کودکان به‌ مثابه عواملِ تغییر؛نکاتِ برجسته‌ نظریه تفسیری شماره ۲۶ کمیته حقوق کودک با تمرکز ویژه بر تغییراتِ اقلیمی

 

 

کودکان به‌ مثابه عواملِ تغییر؛

نکاتِ برجسته‌ نظریه تفسیری شماره ۲۶ کمیته حقوق کودک با تمرکز ویژه بر تغییراتِ اقلیمی[۱]

Stephan Gerbig

مترجم: دکتر محمدمهدی سیدناصری

پژوهشگر حقوق کودک و مدرس دانشگاه

ویراستار علمی: دکتر امیرحسین محبعلی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه

کمیته‌ حقوق ِکودک ملل متحد اخیرا نظریه تفسیری جدید خود را با شماره‌ ۲۶ (GC26) در بابِ حقوق کودکان و محیط‌ زیست با تمرکز ویژه بر تغییرات اقلیمی منتشر نموده است. در این نظریه، کمیته‌ حقوق خاص ذیل کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹ میلادی را به محیط ‌زیست مرتبط می‌سازد و تاکید می نماید که کلیه حقوق مصرح در کنوانسیون حقوق کودک ، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر محیط ‌زیست هستند. حق بر بهره‌مندی از محیط‌ زیست پاک، سالم و پایدار به‌ عنوان یک حقِ انسانی و همچنین به عنوان پیش‌نیاز ضروری جهت برخورداری کامل از کلیه حقوق اساسی کودکان شناخته می‌شود. در ادامه، به بررسی نکات برجسته‌ نظریه تفسیری شماره ۲۶ خواهیم پرداخت.

در جهانِ معاصر که دامنه‌ جهت‌گیری مبتنی بر حقوق بشر در حفاظت از محیط ‌زیست در حال گسترش است، این نظریه جدید کمیته حقوق کودک نقش مهمی در این راستا ایفا خواهد نمود. از میان کلیه معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(نگاه کنید به ماده‌ ۱۲، پاراگراف ۲ (ب) میثاق) تنها معاهداتی هستند که به مسائل زیست‌محیطی و ارتباط آن‌ها با حقوق بشراشاره صریحی می کنند(نگاه کنید به ماده ۲۴، پاراگراف ۲ (ج) و ماده ۲۹، پاراگراف ۱ (ه) کنوانسیون حقوق کودک). بنابراین از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر، حفاظت از محیط‌ زیست از همان ابتدا موضوعی مربوط به حقوق کودکان بوده است که فوریت کمیته در تمرکز بر این موضوع را توضیح می‌دهد.

در یک فرآیند فراگیر، کمیته‌ حقوق کودک تعداد ۱۶۳۳۱ کودک از ۱۲۱ کشور مختلف را در توسعه این نظریه تفسیری دخیل نموده است(پاراگراف ۲). این یکی از بزرگ‌ترین فرآیندهای مشارکت در سطح سازمان ملل متحد است و بر دانش و تخصص کودکان در مورد ارزش نظریه تفسیری شماره‌ ۲۶ تاکید می‌کند. جهتِ درک و فهمِ کامل نظریه تفسیری شماره جدید، ضروری است که دامنه و هدف آن را درک نماییم. نظریه مذکور صرفا خلاصه‌ای از مفاهیم موجود و مرتبط از تعهدات و تکالیف حقوقی کشورها در مورد تغییرات اقلیمی در زمینه‌ حقوق بین‌الملل بشر (IHRL) نیست، بلکه تلاشی جهتِ ارائه‌ یک جهت‌گیری مبتنی بر حقوق بشر و راهنمایی معتبر در مورد موضوعات و چالش‌های زیست‌محیطی، در عین حال ایجاد رویکردهای نوین است. من ظرفیت قابل توجهی در نظریه تفسیری شماره‌ ۲۶ مشاهده می‌کنم.

یک رویکردِ جامع به محیط ‌زیست

علی‌رغم نام آن، نظریه تفسیری شماره ۲۶ پا را فراتر از پرداختن به حفاظت از محیط ‌زیست می‌گذارد و ادعای اعتبار برای کلیه‌ چالش‌های زیست‌محیطی را دارد(پاراگراف ۵). این تفسیر در مورد بحران سه‌گانه سیاره‌ای(پاراگراف ۱)، شامل بحران آب و هوا، فروپاشی تنوع زیستی و آلودگی گسترده اعمال می‌شود. این رویکرد فوق‌العاده جامع به محیط‌ زیست این واقعیت را در نظر می‌گیرد که از زمان تصویب توافق‌نامه پاریس، مباحث بین‌المللی فراتر از موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گسترش یافته است. پرداختن به بحران سه‌گانه سیاره‌ای با یک دیدگاه حقوق بشری نیازمند چیزی بیش از صرفا اجرای تعهدات مندرج در توافق‌نامه پاریس است(نگاه کنید به پاراگراف ۶۵ جهت اقدامات مرتبط).

