تاخیرها، مداخله و جاسوسی: کشمکش دیوان کیفری بین‌المللی با قرارهای بازداشت در وضعیت کشور فلسطین

تاخیرها، مداخله و جاسوسی: کشمکش دیوان کیفری بین‌المللی با قرارهای بازداشت در وضعیت کشور فلسطین[۱]

Jasmin Johurun Nessa

مترجم: محمد حاجی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی

پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

تاخیرها و سیاسی شدن: مسیر دیوان کیفری بین‌المللی به سوی عدالت در فلسطین

در ۲۰ مه ۲۰۲۴، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (از این به بعد دیوان) اعلام کرد که درخواست‌هایی برای صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع، و سه رهبر حماس در مورد وضعیت فلسطین در شعبه پیش‌مقدماتی دیوان(از این به بعد شعبه) ثبت شده است. این قضایا مقطعی حیاتی در تحقیقات دیوان پیرامون جنایات ادعایی در فلسطین بود که نشان‌دهنده گامی مهم به سوی عدالت است. با این حال، مسیر عدالت همچنان با انسداد و تاخیر مستمر مواجه بوده است.

شعبه با درخواست بریتانیا برای ارائه نظریات کتبی در قالب دوست دادگاه(amicus curiae) موافقت کرد. همان‌طور که هشدار داده ‌شده بود، این درخواست زمینه را برای تاخیرهای غیرموجه بیشتر فراهم کرد. این امر قابل بحث است که آیا بریتانیا حتی دارای جایگاه حقوقی برای ارائه چنین درخواستی بود یا خیر؛ امری عملا به چالشی برای صلاحیت دیوان در خصوص این وضعیت تبدیل شده است. طبق شق (ب) بند ۲ ماده ۱۹ اساسنامه رم(سند تاسیس دیوان)، تنها کشورهایی که در مورد قضیه صلاحیت رسیدگی دارند مانند اسرائیل یا فلسطین می‌توانند صلاحیت دیوان را مورد اعتراض قرار دهند.

درخواست بریتانیا [برای ارائه ملاحظات] که ظاهرا بر صلاحیت دیوان در مورد اتباع اسرائیل متمرکز بود، تمدید شد و اندکی پس از تغییر در دولت، بریتانیا درخواستش را پس گرفت. با این حال در آن مرحله ، خسارت وارد شده بود. تصمیم شعبه ، دروازه‌های موجی از تقدیم درخواست‌های دوست دادگاه را باز کرد که بسیاری از آن‌ها استدلال‌های نامرتبط، مفروضاتی درباره مستندات پنهانی و لفاظی‌های سیاسی را وارد روند قضایی کردند. مشکل فقدان شفافیت پیرامون این فرآیند است. به طوری که بیش از ۷۰ درخواست دوست دادگاه توسط شعبه مخفی نگه داشته شد و به استثنای درخواست بریتانیا، محتوای آن‌ها همچنان محرمانه است. این امر نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند؛ چگونه ممکن است شعبه درخواست‌های دوست دادگاه را که کاملا بی‌ربط به این روند هستند، بپذیرد و چرا این درخواست‌ها از نظارت عمومی پنهان مانده است؟

نگرانی‌های قابل توجهی در مورد نحوه برخورد قضات با این دادرسی وجود دارد. رسیدگی دیوان به این فرآیند به طور فزاینده‌ای مبهم و فاقد شفافیت شده است. این امر می‌تواند به‌عنوان بازنویسی «دستور زبان قضایی “(judicial grammer )دیوان تلقی شود که منعکس‌کننده ایجاد رویه‌های شکلی جدید است که به‌جای ترویج شفافیت و وضوح قانونی، به نظر می‌رسد استثناگرایی را تقویت می‌کند که مدت‌ها مشخصه رویکرد دیوان در قبال وضعیت اسرائیل و فلسطین بوده است .

با تشدید این تاخیرها، اسرائیل ماه گذشته اعتراض خود را به صلاحیت دیوان تقدیم کرد و صدور قرار بازداشت را بیشتر به تاخیر انداخت. در ابتدا، درخواست اعتراض به صورت عمومی در دسترس قرار نگرفت و نگرانی‌ها در مورد عدم شفافیت در این رسیدگی‌ها را دوچندان کرد. با این حال، دیوان در هفته جاری پاسخ‌های اسرائیل را در مورد صلاحیت و اطلاعیه‌ها علنی کرد و امکان تحلیل استدلال‌های ارائه‌شده را فراهم نمود.

هدف قرار گرفتن دیوان: تهدیدات و جاسوسی

وخامت اوضاع فراتر از تاخیرها و نگرانی‌های مداخله سیاسی است. دیوان در فضایی از فشارهای خارجی بی‌سابقه و تهدیدات مستقیم عمل می‌کند. افشاگری‌های مجله +۹۷۲ و گاردین، یک کارزار جاسوسی و تجسسی ۹ ساله که توسط سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل اجرا شده بود را فاش کرد که دیوان و مقامات آن را هدف قرار داده‌ بود. این افشاگری شامل گزارش‌هایی است مبنی بر این که فاتو بنسودا(Fatou Bensouda)، دادستان سابق دیوان، شخصا از سوی رئیس سابق موساد تهدید شده بود و به وی هشدار داده بودند که «لازم نیست شما وارد مسائلی شوید که می‌تواند امنیت شما یا خانواده‌تان را به خطر اندازد».

انسداد دیوان نه تنها با جاسوسی پنهان بلکه با تهدیدات سیاسی آشکار برجسته شده است. در ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، دوازده سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده نامه‌ای خطاب به کریم خان، دادستان دیوان منتشر کردند که در صورت صدور قرار بازداشت علیه رهبران اسرائیل، او، مقامات دیوان و خانواده‌هایشان را به تحریم و در پی‌داشتن عواقب نامشخص تهدید می‌کرد. سناتور دموکرات، جان فترمن، حتی هشدار داد که پیگیری اتهامات علیه مقامات اسرائیلی «ضربه مهلکی» به جایگاه قضایی و اخلاقی دیوان وارد می‌کند.

در حالی که مداخله سیاسی برای عدالت بین‌المللی تازگی ندارد، لفاظی‌ها پیرامون تحقیقات دیوان در قضیه فلسطین به شکل خاصی تهاجمی بوده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نه تنها ویدئویی منتشر کرده است که به طور ضمنی مداخله در تحقیقات دیوان را تشویق می‌کند ، بلکه لفاظی‌های خود را تشدید کرده و دیوان را “«سلاح جنایتکاران و تروریست‌ها» می‌نامد. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، اسرائیل محکومیت خود ]علیه دیوان[ را مضاعف نمود و دادستان را به «یهودستیزی محض» متهم کرد.

پشتیبانی جهانی در بحبوبه فشار روزافزون

در مواجهه با فشارهای روزافزون و تهدیدهای بی‌سابقه، دیوان بیانیه‌ عمومی بی‌نظیری منتشر و تاکید کرد که «همه تلاش‌ها برای ممانعت، ارعاب، یا اعمال نفوذ ناروا بر مقاماتش فورا متوقف ‌شود». این موضع قاطع توسط طیفی از بازیگران بین‌المللی که پیامدهای گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر چنین مداخله‌ای را می‌شناسند، تکرار شده است. به عنوان مثال، کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که تلاش‌ها برای ممانعت از دیوان نه تنها برای مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری در سرزمین‌های فلسطینی بلکه برای سیستم قضایی بین‌المللی به عنوان یک کل ، عواقب فراگیری خواهد داشت. این نگرانی توسط جوزپ بورل(Josep Borrell)، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، همرسانی شد که به شدت تلاش‌ها برای اعمال نفوذ بر دیوان را محکوم می‌کرد:

«دیگر بس است. زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی رئیس جمهور پوتین را متهم کرد، ما تشویق و تحسین کردیم . پس یا به دیوان احترام می‌گذاریم یا خیر. از تلاش برای ارعاب قضات دیوان دست بردارید».

بسیاری از کشورها نیز تهدیدات علیه دیوان را محکوم کرده‌اند (برای مثال به اظهارات لوکزامبورگ، ایرلند، رومانی، لیختن اشتاین، بنگلادش، ژاپن و اکوادور مراجعه کنید). در عین حال، سایر کشورها به ابراز حمایت خود از دیوان ادامه داده‌اند (برای مثال به اظهارات سوئیس، لیختن اشتاین، بنگلادش، اتریش، مالت و کشورهای شمال اروپا مراجعه کنید). شیلی با تقویت بیشتر این تعهد به دیوان، تاکید کرده است که «باید کشورهای بیشتری به صلاحیت دیوان گردن نهند». این بیانیه بر ادامه نقش حیاتی دیوان در حمایت از عدالت بین‌المللی تاکید می‌نماید و بر مسئولیت خود برای ثابت قدم ماندن در ماموریت خود ، حتی در میان فشارهای سیاسی روزافزون تاکید می‌کند.

