تحمیل اجباری تابعیت خارجی به مثابه تبعیض و نقض حق احترام به زندگی خصوصی [۱]
Gaiane Nuridzhanian
مترجم: علی رودباری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی
پژوهشگر حقوق بینالملل
مقدمه
در ۲۷ مارس ۲۰۲۴، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد(UNHRC) تصمیم مهمی در مورد نقض حقوق بشر ناشی از اعمال قوانین روسیه در کریمه پس از الحاق آن به روسیه در سال ۲۰۱۴ اتخاذ کرد.
در قضیه براتسیلو و دیگران علیه روسیه(قضیه براتسیلو(Bratsylo))، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که بازداشت و محکومیتهای کیفری اتباع بر اساس عطف به ماسبق شدن قوانین روسیه بوده و بنابراین مواد ۹ (۱) و ۱۵ (۱) میثاق حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) را نقض کرده است.(بند ۸.۲-۸.۶) هیچ مبنایی برای اعمال قوانین روسیه در کریمه در زمان ارتکاب جنایات ادعایی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳، یعنی زمانی که روسیه هنوز کنترل کریمه را در دست نگرفته بود، وجود نداشت. پس از محکومیت، اتباع برای گذراندن دوران محکومیت خود از کریمه به قلمرو فدراسیون روسیه منتقل شدند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظر گرفته است که این انتقال حق بر ماندن(right to remain ) و ورود به کشور خود که در ماده ۱۲ (۴) میثاق حقوق مدنی و سیاسی(بندهای ۸.۷-۸.۹) ذکر شده است را نقض میکند. یکی دیگر از جنبههای نسبتا نوآورانه این تصمیم کمیته، به رسمیت شناختن تحمیل اجباری شهروندی روسیه به شهروندان اوکراینی کریمه به منزله تبعیض و نقض حق احترام به زندگی خصوصی از سوی کمیته است. ادعاهای نقض حقوق بینالملل به دلیل تحمیل خودکار تابعیت روسیه در کریمه همچنین توسط اوکراین در دعاوی بین کشور ها نزد دیوان بینالمللی دادگستری(ICJ) و دیوان اروپایی حقوق بشر(ECHR) مطرح شده است. این نوشتار به تفصیل یافتههای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد تحمیل اجباری شهروندی روسیه را بررسی و نتایج و تصمیمات این شورا را با برخورد با موضوعات مشابه توسط دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر مقایسه میکند.
۱- دیدگاههای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
در ۲۱ مارس ۲۰۱۴، اندکی پس از برقراری کنترل بر کریمه، فدراسیون روسیه قانون اساسی فدرال شماره ۶-FKZ را تصویب نمود که به طور خودکار تمام شهروندان اوکراینی و افراد بدون تابعیت که به طور دائم در کریمه اقامت دارند را از ۱۸ مارس ۲۰۱۴ به عنوان شهروند روسیه اعلام کرد(به اصطلاح تاریخ الحاق کریمه به روسیه). از حیث نظری، مهلت یک ماهه که در ۱۸ آوریل به پایان میرسد، برای کسانی که مایل به انصراف از تابعیت روسیه هستند بر اساس ظاهر قانون اعطا میشود. در عمل این مدت کوتاهتر بود. اطلاعات مربوط به رویه امتناع فقط در ۱ آوریل ۲۰۱۴ در دسترس قرار گرفت و خدمات مهاجرتی که چنین امتناعهایی را انجام میداد حتی بعدا در کریمه تاسیس شد. با توجه به این دوره انتخاب بسیار کوتاه در خصوص تایید و یا رد تابعیت جدید، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد این سوال را مطرح کرد که آیا ساکنان کریمه میتوانند آگاهانه و آزادانه در مورد شهروندی خود به ویژه آنهایی که در مکانهای بازداشت نگهداری میشوند، انتخاب کنند. در واقع دو نفر از اتباع قضیه براتسیلو بدون هیچ گونه اطلاعرسانی شهروند روسیه شدند. با این حال، آنها نمیتوانستند تابعیت روسیه خود را پس از اطلاع از این موضوع رها کنند؛ مهلت انصراف به پایان رسیده بود و قوانین روسیه اجازه انصراف از تابعیت را در حین گذراندن حکم زندان نمیداد. این در حالی است که به یاد بیاوریم کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد «تابعیت را به عنوان جنبه مهمی از هویت [اجتماعی] یک فرد به رسمیت شناخته است» و بنابراین از حریم خصوصی فرد به عنوان «حوزه زندگی او که در آن میتواند آزادانه هویت خود را بیان کند»، تعریف شده است. حفاظت در برابر مداخله خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی تضمینشده در ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی شامل حمایت از تحمیل اجباری یک تابعیت خارجی است. تحمیل اجباری تابعیت روسیه به دو تن از اتباع در براتسیلو، علاوه بر نقض ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض بر اساس منشا ملی نیز محسوب میشود. سیاست تحمیل خودکار تابعیت روسیه فقط برای افرادی با وضعیت ملیت خاص اعمال میشود؛ یعنی شهروندان اوکراینی یا افراد بدون تابعیت که به طور دائم در کریمه اقامت دارند. مطمئنا تمایز در رفتار «اگر معیارهای چنین تمایزی معقول و عینی باشد و اگر منظور دستیابی به هدفی باشد که مشروع است»، بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض محسوب نمیشود. اما جدا کردن افراد دارای تابعیت اوکراینی که به طور دائم در کریمه اقامت دارند، برای تحمیل خودکار تابعیت روسیه بر اساس معیارها شناختهشده نمیتواند معقول و عینی تلقی گردد. اظهارات روسیه مبنی بر این که هدف ایجاد «پیوند» و «ارتباط حقوقی پایدار» بین جمعیت دائم کریمه و فدراسیون روسیه بود، «توجیه معقولی» برای رفتار متفاوت با شهروندان اوکراینی ارائه نکرده است. نتیجهگیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ماهیت تبعیضآمیز تحمیل خودکار شهروندی روسیه بر اتباع اوکراینی مقیم کریمه با موضع دیوان بینالمللی دادگستری در موضوع مشابه متفاوت است.
۲- رای دیوان بینالمللی دادگستری
در اعمال مقررات کنوانسیون بینالمللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بینالمللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (در قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه)، دیوان بینالمللی دادگستری پرسشی با دایرهای محدودتر از متغیرها در مقایسه با پرسشهایی در برابر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود داشت، در نظر گرفت: آیا رژیم شهروندی که روسیه در کریمه در سال ۲۰۱۴ معرفی و اعمال کرد، بر اساس کنوانسیون بینالمللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصداق تبعیض نژادی است؟
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی(CERD) به طور خاص به تبعیض نژادی مربوط میشود و بنابراین فهرست دلایل ممنوعه تبعیض در ماده ۱(۱) کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی در مقایسه با ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی محدود و جامع است. گفته میشود هم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی و هم میثاق حقوق مدنی و سیاسی تبعیض بر اساس «منشا ملی» را ممنوع میکنند. دیوان بین المللی دادگستری اصطلاح «منشا ملی» در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی را نه به عنوان معادلی برای تابعیت ، بلکه به معنای شهروندی درک میکند. در مقابل، کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی این اصطلاح را همان تابعیت قلمداد میکند؛ این موضعگیری مشابه تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از «منشا ملی» در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در قضیه براتسیلو است. علاوه بر این، ممنوعیت تبعیض نژادی در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، بر خلاف ممنوعیت کلی تبعیض در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، رفتار متفاوت بین شهروندان و غیرشهروندان را پوشش نمیدهد.
در هر صورت، ادعای اوکراین در برابر دیوان بینالمللی دادگستری مربوط به تبعیض بر اساس تابعیت نبود. در عوض، اوکراین به دلیل اجرای قانون شهروندی که ساکنان دائم کریمه را شهروند روسیه اعلام میکند، مدعی بود که بر این اساس علیه جوامع تاتارتیک اوکراین و کریمه تبعیض صورت گرفته است. با این حال، دیوان بین المللی دادگستری تحمیل خودکار تابعیت روسیه در کریمه را تنها به عنوان یک مانع بر سر راه «انتخاب بین پیامدهای قانونی پذیرش تابعیت روسیه یا حفظ شهروندی اوکراین» ارزیابی کرد. دیوان بینالمللی دادگستری استدلال کرد که این پیامدها «از وضعیت شهروندی روسیه یا خارجی بودن ناشی میشوند» که «در مورد همه افرادی که فدراسیون روسیه بدون توجه به منشا قومی آنها صلاحیت قضایی خود را علیهشان به کار میگیرد، اعمال میشود». دیوان بین المللی دادگستری نتیجه گرفت که تفاوت در رفتار بر اساس این وضعیت به تبعیض نژادی طبق کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی منجر نمیشود.
دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر این که تفاوت در رفتار بین شهروندان و غیرشهروندان به موجب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، تبعیض نژادی نیست، در عبارت صریح ماده ۱(۲) کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی پشتیبانی میشود. با این حال، به نظر میرسد فرآیند تحلیل در این خصوص تا حدود زیادی سادهسازی نمودن موضوع بوده است. دیوان بین المللی دادگستری آنچه را که در واقع عدم انتخاب واقعی و اجبار برای اخذ تابعیت روسیه بود، بسیار محدود تفسیر کرده است؛ یک مانع صرف در انتخاب پیامد حقوقی مرتبط با وضعیت شهروندی روسیه یا بیگانه بودن.
تحلیل نسبتا مختصر دیوان بینالمللی دادگستری با اظهارات اوکراین که از جمله بر اساس شواهد جمعآوریشده توسط نهادهای سازمان ملل متحد در مورد ماهیت اجباری تحمیل خودکار شهروندی روسیه بر ساکنان کریمه ارائه شده بود، فاصله بسیار دارد. علاوه بر این، دیوان بین المللی دادگستری این واقعیت را نادیده میگیرد که تمایز بر اساس وضعیت شهروندی روسیه با یک بیگانه(وضعیت بیگانگی در یک جامعه ملی دیگر) نتیجه اقدامات خود روسیه است. به دلیل اجرای قوانین روسیه در خاک اوکراین است که اوکراینیهای کریمه یا شهروند روسیه یا بیگانه تلقی شدهاند. به نظر میرسد که دیوان بینالمللی دادگستری بدون هیچ واکنشی ، تناقض ناشی از اقدامات روسیه، یعنی وضعیت «بیگانگی» شهروندان اوکراینی ساکن در قلمرو مستقل کشور خود اوکراین (به عنوان یک واقعیت) پذیرفته است. همچنین باعث شگفتی است که بااین استدلال به هیچ وجه توجه نشده است که سیستم تحمیل خودکار و اجباری شهروندی روسیه، در حالی که در ظاهر بیطرف بوده و برای همه ساکنان کریمه قابل اجرا است، تاثیری تبعیضآمیز بر حقوق اوکراینیهای قومی و تاتارهای کریمه داشته است.
چالش اما بیش از اینهاست؛ زیرا این شکایات به وضوح در محدوده کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی قرار میگیرند ، همانطور که خود دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرده است، هر گونه اعمال قوانین شهروندی را که منجر به یک عمل تبعیضآمیز بر اساس منشا ملی یا قومی با هدف یا اثر میشود را پوشش میدهد. موضوع تحمیل اجباری شهروندی روسیه نیز توسط اوکراین همچنین در قضیهای علیه روسیه در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح است. همانطور که در زیر توضیح داده میشود، طرح دعوای اوکراین در قضیه مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر مانند قضیه بارتسیلو، مربوط به نقض ادعایی حق احترام به زندگی خصوصی است.
۳- قضایای بین کشوری فرا روی دیوان اروپایی حقوق بشر
اوکراین نزد دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد نقض حق احترام به زندگی خصوصی تضمینشده در ماده ۸ به دلیل «تحمیل خودکار غیرقانونی تابعیت روسیه» به اتباع اوکراینی و افراد بدون تابعیت در کریمه در سال ۲۰۱۴ طرح دعوا کرده بود. در مقررات دیوان اروپایی حقوق بشر نه حق تابعیت و نه حق انصراف از تابعیت به شکل شفافی تضمین نشده است. اما امتناع خودسرانه از اعطای تابعیت یا سلب خودسرانه تابعیت، در برخی موارد توسط دیوان اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است که در محدوده حق احترام به زندگی خصوصی در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد. رد خودسرانه درخواست ترک تابعیت نیز میتواند موضوعی را بر اساس ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کند. یک معیار مهم این است که آیا چنین امتناع خودسرانهای عواقب عملی یا حقوقی دارد که تاثیر نامطلوبی بر حقوق یا زندگی خصوصی افراد دارد. در قضیه اوکراین علیه روسیه درباره کریمه، دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت اوکراین در مورد تحمیل خودکار شهروندی روسیه را قابل پذیرش اعلام کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی خود را به موضوع عملکرد سیستم انصراف محدود کرد. در عمل این سیستم انصراف تنها امکان محدود یا در برخی موارد تقریبا بدون امکان رد برای امتناع از تابعیت روسیه را فراهم میکرد. این موضوع هنوز از نظر ماهیت تصمیمگیری نشده است. بنابراین باید دید که آیا اوکراین موفق شده است دیوان اروپایی حقوق بشر را متقاعد کند که نقصهای رویهای را در سیستم انصراف اثبات نماید و آیا تاثیر بر حقوق فردی عدم امکان ترک تابعیت روسیه به اندازهای جدی است که نقض ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را به دنبال دارد .
تحلیل پایانی
تحمیل اجباری شهروندی بر جمعیت سرزمین ضمیمه شده ، موضوع جدیدی در حقوق بین الملل بشر است. تصمیمات بررسیشده در این نوشتار (از سوی سه مرجع رسیدگی بینالمللی) نشان میدهد که عدم امکان انصراف از تابعیتی که بر خلاف میل فرد به دست آمده است میتواند مسائلی را تحت رعایت حق زندگی خصوصی تضمینشده در ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کند. تحمیل خودکار شهروندی بر اساس یک تابعیت خاص نیز میتواند در زمره موارد تبعیض ممنوعشده در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی باشد. اما این که آیا چنین اقدامی طبق تعریف کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی در زمره تبعیض نژادی است یا خیر، کمتر مشخص ا ست.
روسیه به اعمال تحمیل اجباری شهروندی روسیه در سرزمینهای اشغالی اوکراین پس از تهاجم تمامعیار در سال ۲۰۲۲ ادامه میدهد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش میدهد که روسیه فشارها را از جمله از طریق محرومیت از کمکهای پزشکی و بشردوستانه بر جمعیت در سرزمینهای اشغالی تشدید کرده است (به منظور اخذ تابعیت و گذرنامه های روسیه). روسیه در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ از عضویت در دیوان اروپایی حقوق بشر کنارهگیری گرد. بنابراین شکایات مربوط به تحمیل اجباری شهروندی روسیه که پس از این تاریخ صورت گرفته است را نمیتوان در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح کرد. اما همانطور که قضیه براتسیلو در این نوشتار مورد بحث قرار گرفت، نشان میدهد افرادی که مجبور به انتخاب شهروندی روسیه میشوند، میتوانند حداقل در قالب به رسمیت شناختن نقض حقوق خود، در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست جبران خسارت کرده و به طور بالقوه دریافت[غرامت ] کنند.[۲]
[۱]https://www.ejiltalk.org/forceful-imposition-of-foreign-citizenship-as-discrimination-and-breach-of-the-right-to-respect-for-private-life/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)