قدردانی از مدافعان ِحقوق کودک

بدون شک، بخش زیادی از اقدامات ملی و بین‌المللی در مورد حفاظت از محیط‌ زیست به تعهد مصمم کودکان، نوجوانان و جوانان در این حوزه مربوط می‌شود. این موضوع برای کودکان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و صدای آن‌ها یک نیروی جهانی قدرتمند است(پاراگراف ۲۶). با وجود این، مشارکت کودکان در بسیاری از کشورها با محدودیت‌ها و ارعاب مواجه است(پاراگراف ۳۰)، همراه با نگرش‌های اجتماعی منفی(پاراگراف ۷۰). کمیته به وضوح با این تحولات مخالف است و از مشارکت کودکان قدردانی می‌کند؛ کشورها را مکلف به احترام به حقوق آن‌ها(پاراگراف ۲۹) نموده و شناخت سهم مثبت کودکان در پایداری محیط ‌زیست و عدالت اقلیمی(پاراگراف ۳۰) را یادآوری می‌کند. این کودکان مدافعان حقوق بشر زیست‌محیطی هستند(پاراگراف ۳۰) و در این نقش، به عنوان عوامل تغییر(پاراگراف ۴) و کارگزار در سرنوشت خود عمل می‌کنند(پاراگراف ۶۶).

این روشن‌سازی حائز اهمیت است، زیرا تعهدات کشورها در مورد مدافعان حقوق بشر، به ویژه تعهد به ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مساعد جهت برخورداری موثر از کلیه حقوق بنیادین بشر را به دنبال دارد(نگاه کنید به ماده‌ ۲ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر). بنابراین کشورها نه تنها موظف به احترام به حقوق کودکان هستند، بلکه می‌بایست کمک و همکاری فعالی نیز داشته باشند. توانمندسازی کودکان از طریق آموزش حقوق بشر(پاراگراف ۵۱ و به بعد) و فراهم کردن امکانات مشارکت آزاد، فعال، معنادار و موثر برای کودکان(پاراگراف ۲۷) در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماده‌ ۳ کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد؛ تغییر استانداردِ تناسب

در سال‌های اخیر، بسیاری از دادگاه‌های قانون اساسی ملی و دیوان‌ها یا نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در مورد دعاوی حقوقی مبتنی بر حفاظت از محیط ‌زیست اقدام به صدور رای و حکم کرده‌اند(نگاه کنید به گزارش جهانی دعاوی حقوقی اقلیمی) و این قضایا همواره حول محور مسئله‌ تناسب می‌چرخند. اگرچه کودکان به‌ عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در برابر تغییرات اقلیمی هستند، این آرا به ندرت اشاره‌ صریحی به حقوق کودکان داشته‌اند. این یک امر شگفت‌انگیز است؛ زیرا از دیدگاه حقوقی، کنوانسیون حقوق کودک به ویژه در ماده‌ ۳ کنوانسیون، ظرفیت تبدیل شدن به ابزاری قدرتمند جهت دعاوی حقوقی با ماهیت اقلیمی را دارد.

ماده‌ ۳ کنوانسیون حقوق کودک اشعار می‌دارد که در کلیه‌ اقدامات در مورد کودکان باید منافع عالیه آنان ارزیابی و تعیین گردد و باید به ‌عنوان یک ملاحظه اصلی در فرآیند تعادل بعدی در نظر گرفته شود. بنابراین ماده‌ ۳ کنوانسیون حقوق کودک استاندارد تناسب را تغییر می‌دهد و بهترین منافع کودک را بالاتر از سایر ملاحظات در نظر می‌گیرد. تصمیماتی که به ضرر کودکان منتهی گردد، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که منافع عمومی مهم دیگری با بهترین منافع کودک در تضاد بالقوه باشند و می‌بایست تقاضای بسیار بالایی در این زمینه اعمال شود، و پس از آن استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای برای بار ارائه و اثبات وجود داشته باشد(نگاه کنید به نظریه تفسیری شماره‌ ۱۴ در مورد حق کودک به این‌ که بهترین منافع او به ‌عنوان ملاحظه اصلی در نظر گرفته شود).

