریق وجود یک الگوی رفتاری خاص(قضایای سروبا و آکایسو در ICTR) یا از طریق وجود یک طرح یا سیاست خاص (همانند قضیه کرستیچ در ICTY مربوط به نسل‌زدایی سِربرنیتسا) اثبات شود. در نتیجه‌گیری خود، وقتی دیوان بین‌المللی دادگستری تایید کرد که آنچه در سربرنیتسا رخ داده بود، نسل‌زدایی است؛ زیرا هدف از آن نابودی جمعیت مسلمانان بوسنیایی در آن منطقه با از بین بردن بخشی از گروهی بود که برای بقای آن حیاتی بودند، دیوان به جای تکیه بر الگوی رفتاری خاص یا وجود یک طرح یا سیاست که روش ICTY و ICTR بود، به شواهدی مانند دستورات مستقیم صادر شده توسط رهبری سیاسی و نظامی جمهوری صربسکا مانند دستور معروف «دستورالعمل ۷» که توسط رئیس‌جمهور وقت رادوان کاراجیچ(Radovan Karadžić) صادر شده بود، تکیه کرد(بند ۳۷۱). دیوان بین‌المللی دادگستری این طور نتیجه گرفت که هر چند ادعای بوسنی مبنی بر این که الگوی گسترده جنایات مرتکب‌شده در جوامع مختلف و در طول مدت طولانی علیه مسلمانان بوسنیایی و کروات‌ها قصد لازم را نشان می‌دهد، دیوان نمی‌تواند با چنین فرض گسترده‌ای موافق باشد(بند ۳۷۳، تاکید اضافه شده).

پیامدهای احتمالی برای قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل

گزارش‌ها و اظهارات متعددی از سوی کارشناسان حاکی از آن است که نسل‌زدایی در غزه در جریان است. در حالی که این ادعا با محاکمه کیفری فرق دارد، می‌تواند به‌عنوان مدرکی باشد که دیوان بین‌المللی دادگستری به آن رجوع کند. با این حال، آیا می‌توان ادعای اسرائیل مبنی بر نابودی حماس را به عنوان دلیلی برای جلوگیری از نتیجه‌گیری در مورد نسل‌زدایی به کار برد، زیرا ممکن است دیوان چنین اقدامی را به‌عنوان یک استنباط معقول از کشتار جمعی تفسیر کند؟ قاضی کانچادو ترینداد در نظریه مخالف خود در قضیه کرواسی علیه صربستان به‌طور خاص به این موضوع اشاره کرد که:

«…عاملان نسل‌زدایی تقریبا همیشه ادعا می‌کنند که درگیر یک مخاصمه مسلحانه بوده‌اند و اقدامات آن‌ها در چارچوب یک درگیری نظامی در حال وقوع صورت گرفته است؛ اما نسل‌زدایی می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف نظامی باشد، همان‌طور که درگیری نظامی می‌تواند وسیله‌ای برای ایجاد یک طرح نسل‌زدایی باشد»(بند ۱۴۴).

فرانچسکا آلبانزه(Francesca Albanese)، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در گزارش خود با عنوان آناتومی نسل‌زدایی نشان داده است که «اسرائیل به‌طور استراتژیک چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به‌عنوان «استتار بشردوستانه» برای مشروعیت‌بخشی به خشونت نسل‌زدایی خود در غزه به کار گرفته است»(بند ۶). در واقع، دستورات متعدد تخلیه – که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه موقت هستند و «در جهت منافع افراد تحت حمایت خود» اتخاذ می‌شوند – به جابه‌جایی ۹۰ درصد از فلسطینی‌ها در نوار غزه، مرگ بی‌شمار غیرنظامیان و شرایطی منجر شده‌اند که اگر باعث نابودی فیزیکی فلسطینی‌ها شوند، ممکن است به عنوان بخشی از عنصر مادی نسل‌زدایی تلقی شوند.

موضع قبلی دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه نگران‌کننده است و پیامدهای آن نه تنها برای قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل بلکه برای سایر قضایای جاری و آینده مرتبط با موضوع نسل‌زدایی نیز مهم خواهد بود؛ دیوان بین‌المللی دادگستری باید رویکرد خود را بازنگری کند. در واقع، در قضیه گامبیا علیه میانمار چندین کشور اظهار داشتند که:

«…ضروری است که دیوان رویکرد متعادلی را اتخاذ کند که به اهمیت ویژه جنایت نسل‌زدایی اذعان کند، بدون این که سطح اثبات قصد نسل‌زدایی را تا حدی بالا ببرد که شناسایی نسل‌زدایی تقریبا غیرممکن شود»(بیانیه مشترک کانادا، دانمارک، فرانسه و… در قضیه گامبیا علیه میانمار، بند ۵۱).

بیانیه‌دهندگان از دیوان خواستند که از «معیار معقولیت»(بند ۵۲) استفاده کند تا «شواهد موجود را به‌طور جامع و کلی بررسی کند»(بند ۵۴)، تصویر کلی واقعی را در نظر بگیرد و نه فقط «هر حادثه شخصی یا عمل اساسی نسل‌زدایی ادعا شده» را به‌طور جداگانه در نظر گیرد(بند ۵۶) و به مقیاس جنایت نیز توجه کند(بند ۵۹). دیوان حتی نیازی به توسعه استانداردهای جدید ندارد، هر چند که ممکن است این کار مطلوب باشد؛ زیرا این جنبه‌ها در قضایای ICTY و ICTR مورد توجه قرار گرفته‌اند. در واقع، در بند ۳۷۳ از رای قضیه بوسنی علیه صربستان، دیوان به‌طور کامل امکان استفاده از «الگوی رفتاری» را برای اثبات قصد نسل‌زدایی رد نکرد. ارتکاب اکثر جنایات تحت حقوق بین‌الملل به‌ویژه نسل‌زدایی می‌تواند معمولا شامل کارزار‌های وسیع پوشش و انکار باشد؛ بنابراین انتظار وجود یک دستور کتبی رسمی برای ارتکاب اعمال نسل‌زدایی که نیت خاص را تصریح کند، غیرواقعی است. در واقع، قاضی کانچادو ترینداد این گونه هشدار داد که:

«تلاش‌ها برای تحمیل استاندارد اثباتی بالا برای نسل‌زدایی… بسیار تاسف‌بار است و در نهایت به تبدیل نسل‌زدایی به جنایتی تقریبا غیرقابل اثبات و تبدیل کنوانسیون نسل‌زدایی به یک قانون تقریبا بی‌اثر منجر می‌شود. این امر تنها می‌تواند به مصونیت عاملان نسل‌زدایی کمک کند»(قاضی کانچادو ترینداد، نظریه مخالف، کرواسی علیه صربستان، بند ۱۴۳).

نگران‌کننده است که قاضی نولته(Nolte) در نظریه جداگانه خود در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ماه ژوئیه ابراز داشت که از نظر عنصر معنوی(Mens rea) مورد نیاز برای آپارتاید ممکن است توجیهات معقول دیگری برای اقدامات نامتناسب و یا غیرقانونی اسرائیل وجود داشته باشد؛ مانند ملاحظات امنیتی و تمایل به اعمال حاکمیت بر کرانه باختری. بنابراین احتمالا نیت خاص «سلطه‌گری» محقق نخواهد شد(قاضی نولته، نظریه جداگانه، ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، بند ۱۳ – هرچند چندین قاضی دیگر از جمله قضات سلام(Salam)، تلادی(Tladi) و برنت(Brant) مخالف بودند). تفاوت در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با این قضیه این است که شواهد فراوانی از اظهارات عمومی حاکی از قصد نسل‌زدایی و اعمالی که به‌طور مستقیم توسط نهادهای دولتی و نمایندگان آن‌ها انجام شده است، وجود دارد.

رویه قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) و دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا(ICTR) به طرق مختلف به توسعه بدنه حقوق بین‌الملل کمک کرده و از این رو منبع مهمی است که به دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) فرصت بازنگری در رویکرد خود را می‌دهد. دیوان بهتر است رویه قضایی ICTY را در قضایای جلیسیچ(درخواست تجدیدنظر، ۲۰۰۷، بند ۴۹) و استاکیچ(درخواست تجدیدنظر، ۲۰۰۶، بند ۲۲۶) که بین انگیزه و قصد تفاوت قائل می‌شوند، دنبال کند؛ زیرا ممکن است فردی دارای انگیزه شخصی یا دیگری باشد، اما این مانع از وجود نیت نسل‌زدایی نمی‌شود. دیوان منابع بسیاری در اختیار دارد تا رویکرد خود را به صورتی که استاندارد مسئولیت کشور بالاتر از استاندارد مسئولیت کیفری فردی نباشد، بازنگری کند.[۲]

[۱] https://opiniojuris.org/2024/10/08/rethinking-international-law-after-gaza-symposium-genocide-at-the-icj-the-bosnia-case-and-implications-for-gaza/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *