امپراتورهای مبتنی بر خرید: از منهتن تا گرینلند ( ۲۰۲۵- ۱۶۲۵)[۱]
Janne Nijman
مترجم: مسعود حبیبی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر کیوان اقبالی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
در هفته‌های اخیر، دونالد جی. ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به‌صراحت تمایل خود را برای خرید گرینلند اعلام کرده است. سرزمینی که از جایگاهی اساسی در وحدت سرزمینی دانمارک در چارچوب قانون اساسی دانمارک و قانون خودگردانی گرینلند برخوردار است. دکتر اکاترینا آنتسیگینا پیش‌تر در EJIL: Talk مبانی حقوقی حاکمیت دانمارک بر گرینلند و همچنین حق مردم گرینلند در تعیین سرنوشت خود طبق حقوق بین‌الملل را بررسی کرده است. در واکنش به این مسئله، مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، قاطعانه تاکید کرد:«گرینلند متعلق به مردم گرینلند است». به همین ترتیب، ناجا ناتانیلسن، وزیر ارشد در دولت خودمختار گرینلند، با رد قاطعانه رویکرد تهاجمی ترامپ برای خرید این سرزمین، تصریح کرد:«ما کالا نبوده و برای فروش نیستیم».
استناد ترامپ به سیاست حقوق بین‌الملل از طریق چشم‌انداز خرید یک سرزمین ، یادآور دوره‌ای پیش از شکل‌گیری ایالات متحده است، زمانی که هلندی‌ها در حال مستعمره‌سازی بخش‌هایی از شمال شرق آمریکا بودند. دهه ۱۶۲۰ عصر رقابت امپراتوری‌ها، سرمایه‌داری تهاجمی و تکوین اولیه حقوق طبیعی و حقوق ملل بود. دقیقا چهار قرن پیش، در سال ۱۶۲۵، هیئت مدیره شرکت هند غربی هلند مستقر در آمستردام(Heeren XIX) دستورالعملی برای فرماندار جدید دائر بر خرید زمین از طریق معامله صادر نمود.
پیوند وثیق حقوق بین‌الملل با توسعه استعماری اروپا، از دیرباز مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفته است. این روایت بار دیگر آن مسیرِ تاریخ‌نگاری را برجسته می‌کند و پروژه امپریالیستی هلند در تصرف ارضی و توسعه قلمروِ ماورای اروپا را آشکار می‌ساز. با وجود این، ضرورتِ بررسی‌های بیشتر همچنان پابرجاست.
از آمستردام، زادگاه سرمایه‌داری سهامدارانه و شهری که ردپای امپریالیسم هلند، اسکان‌یابی مستعمراتی شهرک‌نشینان، کشت و کار استثماری و مشارکت در برده‌داری و تجارت برده‌ی فراآتلانتیک را همچنان بر خود دارد، می‌نویسم. سطوری که یادآور میراث‌های دیرپای این تاریخ‌ها، هم در بعد مادی و هم از حیث تاثیر مستمرشان بر زندگی انسان‌ها است.
این مسئله به‌ویژه در عرصه حقوق بین‌الملل کماکان واجد اهمیت فراوان است. کدام قرائت در نهایت غلبه خواهد یافت؟ قرائتی که بر مبنای امپریالیسم سرمایه‌دارانه استوار است یا قرائتی که جهان‌سازی ناشی از آن را به چالش می‌کشد؟
امپراتوری هلند در آمریکای شمالی
رفتار رئیس‌جمهور ترامپ در ادعای مالکیت بر گرینلند، به شیوه‌ای یادآور امپریالیسم سنتی بوده که بر پتانسیلِ توسل به نیروی اقتصادی و/یا نظامی – از جمله اختیارات حاکمیتی یک کشور مستقل – استوار است. رویکرد معاملاتی او در روابط بین‌الملل اکنون به یک الگوی سرمایه‌داری غارتگرانه بدل گشته که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حاکمیت و تمامیت ارضی، حق تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری دموکراتیک یا مشارکتی را نادیده می‌گیرد. در عوض، زبان مورد استفاده، مفاهیمی از حقوق خصوصی و حقوق مالکیت مانند خرید و مالکیت، همچنین از قدرت اقتصادی و نظامی ایالات متحده وام می‌گیرد. با این حال، این امر بی‌سابقه نیست و یادآور استراتژی هلند برای تضمین مالکیت و حاکمیت بر هلند نو از طریق اکتساب زمین از طریق خرید است – عنوانی قانونی که متعاقبا برای محافظت از مستعمره در برابر رقبای انگلیسی مورد استفاده قرار گرفت. با این‌حال، این شیوه بی‌سابقه نیست. استراتژی ترامپ بازتابی از سیاستی است که هلندی‌ها برای تثبیت مالکیت و حاکمیت خود بر هلند نو اتخاذ کردند؛ آنان از طریق خرید زمین، عنوانی قانونی برای تصرف سرزمین ایجاد کردند—عنوانی که بعدها به‌عنوان سپری حقوقی در برابر رقابت انگلیسی‌ها به کار گرفته شد.
