بیانِ حقیقت به ترامپ در مورد حاکمیت بین‌المللی قانون[۱]
Mary Ellen O’Connell
مترجم: دکتر مهوش منفرد
عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مورخ آکسفورد، مارگارت مک میلان(Margaret MacMillan)، در صفحات Foreign Affairs این سوال را مطرح کرد که آیا نظم جهانیِ آشفته¬ ما می‌تواند از دونالد ترامپِ ساختارشکن، جان سالم به در ببرد. او نوشت که «به نظر می‌رسد نظم امروزی، قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر از نقطه مقابل خود در دهه ۱۹۳۰ است»، اما به وضوح «هنجارهایی که مدت‌ها غیرقابل نقض تلقی می‌شدند، زیر پا گذاشته شده‌اند». منظور او این است که مدت‌ها قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید (این هنجارها) مورد بی‌احترامی قرار گرفته است.
شواهد از هر دو اظهارات حمایت می‌کنند. قواعد توسل به زور، حقوق بشر، محیط زیست و اقتصاد نسبت به یک قرن پیش عمیق‌تر و جامع‌تر است. مردم در سراسر جهان می‌دانند که از حقوق بشر برخوردار هستند و بدون توجه به سطح نقض و بی‌احترامی به آن، قصد فراموش کردن آن را ندارند. اما بی‌توجهی قابل توجه بوده است. موانع هنجاری برای تسخیر، نسل‌زدایی و آسیب‌های فاجعه‌بار زیست‌محیطی دهه‌هاست که رو به کاهش بوده است. یکی از دلایل کاهش، استراتژی تفسیر انعطاف‌پذیر بوده است. وکلای بین‌المللی نسخه‌ای از قواعد و مقررات را ارائه می‌کنند که به رهبران ملی اجازه می‌دهد تا سیاست‌های غیرقانونی را دنبال کنند و در عین حال ادعا نمایند که قواعد را رعایت می‌کنند. دلیل منطقی این است که داشتن قواعد و مقررات شکننده و ضعیف بهتر از عدم وجود آن است.
این استراتژی نتیجه معکوس داشته است. ترامپ به هیچ قانونی که ممکن است او را محدود کند، اهمیت چندانی نمی‌دهد. او ۱۸ بازرس کل را به دلیلِ مخالفت با سرپیچی آشکار او از الزامات عینی قانونی اخراج کرد. همه بازرس‌ها رفتند. از یکی از همکاران پرسیدم که چرا آن‌ها برای ماندن مبارزه نکردند، با توجه به این که وظیفه بازرس این است که از قانون حمایت کند، همان قانونی که وظیفه آن‌ها را ایجاد می‌کند. او پاسخ داد که «هنجارها در واشنگتن دی سی تغییر کرده‌اند». این موضوع پذیرفته شده است که رئیس جمهور این قدرت را دارد که از قوانین سرپیچی کند. بسیاری از پرسنل امنیتی مایل به اجرای دستورات ترامپ هستند، بنابراین ترس و عدم تمایل به ایستادگی در برابر او وجود دارد. جامعه حقوقی در ایالات متحده در حال مواجه شدن با بحران حاکمیت قانون در داخل است . جامعه حقوقی بین‌المللی باید به بحران خارج از کشور پاسخ دهد.
این نوشتار بر بحران حقوق بین‌الملل در مورد توسل به زور تمرکز دارد. دیگران وظیفه (بررسی) پاسخ‌های حقوقی برای نقض قواعد تجارت، قواعد محیط زیست، قواعد حقوق بشر و قواعد بهداشت را بر عهده خواهند داشت. پاسخ‌های موجود به اندازه¬ قبل از فلج شدن هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی توسط روسای جمهور ایالات متحده قوی نیست و اقدامات متقابل به چیزی بیش از صلاحدید رئیس جمهور منوط شده است. با این حال، با همکاری جهانی، با حمایت جامعه حقوقی بین‌المللی، می‌توان حقوق را بازسازی کرد. بازگشت ترامپ انگیزه‌ای برای گرد هم آمدن و تایید مجدد زمینه¬ مشترکِ حقوق بین‌المللِ معتبری است که باید بر آن بایستیم.
در مورد توسل به زور، در سال ۲۰۲۲، زمانی که وکلای بین‌المللی تهاجم ولادیمیر پوتین به اوکراین را محکوم کردند، نیکو کریش(Nico Krisch) در کتاب «پس از هژمونی» اشاره کرد که ایالات متحده و متحدانِ نزدیک غربی قبلا ممنوعیت توسل به زور را به شدت «تخریب» کرده بودند، جای تعجبی نداشت که پوتین بتواند بدون اغماض آن را زیر پا بگذارد. مقاله جدید من ]تحت عنوان[ «آنچه از حقوق در برابر جنگ باقی می‌ماند» دیدگاه‌های مشابه از جهان و اتهامات استاندارد دوگانه را بازگو می‌کند.
اتهامات قابل تامل بودند. با پایان جنگ سرد، یک استاندارد دوگانه پدیدار شد. تا آن زمان، منشور سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت سنتی توسل به زور از دو طریق قابل احترام بود: اولا، هیچ کشوری معنای واقعی ممنوعیت منشور یا حدود آن برای دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت را به طور جدی به چالش نکشید. ثانیا، تنها یک عضو سازمان ملل متحد تا به حال تلاش کرده بود تا موجودیت یک عضو دیگر سازمان ملل متحد را از بین ببرد و بر آن غلبه کند. تلاش عراق در سال ۱۹۹۰ برای فتح کویت با اقدام مشترک جامعه بین‌المللی در مدت ۶ ماه به طور کامل متوقف شد.
البته این دو دستاورد در مقایسه با وعده تاسیس سازمان ملل متحد برای «نجات نسل‌های بعدی از بلای جنگ» کمرنگ است، اما زمانی که جنگ سرد پایان یافت، اوضاع بسیار بدتر شد. «استثناگرایی آمریکایی» منجر به تلاش‌هایی برای بازنویسی ممنوعیت توسل به زور به نفع مداخله نظامی غرب شد. بایدن صراحتا به ادعای امتیاز هژمونیک آمریکا تحت «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» نزدیک شد. پوتین زمانی که به اوکراین برای از بین بردن موجودیت مستقل آن کشور حمله کرد، از اصطلاحات مشابهی در تقلید بدبینانه خود از توجیهات توسل به زور توسط غرب استفاده کرد. تقریبا یک‌چهارم اعضای سازمان ملل متحد از محکوم کردن تهاجم سر باز زدند.
دو وزیر خارجه اول ترامپ از استراتژی «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» استفاده کردند، اما ترامپ خیر. در دوره دوم ریاست جمهوری خود، او قبلا قدرت شخصی خود را برای اعمال تعرفه، ادعای قلمرو، پاکسازی قومی غزه و استفاده از نیروی نظامی ابراز کرده است. اکونومیست آن را «امپریالیسم جدید آمریکا» می‌نامد.
از منظرِ مک میلان(MacMillan):«آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد، احتمالا به همان اندازه که به استفاده ترامپ از قدرت بستگی دارد، به توازن نیروهای در اطراف [ترامپ] نیز بستگی دارد». ما در جامعه حقوقی بین‌المللی «نیروی» اطراف ترامپ هستیم. اما در مورد یکی از مهم‌ترین موضوعات، یعنی جنگ و صلح، ما از نظر ماهیت و همچنین اصل ساختاری مهمِ برابری حاکمیتی با هم اختلاف داریم. «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» در پایان جنگ سرد به عنوان این ادعا که ایالات متحده به عنوان دموکراسی پیشرو دارای قدرت ذاتی برای جایگزینی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مجوز توسل به زور است، تکامل یافت. «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» اصل برابری را با تغییراتی در اخلاقِ فضیلت جایگزین می‌کند – رهبر دموکراتیکِ بزرگ‌ترین کشور نظامی، حقوق را تعیین می‌کند. بایدن قوانین محرمانه خود را برای قتل‌های هدفمند ایجاد کرد و تا اواخر ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، با نزدیک شدن ترامپ به ریاست جمهوری، بایدن یادداشت امنیت ملی در مورد پای‌بندی هوش مصنوعی به استانداردهای «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» و نه حقوق بین‌الملل را منتشر کرد.
استراتژی «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» ممکن است سابقه داشته باشد. ترامپ علاقه‌ای ندارد تا بی‌ارزش کردنِ حقوق را پنهان کند. او بدین ترتیب نیاز به رویکردی یکپارچه – پایان دادن به استانداردهای دوگانه – را آشکار می‌کند. به جای جست‌وجوی تفاسیر حقوقی که حداکثر انعطاف را به رهبران ملی که مایل به توسل به زور هستند می‌دهد، وضعیت قاطع حقوق علیه جنگ می‌تواند دوباره درک مشترک را شکل دهد. ممنوعیت توسل به زور کمرنگ نمی‌شود. این یک هنجار حقوق طبیعی است. حقوق طبیعی بستر و لنگر کل حقوق است. پس از فاجعه جنگ جهانی دوم، حقوق‌دانان بین‌المللی درک خود از حقوق طبیعی و تکیه بر آن را تجدید کردند. آن‌ها می‌دانستند که چرا ممنوعیت توسل به زور، نسل‌زدایی، شکنجه، برده‌داری، آپارتاید و هدف قرار دادن غیرنظامیان صرف نظر از رویه‌های مخالف کشورها الزام‌آور است. همان قواعدی که مقرر می‌کند حقوق الزام‌آور بوده و بر اصول برابری و حسن نیت استوار است، همگی پابرجا هستند.
با وجود این دانش تجدیدشده، چالش باقی‌مانده این است که چگونه اجرا(compliance) را معمول داریم. اندیشمندان علوم اجتماعی توضیح می‌دهند که وقتی کشورهای پیشرو اجرا را مدل می‌کنند، شبیه‌سازی انجام می‌دهند. مطالعات انجام‌شده در دهه ۱۹۹۰ آشکارا ایالات متحده را به عنوان یک «کشور پیشرو» در نظر داشت که می‌توانست به طور موثری از اجرا الگوبرداری کند. امروزه کشور پیشرو، کشوری است که در سیاست خارجی خود به قواعد بین‌المللی احترام می‌گذارد. آفریقای جنوبی در تلاش برای اجرای کنوانسیون نسل‌زدایی در دیوان بین‌المللی دادگستری چرخش چشمگیری را رقم زده است. نیوزیلند یکی از کشورهای پیشرو در ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای است. کشورهای جزیره اقیانوس آرام با استفاده از ابزارهای حقوق بین‌الملل در مبارزه با تغییرات اقلیمی پیشرو هستند. اتریش، واتیکان و دیگران با روی آوردن به معاهدات برای ممنوعیت سلاح‌های خودمختار مجهز به هوش مصنوعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای پیش می‌روند. حقوق‌دانان بین‌المللی می‌بایست با ترویج حقوق بین‌الملل راستین، این گفتمان را ترویج دهند. ما می‌توانیم حقیقت را بیان و قدرت را دوباره تعریف کنیم.[۲]
[۱] ejiltalk.org/speaking-truth-to-trump-on-the-international-rule-of-law/ 7 فوریه ۲۰۲۵
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)