ماده‌ ۳ کنوانسیون با تاثیر بر استانداردهای تناسب، می‌تواند نقش بسزا و بزرگی در قضایای آتی و دعاوی حقوقی اقلیمی ایفا نماید. کمیته به همگان یادآوری می‌کند که تصمیمات زیست‌محیطی عموما در مورد کودکان هستند، بنابراین ماده‌ ۳ می‌بایست در این مسائل اعمال گردد(پاراگراف ۱۶). با توجه به دعاوی حقوقی با ماهیت تغییرات اقلیمی، این رویکرد نشان‌دهنده‌ یک چارچوب‌بندی جدید و نوین است؛ جایی که هر مسئله‌ زیست‌محیطی باید در درجه‌ نخست به‌ عنوان یک مسئله‌ حقوق کودک تلقی گردد و قدرت حقوقی ماده ۳ کنوانسیون را حکمفرما کند. این امر در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌های حقوقی در حال رخ دادن است و زمان آن فرا رسیده است که این امر به عنوان یک موضوع بدیهی در زمینه‌ حفاظت از محیط ‌زیست مطمح نظر قرار گیرد.

شکلی‌ از خشونتِ نظام مند و ساختاری علیه کودکان

کمیته حقوق ِکودک به‌ عنوان نهاد نظارتی بر کنوانسیون حقوق کودک، تخریب محیط‌ زیست به همراه آسیب‌هایی که به حقوق کودکان وارد می‌کند را به ‌عنوان شکلی از خشونت ساختاری و نظام مند علیه کودکان شناسایی نموده است(پاراگراف ۳۵). خشونت ساختاری در این معنا نوعی خشونت است که در آن یک یا چند ساختار یا نهاد اجتماعی با جلوگیری از برآورده شدن نیازهای اساسی و بنیادین افراد، موجب آسیب رساندن به آنان می‌شود. شایان ذکر است که این دیدگاه در پیش‌نویس اولیه‌ نظریه تفسیری شماره ۲۶ کمیته وجود نداشت و پر واضح است که کمیته این‌جا دیدگاه‌های روشنگرایانه کودکان دخیل را در نظر گرفته است(نگاه کنید به صفحه ۱۷ و به ابعاد گزارش اولین مشاوره از کودکان). این همسوئی با دیدگاه‌های کودکان منطقی به نظر می‌رسد، زیرا تخریب محیط ‌زیست می‌تواند – به معنای واقعی کلمه – تاثیری قاطع داشته باشد، روستاها، ساختمان‌ها، نهادها و همچنین موارد غیرمادی همچون برنامه‌ها و پروژه‌ها را نابود کند. همه این‌ها به حقوق بشر مربوط می‌شود.

علاوه بر این، کمیته‌ حقوق کودک به مسئله‌ مهم دیگر در این زمینه اشاره می‌نماید و آن ‌هم نگرانی زیست‌محیطی است(پاراگراف ۴۱). شایان ذکر است که این اولین اشاره‌ صریح به نگرانی زیست‌محیطی توسط یک نهاد معاهده‌محور حقوق بشری سازمان ملل متحد است، با وجود بحث‌های پیشین در زمینه‌ حقوق بین‌الملل بشر. نگرانی زیست‌محیطی پریشانی ناشی از تغییرات اقلیمی است و به ‌طور قابل توجهی بر کلیه‌ آزادی‌های دیگر و میزان جسارت کودکان در مطالبه حقوق خود تاثیر می‌گذارد. این واقعا یک ویژگی معمول خشونت ساختاری است. نباید اهمیت طبقه‌بندی و شناسایی تخریب محیط ‌زیست به‌ عنوان یک شکل از خشونت ساختاری علیه کودکان را دست کم گرفت ، زیرا این امر کلیه‌ تعهدات ناشی از حق کودک مبنی بر آزادی از تمام اشکال خشونت بر اساس ماده‌ ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک را بر می‌انگیزد (؛ به ویژه به نظریه تفسیری شماره ۱۳ در مورد حق کودک به آزادی از کلیه‌ اشکال خشونت مراجعه نمایید). دعاوی حقوقی آتی در مورد تغییرات اقلیمی بدون شک می‌بایست این رویکرد را در نظر بگیرند.

سابقا در یک پست وبلاگی، کمیته‌ حقوق کودک را یک لرزه‌نگار حقوق بشری نامیدم. با توجه به نظریه تفسیری شماره جدید، من این تشبیه را همچنان مناسب می‌دانم![۲]

[۱] https://voelkerrechtsblog.org/children-as-agents-of-change/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *