بحث حقوقی در مورد گرینلند و دانمارک: بررسی اظهارات دونالد ترامپ[۱]
Ekaterina Antsygina
مترجم: کیمیا تقا
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا
در ۸ ژانویه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ(Donald John Trump)، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، حقوق قانونی دانمارک در گرینلند را زیر سوال برد و گفت:«مردم واقعا نمی‌دانند که آیا دانمارک قانونا حقی نسبت به گرینلند دارد یا خیر». در حالی که نگرانی‌های خاصی که در مورد اظهارات وی وجود دارد، نامشخص است این اظهارات احتمالا به دو موضوع مربوط به هم اشاره می‌کنند: سابقه تاریخی حاکمیت دانمارک بر گرینلند علی‌رغم اشغال اولیه و حق مردم گرینلند برای تعیین سرنوشت.
این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حاکمیت دانمارک بر گرینلند و حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته‌شده مردم این سرزمین در حقوق بین‌الملل می‌پردازد. چنین نتیجه‌گیری می‌شود که وضعیت حقوقی گرینلند در پادشاهی دانمارک کاملا مشخص است. حاکمیت دانمارک بر گرینلند به موجب تحولات حقوقی در طول تاریخ، اعمال مستمر و مسالمت‌آمیز اقتدار و عدم وجود چالش‌های حل‌نشده از سوی دیگر کشورها طبق حقوق بین‌الملل حمایت می‌شود. اگر گریلند در آینده استقلال را انتخاب نماید، این امر نه به دلیل نقصان در استحقاق دانمارک بر گریلند بلکه اعمال اراده سیاسی مردم گرینلند خواهد بود که از طریق فرایندهای دموکراتیک اعمال شده است.
تحول حاکمیت در قطب شمال: قواعد سنتی حاکم بر مالکیت سرزمین و واقعیت‌های قطب شمال
استقرار حاکمیت در قطب شمال اغلب از اکتساب سرزمین مانند کشف سرزمین بلاصاحب، تصرف بلامعارض، واگذاری، تسخیر سرزمین (که دیگر طبق حقوق بین‌الملل مجاز نیست) و توسعه طبیعی سرزمین ناشی می‌شود.
فرمول مرسوم کشف سرزمین بلاصاحب که متعاقب اشغال موثر و اطلاع‌رسانی آن به سایر ملل انجام می‌شود، برای قطب شمال به دلیل غیرقابل دسترس بودن و آب‌وهوای ناملایم قطب شمال که مانع از ایجاد سکونتگاه‌های دائمی همراه با نظارت اداری موثر بر قلمرو آن می‌شد، مناسب نبود(ص. ۱۶۷). این امر چالش‌هایی را برای اتحاد جماهیر شوروی، کانادا، دانمارک و نروژ در تامین ادعاهای حقوقی در مورد برخی از مناطق قطب شمال ایجاد کرد. به عنوان مثال، اسناد داخلی طبقه‌بندی‌شده کشور کانادا حاکی از تلاش این کشور در زمینه ایجاد مبانی حقوقی برای حاکمیت قطب شمال و تغییر رویکردهای حقوقی این کشور در مورد اکتساب سرزمین از سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۵۶ است.
حقوق بین‌الملل با شناخت این چالش‌های منحصربه‌فرد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به منظور کاستن از ادعاهای حاکمیتی بر سرزمین‌های غیرمسکونی و دورافتاده تکامل یافت. مواردی مانند جزیره پالماس(۱۹۲۸)، جزیره کلیپرتون(۱۹۳۱)، و وضعیت حقوقی گرینلند شرقی(۱۹۳۳) این رویکرد را تقویت کردند که مناطق دورافتاده و صعب‌العبور به اندازه مناطق در دسترس به حضور فیزیکی یک حاکمیت نیاز ندارند.
حاکمیت دانمارک بر گرینلند بر اساس این رویکرد بود. برای قرن‌ها دانمارک به طور مسالمت‌آمیز، پیوسته و بدون وجود هر گونه چالش از سوی دیگر کشورها اقتدار خود را بر جزیره به نمایش گذاشت تا این که ادعاهای نروژ در سال ۱۹۲۵ مطرح شد(بند ۷۲). این امر در سال ۱۹۳۱ با اعلام حاکمیت و اشغال گرینلند شرقی توسط نروژ به اوج خود رسید و باعث شد که این مناقشه در دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری رسیدگی شود. دیوان معتقد بود که ادعای حاکمیت مبتنی بر استمرار و تداوم اقتدار، شامل دو عنصر است: قصد و نیت اقدام به عنوان حاکم و تجلی عملی اعمال حاکمیت یا برخی اختیارات(بند ۹۶). همان‌طور که دیوان در قضیه گرینلند شرقی اعلام کرد، دانمارک هر دو عنصر را نشان داده است.
رضایت سایر کشورها
یکی دیگر از عناصر مهمی که دیوان در نظر گرفت، موافقت سایر کشورها با اقتدار دانمارک و عدم وجود ادعای قوی‌تر در قبال گرینلند بود. دیوان در تصمیم خود در سال ۱۹۳۳ به رویه کشورها از جمله به رسمیت شناختن حاکمیت دانمارک بر گرینلند توسط هلند، فرانسه و سوئد اشاره کرد(بند ۲۵). به طور قابل توجهی در سال ۱۹۱۶ ایالات متحده ]آمریکا[ اعلامیه‌ای صادر کرد که در آن تایید نمود که با گسترش منافع سیاسی و اقتصادی دانمارک بر کل گرینلند مخالفتی ندارد(بند ۱۳۵-۱۳۶). از زمان حل مناقشه با نروژ، هیچ کشور دیگری به طور رسمی حاکمیت دانمارک بر این جزیره را به چالش نکشیده است.
همان‌طور که در موافقت‌نامه دفاع از گرینلند در سال ۱۹۴۱، موافقت‌نامه دفاع از گرینلند در سال ۱۹۵۱، و اصلاح و تکمیل موافقت‌نامه ۱۹۵۱ در سال ۲۰۰۴ مشهود است، ایالات متحده به طور مداوم حاکمیت دانمارک را به رسمیت شناخته است.
مثال جدیدتر شامل ارسال اطلاعات دانمارک به کمیسیون محدودیت‌های فلات قاره در مورد فلات قاره شمالی گرینلند فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی در سال ۲۰۱۴ است؛ ایالات متحده به اظهارات کمیسیون فلات قاره اعتراضی نکرد و قدرت دانمارک را زیر سوال نبرد. این موافقت طولانی‌مدت ایالات متحده دارای پیامدهای حقوقی تحت دکترین استاپل(stoppel) است و ایالات متحده را از اعتراض به وضعیت گرینلند به عنوان بخشی از دانمارک باز می‌دارد.
در نهایت، ایالات متحده و دانمارک هر دو عضو شورای قطب شمال هستند که یک مجمع بین الدول است که همکاری بین کشورهای قطب شمال، مردمان بومی قطب شمال و سایر سهامداران را تقویت می‌کند. کشورها یا سازمان‌های علاقه‌مند به امور قطب شمال می‌توانند درخواست کنند به عنوان ناظر به شورای قطب شمال بپیوندند. الزامات عضویت ناظر شامل به رسمیت شناختن حاکمیت، حقوق حاکمیت و صلاحیت کشورهای قطب شمال است. تا به امروز سیزده کشور غیرقطبی به عنوان ناظر به شورای قطب شمال ملحق شده‌اند که همگی به رسمیت شناختن حاکمیت کشورهای قطب شمال را تایید می‌کنند. نکته مهم این است که خود کشورهای قطب شمال هیچ گونه نگرانی درباره حاکمیت خود در داخل شورا بین یکدیگر مطرح نکرده‌اند.
وضعیت معاصر گرینلند و حق تعیین سرنوشت
موضوع حاکمیت قطب شمال به طور جدایی ناپذیری با حقوق مردمان بومی از جمله اینوئیت‌های(Inuits) گرینلند مرتبط است. از لحاظ تاریخی، قواعد حقوق بین‌الملل در مورد اکتساب سرزمین، حقوق از پیش‌موجود مردم بومی را که برای ایجاد حاکمیت اعمال می‌شد، نادیده می‌گرفته است. در مقابل، اعمال کنترل بر ساکنان بومی به عنوان مبنای حقوقی برای حاکمیت قدرت اشغالگر مورد استفاده قرار گرفته است(ص ۵۱). در حال حاضر، اعمال این اصول و قواعد حقوقی در مناطق تحت سکونت بومیان به عنوان ادامه استعمار به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در پاسخ، کشورهای اشغالگر به طور فزاینده‌ای به دنبال هماهنگی با جوامع بومی برای بررسی مسائل در مورد خودمختاری و حق تعیین سرنوشت هستند.
انتقال گرینلند از یک مستعمره به یک سرزمین خودمختار نمونه‌ای از این روند است. وضعیت استعماری آن در سال ۱۹۵۳ با تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر از پادشاهی دانمارک لغو شد. در سال ۱۹۷۹، به گرینلند حکومت داخلی اعطا گردید که باعث شد خودمختاری بیشتری داشته باشد. این خودمختاری در سال ۲۰۰۹ بر اساس قانون خودگردانی گرینلند گسترش بیشتری یافت و در نتیجه آن به گرینلند کنترل مسائل اساسی داخلی از جمله منابع طبیعی آن اعطا شد. دانمارک مسئولیت سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی را برعهده داشت، اما مطابق فصل ۴ قانون، گرینلند(Naalakkersuisut) صلاحیت مشارکت در روابط بین‌الملل را در موضوعاتی که منحصرا مربوط به حوزه قضایی داخلی گرینلند است، کسب کرد.
قانون خودمختاری به صراحت گرینلندی‌ها را به عنوان مردمی با حق تعیین سرنوشت بر اساس حقوق بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد. این چارچوب قانونی به گرینلند اجازه می‌دهد تا در صورت تمایل مردم این سرزمین، استقلال را از طریق یک فرآیند دموکراتیک کسب کند. چنین فرایندی مستلزم مذاکرات بین دانمارک و گرینلند است. همان‌طور که در بخش ۱۹ قانون اساسی دانمارک بیان شده است، این فرایند در نتیجه توافق‌نامه‌ای که توسط پارلمان گرینلند(Inatsisartut) تایید می‌شود و در گرینلند به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و سپس پارلمان دانمارک(Folketin) طبق بخش ۱۹ قانون اساسی دانمارک با آن موافقت می‌کند، صورت می‌گیرد.
در حالی که گرینلند بخشی از پادشاهی دانمارک است، جنبش استقلال در این سرزمین در حال پیشرفت است. در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ در مورد گرینلند، دولت گرینلند با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که آینده گرینلند باید توسط ساکنان آن تعریف شود و در عین حال تعهد به همکاری سازنده با کشورهای همسایه از جمله ایالات متحده به عنوان یکی از نزدیک‌ترین شرکای گرینلند را تایید کرد.
اگر گرینلند استقلال را دنبال کند، چندین مسئله مربوط به قطب شمال مطرح می‌شود. به عنوان مثال، گرینلند باید تصمیم بگیرد که آیا ارتش خود را ایجاد می‌کند و درخواست عضویت در ناتو و شورای قطب شمال را می‌دهد یا خیر. همچنین گرینلند باید به این که آیا مسئولیت‌های مهم دیگری مانند انجام عملیات جستجو و نجات در قطب شمال را بر عهده می‌گیرد و چگونگی آن بپردازد. به علاوه، موضوعاتی در مورد اظهارات سال ۲۰۱۴ دانمارک پیرامون فلات قاره شمالی گرینلند به بیش از ۲۰۰ مایل دریایی که به کمیسیون محدودیت فلات قاره ارائه شده، ممکن است مطرح شود؛ از جمله این که آیا می‌توان این ادعاها را به مجموعه Alpha-Mendeleev Ridge و سرزمین مرزی چوکچی(ص ۳۹۹) گسترش داد یا خیر. چگونه می‌توان به تحدید حدود آینده فلات قاره‌های گسترده در اقیانوس منجمد شمالی با کانادا و روسیه (و احتمالا ایالات متحده در صورتی که ادعاها به سرزمین مرزی چوکچی نیز گسترش یابد،) دست یافت. این ملاحظات پیچیدگی‌هایی را که استقلال گرینلند به همراه دارد، برجسته می‌کند.
نتیجه‌گیری
امروزه وضعیت گرینلند در پادشاهی دانمارک کاملا بر حقوق بین‌الملل استوار است. حاکمیت دانمارک بر جزیره به طور مداوم از طریق ابراز مسالمت‌آمیز و مستمر اقتدار، موافقت سایر کشورها و به رسمیت شناختن این حاکمیت در مجامع بین‌المللی حمایت شده است. اظهارات پرزیدنت ترامپ پایه‌های حقوقی قوی حاکمیت دانمارک بر گرینلند را نادیده می‌گیرد.
در حالی که این جزیره بر اساس قانون خودمختاری سال ۲۰۰۹ از خودمختاری قابل توجهی برخوردار است، حق تعیین سرنوشت آن تضمین می‌کند که هر حرکت به سمت استقلال، یک تصمیم دموکراتیک توسط مردم گرینلند خواهد بود. چنین تحولی باعث تغییر شکل قطب شمال خواهد شد و می‌تواند به طور قابل توجهی بر فضای سیاسی قطب شمال تاثیر بگذارد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-legal-debate-surrounding-greenland-and-denmark-unpacking-donald-trumps-statements/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)