موج فزاینده دعاوی مربوط به جنگ و نسل‌زدایی در دیوان بین‌المللی دادگستری

موج فزاینده دعاوی مربوط به جنگ و نسل‌زدایی در دیوان بین‌المللی دادگستری[۱]

Alexander Wentker

مترجم: مسعود حبیبی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

همزمان با ادامه جنگ در غزه، این موضوع نیز اکنون در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در حال رسیدگی است. متعاقب طرح دعوا از سوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به دلیل نقض ادعایی کنوانسیون نسل‌زدایی سال ۱۹۴۸، نیکاراگوئه نیز در مارس ۲۰۲۴ دعوایی را علیه آلمان مطرح نمود.

نیکاراگوئه ادعا می‌کند که کمک‌های نظامی آلمان به اسرائیل از موجبات نقض تعهدات آلمان طبق کنوانسیون نسل‌زدایی است و بر همین اساس از دیوان به‌طور خاص تقاضای تعیین قرار اقدامات موقتی مبنی بر توقف این کمک‌ها را دارد.

علی رغم آن که دیوان قرار درخواست‌شده توسط نیکاراگوئه را صادر نکرد، قضیه همچنان نزد دیوان در حال رسیدگی است. قضیه یاد شده از آن جهت حائز اهمیت است که ادعای همدستی و کمک یک کشور به کشور دیگر برای انجام فعل زیان‌بار را مطرح می‌کند. به همین ترتیب، این قضیه عواقب جدی برای دیگر کشورهایی دارد که به اسرائیل کمک نظامی می‌کنند.

نیکاراگوئه به تازگی از قصد خود دائر بر طرح قضایای مشابه علیه بریتانیا، کانادا و هلند نزد دیوان بین‌المللی دادگستری خبر داده است. این چشم‌انداز دعوای حقوقی، با قضیه‌هایی که در محاکم داخلی بریتانیا، فرانسه، کانادا، هلند، دانمارک و آلمان به دنبال توقف صادرات تسلیحات هستند، همسو است.

روند نوظهور در دیوان بین‌المللی دادگستری

قضایای اخیر مربوط به جنگ غزه، دیوان بین‌المللی دادگستری را به طور بی‌سابقه‌ای در کانون توجه رسانه‌های جهانی قرار داده است. همچنین این قضایا با روند چند دادرسی که تا حدودی با هم مرتبط هستند نیز همسو است.

اول این که دیوان بین‌المللی دادگستری هم‌اکنون پرکارتر از همیشه است. این دیوان از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۵ و در بیشتر دوران حیات خود به تعداد قضایای نسبتا کمی رسیدگی ‌کرده است. با این حال، در ده سال گذشته این روند تغییر نموده است.

۳۹ قضیه یا به عبارتی ۲۰ درصد از تمامی قضایای ارجاعی به دیوان، در ده سال گذشته ثبت شده‌اند. این روند در سال‌های اخیر سرعت بیشتری گرفته است؛ به طوری که صرفا در فاصله زمانی بین آوریل ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴، ۹ قضیه (۵ درصد از کل قضایای ارجاعی در تاریخ حیات دیوان) نزد دیوان به ثبت رسیده است. این امر از افزایش چهار برابری قضایای ارجاعی نسبت به میانگین سالانه قضایای طرح‌شده نزد دیوان حکایت دارد.

بخش قابل توجهی از قضایای اخیر مربوط به اختلافات ناشی از مخاصمات مسلحانه است. علاوه بر جنگ غزه، نمونه‌های اخیر قضایای اوکراین علیه روسیه در مورد الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ و تجاوز گسترده در سال ۲۰۲۲، دعاوی متقابل بین ارمنستان و آذربایجان در مورد جنگ قره باغ، قضیه گامبیا علیه میانمار به اتهام نسل‌زدایی علیه اقلیت روهینگیایی و قضیه مطروح از سوی کانادا و هلند علیه سوریه به دلیل نقض ادعایی کنوانسیون منع شکنجه در طول جنگ داخلی سوریه را شامل می‌شود.