شعبه مقدماتی باید در برابر مداخله مقاومت کند

در حال حاضر، شعبه مقدماتی با یک انتخاب حساس روبه‌رو است. یا می‌تواند با مقاومت در برابر مداخله سیاسی و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه قربانیان به وظایف خود ادامه دهد، یا می‌تواند تسلیم فشارهای کشورهای قدرتمند شود و مشروعیت خود را به خطر اندازد. همان‌طور که تریستینو مارینیلو(Triestino Mariniello) در نوشتاری در وبگاه Opinio Juris تاکید می‌کند، یکپارچگی دیوان در معرض خطر است و توانایی آن برای ایفای نقش به عنوان یک نهاد قضایی مستقل، به پاسخ آن به این چالش‌ها بستگی دارد.

جامعه بین‌المللی به صراحت اعلام کرده است:«مجرمان جنایت علیه غیرنظامیان باید بدانند که به دست عدالت سپرده خواهند شد». دیوان باید در برابر فشارهای کشورهای قدرتمند مقاومت کند و در عوض بر وظیفه خود برای اجرای عدالت، بی‌طرفانه تمرکز کند. هر روز تاخیر، این مسئولیت را تضعیف می‌کند و توانایی دیوان را برای اقدام بدون ترس یا ترحم با تردید مواجه می‌سازد. این لحظه فرصتی منحصر به فرد برای دیوان فراهم می‌کند تا نشان دهد که می‌تواند در برابر فشارهای سیاسی محکم بایستد و بدون تبعیض عدالت را برای قربانیان اجرا کند. اما برای انجام این کار، باید تعهد خود به بی‌طرفی، شفافیت و حاکمیت قانون را مجددا تایید کند. پاسخ شعبه به این نیروهای خارجی نه تنها نتیجه این تحقیقات را شکل می‌دهد بلکه می‌تواند در نهایت، آینده خود دیوان را مشخص کند و این را به «یک قضیه آزمایشی برای اعتبار دیوان» مبدل نماید.

بدون تاخیر: صدور قرار بازداشت

تاخیر در صدور قرار بازداشت در وضعیت کشور فلسطین، منعکس‌کننده نگرانی‌های عمیق‌تر در مورد توانایی دیوان برای مدیریت فشارهای سیاسی روزافزون و تهدیدهای مستقیم علیه استقلال آن است. این تاخیرها که با سیاسی شدن روند قانونی ترکیب شده است، خطر تضعیف نقش اساسی دیوان «در مبارزه علیه بی‌کیفرمانی » را دارد.

هر چه شعبه تصمیم‌گیری خود را بیشتر به تعویق بیاندازد، اعتبار آن به عنوان ضامن عدالت بین‌المللی بیشتر از بین می‌رود. به تاخیر انداختن صدور قرار بازداشت توسط دیوان، شائبه عدم تمایل – یا شاید حتی ناتوانی – برای اجرای موثر ماموریت آن را در پی دارد. این بلاتکلیفی اثر بازدارنده بالقوه اقدامات دیوان را تضعیف می‌نماید و پرسش‌های جدی را در مورد تعهد آن به پاسخگویی ایجاد می‌کند.

در این برهه حساس، جهان از دیوان انتظار دارد که اقدام کند – نه صرفا برای تایید مجدد ارزش‌های خود بلکه ]برای[ صدور قرار‌های بازداشت عقب‌افتاده. ۹۳ کشوری که علنا متعهد شده‌اند از دیوان در برابر مداخله خارجی دفاع کنند، نشان می‌دهد که جهان پشت دیوان می‌ایستد. اکنون بر عهده خود شعبه است که عزم خود را نشان دهد. این در حالی است که قربانیان غزه به خوبی یادآوری کرده‌اند که «عدالت به تعویق افتاده، عدالت انکار شده است». زمان اقدام اکنون است.[۲]

[۱] https://opiniojuris.org/2024/10/11/delays-interference-and-espionage-the-iccs-struggle-with-arrest-warrants-in-the-situation-in-the-state-of-palestine/

لازم به یادآوری است که این نوشتار پیش از صدور قرار بازداشت اخیر بنیامین نتانیاهو و سایران نوشته شده و هدف از انتشار آن، انعکاس دشواری‌هایی است که دیوان پیش از صدور این قرار با آن رو‌به‌رو بوده است.

[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *