اقدامی پیشگامانه: به چالش کشیدن آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری[۱]
Kyra Wigard
مترجم: دکتر پویا برلیان
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مقدمه
در اقدامی پیشگامانه، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند قصد خود را برای به چالش کشیدن آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان در دیوان دادگستری بین‌المللی متعاقب سرکوب ظالمانه زنان و دختران توسط طالبان اعلام کردند. برای اولین بار است که با این اقدام، دیوان بین‌المللی دادگستری توسط کشوری جهت به چالش کشیدن دولت دیگر برای تبعیض جنسیتی در چارچوب کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان از اگوست ۲۰۲۱، زنان و دختران افغانستان با آنچه بسیاری از فعالان، محققان و تصمیم‌سازان آپارتاید جنسیتی می‌نامند، یعنی مجموعه اقدماتی مشمول سرکوب سازمان‌یافته‌ای که به تناوب بر همه جنبه‌های زندگی آن‌ها اثر گذاشته، مواجه شده‌اند.
احکام طالبان زنان را از تحصیل بالاتر از کلاس ششم منع کرده، سفر آن‌ها را تنها با محرم (سرپرست مرد) مجاز دانسته و برای زنانی که در ملاء عام صدایشان را بلند می‌کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته است. به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، این اقدامات در کنار تشدید نظارت بازرسان امر به معروف و نهی از منکر و اعمال محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها، گواهی بر«آزار و اذیت جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت» است که ساختار اجتماعی افغانستان را دگرگون می‌کند. این قوانین جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در سال ۲۰۲۳ اجرا شد، به تقویت نظام محدودسازی با قوانین جدیدی که زنان را از خروج از خانه بدون پوشش کامل و شرکت در فعالیت‌های عمومی مانند آواز خواندن یا بلند کردن صدا منع می‌کند، انجامید.
این اقدام، در صورت پیشرفت، نه تنها نشان‌دهنده اذعان جامعه بین‌المللی به تبعیض جنسیتی گسترده در افغانستان است بلکه سابقه‌ای مهم در زمینه پیگرد قانونی «آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت» در بالاترین سطوح حقوق بین‌الملل ایجاد خواهد کرد.
ارجاع آزار و اذیت جنسیتی به دیوان بین‌المللی دادگستری
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید؛ اما نکته حائز اهمیت این است که تا کنون از این کنوانسیون به عنوان مبنایی برای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده نشده است. در واقع، این دومین بار خواهد بود که کشوری برای اثبات صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری به ماده ۲۹ کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان استناد می‌کند. بر اساس این ماده، کشوری که طرح دعوا می‌کند، ابتدا باید برای حل و فصل اختلاف از طریق مذاکره تلاش کند و تنها در صورتی که این مذاکرات بی‌نتیجه بماند، می‌تواند درخواست داوری موردی کند. این درخواست، آغاز یک دوره شش ماهه خواهد بود و فقط در صورتی که در این بازه زمانی توافقی برای داوری حاصل نشود، یکی از طرفین می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نماید.
این ماده تا کنون تنها یک بار و توسط جمهوری دموکراتیک کنگو در قضیه شکایت از رواندا مورد استناد قرار گرفته است، اما دیوان در آن قضیه تشخیص داد که شرایط مندرج در ماده ۲۹ رعایت نشده است. در گزارش‌های اولیه منتشر شده، مشخص نیست که آیا استرالیا، کانادا، آلمان و هلند به مرحله ارجاع رسیده‌اند یا هنوز در حال مذاکره هستند. به عنوان مثال، اگر مذاکرات به نتیجه نرسیده و این کشورها درخواست ارجاع کرده باشند، قضیه احتمالا تا بهار ۲۰۲۵ به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نخواهد شد. این چهار کشور صرفا پس از انقضای مهلت شش ماهه مذکور، مجاز به طرح درخواست‌هایی نظیر درخواست قرار اقدامات موقتی خواهند بود. این درخواست‌ها می‌تواند منجر به برگزاری جلسه در دیوان بین‌المللی دادگستری و فراهم آوردن فرصتی جهت استماع استدلال‌ها شود.
استرالیا، کانادا، آلمان و هلند باید تضمین کنند که الزامات ماده ۲۹ کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان رعایت شده است (یا رعایت خواهد شد). در واقع، اگر این قضیه به جریان افتد ، جدیدترین نمونه از کشورهایی خواهند بود که به دنبال اجرای تعهدات عام‌الشمول هستند، در حالی که خودشان مستقیما متضرر نشده‌اند. از دیگر قضایای در جریان می‌توان به دعاوی گامبیا علیه میانمار، آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، کانادا و هلند علیه سوریه و نیکاراگوئه علیه آلمان اشاره کرد. از آن‌جا که هیچ‌کدام از این قضایا هنوز به مرحله رسیدگی ماهوی نرسیده یا آن را به پایان نرسانده‌اند، مشخص نیست که آیا چنین قضایایی می‌توانند مانند دعاوی خاص بین دو یا چند طرف، مؤثر باشند یا خیر. اگرچه در پاسخ به اکثر درخواست‌های شاکیان، قرار اقدامات موقتی صادر شده است، اما اجرای این قرارها همچنان چالش‌برانگیز است. این امر، چالش اساسی موجود در رسیدگی‌های قضایی بین‌المللی را برجسته می‌کند: حتی زمانی قرار موقت صادر می شود ، تضمین اجرای آن موضوع کاملا متفاوتی است.
شایان ذکر است که کانادا و هلند با این نوع اقدامات بیگانه نیستند. آن‌ها پیش‌تر نیز قضیه مشترکی را علیه سوریه مطرح کرده بودند که نشان‌دهنده نقش فعال آن‌ها در پاسخگو کردن کشورها در قبال حقوق بین‌الملل بشر است. مشارکت آن‌ها در این قضیه، نشان‌دهنده تداوم این تعهد است؛ چرا که آن‌ها به دنبال تقویت چارچوب جهانی برای حمایت از کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و سایر معاهدات حقوق بشری هستند.
وضعیت افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی
همزمان با بررسی احتمالی قضیه نقض کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی نیز از سال ۲۰۰۷ درگیر وضعیت افغانستان شده است. این دیوان در سال ۲۰۲۰ تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان آغاز کرد. این روند به ویژه به دلیل فشارهای سیاسی، طولانی و پیچیده بوده است. پس از یک دهه بررسی مقدماتی که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان کیفری بین‌المللی، خواستار مجوز آغاز تحقیق در مورد جنایات انجام‌شده توسط نیروهای طرفدار و مخالف دولت از اول ماه مه ۲۰۰۳ از جمله پرسنل نظامی ایالات متحده و سازمان امنیت ملی آمریکا شد. این اقدامی چالش‌برانگیز بود؛ زیرا ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیست و آشکارا با صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بر اتباع خود مخالفت می‌کند. دامنه این تحقیقات شامل جنایات انجام شده در خاک سایر کشورهای عضو اساسنامه رم نیز می‌شد که پیامدهای ژئوپلیتیک آن را پیچیده‌تر می‌کرد.
در آوریل ۲۰۱۹، شعبه مقدماتی دوم به طور بحث‌برانگیزی درخواست دادستان برای تحقیق را رد کرد و استدلال نمود که چنین تحقیقی با توجه به حساسیت‌های سیاسی و عدم همکاری مورد انتظار از سوی ایالات متحده آمریکا، در «راستای منافع عدالت» نخواهد بود. این تصمیم به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت و در مارس ۲۰۲۰، شعبه تجدید نظر این تصمیم را لغو و مجوز ادامه تحقیقات را صادر کرد. با این حال، دولت ترامپ در واکنش به این اقدام، تحریم‌هایی را علیه مقامات ارشد دیوان کیفری بین‌المللی از جمله دادستان اعمال نمود و این دیوان را به نقض حاکمیت ایالات متحده متهم کرد. این تحریم‌ها بعدا توسط دولت بایدن لغو شد، اما فشار سیاسی پیرامون این تحقیقات همچنان شدید است.
در مارس ۲۰۲۰، دولت پیشین افغانستان در اقدامی که اوضاع را پیچیده‌تر کرد، با استناد به ماده ۱۸ (۲) اساسنامه رم، خواستار تعویق تحقیقات گردید و مدعی شد که در حال انجام تحقیقات واقعی خود در این زمینه است. با این حال، شعبه مقدماتی دوم دیوان کیفری بین‌المللی در اکتبر ۲۰۲۲ دریافت که افغانستان تحقیقات معتبری را دنبال نمی‌کند و به دادستان اجازه داد تا کار خود را از سر گیرد. از آن زمان تا کنون، حکم جلب عمومی صادر نشده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
مشارکت دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بر اهمیت رویکرد چندجانبه به پاسخگویی بین‌المللی صحه می‌گذارد. این امر همچنین گویای روندهای گسترده‌تر در حقوق بین‌الملل است؛ مراحل اخیر در دیوان بین‌المللی دادگستری با قضایا و/یا وضعیت‌های موجود در دیوان کیفری بین‌المللی از جمله موارد مربوط به اوضاع در اوکراین، فلسطین و روهینگیا همپوشانی دارد. با این حال، همان‌طور که پیشرفت کند این مراحل نشان می‌دهد، دستیابی به عدالت – به ویژه در زمینه‌های سیاسی پرتنش که قدرت‌های بزرگ جهانی در آن دست‌اندرکار هستند – همچنان با پیچیدگی‌هایی همراه است. تلاش برای پاسخگویی امری بدیهی است، اما چالش‌های اجرای عدالت در چنین فضای سیاسی متلاطمی همچنان پابرجاست.
چه کسی ازطرف افغانستان نمایندگی می‌کند؟
یکی از مسائلی که بلافاصله خودنمایی می‌کند این است که چه کسی نماینده افغانستان است. از منظر حقوقی، دعوا علیه افغانستان خواهد بود، نه طالبان. به نظر می‌رسد تنها یک مشکل وجود دارد: تعدادی از کشورها از جمله آلمان مدعی‌اند که دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. بنابراین طرح دعوا علیه افغانستان، پرسش‌هایی را در خصوص انتساب و نمایندگی ایجاد می‌کند (که در این خصوص، مطالعه این پست توصیه می‌شود). اگرچه باید منتظر ماند و دید این موضوع در مراحل دیوان بین‌المللی دادگستری چگونه پیش خواهد رفت، اما نکته حائز اهمیت این است که از نظر دیوان، صلاحیت حضور در دیوان به «حکومت» افغانستان تعلق ندارد، بلکه به «کشور» افغانستان تعلق دارد. هنگامی که این موضوع در قضیه گامبیا علیه میانمار مطرح شد، دیوان ظاهرا این رویکرد را اتخاذ کرد که در صورت عدم اجبار، به این مسئله نپردازد.
برای بررسی بیشتر، لازم است به نحوه برخورد دیوان کیفری بین‌المللی با موضوع نمایندگی در خصوص وضعیت افغانستان توجه کنیم. در واقع، همزمان با بررسی درخواست تعویق رسیدگی به قضیه، اوضاع سیاسی در افغانستان با تسلط طالبان بر بیشتر مناطق پس از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، دستخوش تغییرات اساسی شد. در حالی که رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی معمولا بر اشخاص متمرکز است، درخواست تعویق طبق ماده ۱۸ (۲) اساسنامه رم فقط می‌تواند توسط یک «کشور» ارائه شود. در نتیجه، قضات دیوان کیفری بین‌المللی ناچار بودند بررسی کنند که چه کسی نماینده کشور افغانستان است، به ویژه که درخواست تعویق پیش از آگوست ۲۰۲۱ ارائه شده بود.
شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی رویکردی عمل‌گرایانه در پیش گرفت و اظهار داشت از آن‌جا که هیچ‌گونه اظهار نظر جدیدی از سوی افغانستان دریافت نکرده و درخواست تعویق نیز هرگز به طور رسمی مسترد نشده است، دیوان همچنان صلاحیت رسیدگی به درخواست تعویق را دارد و در نتیجه می‌تواند مجوز از سرگیری تحقیقات را صادر کند (بند ۴۱). از آن زمان، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه، همان‌طور که آخرین لایحه (عمومی) دسامبر ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، به عنوان طرف تعامل با دیوان عمل کرده است.
نتیجه‌گیری
اعلام این خبر که احتمال دارد قضیه‌ای علیه افغانستان در خصوص آزار و اذیت جنسیتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده شود، نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. این اولین بار خواهد بود که موضوع آزار و اذیت جنسیتی در این دیوان مطرح می‌شود و نشان‌دهنده درک رو به تکامل از تبعیض جنسیتی به عنوان نقض جدی حقوق بین‌الملل است. این که آیا افغانستان در دیوان حاضر خواهد شد یا خیر، خود پرسشی دیگر است. با این حال، اگرچه جدول زمانی این قضیه هنوز نامشخص است، اما نمی‌توان از اهمیت این خبر چشم‌پوشی کرد.
مشارکت دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بر اهمیت فزاینده رویکرد چندجانبه به عدالت بین‌المللی تاکید می‌کند و در عین حال توجهات را به وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان جلب می‌نماید. در واقع، این اقدام را می‌توان به عنوان بخشی از روندی گسترده‌تر در نظر گرفت که در زمینه‌هایی مانند اوکراین، فلسطین و میانمار نیز مشاهده می‌شود؛ روند رو به رشدی که در آن دیوان‌های بین‌المللی به طور موازی در حال رسیدگی به وضعیت‌های مشابه هستند. با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا این روند موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر و چه تاثیری بر رویه حقوق بین‌الملل خواهد گذاشت.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/a-groundbreaking-move-challenging-gender-persecution-in-afghanistan-at-the-icj/#:~:text=In%20a%20groundbreaking%20move%2C%20Australia,repression%20of%20women%20and%20girls / September 30, 2024
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)