رسیدگی‌های بین‌الدولی دیوان در حال تبدیل شدن به رسیدگی‌های چندجانبه هستند. در مواردی از جمله قضایای مطروحه از سوی آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه، هر چند خسارت به طور مستقیم بر کشورهای خواهان وارد نشده، اما استدلال آن است که منافع جامعه بین‌المللی در کل تحت تاثیر قرار گرفته است.

این کشورها به نقض آن دسته از قواعد حقوقی استناد کرده‌اند که همه کشورها (یا حداقل کشورهای عضو یک معاهده خاص) را متعهد می‌کند. بسیاری از این قضایا، اگرچه نه همه، توسط کشورهای به اصطلاح جنوب جهانی(Global South) مطرح شده‌اند.

قضیه نیکاراگوئه علیه آلمان روند رسیدگی در راستای تامین منافع عمومی را با تعمیم آن از سمت خوانده، به کشوری که متهم به حمایت از نقض اولیه ادعایی حقوق بین‌الملل است، وارد سطح دیگری کرده است.

اقدامات موقتی

قضیه نیکاراگوئه نیز همسو با روند رو به رشد درخواست کشورها از دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر تعیین اقدامات موقتی است. اقدامات موقتی معمولا ظرف چند هفته تعیین می‌شوند، هر چند روند صدور رای نهایی معمولا سال‌ها به طول می‌انجامد. علی‌رغم چالش‌ها در مورد تعیین اقدامات موقتی، دیوان بین‌المللی دادگستری هیچ تلاشی برای سخت‌تر کردن شرایط آن انجام نداده است.

طبیعی است که کشورهای خواهان در قضایای مربوط به مخاصمات مسلحانه جاری، به دنبال اتخاذ تصمیم‌ فوری باشند. اما این خطر وجود دارد که این کشورها از روند نسبتا آسان دیوان برای تعیین اقدامات موقتی در راستای حصول پیروزی سریع و جلب توجه افکار عمومی جهان استفاده کنند، حتی اگر شانس زیادی برای پیروزی در رای نهایی نداشته باشند. این روند به دشواری مدیریت حجم زیاد کارهای دیوان می‌افزاید و آن را درگیر مدیریت جزئیات مخاصمات می‌کند.

با وجود این چالش‌ها، دیوان بین‌المللی دادگستری هیچ تلاشی برای وضع شرایط سختگیرانه‌تر در خصوص تعیین اقدامات موقتی به عمل نیاورده است. در واقع، دیوان تصمیم خود مبنی بر عدم تعیین اقدامات موقتی در قضیه نیکاراگوئه را بدون حتی اشاره به شرایط تثبیت‌شده در رویه قضایی خود اتخاذ کرد.

در عوض، دیوان صرفا به این نتیجه رسید که اوضاع و احوال واقعی فعلی، تعیین اقدامات موقتی را توجیه نمی‌کند. این بدان علت بود که آلمان یک چارچوب قانونی داخلی قوی داشت که برای جلوگیری استفاده از مواد مجاز در جهت ارتکاب نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت یا نقض جدی کنوانسیون‌های ژنو در نظر گرفته شده بود. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، آلمان تنها چهار مجوز برای صادرات «سلاح‌های جنگی» به اسرائیل برای مهمات آموزشی، مواد محرکه آزمایشی و سلاح‌های ضد تانک صادر کرده است.

به نظر می‌رسد دیوان بین‌المللی دادگستری قصد داشت تا با تمرکز عینی مضیق خود به آلمان و دیگر کشورهای تامین‌کننده پشتیبانی نظامی از اسرائیل این پیام را بدهد که با هوشیاری و علاقه‌مندی مترصد است تا به تغییر الگوی صادرات سلاح سریعا واکنش نشان دهد. همچنین دیوان اذعان می‌کند که اگر در قضیه‌ای مشابه، اوضاع و احوال عینی پشتیبانی نظامی با مورد آلمان تفاوت داشته باشد، ممکن است تصمیمی کاملا متفاوت اتخاذ کند.

دیوان با یادآوری تعهدات همه کشورها در قبال تضمین رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، جلوگیری از نسل‌زدایی و مسئولیت‌های آنان در خصوص صادرات تسلیحات، بر آن پیام تاکید کرد. از آن‌جایی که قضیه نیکاراگوئه علیه آلمان ممکن است سال‌ها ادامه یابد، باید دید که آیا موضوع کمک سایر کشورها نیز در دیوان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت یا خیر.

این روند ممکن است ادامه یابد

اگرچه نیکاراگوئه موفق نشد دیوان بین‌المللی دادگستری را به تعیین قرار اقدامات موقتی در قضیه خود علیه آلمان متقاعد کند، اما تصمیم دیوان مانع از طرح قضایای مشابه در آینده نخواهد شد. در واقع، رویکرد جالب توجه دیوان در مورد جایگاهش برای ادعاهایی که منافع جامعه بین المللی را در بر می‌گیرد، راه را برای چنین قضایایی به طور گسترده باز می‌گذارد. این چشم‌انداز که کشورها بتوانند در دیوان حاضر شوند و حتی احتمالا قرار اقدامات موقتی بگیرند، می‌تواند انگیزه‌ کافی برای موارد مشابه بیشتر در آینده را فراهم کند.

قضیه نیکاراگوئه یک سوال بی‌پاسخ مهم را مطرح می‌کند: آیا می‌توان کشوری مانند آلمان را به دلیل نقض‌های ادعایی حقوق بین‌الملل از طریق کمک به کشور دیگر (در این مورد اسرائیل) مسئول دانست، بدون این که دیوان ابتدا مشروعیت اقدامات اولیه کشور متخلف که حتی در این قضیه طرف رسیدگی نیست را احراز کند؟

علی رغم وجود موانعی برای پیروزی نهایی، چشم‌انداز حضور کشورها نزد دیوان و حتی به طور بالقوه تعیین قرار اقدامات موقتی از دیوان بین‌المللی دادگستری (تصمیمی الزام‌آور علیه خوانده تا قبل از صدور رای نهایی) می‌تواند کشورهای بیشتری را به طرح دعاوی مشابه تشویق کند.

از اول آگوست، پس از یک دوره انتظار اجباری جهت حل‌وفصل اختلافات خارج از دیوان که در اعلامیه‌های کانادا و بریتانیا برای قبول صلاحیت دیوان لازم در نظر گرفته شده بود، نیکاراگوئه اکنون می‌تواند علیه این دو کشور نزد دیوان اقامه دعوا کند. در دوم سپتامبر، بریتانیا از تعلیق بخشی از مجوزهای صادرات تسلیحات به اسرائیل خبر داد، زیرا نگران بود که این سلاح‌ها در جهت نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرند.

این اقدام بریتانیا حاکی از یک رویکرد محتاطانه از جمله در راستای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در آینده است. هنوز مشخص نیست که این تصمیم از چشم‌انداز مواجه شدن با قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری جلوگیری خواهد کرد یا خیر.

رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری تا کنون نشان داده است که بهترین دفاع در دیوان ممکن است سیاست بررسی دقیق برای جلوگیری از صادرات سلاح‌هایی باشد که امکان دارد در جهت نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرند.[۲]

[۱] https://www.chathamhouse.org/2024/09/more-and-more-cases-war-and-genocide-are-being-litigated-icj#:~:text=This%20trend%20has%20further%20intensified,as%20in%20an%20average%20year.&text=of%20all%20cases%20ever%20brought%20to%20the%20Court%20that,in%20the%20past%20ten%20years.

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *