دو مطالعه موردی عملیات مخفیانه، انتساب و مصونیت عملکردی برای جنایات عادی

دو مطالعه موردی عملیات مخفیانه، انتساب و مصونیت عملکردی برای جنایات عادی[۱]

Marko Milanovic

مترجم: مرسده مظلومی

دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مجنده

دانشیار دانشگاه مفید قم

در این پست، من درصدد هستم تا به طور مختصر به تحلیل دو مورد از تحولات پرمخاطب اخیر بپردازم. مورد نخست، تبادل دسته‌جمعی زندانیان میان کشورهای غربی و روسیه است (اگر عبارت درستی باشد) که حدود دو هفته قبل به وقوع پیوست. این تبادل شامل آزادی زندانیان سیاسی توسط روسیه و چندین مامور مخفی روسیه توسط غرب بود. یکی از تفسیرهای احتمالی این مبادله آن است که روسیه کشورهای غربی را مجبور به آزاد کردن افرادی کرد که به طور قانونی برای جنایات جدی محکوم شده‌اند، این اجبار اساسا به این شکل بوده که روسیه از افراد بی‌گناه به عنوان گروگان استفاده کرده به نحوی که حداقل می‌توان گفت نه تنها حق‌های بشری آن‌ها بلکه ممنوعیت مداخله را نقض کرده است(مقاله AJIL من در مورد اجبار را در IV.C ببینید که در مورد اصطلاح دیپلماسی گروگان‌گیری جهت زورگویی به عنوان راهی برای اخاذی است). اما موضوعی که در این پست به آن می‌پردازم این است که چگونه روسیه در انجام مبادله اذعان کرد که برخی از افراد مربوط قبلا از طرف روسیه عمل کرده‌اند، یعنی آن‌ها عوامل آن بودند؛ چیزی که قبلا آن را مورد پذیرش قرار نداده بود.

اتفاق و تحول دوم داستانی است که دیروز منتشر شد. در روزنامه وال استرین ژورنال در مورد عملیات خرابکارانه سال ۲۰۲۲ علیه خطوط لوله نورد استریم(Nord Stream pipelines) در دریای بالتیک(Baltic Sea) ]آمده است[. گزارش وال استریت ژورنال(WSJ) ادعا می‌کند که خرابکاری توسط یک تیم اوکراینی انجام شده است، در عملیاتی که ابتدا توسط رئیس جمهور زلنسکی مجوز داده شده بود. گفته می‌شود که تیم خرابکار متشکل از سربازان و غیرنظامیان اوکراینی با تخصص ویژه بوده است. این ماجرا حاکی از این حکایت دارد که پس از اطلاع سیا از این عملیات، ایالات متحده از اوکراین خواسته بود تا عملیات را متوقف کند.]اگرچه[ رئیس جمهور زلنسکی چنین دستوری را صادر کرد، اما با وجود این فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، والری زالوژنی(Valerii Zaluzhnyi)، اساسا آن را پیش برد.

این دو مطالعه موردی از این جهت متفاوت هستند که حقایق مورد اول کمابیش جای تردید ندارد؛ در حالی که نمی‌توان در مورد دومی چنین گفت. به طور خاص، من نمی‌دانم که آیا گزارش از روزنامه وال استریت دقیق است یا خیر، اما در بحث کنونی فرض می‌کنم که درست است. با این حال، به عنوان یک موضوع حقوقی، هر دو مطالعه موردی پرسش‌های مشابهی را مطرح می‌کنند. مورد نخست، احراز و اثبات انتساب رفتار به عنوان یک موضوع مربوط به حقوق مسئولیت کشورها ست. مورد دوم آن است که آیا افرادی که به نمایندگی از طرف دولت عمل می‌کنند، از نوعی مصونیت عملکردی برخوردارند یا خیر، همانطور که عموما این گونه تلقی می‌شوند. هر دو بخش در این که چگونه دولت‌ها علیه افرادی که معتقدند از طرف یک کشور دیگر اقدام کرده‌اند دعوای کیفری را آغاز می‌کنند، قابل توجه است؛ اما به دلایلی مصونیت عملکردی مانعی برای چنین دادرسی در نظر گرفته نمی‌شود – و من واقعا می‌خواهم بدانم چرا چنین است.

انتساب و عملیات نورد استریم

با فرض صحت حقایق ادعا شده در گزارش روزنامه وال استریت: (۱) عملیات توسط ترکیبی از سربازان و غیرنظامیان اوکراینی انجام شد که ارکان دولت اوکراین نبودند. (۲) به دستور ژنرال زالوژنی(Zaluzhnyi) ]بوده[ اما (۳) بر خلاف دستور رئیس جمهور زلنسکی انجام شد. این یک الگوی واقعی جالب است، اما یکی از مواردی است که قواعد انتساب در حقوق بین الملل، همان‌طور که به نحو معتبری در مواد ]پیش‌نویس[ کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت ]بین‌المللی[ کشورها بیان شده است، می‌تواند به راحتی تکلیف آن را روشن کند.

در خصوص مورد نخست، رفتار سربازان اوکراینی رفتار ارکان رسمی دولتی است و طبق ماده ۴ پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت کشورها به اوکراین نسبت داده می‌شود. رفتار غیرنظامیان قراردادی بر اساس دستورات، هدایت یا کنترل مقرر در ماده ۸ ]پیش‌نویس[ مواد مربوط به مسئولیت کشورها(Articles on State Responsibility) قابل انتساب به اوکراین است. مسئله قابل توجه در این‌جا این است که چگونه قاعده تجاوز از حدود اختیارات(Ultra Vires) مقرر در ماده ۷ پیش‌نویس مواد کمیسیون در این‌جا اعمال شود؛ چون یکی از مقامات اوکراینی دستور عملیات را صادر کرد، در حالی که مافوق او دستور توقف آن را داده بود، بدون این که عاملان حاضر در میدان ظاهرا از این موضوع مطلع باشند. از این گذشته ماده ۷ معمولا در مورد رفتار فراتر از حدود اختیارات ارکان دولتی اعمال می‌شود، اما در مورد رفتار بازیگران غیردولتی مقرر در ماده ۸ اعمال نمی‌شود. به عبارت دیگر، در صورت تجاوز از حدود اختیارات داده شده، قاعده انتساب در ماده ۸ اعمال نمی شود. درک من از این موضوع به شرح زیر است – این ژنرال زالوژنی بود که خارج از حدود اختیارات عمل کرد، زیرا از دستوری که رئیس جمهور زلنسکی به او داده بود سرپیچی کرد. اما خرابکاران در واقع خارج از حدود اختیارات عمل نکردند، زیرا آنها دستورات خود را از ژنرال دریافت کردند. به ویژه پیمانکاران غیرنظامی – صرف نظر از نقش دقیقی که داشتند – همیشه طبق دستورات ارکان قانونی اوکراین از جمله ژنرال زالوژنی و هر یک از زیردستان او عمل می‌کردند و دقیقا همان چیزی را که از آن‌ها انتظار می‌رفت، انجام می‌دادند (با این فرض که گزارش روزنامه وال استریت درست است). این رهنمودها ممکن است به دلیل دستور رئیس جمهور زلنسکی خارج از حدود اختیارات بوده باشند، اما این رفتار – اعمال کنترل بر خرابکاران توسط ژنرال زالوژنی – به وضوح قابل انتساب به اوکراین است، صرف نظر از این که توسط سربازان اوکراینی یا توسط غیرنظامیان قراردادی و به دستور رئیس جمهور زلنسکی ارتکاب یافته باشند.

انتساب و جاسوسان و قاتلان روسی

اما درخصوص مبادله زندانیان روسیه-غرب، نکته جالب توجه این‌جاست که روسیه اکنون رسما اذعان کرده که برخی از افراد ذی‌ربط به نمایندگی از طرف روسیه اقدام کرده‌اند، در حالی که قبلا مورد پذیرش قرار نگرفته بود. بنابراین طبق گزارش گاردین(Guardian)، کرملین اعتراف کرده است که وادیم کراسیکوف(Vadim Krasikov)، قاتلی که توسط آلمان در یک مبادله تاریخی زندانیان در روز پنجشنبه آزاد شد، یک افسر در حال خدمت در سرویس امنیتی فدرال فدراسیون روسیه بوده که اساسا تاییدی است که قتل یک تبعیدی چچنی در برلین در سال ۲۰۱۹ اقدامی به دستور دولت بود. همچنین اشاره کرد که او با گارد شخصی ولادیمیر پوتین در ارتباط است.

دیمیتری پسکوف(Peskov)، سخنگوی پوتین به خبرنگاران گفت که کراسیکوف کارمند خدمات امنیتی دولت فدرال است و افزود که با برخی از افرادی که در تامین امنیت رئیس جمهور کار می‌کردند، خدمت کرده است.

همچنین پسکوف تأیید کرد که آرتم دولتسف(Artem Dultsev) و آنا دولتسوا(Anna Dultseva) که به عنوان یک زوج آرژانتینی در اسلوونی ظاهر شده بودند، در واقع جاسوسان غیرقانونی روسیه بودند که توانستند دهه‌های زیادی خارج از کشور سپری کنند و خود را خارجی نشان دهند. این زوج دو فرزند داشتند که در اواخر سال ۲۰۲۲ هنگام دستگیری والدینشان تحت سرپرستی قرار گرفتند و با آن‌ها به روسیه سفر کردند.

]پرسش قابل طرح آن است که[ چگونه تایید پس از وقوع واقعه(post facto acknowledgment) در چارچوب انتساب پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد؟

برخی ممکن است با استناد به ماده ۱۱ پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت کشورها به این سمت‌وسو پیش بروند که چنانچه رفتار طبق مواد قبلی قابل انتساب به یک کشور نباشد ؛ با وجود این، طبق مواد قبلی به عنوان اقدام آن کشور بر اساس حقوق بین‌الملل تلقی گردد ، در صورتی و تا حدی که آن کشور رفتار مورد نظر را به عنوان رفتاری از سوی خود تایید کند و بپذیرد؛ اما چنین قاعده‌ای در این‌جا اعمال نمی‌شود. درعوض رفتار کراسیکوفو دلتسف‌ها بر اساس قاعده ارکان که در ماده ۴ مقرر شده به روسیه قابل انتساب است. در آن هنگام اقدام تمامی این افراد، به عنوان ارکان فدراسیون روسیه-تحت لوای کارمندان خدمات امنیتی دولت فدرال یا سرویس اطلاعاتی روسیه(Gated Recurrent Unit) بوده است؛ اگرچه روسیه علنا این امر را انکار می‌نماید.

آنچه پوتین در فرش قرمز از جاسوسان و قاتلان استقبال می‌کند، همراه با اظهارات سخنگوی وی، ارائه ادله غیرقابل انکاری است مبنی بر این که این افراد به ارکان دولتی روسیه مرتبط بوده و ]در این سمت[ باقی مانده‌اند. ماده ۱۱ مواد مربوط به مسئولیت کشورها صرفا به این دلیل اعمال نمی‌شود که ماده ۴ اعمال می‌شود – این امر تایید پس از وقوع واقعه نیست ، بلکه مبین این واقعیت است که وقتی آن‌ها اقدام کردند، این اشخاص ارکان دولتی روسیه بودند، علی‌رغم هر گونه تلاشی که در جهت عدم شفافیت این موضوع صورت پذیرفت.

به طور خلاصه، این مطالعه موردی به خوبی نشان می‌دهد که چگونه باید تمایزی شفاف میان ضابطه قانونی انتساب که ممکن است اعمال شود و شواهدی مبنی بر برآورده شدن ضوابط استاندارد قانونی حفظ کنیم. به عنوان مثال، عملیات سایبری را در نظر بگیرید که توسط سازمان‌های اطلاعاتی دولتی یا ارتش آن‌ها اداره می‌شود. رفتار این اپراتورهای سایبری بر اساس قاعده ارکان مقرر در ماده ۴ مواد مربوط به مسئولیت بین‌المللی کشورها قابل انتساب به کشور است. با این حال، کشورها تقریبا همیشه منکر این می‌شوند که در برخی عملیات‌های سایبری غیرقانونی بالقوه شرکت داشته‌اند. مسئله ادله این است که آیا در زمان انجام عملیات یا پس از آن، مدارک کافی وجود دارد که علی‌رغم انکار کشورها، ماموران دولتی عملیات را انجام داده‌اند. بدیهی است که چنین ادله‌ای می‌تواند بعد از واقعیت ظاهر شود.[۲]

[۱] https://www.ejiltalk.org/two-case-studies-of-clandestine-operations-attribution-and-functional-immunity-for-ordinary-crimes/ August 16, 2024

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *