روزها، نه هفته‌ها: غزه، گرسنگی و ضرورت اقدام در حال حاضر

روزها، نه هفته‌ها: غزه، گرسنگی و ضرورت اقدام در حال حاضر[۱]

by Tom Dannenbaum

مترجم: محمود حجار

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی

پژوهشگر حقوق بین¬الملل و مدرس دانشگاه

ده روز پیش (۱۶ نوامبر۲۰۲۴)در یک هشدار فوری، کمیته بررسی قحطی در گزارش طبقه¬بندی مرحله یکپارچه امنیت غذایی «به دلیل وخامت سریع اوضاع در نوار غزه، احتمال وقوع قحطی قریب‌الوقوع و قابل‌توجهی» را شناسایی کرد. این هشدار قبل از تجزیه و تحلیل کامل طبقه‌بندی مرحله یکپارچه امنیت غذایی است که موارد منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۳ و سپس در مارس، ژوئن و اکتبر سال جاری را به‌روزرسانی می‌کند. کمیته در توضیح این که چرا قبل از اظهار نظر، منتظر تکمیل تحلیل طبقه‌بندی مرحله یکپارچه امنیت غذایی بعدی نبود، صراحت داشت:

«برای جلوگیری از این وضعیت فاجعه‌بار و کاهش آن، اقدام فوری ظرف چند روز نه چند هفته از سوی همه بازیگرانی که مستقیما در درگیری شرکت می‌کنند یا بر هدایت کردن آن تاثیر دارند، لازم است. … اگر هیچ اقدام موثری از سوی ذینفعان دارای نفوذ انجام نشود، ابعاد این فاجعه قریب الوقوع احتمالا از هر چیزی که تا کنون در نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دیده‌ایم، کمتر نخواهد بود».

این هشدار وحشتناک بازتاب اجماعی بشردوستانه است. تقریبا در همان زمان، یان اگلاند(Jan Egeland)، دبیر کل شورای پناهندگان نروژی توصیف کرد:«وقتی در ماه فوریه از غزه بازدید کردم، از چیزهایی که شاهد بودم و داستان¬هایی که شنیدم، شوکه شدم. با رسیدن به این هفته، واضح است که وضعیت به شدت بدتر شده است.» همچنین در این ماه، ائتلافی از سازمان‌های غیردولتی برجسته بشردوستانه اعلام کرد:«وضعیت بشردوستانه در غزه با رسیدن به بدترین نقطه از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ وخیم شده است» و رهبران ۱۵ سازمان ملل متحد و سازمان بشردوستانه وضعیت در شمال غزه را «فاجعه‌بار» توصیف کردند. در ۲۶ اکتبر، جویس مسویا(Joyce Msuya)، معاون دبیر کل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری سازمان ملل متحد، هشدار داد:«تمام جمعیت شمال غزه در معرض خطر مرگ هستند».

افرادی که عمر خود را صرف کار در شرایط بحران انسانی کرده‌اند، با بیشترین فوریت و وضوح ممکن در مورد وضعیت فاجعه‌بار غزه صحبت می‌کنند و با این حال، به نظر می‌رسد که حتی این فراخوان‌ها نیز مورد توجه قرار نخواهد گرفت. ایالات متحده همچنان دست روی دست گذاشته است، یک سال اهرم فشار هدر رفته و دولت جدید ترامپ در حال روی کار آمدن است. آلمان، دومین تامین‌کننده بزرگ نظامی اسرائیل، همچنین نشان داده است که تمایلی به انجام آن نوع اقدام معنادار ندارد که ممکن است به جلوگیری از پیش‌بینی تلخ کمیته بررسی قحطی کمک کند. در همین حال، درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور قرار بازداشت در مورد رفتارهای زمینه‌ساز این بحران به شش ماه نزدیک می‌شود که شعبه مقدماتی به آن پاسخی نمی‌دهد.[۲]

به ویژه در هفته‌های اخیر، تشدید طرح مجرمانه ادعایی تنها مبنای صدور قرار بازداشت را تقویت کرده است. فوری‌تر آن که وضعیت کنونی، تعهد آشکار کشورهای ثالث را مبنی بر این که از ابزارهای حقوقی موجود برای وادار کردن اسرائیل به معکوس کردن این مسیر فاجعه‌بار استفاده کنند، تشدید کرده است.

چرا غزه (دوباره) در آستانه قحطی است؟

کمیته بررسی قحطی به چند عامل کلیدی در وخامت اخیر وضعیت در غزه اشاره کرد:

• تصمیم اسرائیل برای تعیین منطقه جنگی شمال نوار غزه و ممانعت از دسترسی، امکان انجام ماموریت‌های بشردوستانه در این منطقه را از بین برده است.

• دسترسی بشردوستانه به غزه به طور کلی کاهش یافته است.

• قیمت مواد غذایی و سایر اقلام ضروری افزایش یافته است، در حالی که معیشت لازم برای به دست آوردن آن کالاها دچار «فروپاشی کامل» شده است.

• حملات گسترده، سلامت، تغذیه و زیرساخت‌های آب، پساب¬زدایی و بهداشت را از بین برده است.

این شرایط کنونی به دنبال یک سال تخریب مناطق کشاورزی، سیستم‌های آبی و زیرساخت‌های بهداشتی، علاوه بر محدودیت‌های طولانی‌مدت و عمیق در دسترسی بشردوستانه است.

در طول این مدت، مقامات اسرائیلی به دنبال انکار مسئولیت ناشی از بحران (و همچنین انکار گستره بحران) بوده‌اند. با این حال، بازیگران بشردوستانه به طور پیوسته شهادت داده‌اند که موانع و اقدامات اسرائیل مانعی اساسی برای کمک¬رسانی به فلسطینی‌ها بوده است.(ص. ۱۹-۲۸)

علاوه بر این، بر خلاف دورانی که مقامات مربوط اسرائیلی تلاش می¬کردند تا مواضع روشنی اتخاذ نکند، وزیران دفاع قبلی و جدید، نخست وزیر و رئیس آژانس هماهنگی فعالیت‌های دولتی اسرائیل در سرزمین‌ها همگی آشکارا در لحظات مختلف درباره ضرورت قطع دسترسی فلسطینیان غزه از تامین اشیای ضروری برای بقای آن‌ها صحبت یا بحث کرده‌اند. این دیدگاه‌ها در جاهای دیگر دولت پشتیبانی واضحی دارند.

اگرچه محرومیت از غذا، آب و مراقبت‌های پزشکی پی¬درپی نبوده، اما مسیر کلی این محرومیت ویرانگر بوده است. محدودیت‌های شدید اسرائیل در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه بلافاصله پس از حملات حماس در ۷ اکتبر آغاز شد. بیش از ۷۰ روز طول کشید تا گذرگاه اسرائیل به غزه باز شود. بهبود در دسترسی بشردوستانه در ماه مارس و آوریل مهم بود، اما ثابت شد که آن‌ها استثنا هستند. حمله رفح در اوایل ماه مه دوره محرومیت بیشتری را به همراه داشت.

بر اساس این الگو، دیوان بین‌المللی دادگستری در سه نوبت قرارهایی (اقدامات موقتی) را در تلاش برای حمایت از حقوق فلسطینیان طبق کنوانسیون نسل‌زدایی صادر کرده است. اسرائیل به وضوح قرارها را نقض کرده است، از جمله:

• سوق دادن غزه به آستانه قحطی در اوایل سال ۲۰۲۴ (بر خلاف بند ۸۶ (۴) از قرار اول، همچنین به پاراگراف ۴ نظریه جداگانه قاضی نولته پیوست‌شده به قرار دوم مراجعه کنید)؛

• ادامه دادن حمله به رفح و بستن گذرگاه رفح به غزه (نقض بند ۵۷ (۲) (الف، ب) از قرار سوم)؛

• و تصویب قانونی برای ممنوعیت آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی(آنروا)، ستون فقرات عملیات‌های امدادی بشردوستانه در سرزمین‌های فلسطینی،(در نقض بند ۵۱(۲)(الف) قرار دوم).

وخامت اخیر با تشدید موانع برای دسترسی بشردوستانه بیشتر شده است. در اواسط اکتبر، جیمز الدر(James Elder)، سخنگوی یونیسف، «احتمالا بدترین محدودیت‌هایی را که تا کنون در مورد کمک‌های بشردوستانه دیده‌ایم»، توصیف کرد. کمیته بررسی قحطی در صدور هشدار فعلی خود گزارش داد که بر اساس داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد(OCHA)، «تعداد محموله‌های کمکی که به نوار غزه ارسال می‌شود(داده‌ها تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴) اکنون کمتر از هر زمان دیگری از اکتبر ۲۰۲۳ است. همان‌طور که کمیته بررسی قحطی تاکید کرد، این روند در داده‌های آژانس اسرائیل برای هماهنگی دولتی در سرزمین‌های اسرائیل(COGAT) نیز منعکس شده است. کمی بیش از یک هفته پیش، آنالنا باربوک(Annalena Baerbock)، وزیر خارجه آلمان، گفت:«در هیچ زمانی در ۱۲ ماه گذشته کمک‌های اندکی به نوار غزه رسیده، همان‌طور که در حال حاضر نیز چنین است».

یک ماه پیش، ایالات متحده از اسرائیل خواست تا اطمینان حاصل شود که روزانه ۳۵۰ کامیون وارد غزه می‌شوند تا از یک بحران عمیق‌تر جلوگیری شود. با این حال، بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، تعداد کامیون‌های کمک‌های بشردوستانه که در ماه گذشته (اکتبر) وارد غزه شده‌اند، در موارد متعدد، اغلب زیر ۴۰ و به ندرت بیش از ۱۰۰ کامیون بوده است. الگوی مشابهی تا نوامبر ادامه داشت. این سطح از محدودیت مشابه اواخر سال ۲۰۲۳ است. با این حال، پس از یک سال جنگ، محرومیت و کوچ اجباری، آسیب‌پذیری پیش از این فلسطینی‌ها در غزه اکنون بسیار بیشتر از آن زمان است. کمیته بررسی قحطی هنگام ارزیابی اطلاعات بهبود یافته امنیت غذایی منتشر شده در ژوئن، مراقب بود که بر این نکته تاکید کند(ص. ۳).

بدترین وضعیت در شمال غزه است. این که آیا عملیات در آن‌جا رسما به اصطلاح «طرح ژنرال‌ها»(Generals Plan)را که طبق گزارش¬ها در ماه اکتبر به اسرائیل ارائه شده، اجرا کرده است یا خیر، نامربوط است. مولفه‌های کلیدی آن در رفتار فعلی آشکار می‌شوند. این طرح که در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفت، استفاده از دستورات تخلیه را توصیه می¬کرد که منطقه‌ای را برای کشتار و گرسنگی ایجاد می‌کند. بر اساس این مقرره جعلی کسانی که همچنان از دستورات [جنبش‌های فلسطینی] پیروی می‌کنند، می‌توانند رزمنده در نظر گرفته شوند. این پیشنهاد با قطع دسترسی بشردوستانه به شمال غزه، درگیر شدن در روند تخلیه دسته‌جمعی و ابراز تمایل به عدم اجازه بازگشت فلسطینیان به خانه‌های خود در آن‌جا دنبال شد. تخمین زده می‌شود که ۱۰۰,۰۰۰ غیرنظامی به اجبار از شمال غزه آواره شده‌اند – که خود دلالت بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دارد (اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مواد ۸ (۲) (b)، ۸ (۲) (e)، و ۷ (۱) (d) در مورد انتقال اجباری جمعیت). در همین حال، «بین ۷۵,۰۰۰ تا ۹۵,۰۰۰ نفر در شمال غزه بدون تجهیزات پزشکی یا مواد غذایی در محاصره هستند».

همه این‌ها قرار است با ممنوعیت آنروا (UNRWA)توسط اسرائیل تشدید شود، اجرای آن بحران را عمیق¬تر می‌کند و به گرسنگی بیشتر فلسطینیان در غزه کمک می‌کند. این آژانس به عنوان «ستون فقرات» توزیع و ارائه کمک‌های بشردوستانه در غزه شناخته می‌شود. در ماه مارس، دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق آرا از اسرائیل خواست که «با همکاری کامل با سازمان ملل متحد» عمل کند تا بدون تاخیر، «فراهم‌سازی بدون مانع خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه فوری توسط همه طرف‌های مربوط» در غزه را تضمین کند. هیچ بازیگر سازمان ملل متحد از این نظر مهم‌تر از آنروا نیست.

تشدید یک استراتژی کیفری ادعایی

در مجموع، این وقایع نشان‌دهنده تشدید رویه‌ای است که زیربنای درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل است. جنایت اصلی مورد ادعا در این درخواست‌ها گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی است. سایر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در این درخواست به تفصیل شرح داده شده است، به همان حقایق زیربنایی مربوط می‌شوند، در حالی که بر مولفه‌ها یا پیامدهای استراتژی قحطی مانند کشتار، تحمیل رنج بزرگ و شرکت در نقض تبعیض‌آمیز حقوق بنیادین بشر تمرکز دارند.

محرومیت دسته¬جمعی همچنین در قلب قضیه دیوان بین¬المللی دادگستری آفریقای جنوبی علیه اسرائیل بر اساس کنوانسیون نسل‌زدایی قرار دارد، در آنجا این موضوع به شکل اقدام برای تحمیل شرایطی از زندگی که برای نابودی فلسطینیان در غزه طراحی شده، در آمده است. محوریت آن اقدام اساسی در قرارهای اقدامات موقتی دیوان منعکس شده است که هر یک از انها تاکید زیادی بر دسترسی بشردوستانه دارد.

من قبلا استدلال کرده‌ام که درخواست‌های دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در زمان اعلام آنها کاملا موجه بوده است. در واقع، شواهد جنایت در تاکتیک‌های گرسنگی دادن اسرائیل، به نظر من، برای بیش از یک سال قابل شناسایی است. به جای تکرار استدلال‌های قبلی، سه نکته مربوط به وضعیت امروز در مورد این قضیه کیفری ارزش تاکید دارد. اول، قابلیت اعتراض به قصد جنایتکار در مورد جنایت جنگی گرسنگی تا حد ناپدید شدن کاهش یافته است. دوم، طرح ژنرال‌ها تا حدی بر اساس یک تحریف حقوقی بود که در صورت ارائه به دیوان کیفری بین‌المللی باید افشا و به شدت رد شود. ثالثا پایه شواهد برای ادعای نسل‌زدایی توسط دادستان در حال تقویت است.

به نظر من، جنایت جنگی گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی در یکی از دو موقعیت جایگزین رخ می¬دهد که منعکس¬کننده تمایز حقوق کیفری بین قصد مستقیم و غیرمستقیم و ساختار اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد اقلام ضروری برای بقای غیر نظامیان است.

یا:

• مجرمانی که با هدف محروم کردن غیرنظامیان یا جمعیت غیرنظامی از ارزش حیاتی اقلام ضروری برای بقا، به طور عمدی اقدام به محروم‌سازی از این اقلام کرده‌اند. این شکل از قصد می‌تواند پیش از آن که مسلم شود غیرنظامیان به حالت گرسنگی و قحطی دچار خواهند شد، اعمال گردد.

یا:

• مجرمانی که با آگاهی از این که این محروم‌سازی به طور تقریبا قطعی غیرنظامیان را به حالت قحطی و گرسنگی خواهد کشاند، به طور عمدی اقدام به محروم‌سازی آن‌ها از اقلام ضروری برای بقا کرده‌ باشند. این شکل از قصد حتی می‌تواند در صورتی که هدف محروم‌سازی غیرنظامیان از منابع حیاتی نباشد نیز اعمال گردد.

امروزه دلیلی وجود دارد که باور کنیم هر دوی این آستانه‌های جایگزین قابل اجرا هستند. طرح ژنرال‌ها پیشنهادی آشکار برای محروم کردن تغذیه به همه کسانی بود که از تخلیه شمال غزه که ده‌ها هزار غیرنظامی در آن باقی مانده‌اند، خودداری می‌کنند. رفتاری که تبعیت شد، نشانه قوی‌ است که حداقل آن بخش از طرح به شکلی اجرا شده است. در همین حال، هشدار کمیته بررسی قحطی به روشن‌ترین عبارات ممکن نشان می‌دهد که ادامه این سیاست موجب قطعیت قریب به یقین در ایجاد گرسنگی غیرنظامیان است. به طور خلاصه، حتی اگر آستانه کیفری بالاتری اعمال شود، به گونه‌ای که محروم کردن هدفمند تغذیه و قطعیت قریب به یقین از گرسنگی غیرنظامیان باید همزمان باشند (به جای ارائه مبانی جایگزین برای مسئولیت کیفری)، رویه فعلی تقریبا به طور قطع این الزام بالا را برآورده می‌کند.

به طور کلی‌تر، چه به طور رسمی اجرا شده باشد یا نه، طرح ژنرال‌ها بر اساس یک تحریف حقوقی عمیق و غیرقابل دفاع است – یعنی غیرنظامیان می‌توانند با تخلیه نکردن منطقه‌ای که به آنها دستور داده شود، حمایت خود را از دست بدهند. اگر این موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شود، باید بدون ابهام رد شود. غیرنظامیان تنها برای زمانی که مستقیما در مخاصمات مسلحانه شرکت می‌کنند، حمایت‌های خود را طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه از دست می‌دهند(پروتکل اول الحاقی، ماده ۵۱ (۳)). خواه ترک نکردن خانه یا تخلیه نکردن یک منطقه، چه عمدی باشد و چه غیرعمدی، به هیچ وجه به آستانه مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه نزدیک نیست. به عبارت دیگر، غیرنظامیانی که در مناطق محاصره شده شمال غزه باقی ماند‌ه‌اند، کمتر از کسانی که این کار را انجام داده‌اند، غیرنظامی نیستند. چه در مورد قواعد مربوط به گرسنگی و چه در مورد قواعد حمله فیزیکی، باید با آنها به عنوان غیرنظامی رفتار شود. به هنگام شک در مورد وضعیت آنه‌ا، افراد باید غیرنظامی فرض شوند(پروتکل اول الحاقی، ماده ۵۰ (۱)). با ۷۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ نفر هنوز در منطقه محاصره شده (تعدادی چندین برابر بیشتر از برآوردهای قابل قبول از کل نیروی جنگی حماس در سراسر نوار)، جمعیت در آن منطقه عمدتا غیرنظامی بوده و بنابراین در کل غیرنظامی باقی می‌ماند. این منطقه به دلیل حضور اقلیتی از رزمندگان نمی‌تواند وضعیت غیرنظامی خود را از دست بدهد(پروتکل اول الحاقی، ماده ۵۰ (۳)). با در نظر گرفتن این نکات، هر عملیات نظامی که علیه آن جمعیت انجام شده باشد از جمله عملیات محرومیت دسته‌جمعی، عملیاتی است که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، صرف نظر از این که هدف نهایی گرسنگی دادن یا کشتن رزمندگان در منطقه محاصره شده باشد. استناد به «هشدارهای» تخلیه برای صدور مجوز کشتن یا گرسنگی دادن به کسانی که در غیر این صورت حمایت می‌شوند، به معنای تحریف یک ویژگی حمایتی حقوق برای از بین بردن چارچوب حمایتی که قرار است از آن محافظت کند. به دور از رهایی نیروی مهاجم از سایر تعهدات خود، الزام به صدور هشدار، سایر تعهدات طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تکمیل و افزایش می‌دهد(پروتکل اول الحاقی، ماده ۵۷، بندهای (۲) (ج) و (۵)).

یکی از جنایات علیه بشریت که توسط دادستان ادعا شده، نابودسازی است. هیئت کارشناسان حقوق بین¬الملل که درخواست قرار بازداشت دادستان را بررسی کردند، خاطرنشان کردند که ادعای نابودسازی مرتبط با «مرگ‌های ناشی از یا مرتبط با محرومیت سیستماتیک از اقلام ضروری برای بقای غیرنظامیان فلسطینی در غزه»(تاکید شده است) از جمله «مرگ‌های ناشی از استفاده از گرسنگی» و «حمله به غیرنظامیانی که برای تهیه غذا جمع می‌شوند و حمله به کارکنان بشردوستانه»(بندهای ۲۲ و ۲۹) مورد اخیر مولفه واضح¬تر این ادعا را در بر می¬گیرد. در مقابل، اثبات نابودسازی از طریق گرسنگی می‌تواند به دلیل دشواری تعیین علت مرگ در یک زمینه موقتی و چند متغیر پیچیده باشد (به عنوان مثال، اینجا ص. ۱۴۶ را ببینید). با این حال، موج هشدارهای کارشناسان بشردوستانه و فوریت تهدید شناسایی شده در لحظه کنونی، به طور فزاینده‌ای غیرقابل انکار است که ممانعت کردن از کمک‌های بشردوستانه مستلزم قطعیت واقعی پیامدهای مرگبار است که قضیه دادستان را در مورد نابودسازی تقویت می‌کند.

دلایل متعددی برای پیشرفت کُند در دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد. علاوه بر تصمیم دیوان مبنی بر اجازه تعداد قابل توجهی از مشاهدات دوست دادگاه در مورد مسائل مربوط به صلاحیت و تکمیلی بودن، قاضی ایولیا موتوک(Iulia Motoc) اخیرا به دلایل پزشکی توسط قاضی بتی هولر(Bety Hohler) جایگزین شد. اسرائیل اکنون بی‌طرفی این قاضی را زیر سوال می‌برد که می‌تواند مسائل را بیشتر به تاخیر بیندازد. این احتمال وجود دارد که شعبه، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را تایید کند (همان‌طور که شعبه مقدماتی اول در سال ۲۰۲۱ انجام داد) و از رویه قبلی در مورد تکمیلی بودن پیروی کند، بنابراین این موضوع اجازه می‌دهد قضیه در آن جنبه‌ها ادامه یابد. به دلایلی که در بالا ذکر شد، با فرض این که چنین باشد، ادعاهای ماهوی تنها با گذشت زمان تقویت می‌شوند.

با این حال، زمان دقیقا همان چیزی است که آن را نداریم و از این نظر، روند کیفری کمک چندانی نخواهد کرد. حتی اگر قرار بازداشت امروز صادر شده باشد، پاسخگویی کیفری اگر اصلا اتفاق بیفتد، در آینده دور پدید خواهد آمد.

فوریت و پاسخ حقوقی در زمان واقعی

به همین دلیل، در مقاله اخیر، جانینا دیل(Janina Dill) و من (مولف) مخالف تمرکز انحصاری بر مسئولیت‌های کیفری و دیگر مسئولیت‌های بعدی در ارزیابی رفتار اسرائیل در غزه هستیم. همان‌طور که بحث می‌کنیم، کشورهای ثالث مسئولیت اعمال اهرم فشاری برای اطمینان از رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمان واقعی دارند. واضح است که اگر این وظیفه اصلا معنایی داشته باشد، نمی‌توان منتظر قضاوت نهایی مسئولیت کیفری نتانیاهو و گالانت در دیوان کیفری بین‌المللی یا مسئولیت اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری بود.

بنابراین مناسب است که آستانه‌های حقوقی و شناختی برای چنین اقدامی با آستانه‌های قابل اعمال در ارزیابی مسئولیت کیفری بعدی متفاوت باشد. در حالی که مورد اخیر مستلزم ایجاد قصد مجرمانه و دستیابی به یک آستانه شواهد بالا – یعنی اثباتی فراتر از شک معقول است (اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ماده ۶۶ (۳)) – کشورها باید هر زمان که «انتظار» نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود دارد از ارائه تسلیحات خودداری کنند و باید با مراقبت مقتضی برای «جلوگیری از نقض‌ها در زمانی که خطر قابل پیش¬بینی ارتکاب آن‌ها وجود دارد»، اقدام کنند(شرح کمیته بین¬المللی صلیب سرخ بر کنوانسیون اول ژنو، بندها. ۱۶۲-۱۶۴). دیوان بین‌المللی دادگستری اخیرا تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه طرف ثالث را در این زمینه تایید کرده است(بند ۲۷۹). به علاوه، آن دسته از کشورهایی که طرف معاهده تجارت تسلیحات (ATT) هستند – از جمله و برای مثال آلمان و بریتانیا – باید عرضه تسلیحات خود را متوقف کنند، در صورتی که چنین حمایتی بتواند نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تسهیل کند و علی‌رغم اقدامات کاهش‌دهنده، «خطر اساسی» چنین نقضی همچنان باقی بماند(معاهده تجارت اسلحه، ماده ۷).

این مسئولیت‌ها به جنایات جنگی محدود نمی‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در ماه ژوئیه تصمیم گرفت که حقوق اشغال متخاصم در مورد عملیات اسرائیل در غزه، حداقل تا اندازه‌ای که «متناسب» با درجه کنترل موثر آن باشد، اعمال شود(بند ۹۴). از جمله تعهدات خاص اشغالگری که به وضوح با کنترل اسرائیل مطابقت دارد، تعهدات مربوط به تحویل غذا، آب و دارو به غزه است. (Cleveland sep. op., para 24). در این مورد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه (متمایز از جنایت جنگی گرسنگی دادن) این است که اسرائیل باید «با تمام امکاناتی که در اختیار دارد… از تامین مواد غذایی و پزشکی مردم غزه از جمله با آوردن «مواد غذایی ضروری، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام در صورت ناکافی بودن منابع سرزمین اشغالی» اطمینان حاصل کند(کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۵۵).

علاوه بر این، هنگامی که جمعیت تحت اشغال، علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته همچنان به‌طور کافی تامین نمی‌شود، اسرائیل «می‌بایست با طرح‌های امدادرسانی به نفع جمعیت مذکور موافقت کرده و اجرای آن‌ها را با تمام امکانات در اختیار خود تسهیل نماید»(کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۵۹). برای کشورهای ثالث که در حال تعیین این موضوع هستند که آیا وظیفه‌ای برای اطمینان از پای‌بندی اسرائیل به این قواعد بر عهده آن‌هاست یا خیر، با توجه به اطلاعات ارائه‌شده به ‌سختی می‌توان خطر روشن و برجسته‌ای که نشان‌دهنده نقض مستمر این قواعد توسط اسرائیل است را نادیده گرفت.

به همین ترتیب، در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری تشخیص داده که نسل‌زدایی (به‌ عنوان یک مسئله مربوط به مسؤلیت کشور) تنها زمانی قابل تشخیص است که قصد نسل‌زدایی به‌ طور «قانع‌کننده» محقق شود، مثلا از طریق الگوی رفتاری که «فقط می‌تواند به وجود [آن] اشاره کند»(دیوان بین المللی دادگستری، نسل‌زدایی بوسنی، بند ۳۷۳)، وظیفه پیشگیری از نسل‌زدایی هر زمان که یک کشور «از وجود خطر جدی برای وقوع نسل‌زدایی اطلاع پیدا کند یا معمولا باید از آن مطلع می‌شد»، برقرار است(دیوان بین‌المللی دادگستری، نسل‌زدایی بوسنی، بند ۴۳۱).

می‌توان استدلال قوی ارائه کرد که قرارهای موقت صادر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری خود به ‌عنوان نشانه‌ای از خطر مورد نیاز برای فعال‌سازی چنین اقدام پیشگیرانه‌ای عمل می‌کنند، به ‌ویژه در مورد محدودیت‌های اسرائیل برای ارائه دسترسی بشردوستانه(صص. ۶۷۸-۶۸۰).

حدود یک ماه پیش، ایالات متحده در اقدامی که شاید مهم‌ترین تلاش آن برای انجام وظایف پیشگیرانه به نظر می رسید، «نگرانی عمیق خود را نسبت به وخامت اوضاع انسانی در غزه اعلام کرد» و خواستار «اقدامات فوری و مستمر برای تغییر این روند شد که متضمن انجام چند اقدامِ عملی معین طی ۳۰ روز آینده بوده است». به نظر می‌¬رسد احتمال اقدام ایالات متحده در زمینه حمایت نظامی، نقش مهمی در گسترش دسترسی انسانی توسط اسرائیل در ماه‌¬های مارس و آوریل ایفا کرده است(صفحات ۱۷-۱۸). این بار درخواست‌¬های آمریکا جزئی‌¬تر بوده و اساسا نادیده گرفتن آن دشوارتر به نظر می¬رسید. در میان این خواسته‌¬ها، مشخصا موارد ذیل مطرح شده بود:

• افزایش همه اشکال کمک‌های بشردوستانه در سراسر غزه با امکان ورود حداقل ۳۵۰ کامیون در روز از هر چهار گذرگاه اصلی و باز کردن گذرگاه پنجم؛

• ایجاد وقفه‌های بشردوستانه کافی برای قادر ساختن فعالیت‌های بشردوستانه؛

• لغو دستور تخلیه در صورت عدم نیاز عملیاتی؛ و

• پایان دادن به انزوای شمال غزه با تاکید مجدد بر عدم تخلیه اجباری غیرنظامیان از شمال به جنوب و اطمینان از ادامه دسترسی بشردوستانه به شمال.

چند روز پس از این که کمیته بررسی قحطی هشدار خود را صادر کرد، دوره ۳۰ روزه مشخص‌شده در نامه ایالات متحده به پایان رسید. همان‌طور که از فراخوان شفاف کمیته بررسی قحطی و همان‌طور که توسط ائتلافی از سازمان‌های غیردولتی بشردوستانه مشاهده شد، اسرائیل به وضوح به این خواسته‌ها عمل نکرد. به این خواسته¬ها هم نزدیک نشد:

«اقدامات اسرائیل هیچ یک از معیارهای مشخص شده در نامه ایالات متحده را برآورده نکرد. اسرائیل نه تنها نتوانست معیارهای ایالات متحده را که نشانگر حمایت از پاسخ بشردوستانه است، برآورده کند بلکه همزمان اقداماتی را انجام داد که به طور چشمگیری وضعیت را در میدان به ویژه در شمال غزه بدتر کرد. این وضعیت امروز نسبت به یک ماه پیش در وضعیت وخیم‌تری قرار دارد».

برای در نظر گرفتن تنها یک معیار، بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد، تعداد کامیون‌هایی که در روز وارد غزه می‌شدند تقریبا هر روز در طول دوره ۳۰ روزه دو رقمی بود. در برخی روزها این تعداد به تک رقمی کاهش یافت. حتی بر اساس اعداد اسرائیل، هرگز به آستانه ۳۵۰ در روز نرسید. شمال غزه همچنان منزوی و محاصره شده است.

وظیفه اطمینان از رعایت حقوق بین‌¬الملل بشردوستانه، نیاز به اعطای مهلت ۳۰ روزه برای رعایت این اصول توسط اشخاص یا گروه‌¬های تحت نفوذ نمی¬باشد؛ به‌ ویژه در خصوص نقض مداوم و مستمری که ماه‌ها ادامه داشته است. با این وجود، حتی این اقدامِ حداقلی نیز به نتیجه‌¬ای نرسیده و گواه آن است که اعمال نفوذ ایالات متحده – که مطابق بررسی¬های کمیته بررسی قطی ضرورت داشته – به درستی صورت نپذیرفته است.

پس از انقضای مهلت ۳۰ روزه، وِدانت پِیتِل(Vedant Patel) در مقام معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، اعلام نمود:«در حال حاضر، هیچ تغییری در سیاست ایالات متحده برای اعلام از طرف من وجود ندارد». وی ضمن اشاره به وضعیت انسانی در غزه به‌ عنوان شرایطی «نه چندان مطلوب»، به «برخی اقدامات انجام‌¬شده» توسط مقامات اسرائیلی نیز پرداخته و خاطرنشان ساخت:«اقدامات بیشتری باید صورت پذیرد». به‌ طور خلاصه، در واکنش به درخواست عاجزانه کمیته بررسی قحطی از صاحبان نفوذ جهت اقدام فوری، تصمیم ایالات متحده این بوده که هنوز زمان اقدام فرا نرسیده است؛ و به نظر نیز می‌رسد که این زمان هرگز فرا نخواهد رسید. این شکست ناامیدکننده و در عین حال بسیار آشنا، پایان‌بخش یک سال فرصت‌ از دست‌رفته است. در همان روز، لیندا توماس-گرینفیلد(Linda Thomas-Greenfield)، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت اظهار داشت:«مستمر تاکید داریم که هیچ گونه جابه‌جایی اجباری و سیاستِ تحمیل گرسنگی نباید در غزه اعمال شود؛ چرا که این اقدامات پیامدهای جدی بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده و حقوق بین‌¬الملل خواهد داشت». وی همچنین بر لزوم «تسریع فوری در ارسال کمک¬های بشردوستانه به تمامی مناطق غزه» توسط اسرائیل تاکید نمود. این اظهارات، مشابه بیانیه‌¬هایی است که پیش‌تر در اواسط اکتبر ارائه شده بود. با این حال، این «پیامدهای جدیِ» مورد اشاره هیچ گاه تحقق نیافته است.

آلمان به ‌عنوان دومین تامین‌¬کننده نظامی اسرائیل محسوب می¬شود. هفته گذشته، آنالینا بیِربُک(Annalena Baerbock)، وزیر امور خارجه آلمان، اظهار داشت:«بارها وعده‌-هایی داده شده که هرگز عملی نشده است. در نتیجه اصرار ما و بنا بر قرار دیوان بین‌-المللی دادگستری، اسرائیل متعهد شده بود که در بهار، غزه را مملو از کمک‌‌های بشردوستانه نماید. این وعده باید بدون هیچ بهانه‌¬ای اجرا شود. اسرائیل باید به این تعهد پایبند باشد». با این حال، کمیته بررسی قحطی درخواست اظهارات علنیِ شدیداللحن نکرده است. کارشناسان برجسته جهانی در زمینه پدیده قحطی به‌ وضوح بر لزوم «اقدام فوری» توسط اشخاص یا کشورهای دارای نفوذ تاکید نموده‌¬اند. هیچ اقدامی جز این کافی نخواهد بود.

هشدارها بسیار روشن و بی‌¬ابهام است. اکنون به‌ وضوح مشخص است که کسانی که توانایی عمل دارند، از مسئولیت¬های حقوقی و اخلاقی خود سرباز زده‌¬اند.

آیا قرارهای بازداشت می‌توانند تفاوتی ایجاد کنند؟

بنا به دلایلی که در بالا ذکر شد، اقدام در دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌تواند شکاف ناشی از انفعال کشورهای دارای نفوذ را پر کند. با این حال، یک جنبه از صدور قرار بازداشت وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود: مواجهه کیفری محدود به نتانیاهو و گالانت نیست. صدور قرار بازداشت برای هر یک یا هر دو آنها ‌ می‌تواند بازتاب‌های قابل‌توجهی برای دیگرانی داشته باشد که در اقدامات پایه قضیه کیفری مشارکت داشته‌اند.

اران اتزیون(Eran Etzion)، معاون سابق رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل، با تاکید بر این ‌که نافرمانی باید به «افراطی‌ترین و آشکارترین موارد «فهرست سیاه» ناشی از یک دستور غیرقانونی واضح» محدود شود، در ۲۲ اکتبر اظهار داشت:

«ما به این نقطه رسیده‌ایم. نتانیاهو و کابینه تصمیمی گرفته‌اند که از دید عموم پنهان مانده است، برای اجرای «طرح [ژنرال‌ها]». این طرح یک جنایت جنگی است… اگر شما یک سرباز یا افسر، چه رسمی، دائمی یا ذخیره باشید، وظیفه شماست که از مشارکت در هر اقدامی که جنایت جنگی محسوب می‌شود، خودداری کنید.»

صرف ‌نظر از این ‌که آیا واقعا تصمیم محرمانه‌ای از سوی کابینه برای پیگیری طرح ژنرال‌ها وجود داشته است یا خیر، اتزیون به ‌درستی درباره جنایت‌آمیز بودن محاصره گرسنگی که به نظر می‌رسد بخشی از این طرح باشد، اظهار نظر کرده است. البته الزام به امتناع از مشارکت در سازکارهای گرسنگی در غزه مدت‌ها پیش از اظهارات او وجود داشته است و اگر قرار بازداشت نیز صادر شود، این الزام پیش از آن نیز پابرجا بوده است. اما صدور این قرار می‌تواند خطر مواجهه کیفری فردی را به ‌طور مشخص‌تری برجسته کند.

از جمله افرادی که باید توجه داشته باشند، اسرائیل کاتز، جایگزین گالانت است که به نظر می‌رسد حامی آشکار روش‌های گرسنگی باشد. به همین ترتیب، هر فرد دیگری که این سیاست را اجرا می‌کند یا با آگاهی آن را تسهیل می‌نماید و سهم قابل ‌توجهی در آن دارد، چه در اسرائیل و چه در خارج از آن، باید این موضوع را در نظر بگیرد.

اگر اقدامات دولت اول ترامپ و اظهارات کارزار انتخاباتی آن در مورد اسرائیل معیاری برای پیش‌بینی باشد، دولت آینده ایالات متحده احتمالا تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مانع اجرای قرار بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی شود. با این حال، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت طبق ماده ۲۹ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مشمول مرور زمان نمی‌شوند. همچنین عموما بر این باور هستند که این جنایات مشمول عفو نیز نمی‌شوند. احتمال محافظت سیاسی در کوتاه‌مدت هیچ تضمینی برای مصونیت دائمی از مجازات نیست. نشانه وضعیت فراری بین‌المللی باقی خواهد ماند. اکنون انتخاب روشن است: خودداری از مشارکت در این مسیر مخرب.[۳]

[۱] https://www.justsecurity.org/104867/gaza-starvation-imperative/

[2] لازم به ذکر است که قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی و گالانت وزیر دفاع پیشین رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ توسط شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده است. / مترجم

[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)