به نام او که هستی جان از او یافت
تبعیض در مجازات قتل فرزند در حقوق کیفری ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر
دکتر سیدقاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مقدمه
تأثیر قواعد بین‌المللی حقوق بشر بر مجازات‌های کیفری بسیار محسوس بوده است. در حقیقت اگر در گذشته دولتها در جرم‌انگاری فعل یا ترک فعل افراد و تعیین مجازات برای آن مبسوط‌الید بودند، امروزه با توسعه حقوق بشر حاکمیت دولتها هم در وضع قاعده جرم‌انگار، تعیین مجازات برای آن، و حتی در فرایند دادرسی و نحوه احراز مجرمیت و اجرای حکم بسیار محدود شده است. اینک جرم‌انگاری اعمالی مثل ارتداد، سابّ‌النبی و عدم رعایت حجاب سخت در معرض ایراد قرار گرفته، مجازات اعدام از قوانین کیفری بیش از یکصد و بیست کشور حذف شده، اعمال مجازات‌های بدنی مثل رجم، شلاق و … در کنار شکنجه ممنوع شمرده شده، و عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری، تناسب میان جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، غیرتبعیض‌آمیز بودن مجازات‌ها و … در زمره عناصر اصلی حق دادرسی عادلانه قلمداد شده‌اند.
در این میان مجازات قتل عمد به عنوان جرمی جهانی با فراز و نشیب بسیاری مواجه بوده است. قتل عمد در قوانین تمام کشورها جرم‌انگاری شده و در منظومه قوانین کیفری شدیدترین مجازات برای آن تعیین شده است. قصاص و اعدام، و در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، حبس ابد (انگلستان، آلمان، استرالیا) و سی سال حبس (فرانسه) مهم‌ترین مجازات‌های حبس قتل عمد به شمار می‌روند.
اما در قتل عمد که قربانی فرزند قاتل باشد (فرزندکشی) رویه کشورها متفاوت است. در کشور فرانسه که برای قتل عمد ۳۰ سال حبس در نظر گرفته شده، در مورد فرزندکشی و قتل کودکان زیر ۱۵ سال، حبس ابد (اشد مجازات) تعیین می‌شود؛ در انگلستان قتل فرزند به‌دست پدر و مادر جرمی مشابه با هر قتل عمد دیگری در نظرگرفته می‌شود و حداکثر مجازات آن حبس ابد مشروط است. با این‌همه در مورد قتل کودک و نوزاد شرایط متفاوت است. در این کشور جرم به قتل رساندن فرزند توسط مادر، با مجازاتی خفیف‌تر از قتل عمد مواجه است. قانون سال ۱۹۲۲ انگلستان مجازات اعدام را برای زنی که عامدانه فرزند تازه ولادت‌یافته خود را به قتل برساند نسخ نمود، به شرطی که از هنگام تولد توازن عقلی وی دچار اختلال شده باشد. در قرن بیست و یکم مجازات مادری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد بیشتر تقلیل یافت و طبق قانون سال ۲۰۰۴ انگلستان برای مادر حداکثر ۱۴ سال حبس تحت نظر در نظر گرفت. در کانادا حداکثر مجازات این جرم برای مادر ۵ سال حبس است (طبق قانون سال ۱۹۴۸) و در استرالیا زنی که از طریق فعل یا ترک فعل عامدانه باعث مرگ فرزند زیر ۱۲ ماهه خود شود و در زمان ارتکاب این عمل دچار عدم توازن عقلی باشد، حداکثر به ۲۵ سال زندان محکوم خواهد شد. قتل فرزند خردسال توسط مادر در نیوزیلند با حداکثر سه سال حبس، در لهستان سه ماه تا ۵ سال حبس، در رومانی با یک تا ۵ سال حبس مواجه است.
وصف مشترک قوانین اغلب کشورها در نگاهی متفاوت به فرزندکشی آن است که اولا مرتکب این جرم صرفا مادر است، قربانی عموما زیر ۱۲ ماه سن دارد، مادر برخوردار از اختلال روانی قلمداد می شود، و مجازات آن از قتل عمد دیگر افراد پایین‌تر است.
اما در ایران در این گونه موارد قاعده دیگری مقرر شده است. در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مجنی علیه نباشد». در ماده۶۱۲ همان قانون(مصوب ۱۳۷۲) قید شده: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد، یا به هرعلت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود. علاوه بر این در صورت قتل عمد، پدر یا جد پدری باید دیه قتل را به سایر وراث بپردازند.
عدم قصاص پدر در اثر قتل فرزند صرفا محدود به موردی می‌شود که پدر عامدا عالما فرزند خویش را به عنوان قربانی خاص به قتل برساند و این حکم خاص منصرف از مواردی مثل محاربه و افساد فی‌الارض است که مجازات آن نه قصاص بلکه اعدام است. حکم معافیت پدر یا جد پدری از قصاص حکمی استثنایی است و باید به صورت مضیّق تفسیر شده، به قدر متیقن اکتفاء شده، و از تعمیم به سایر اشخاص مثل مادر و یا سایر جرایم مثل محاربه احتراز به عمل آید.
ممنوعیت قتل خودسرانه انسان به طور عام و کشتن کودکان به طور خاص به یک کشور و یا شریعت اختصاص ندارد بلکه تمام ادیان و شرایع الهی، و قوانین ملی و اسناد بین‌المللی قتل انسان را شدیدا منع کرده‌اند. تاکید بر ممنوعیت قتل کودک و تحریم شدید آن ناشی از قبح شدید و نهایت قساوتی است که در آن وجود دارد. به واقع به علت وجود رابطه خونی و عاطفی میان پدر و فرزند، قتل فرزند توسط پدر بسیار دور از انتظار و کاملا خاص و منحصر به فرد قلمداد می شود. در حقیقت فرزندکشی قطعا یکی از خشونت‌بارترین جنایاتی است که جامعه و افکار عمومی به شدت تحت تاثیر خشونت حاصل از آن قرار می‌گیرد. از فرزندکشی به عنوان جنایتی یاد می‌شود که نسبت به سایر جرائم، احساس ترس و عدم امنیت بیشتری را در جامعه و نیز در خانواده ایجاد می‌کند؛ اما آنچه چنین جنایتی را در کانون توجه حقوق‌دانان و جرم‌شناسان قرار داده، عدم رعایت مساوات در اجرای مجازات قتل عمدی در مورد پدری است که مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده است.
توجیه عدم قصاص پدر یا جد پدری به علت قتل فرزند یا نوه خویش
۱= به اعتقاد عده‌ای اعدام پدر در برابر قتل فرزند، اگرچه در ظاهر منطقی جلوه می‌کند، اما به اعتبار ولایت پدر یا جد پدری (انت و مالک لابیک) بر اساس مصالح و مفاسد واقعی استثنا شده است؛ چرا که اگر قوانین مرتبط با کودکان به خوبی بررسی شود، به دست می‌آید که در نگاه اسلام در وضع این قوانین بر خلاف جوامع دیگر نگاه اومانیستی (انسان‌محوری) حاکم نیست و بهترین حکم در این موضوع عدم قصاص پدر است، زیرا سبب استحکام روابط خانوادگی شده و به رشد جامعه کمک می‌کند. خانواده با از دست دادن فرزند خویش آسیب روحی و روانی بسیار شدیدی دیده است. حال اگر این خانواده در اثر قصاص پدر خویش را نیز از دست دهد، علاوه بر تشدید لطمات روحی، خانواده به لحاظ اقتصادی نیز آسیب می‌بیند، زیرا تأمین نفقه تمام اعضای خانواده به عهده زوج و یا پدر است.
۲= عشق پدر به فرزند موجب طرح ابهام در عمدی بودن قتل است، چرا که بر طبق قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» موضوع قتل عمد و عمدی بودن از بین می‌رود، یعنی در موارد شبهه مجازات را ساقط می‌کند. تعمیم قاعده درء از قلمرو حدود به قصاص، به ویژه بر اساس قیاس اولویت کاملا قابل توجیه است.
توالی فاسد عدم قصاص پدر یا جد پدری
پدیده فرزندکشی و پایین بودن مجازات تعبیه شده برای آن در قوانین کیفری کشورمان باعث نفی جنبه پیشگیرانه قوانین کیفری شده است(حدود هفتاد و پنج مورد در سال). علاوه بر این، عموما از قاتل دیه مطالبه نمی‌شود و مجازات حبس تعیین‌شده جنبه حداقلی دارد و افکار عمومی شدیدا نسبت به این امر معترض هستند. حساسیت افکار عمومی در مورد جنایت فرزندکشی به دلیل انعکاسی که رسانه‌ها از اخبار مربوط به آن می‌دهند ضرورتی را ایجاب کرده است که می‌توان با توجه و تکیه بر آن به بازنگری در حکم قانونی عدم قصاص پدر به طور جدی‌تری نگریست. مطالبه افکار عمومی برای لغو حکم قانونی ممنوعیت ِ حکم قانونی، اباحه‌گری قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند در کنار عوامل دیگری از جمله جرمزایی کیفری و هنجارگذاری قتل فرزند، فضایی را فراهم کرده که لزوم بازنگری در حکم قانونی عدم قصاص پدر را به ویژه از منظر فقه مقاصدی تقویت می‌کند.
لازم است در جهت اصلاح فرهنگ پدرسالارانه‌ای که حق کشتن فرزند را به پدر می‌دهد نیز کوشا بود. بازنمایی صحیح رسانه‌ای از جنایت فرزندکشی توسط پدر یکی از عواملی است که می‌تواند افکار عمومی را در جهت تغییر حکم قانونی ممانعت از قصاص پدر در قتل عمدی فرزند و طلب آن از قانون‌گذار شکل داده و هدایت کند.
عدم قصاص پدر یا جد پدری از منظر تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر
کشور ایران علاوه بر این که ملتزم به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) است به عضویت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶)، کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) و کنوانسیون حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت(۲۰۰۶) درآمده است. طبق ماده ۹ قانون مدنی مفاد این معاهدات از اعتباری در حد قانون برخوردار بوده و برای کلیه مراجع و مقامات داخلی الزامآورند. وفق اصول کلی حقوق بین‌الملل، ایران باید قوانین داخلی خویش را با تعهدات بین‌المللی خویش هماهنگ سازد و به هیچ وجه نمی‌تواند برای توجیه نقض تعهدات بین‌المللی به قانون داخلی اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، و حتی موازین شرعی استناد جوید.
در این مورد شروط عجیب دولت جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) و کنوانسیون حمایت از اشخاص دارای معلولیت(۲۰۰۶) قابل تامل هستند. در مورد اول طبق ماده واحده، کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. در مورد کنوانسیون ۲۰۰۶ نیز مقرر شده باتوجه به ماده (۴۶) کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی‌داند. نکته قابل توجه آن که اعمال شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، کلی و مبهم بوده و قطع‌نظر از مغایرت با موضوع و هدف آن اسناد، بی‌اعتبار و باطل هستند. بنابراین نمی‌توان به اعمال شرط‌های جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون‌های بین‌المللی فوق‌الذکر دل‌خوش داشت و تبعیض در مجازات قصاص پدر یا جد پدری را در این قالب قابل توجیه دانست.
ناگفته پیداست که عدم قصاص پدر یا جد پدری را به هیچ وجه نمی‌توان گامی هم‌راستا با جنبش الغای مجازات اعدام قلمداد نمود، بلکه صرفا بر دلایل فقهی مبتنی است که در جهان معاصر تاب معارضه با استانداردهای جهانی حقوق بشر را ندارد.
حرمت حق حیات در منظومه حقوق بین‌الملل بشر
لازمه برخورداری از حقوق بشر، حیات است. حق حیات اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین حق هر انسان است که با تحقق آن سخن گفتن از دیگر حقوق او موجه می‌گردد. دیگر حقوق پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. حق حیات طبق ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطلق است و تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست. رویه بین‌المللی حکایت از آن دارد که منع سلب خودسرانه حیات یک قاعده آمره بین‌المللی است.
به موجب ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات از حقوق ذاتی انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از حیات خویش محروم کرد. طبق ماده شش کنوانسیون حقوق کودک، کشـورهای عضـو حـق ذاتی تمام کـودکان را بـرای زندگی به رسـمیت می‌شناسـند. کشـورهای عضـو بقـا و رشـد کـودک را تـا بالاتریـن حـد ممکـن تضمیـن خواهنـد کـرد. علاوه بر این بر اساس ماده ده کنوانسیون حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت کشورهای عضو مجددا تاکید می‌نمایند که هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و تمامی تدابیر لازم را برای تضمین بهره‌مندی موثر توسط افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین، اتخاذ خواهند نمود. ماده ۱۱ این کنوانسیون در تکمیل تعهد مقرر در ماده ده اعلام داشته که در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و فوریت‌های انسانی کشورهای عضو طبق تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر، تمامی تدابیر لازم را جهت تضمین حمایت و ایمنی افـراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره‌آمیز از جمله وضعیت مناقشه مسلحانه، فوریت‌های انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ خواهند نمود.
به نظر می‌رسد که پدر یا جد پدری که فرزند خود را عامدانه به قتل رسانده قاعده آمره منع سلب خودسرانه حیات را نقض کرده است، قاعده‌ای که نقض آن با شدیدترین مجازات‌ها در زرادخانه قوانین کیفری کشورها مواجه شده است. کاهش این مجازات به صرف وجود رابطه نسبی (ابوت) میان قاتل و مجنی‌علیه قابل توجیه نیست.
قاعده عمومی منع تبعیض و اعمال مجازات متفاوت برای عنوان مجرمانه واحد
برابری ارزشی همه انسان‌ها و نفی نگاه ابزاری به انسان بر اساس کرامت ذاتی وی، قاعده عمومی منع تبعیض را به عنوان قاعده‌ای اولیه، و تبعیض مثبت به نفع افراد و گروههای آسیب‌پذیر مثل کودکان و اشخاص دارای معلولیت را به عنوان قاعده‌ای ثانویه در نظام بین‌المللی حقوق بشر تثبیت کرده است. بر اساس ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشا ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین بکنند.
کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده ۲ مقرر داشته است که کشـورهای عضـو، حقوق منـدرج در کنوانسیون حاضر را برای هـر یـک از کودکانـی کـه در حـوزه قضایـی آن‌ها هسـتند بدون هرگونـه تبعیـض و بـدون توجـه به نـژاد، رنگ، جنسـیت، زبان، مذهـب، عقیـده سیاسـی یـا هر عقیـده دیگـر، ملیـت، قومیت و پیشـینه‌ی اجتماعـی، دارایـی، معلولیـت، تولد یا سـایرموقعیت ها بـرای کـودک یا والدیـن یا سرپرسـت قانونی او محترم شـمرده و تضمیـن خواهنـد کرد. علاوه بر این کشـورهای عضـو همـه اقدامـات مقتضـی را جهـت تضمین حمایـت از کـودک در مقابل کلیه اشـکال تبعیض یـا مجازات بر اسـاس موقعیـت، فعالیت‌هـا، ابراز عقیـده، و یا اعتقـادات والدین، سرپرسـتان قانونـی یا اعضـای خانوده کـودک به عمـل خواهند آورد. بنابراین حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک به تمام کودکان اعم از آن که مشروع باشند یا نامشروع، و فارغ از آن که با والدین رابطه نسبی داشته باشند یا فرزندخوانده باشند تعمیم می‌یابد و تبعیض میان آن‌ها روا نیست.
از سوی دیگر،کنوانسیون حمایت از اشخاص دارای معلولیت در ماده ۵ تصریح نموده است که کشورهای عضو تصدیق می‌نمایند که تمامی افراد در برابر قانون مساوی بوده و بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار هستند. کشورهای عضو تمامی تبعیض‌ها بر مبنای معلولیت را ممنوع نموده و جهت افراد دارای معلولیت برابری و حمایت حقوقی موثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه‌ها را تضمین می‌نمایند و به منظور ارتقاء برابری و رفع تبعیض، تمامی اقدامات مناسب را جهت تضمین تامین همسان‌سازی متعارف اتخاذ خواهند نمود. در راستای رفع نابرابری بند ۴ ماده مقرر داشته که تدابیر ویژه‌ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است، بر اساس این کنوانسیون تبعیض تلقی نمی‌گردد. وفق ماده ۷ کشورهای عضو تمامی تدابیر لازم جهت تضمین این که کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکـان بهره‌مند هستند را اتخاذ خواهند نمود. در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، منافع عالیه کودک (the Best Interest of the Child) دراولویت نخست خواهد بود.
در کنوانسیون‌های حقوق کودک و اشخاص دارای معلولیت منافع عالیه کودک اصل حاکم بر کل مواد کنوانسیون‌ها قلمداد می‌شود و به نظر نمی‌رسد در مقابل حرمت حق حیات کودکان و تضمین آن تبعیض در مجازات قتل عمدی کودکان بر اساس ولایت پدر یا جد پدری و تقلیل این مجازات به حبس و دیه قابلیت توجیه داشته باشد.
نتیجه
حق حیات در حالت‌های مختلفی ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد. پیش‌بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می‌دهند، می‌تواند به نوعی نقض حیات قربانی باشد.
به ضمیمه اصل منع تبعیض که در ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است، کشورها مکلف هستند که از حق حیات تمام شهروندان به صورت برابر و بدون کوچک‌ترین تبعیض از حیث نژاد، رنگ، تابعیت، مذهب، جنسیت، و سایر تعلقات عَرَضی افراد پاسداری و حمایت کنند. هرگونه تبعیض و نابرابری در مقررات و یا سیاست‌گذاری‌های کلان در جهت تبعیض بین شهروندان در پاسداری از حیات آنان، افزون بر نقض حق برخورداری از حمایت مصرح در ماده ۲، نقض حق بنیادین حیات به شمار می‌رود.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر میدارد هیچ کس به صورت خودسرانه از حیات خویش محروم نخواهد شد و این حق باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. این امر شالوده تعهد دولت به احترام و تضمین رعایت حق حیات، و اثر بخشیدن به آن از رهگذر اقدامات تقنینی و سایر اقدامات و فراهم آوردن جبران‌های موثر برای همه قربانیان نقض حق حیات است. به نظر نمی‌رسد نفی قصاص پدر به علت قتل فرزند و جایگزینی آن با تعزیر و دیه جبران موثری به شمار آید.
در چارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشر کشورهای متعاهد باید چارچوب حقوقی حمایتی‌ای فراهم آورند که مشتمل بر ممنوعیت‌های کیفری موثر در مقابل تمام اشکال سلب خودسرانه حیات توسط افراد از جمله قتل عمد و غیرعمد، استفاده غیرمتناسب از سلاح و فرزندکشی باشد. مجازات‌های کیفری این جرایم ضمن هماهنگی با سایر مواد میثاق، باید با شدت آن جرایم متناسب باشد. عدم تناسب قتل فرزند با مجازات حبس و پرداخت دیه که حبس آن معمولا حداقلی و پرداخت دیه آن نیز احتمالی، کاملا واضح و نمایان است.
یقینا حق بر حیات تمام رویکردهای نفع‌گرایانه برای توجیه قتل عمدی اشخاص بی‌گناه را منتفی ساخته و این فرض که چنین قتل‌هایی وقتی با آثار عدم ارتکاب آن‌ها مقایسه شود، در کل واجد اثر مثبت است، را بی‌پایه و اساس می‌سازد.
جای بسی تاسف که عمده قربانیان جنایت فرزندکشی دختران هستند. در بسیاری از کشورها تعصبات جنسی یا ترجیح جنس ذکور، دختران را از بدو تولد در وضعیت نامناسب‌تری قرار می‌دهد. در برخی جوامع و به ویژه در آسیا، رویه فرزندکشی بر این تصور خطا مبتنی است که کودکان دختر فاقد حق حیات هستند؛ امری که ناقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. سقط جنین گزینشی و فرزندکشی همه به این دلیل رخ می‌دهند که فرزند دختر از نظر فرهنگ حاکم یا به دلایل اقتصادی و تقنینی فاقد ارزش است و حیات وی به پشیزی نمی‌ارزد!!!
کمیته حقوق کودک وابسته به سازمان ملل متحد در نظریه تفسیری شماره ۷ خود(۲۰۰۵) اعلام داشت که تبعیض علیه کودکان دختر نقض جدی حقوق آن‌هاست و می‌تواند بقا و تمام حوزه‌های زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. آن‌ها ممکن است قربانی سقط جنین گزینشی و فرزندکشی و حتی تغذیه نامناسب در دوران کودکی شوند.
بسیاری از نظام‌های حقوقی جرم فرزندکشی را به صورتی متمایز از قتل و مشمول مجازاتی خفیف‌تر در نظر گرفته‌اند. هدف از این کار آن است که مادر مرتکب جرم فرزندکشی را برخوردار از نوعی اختلال روانی ناشی از فرایند تولد قلمداد نمایند. با این حال، با اعطای چنین مجازاتی خاص و خفیف‌تر، به نظر می‌رسد چنین قوانینی به اعمال تبعیض علیه کودکان به عنوان قربانیان قتل مبادرت کرده باشند. کمیته حقوق کودک در مورد کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت: کمیته نگرانی جدی خود را نسبت به قانون مجازات اسلامی ابراز میدارد که پدر یا جد پدری را در صورت قتل فرزند فقط محکوم به پرداخت ثلث دیه به مادر قلمداد کرده‌اند آن هم در صورتی که مادر رسماً شکایت نماید. کمیته از ایران درخواست می‌نماید که قانون کشور را اصلاح کرده و تضمین نماید که هیچ رفتار تبعیض‌آمیزی در مورد چنین جرائمی وجود نخواهد داشت.
در عصری که شماری از کشورها مثل فرانسه برای فرزندکشی اشد مجازات یعنی حبس ابد را در نظر گرفته‌اند و برخی از اندیشمندان فرزندکشی را به عنوان «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده‌اند، تقلیل مجازات پدر یا جد پدری که عامدانه فرزند و یا نوه بی‌پناه خود را به قتل رسانده‌اند، قدری عجیب جلوه می‌کند. تعهد دولت به تضمین رعایت حقوق بشر مستلزم از بین بردن تمام زمینه‌های مستقیم تهدید حیات افراد است. بنابراین تقلیل مجازات پدر یا جد پدری از قصاص به دیه و حبس تعزیری، از منظر موازین بین‌المللی حقوق بشر و تعهدات دولت ایران قابل ایراد قلمداد می‌شود و جمهوری اسلامی ایران باید هر چه سریع‌تر با اصلاح قوانین کیفری خود به تبعیض در مجازات قتل عمد بر اساس رابطه خونی و نسبی پایان دهد.
منابع و مآخذ
ایزدی‌فرد. علی‌اکبر، محمد محسنی دهکلائی، امین یوسفی، مجازات پدر در قتل فرزند، پژوهش‌نامه فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره هفتم، ۱۳۹۰، صص. ۱۱۳- ۱۲۸
بابایی خورزوقی. نوید، سید قاسم زمانی، حق حیات در پرتو معنای حیات: امکان یا امتناع، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۱، شماره ۳، ۱۴۰۰، صص. ۸۸۵-۹۰۶.
پاک‌نژاد. علیرضا، نقد مجازات قتل فرزند توسط پدر در قانون ایران، فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته‌ای حقوق، دوره اول، شماره سوم، زمستان ۱۴۰۰، صص. ۷۴-۸۷
پیوندی. غلامرضا، سیدشهاب موسوی نژاد، حکم قتل توسط مادر در فقه امامیه، نشریه حقوق اسلامی، سال هجدهم، شماره ۶۸، بهار ۱۴۰۰، صص. ۱۸۹- ۲۱۳.
راسخ. محمد، حق یا «ارزش حیات»؟ نکته‌ای منطقی در باب ادعای حق بر حیات، مجله تحقیقات حقوقی، دوره ۲۰، شماره ۷۹، ۱۳۹۶، صص. ۷۵-۹۸.
رهنما. لیلا، بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی، مجله پژوهشهای حقوقی، دوره ۲۳، شماره ۵۸، تابستان، ۱۴۰۳، صص. ۴۰۱-۴۲۴.
زندی. مهدی، محسن هنرجو، بررسی چرایی عدم قصاص پدر به سبب قتل فرزند در حقوق کیفری ایران با توجه به جایگاه حقوق کودکان، فصلنامه علمی تخصی پاسخ، سال هشتم، شماره ۲۹، بهار ۱۴۰۲، صص. ۳۵-۴۶.
ضیائی بیگدلی. محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، چاپ دهم، ۱۴۰۲.
قاری سیدفاطمی. سید محمد، حق حیات، مجله تحقیقات حقوقی، دوره ۳، شماره ۳۱-۳۲، ۱۳۷۹، صص. ۱۴۹-۱۶۶.
محسنی. محمد سالم، بررسی حق حیات در اسلام و نظام حقوق بشر مدرن، فصلنامه کاتب، شماره ۱۴، ۱۳۹۸، صص. ۵۷-۷۴.
موحدی ساوجی. محمدحسن، بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قران کریم و اسناد حقوق بشر، دوفصلنامه پرتو وحی، دوره ۶، شماره یک، ۱۳۹۸، صص. ۸۳-۱۰۰.
Finegan. Tom, The Right to Life in international Human Rights Law, BACKGROUNDER, No. 3464, January 24, 2020, heritage.org
Human Rights Committee, General Comment No. 36: The Right to Life, UN Doc. CCPR/C/GC/36 (2018), paras. 2, 68; Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Christopher Heyns, UN Doc. A/67/275 (2012), para. 11.
Impact of engaging with the Un human Rights system, Combating ritual infanticide, Benin, 2007-2018.
Implementation Handbook for the Convention on the rights of the Child, Third Edition, United Nations Children’s Fund, 2007
Juridical Condition and Human Rights of the Child, Advisory Opinion OC-17/02, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 17, para. 15 (Aug. 28, 2002).
Ligia De Jesus Castaldi., The Slippery Slope of Abortion Rights: The Manuela V. El Salvador Infanticide Decision by The Inter-American Court of Human Rights, Ave Maria Law Review, 2023, Vol. 21: 1
Rodríguez. Priscila, Laurie Ahern, John Bradshaw, Arlene S. Kanter, Milano Koiyiet, Robert Levy, Melanie Reeves Miller, Eric Rosenthal, Fatma Wangare, Infanticide and Abuse: Killing and confinement of children with disabilities in Kenya, Disability Rights International, 2018, pp.1- 52.
Roland Schramm. Fermin, The morality of infanticide at the crossroads between moral pluralism and human rights culture, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 26(5):853-878, mai, 2010.
Timmermann. Jens, The Quandary of Infanticide in Kant’s “Doctrine of Right”, Archiv für Geschichte der Philosophie, https://doi.org/10.1515/agph-2021-0034
United Nations and the Rule of Law, Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, OHCHR, 2009
Veronika Henn. Elisabeth, International Human Rights Law and Structural Discrimination, Springer, 2019