از سال ۱۶۰۹، هلندی‌ها از طریق فعالیت‌های کمپانی هند شرقی هلند (Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC) و چند شرکت کوچک‌تر دیگر، حضور مستمری در منطقه‌ی منهتن داشتند. در آن زمان، جمهوری هلند و بازوی توانمندش، کمپانی هند شرقی، بیشتر به ایجاد یک امپراتوری تجاری مشغول بودند که تمرکز اصلی آن بر هند شرقی قرار گرفته بود. در راستای همین رویکرد تجاری، کمپانی هند شرقی هنری هادسون را استخدام کرد تا به جای جست‌وجوی مسیر از طریق دماغه امید نیک، «به دنبال مسیری دریایی به شرق از طریق شمال (om passage te soecken door ‘t Noorden) باشد.» در این قرارداد، هدف دیگری ذکر نشده بود. در تابستان ۱۶۰۹، هادسون با کشتی Halve Maen در امتداد سواحل شمال شرقی آمریکای شمالی به راه افتاد و پیش از رسیدن به رودخانه‌ای که بومیان آن را موهیکانتوک می‌نامیدند و بعدها رود هادسون نام گرفت، به سوی رود دلاویر تغییر مسیر داد.
در همان سال، اواخر آوریل ۱۶۰۹، هوگو گروسیوس(۱۶۴۵–۱۵۸۳) کتاب «دریای آزاد»(Mare Liberum) را منتشر کرد. او در این اثر استدلال می‌کند که آزادی دریانوردی و آزادی تجارت، از حقوق طبیعی همه ملت‌ها است.
این کتاب کوتاه برگرفته از فصل دوازدهم کتاب «درباره حق غنیمت»(De Iure Praedae) بود، اثری که گروسیوس حدود سال‌های ۱۶۰۳–۱۶۰۴، زمانی که هنوز به‌عنوان وکیل شرکت VOC فعالیت می‌کرد، نگاشته بود. هر چند این کتاب تا اواخر قرن نوزدهم منتشر نشد، اما فصل بازنویسی‌شده آن، درک عمیقی از نگرش حقوقی جامعه VOC در آن دوران ارائه می‌دهد.
در «دریای آزاد»، گروسیوس چشم‌اندازی از حقوق بین‌الملل را ترسیم می‌کند که در آن، نه «حق اکتشاف» و نه «حق اشغال»، برای دریانوردی یا تجارت با جوامع بومی ضرورتی ندارد. او چنین استدلال می‌کند:
«نه اکتشاف و نه اشغال […] در این موردِ خاص [تجارت در هند شرقی] نمی‌توانند مورد استناد قرار گیرند؛ چرا که حقِ تجارت، امری جسمانی نیست که بتوان آن را به صورت فیزیکی تصاحب کرد[…] ( Mare Liberum، فصل نهم).
گروسیوس استدلال می‌کرد که اکتشاف تنها زمانی می‌تواند مبنای حقوقی مالکیت و حاکمیت باشد که زمین مورد نظر خالی از سکنه باشد. جایی که اقوامی پیش‌تر در آن سکونت گزیده بودند، آن زمین «گم‌شده» تلقی نمی‌شد، بلکه از قبل «کشف‌شده» بود.
اگرچه رساله دریای آزاد هفته‌ها پس از عزیمت هادسون از هلند منتشر شد، این اثر بینشی روشنگرانه در خصوص بینش حقوقی حاکم بر سیاست‌های کمپانی هند شرقی هلند و رویکردی که هادسون در جریان اکتشافات و تعاملات خود با مردمان بومی آمریکای شمالی اتخاذ کرده بود، ارائه می‌دهد.
تا سال ۱۶۰۹، این آگاهی حقوقی اروپا‌محور—دست‌کم برای هلندی‌ها—در جریان استعمار و تعاملات آنان در جزایر هند شرقی به تدریج شکل می‌گرفت. جهان به‌مثابه یک جامعه‌ی طبیعی و جهانی در نظر گرفته می‌شد که تحت قوانین طبیعت اداره می‌شود و در آن، اروپاییان و بومیان در کنار یکدیگر زیست می‌کنند. بر پایه این چارچوب، همه اقوام از حقوق طبیعی از قبیل حق سفر و دیدار با یکدیگر، برقراری ارتباط مسالمت‌آمیز، دریانوردی در دریاها و آبراه‌ها، تجارت و مجازات موارد فاحش نقض قوانین طبیعی برخوردار بودند.
در این جامعه طبیعی، هر فرد می‌توانست زمین و کالا را متناسب با نیاز خود تصاحب و بهره‌برداری کند، مشروط بر آن که آسیبی به دیگران وارد نکند. این ساختار هنجاری به استعمارگران اروپایی این امکان را می‌داد که حکمرانان و جوامع بومی را به‌عنوان تابعان حقوقی به رسمیت بشناسند اما در عین حال، با بهره‌گیری از همان زبان حقوقی، تصرف اراضی و گسترش سلطه استعماری هلند را توجیه کنند. با این حال، در طول شش دهه مستعمره‌سازی هلند، این چارچوب توجیهی پیوسته در معرض تغییر و تحول بود، زیرا تحت فشارهای مداوم دگرگون می‌شد و به همان میزان که از شرایط میدانی تاثیر می‌پذیرفت، خود نیز در شکل دادن به واقعیت‌های جدید نقش داشت.
بحث مفصل درباره مبانی حقوقی هلندی‌ها برای مستعمره‌سازی هلند نو و تاثیرات آن بر توسعه حقوق بین‌الملل، فراتر از محدوده این نوشتار است. در عوض، مایلم به تغییر اساسی در راهبرد استعماری هلند در دهه ۱۶۲۰ اشاره کنم: گذار از امپراتوری تجاری به استعمار مبتنی بر اسکان مستعمراتی و تکیه فزاینده بر مالکیت خصوصی به‌عنوان پایه حقوقی سلطه استعماری.
در سال ۱۶۰۹، کشتی هالف مون، به فرماندهی هنری هادسون، در امتداد ساحل بین رودخانه‌های دلاور و فرش (که اکنون به نام رودخانه کنتیکت شناخته می‌شود) حرکت کرد و سپس به رودخانه موهیکانتاک (نام بومی رودخانه هادسون) وارد شد. در این سفر، احتمالا نوعی آگاهی حقوقی ابتدایی از گروسیوس (که به عنوان پدر حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود) در حال شکل‌گیری بود.
منبعی روشنگر در این زمینه، دفترچه خاطرات سفر رابرت جوئت، افسر شرکت هند شرقی هلند (VOC) و همراه هادسون در این سفر است. نکته قابل توجه این است که در دفترچه خاطرات جوئت، هیچ اشاره‌ای به اقداماتی که بتواند ادعای مالکیت بر اساس «اکتشاف» یا «اشغال» را توجیه کند، وجود ندارد. در عوض، نوشته‌های او بر مناظر طبیعی، برخوردها با مردمان بومی – چه دوستانه و چه خصمانه – و نشانه‌هایی از تماس‌های قبلی این جوامع با اروپاییان متمرکز است.
در نخستین برخورد، رابرت جوئت در دفترچه خاطرات خود می‌نویسد: «با شش تن از بومیان سرزمین مواجه شدیم که از آمدن ما خوشحال به نظر می‌رسیدند.» این شش بومی به کشتی آمدند. «ما به آن‌ها چیزهای بی‌ارزش دادیم و آن‌ها با ما خوردند و نوشیدند؛ و به ما گفتند که در نزدیکی ما معادن طلا، نقره و مس وجود دارد؛ و این که فرانسوی‌ها با آن‌ها تجارت می‌کنند؛ که بسیار محتمل است، زیرا یکی از آن‌ها چند کلمه فرانسوی صحبت می‌کرد.».
مشاهدات او بیشتر بر منابع طبیعی منطقه، پتانسیل تجاری و حاصلخیزی از منظر کشاورزی متمرکز است تا ادعای مالکیت سرزمینی. با آن که هدف اصلی این سفر اکتشافی یافتن مسیری شمالی بود، هلندی‌ها از فرصت پیش آمده برای بررسی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه بهره بردند.
جوئت در توصیف مردمان بومی از عباراتی متناقض استفاده می‌کند؛ گاهی آن‌ها را «انسان‌های وحشی» می‌نامد و در مواقع دیگر «بسیار متمدن» و «بسیار دوست‌داشتنی» توصیف می‌کند که «دوستی» نشان می‌دهند، اما نباید به آن‌ها «اعتماد» کرد و گاهی نیز «خیانتکار» محسوب می‌شوند. دفترچه خاطرات او نگاهی به تعاملات کمپانی هند شرقی هلند با جوامع بومی ارائه می‌دهد و پویایی تبادلات اجتماعی و تجاری را آشکار می‌سازد. در غیاب نهادهای دولتی مستقر، کمپانی هند شرقی خود را محق به اجرای عدالت از جمله اعمال مجازات بدنی در پاسخ به سرقت‌های ادعایی می‌دانست.
روایت جوئت، دریچه‌ای به نحوه ادراک هلندی‌ها از حضور خود در آمریکای شمالی می‌گشاید: حقی مسلم و بی‌چون‌وچرا که در چارچوب مفاهیم حقوقی، اقتصادی و اخلاقی تعریف شده بود. در چارچوب زبان گروسیوسی، هلندی‌ها خود را بخشی از یک جامعه طبیعی جهانی می‌دانستند و در سطحی معین، نوعی حس بنیادین از تعامل اجتماعی و شناسایی متقابل را با ساکنان بومی تجربه می‌کردند. جوامع بومی به عنوان شرکای تجاری بالقوه نگریسته می‌شدند، اما در عین حال، از نظر فرهنگی و مذهبی در جایگاهی پایین‌تر قرار داشتند. این دفترچه خاطرات، در نهایت اولویت‌های یک امپراتوری تجاری را منعکس می‌کند؛ امپراتوری که در صورت لزوم، توسل به خشونت را نیز مجاز می‌دانست، اما فاقد بلندپروازی فوری برای اشغال سرزمین، کوچاندن جمعیت‌های بومی یا اعمال حاکمیت کامل بود. با این حال، این صرفا نخستین سفر دریایی بود.
تغییر رویکرد هلند به سکونت‌یابی مستعمراتی: خرید منهتن و موارد دیگر
پس از رشته‌ای از سفرهای اکتشافی تجاری اولیه و تاسیس مراکز بازرگانی، استعمار هلند در هلند نو در دهه ۱۶۲۰ و با تاسیس کمپانی هند غربی هلند (WIC) در سال ۱۶۲۱، وارد مرحله جدیدی شد. مجمع نمایندگان به عنوان نهاد حاکم دولت نوپای هلند، انحصار کامل تجارت در سرزمین‌های غرب دماغه امید نیک را به کمپانی هند غربی اعطا کردند. در منشور مجلس ایالت‌های متحده (هلند) تصریح کردند که شرکت هند غربی:
«می‌تواند به نام و اقتدار [خود]، در محدوده تعیین‌شده در این سند، قراردادها، توافق‌نامه‌ها و پیمان‌هایی را با شاهزادگان و بومیان سرزمین‌های تحت پوشش منعقد کند و همچنین هر گونه قلعه و استحکاماتی را در آنجا بنا کند. فرمانداران، نیروهای نظامی و افسران قضایی و سایر مقامات دولتی را برای حفظ آن مناطق، برقراری نظم، امنیت و عدالت منصوب و عزل نماید و به همین ترتیب برای توسعه تجارت؛ و دوباره [افراد] دیگری را به جای آن‌ها بگمارد، به گونه‌ای که از اوضاع و احوال، خود مقتضی بداند: علاوه بر این، آن‌ها باید به توسعه جمعیت این بخش‌های حاصلخیز و خالی از سکنه سرعت بخشند و هر آنچه را که برای خدمت به آن سرزمین‌ها و سود و افزایش تجارت لازم باشد، انجام دهند.» [تاکید اضافه شده].
اگرچه منشور به‌صراحت به قوانین نوظهور طبیعت و ملل اشاره نمی‌کند، اما آگاهی حقوقی زیربنایی آن آشکار است. اختیار انعقاد قراردادها یا معاهدات، مستلزم وجود نظمی مبتنی بر حقوق طبیعی است که در آن چنین توافقاتی الزام‌آور باشند و همچنین دلالت بر این دارد که مردمان بومی به اندازه کافی «متمدن» هستند تا به‌عنوان طرف‌های قرارداد شناخته شوند. به‌طور مشابه، دستور اشغال سرزمین برای ساخت قلعه‌ها و زیرساخت‌های مستعمراتی دیگر و همچنین اسکان در آن سرزمین‌ها، صرفا به مناطق «غیرمسکونی» اعمال می‌شدکه با آگاهی حقوقی گروسیوسی رایج در آن زمان همسو بود.
همان‌طور که مقاله نشان می‌دهد، هم مجلس هلند و هم کمپانی هند غربی هلند به‌خوبی از اندیشه‌های حقوقی معاصر، به‌ویژه اصل محدودیت استقرار هلندی‌ها به سرزمین‌های خالی از سکنه(vacuum domicilium)، آگاه بودند. بر اساس این اصل، «نخستین کسی که سرزمینی را تصرف کند، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را تا حد نیازهایش دارد.»(گروسیوس، DJBP I.II.I.5) ) با این حال، دیری نپایید که این استدلال حقوقی بی‌اعتبار شد، زیرا شهرک‌نشینان مستعمراتی خیلی زود دریافتند که این سرزمین در واقع توسط جوامع بومی آمریکایی که نظام‌های پیچیده‌ای از کاربری و زراعت زمین را توسعه داده بودند، آباد شده بود.
با توجه به این که تصرف طبیعی زمین نمی‌توانست مبنای حقوقی معتبری باشد، زیرا منطقه هلند نو سرزمین بایری نبودو مردمان بومی به‌عنوان مالکان اصلی خصوصی و عمومی سرزمین شناخته می‌شدند، این پرسش مطرح می‌شود که چه مبنای قانونی مشروعی برای مالکیت خصوصی و عمومی هلند نو وجود داشت؟ هلندی‌ها چگونه می‌توانستند در چارچوب حقوق عمومی و خصوصی، مالکیت این سرزمین‌ها را به دست آورند؟
تضمین عنوان قانونی معتبر برای مالکیت و حاکمیت در هلند نو، با توجه به رقابت‌های بین‌امپراتوری، اهمیت بیشتری یافت. در حالی که انگیزه اصلی افزایش مهاجران بی‌شک تجارت و سود بود، هلندی‌ها با فشار فزاینده‌ای از سوی امپراتوری‌های رقیب اروپایی در قاره آمریکا به‌ویژه انگلیسی‌ها و سوئدی‌ها مواجه بودند. انگلیسی‌ها به‌طور پیوسته در حال سکونت در سواحل شمال شرقی آمریکا بودند، روستاهایی ایجاد می‌کردند، زمین‌ها را کشت می‌کردند و به سرزمین‌هایی که هلندی‌ها آن‌ها را متعلق به خود می‌دانستند، گسترش می‌یافتند. در واکنش به این امر، هلندی‌ها تلاش کردند تا ادعاهای قانونی خود را تثبیت کنند.
بر اساس کتاب دریای آزاد، مالکیت عمومی (یعنی حاکمیت) می‌توانست از طریق ایجاد مالکیت خصوصی شکل بگیرد. هنگامی که زمین به طور خصوصی توسط شرکت هند غربی و شهرک‌نشینان هلندی متعلق می‌شد، تحت صلاحیت عمومی مجلس هلند قرار می‌گرفت. با این حال، پرسش این بود: هلندی‌ها چگونه می‌توانستند مالکیت خصوصی زمین را کسب کنند؟
هیئت نوزده نفره حاکمه کمپانی هند غربی هلند، بر اساس ماده دوم منشور خود، سیاستی به نام «امپراتوری از طریق خرید» را تدوین کرد. نخستین نشانه‌های واضح این سیاست در سال ۱۶۲۵ پدیدار شد؛ همان سالی که هوگو گروسیوس برای نخستین بار کتاب « حقوق جنگ و صلح»(De Jure Belli ac Pacis) را منتشر کرد. در همان سال، دفتر مرکزی کمپانی هند غربی هلند در آمستردام دستورالعملی را به ویلم فرهولست، مدیرکل هلند نو، ابلاغ نمود که بیان می‌داشت:
«اگر بومیانی در جزیره مذکور [منهتن] زندگی می‌کنند یا بر آن یا هر مکان دیگری که به کارمان می‌آید ادعایی دارند، نباید آن‌ها را با زور یا تهدید بیرون کنیم، بلکه باید با زبان خوش آن‌ها را به رفتن راضی کنیم یا چیزی به عنوان رضایت به آن‌ها بدهیم یا این که اجازه دهیم در کنار ما زندگی کنند و قراردادی در این مورد با آن‌ها منعقد و به شیوه خودشان امضا شود، چون این قراردادها در موقعیت‌های دیگر می‌تواند برای شرکت خیلی مفید باشد»(A.J.F. van Laer, trans. 1924 Documents Relating to New Netherlands 1624-1626 (1924) 51-2.)
تملک اراضی از بومیان آمریکا، بنا بر تصریح، نباید از طریق اعمال زور یا تهدید صورت پذیرد، بلکه می‌بایست آنان را با زبان خوش ترغیب کرد تا سرزمین خود را ترک گویند یا در ازای آن، عوضی که مورد رضایتشان باشد به ایشان واگذار گردد و یا این که اجازه یابند در میان مهاجران سکونت گزینند، مشروط بر آن که توافقی در این خصوص منعقد و مطابق آداب و شیوه آنان امضا شود. از این رو، مستعمره‌نشینان هلندی مکلف بودند اراضی را به بهایی که متضمن رضایت طرفین باشد، خریداری نمایند. این رویکرد بیانگر تحولی راهبردی بود که بر مبنای آن، تملک اراضی از طریق خرید—و نه از طریق جنگ مشروع که روش غالب اسپانیایی‌ها در قرن شانزدهم در نواحی جنوبی قاره آمریکا بود به یکی از مبانی اساسی ادعاهای هلند در زمینه مالکیت خصوصی و عمومی تبدیل گردید.
به نظر می‌رسد که پیتر مینویت، جانشین ویلم فرهولست، نخستین کسی بود که این اصل را در سال ۱۶۲۶ به اجرا درآورد، آن‌گاه که به نمایندگی از شرکت هند غربی، جزیره ماناهاتانانگ را به‌طور رسمی «خریداری» کرد، چنان‌که در نامه مشهور پیتر شاگن که در همان سال نگاشته شده، بدان اشاره شده است. با این حال، از دیدگاه شرکت هند غربی و مجلس هلند، روند اسکان مهاجران و خرید اراضی با کندی پیش می‌رفت. از این رو، با صدور منشور جدید شرکت هند غربی تحت عنوان «آزادی‌ها و معافیت‌ها» در ۷ ژوئن ۱۶۲۹، مستعمره‌سازی کشاورزی بیش از پیش مورد تشویق قرار گرفت و به سهامداران شرکت این حق اعطا شد که اراضی وسیعی را از بومیان آمریکا خریداری کنند تا بدین وسیله مستعمرات جدیدی بنیان نهند و بر جمعیت هلند نو بیفزایند. شرکت هند غربی نیز متعهد گردید که مهاجران را از طریق ناوگان خود به این مستعمره منتقل سازد و همزمان، نیروهای نظامی را به‌منظور «دفاع» از آن مستقر نماید(به استناد منشور ۱۶۲۹). ماده بیست‌وششم این منشور بار دیگر بر این اصل تاکید ورزید که مهاجران «باید بهای زمین را به بومیان آن منطقه بپردازند.»
در سال‌های پسین، سهامداران شرکت هند غربی از جمله فن رنسلائر، پاو و د لایت اراضی گسترده‌ای را در امتداد کرانه‌های رودخانه‌های اطراف ماناهاتانانگ به تملک درآوردند و این اراضی را به‌طور رسمی از اقوام و گروه‌های بومی خریداری کردند. هرچند هلندی‌ها نظام حقوقی خود را بر بومیان تحمیل نمودند، این امر را با دقت اداری و تشریفاتی خاصی به انجام رساندند. این دقت در «گواهی‌های خرید» صادرشده در اوت ۱۶۳۰ و مه ۱۶۳۱ نمود یافته است؛ اسنادی که نه‌تنها قطعات زمین خریداری‌شده را با دقت مشخص می‌کنند، بلکه اسامی بومیانی که زمین از آنان خریداری شده را نیز درج نموده‌اند. افزون بر این، این گواهی‌ها جزئیات فنی معامله را نیز با صراحت بیان کرده‌اند از جمله میزان بهایی که بومیان در ازای زمین دریافت داشته و آن را مورد تایید قرار داده‌اند. در این اسناد تصریح شده است که فروشندگان بومی «آزادانه و آگاهانه اعلام داشتند که در ازای مقدار معینی کالا که دریافت آن را پیش از امضای این سند تصدیق می‌کنند، به موجب و به استناد قرارداد بیع، بدین وسیله زمین را به جناب کیلیان فن رنسلائر انتقال واگذار و تسلیم می‌نمایند […].»(اسناد Van Rensselaer Bowier، صفحات ۱۶۷-۱۶۸).
این موارد، رویکردی حقوقی و به ظاهر قانونی را به نمایش می‌گذارند که در واقع، به سلب مالکیت از بومیان انجامید و به تعبیر هوگو گروسیوس، چیزی جز «نوعی سرقت»(جنگ و صلح، کتاب دوم، فصل چهاردهم) نبود.
متنی بر روی یک نقشه حاشیه‌نویسی‌شده، ابعاد این شیوه تملک اراضی را به وضوح روشن می‌سازد. در این توضیحات تصریح شده است که نه‌تنها مالکیت اراضی بلکه صلاحیت قضایی آن نیز از ماهیکان‌ها اخذ شده و این امر، از طریق اسناد رسمی و مهر و موم‌شده‌ای که به مدیر و شورای شرکت هند غربی در هلند نو تسلیم گردید، رسمیت یافته است:
«در سال ۱۶۳۰، در روز بیست‌وهشتم ژوئیه، کیلیان فن رنسلائر اراضی و صلاحیت قضایی آن‌ها را از اقوام موسوم به ماهیکان‌ها خریداری کرد. این اراضی در ساحل غربی رودخانه شمالی، در نواحی جنوبی و شمالی قلعه اورنج واقع بودند و مطابق سند انتقالی مهر و موم‌شده که در حضور مدیر و شورای شرکت هند غربی دارای امتیاز تنظیم گردید، در تاریخ هشتم اوت ۱۶۳۰ به امضای فروشندگان شامل کوتوماک، ناوانمیت، آبانتزنه، ساگیسکوا و کانامواک رسید. همچنین ناوانمیت به‌طور مستقل اراضی خود را که سمِسِسِک نام داشتند و در کرانه شرقی همان رودخانه، در مقابل قلعه اورنج، در امتداد بخش‌های بالادست و پایین‌دست آن واقع شده بودند، به فروش رساند. افزون بر این، از پائِتاناک، اراضی واقع در حوالی نهر آسیاب، از شمال تا نگاگونسه نیز خریداری گردید.»(اسناد Van Rensselaer Bowier، صفحات ۳۴-۳۵.)
بررسی تطبیقی کتاب جنگ و صلح هوگو گروسیوس،(کتاب دوم، فصول دوازدهم و چهاردهم)، در کنار کتاب Inleidinghe(۱۶۳۱)که نخستین رساله نظام‌مند در باب حقوق هلندی-رومی به شمار می‌رود—مبنای مفهومی خرید را به‌عنوان یک نهاد حقوقی آشکار می‌سازد. در این چارچوب، خرید مستلزم توافق ارادی بوده و از منظر حقوقی، تنها در صورتی الزام‌آور تلقی می‌شود که زمین در شرایط ترس، اکراه یا اراده معیوب واگذار نشده باشد و معامله با قیمت عادلانه منعقد گردد. در حقوق طبیعی، صحت یک معامله می‌تواند با یا بدون سند مکتوب برقرار باشد، اما در حقوق مدنی این امر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. با این حال، هلندی‌ها با دقت و وسواس ویژه‌ای، سوابق مکتوب معاملات خود را ثبت و نگهداری می‌کردند تا مشروعیت ادعاهای سرزمینی خود را مستند سازند(Inleidinghe، کتاب سوم، بخش‌های چهاردهم و پانزدهم). این امر، ابعاد حقوقی امپریالیسم هلندی را برجسته ساخته و به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه حقوق (بین‌الملل) به ابزاری راهبردی در جهت تثبیت و گسترش سلطه استعماری هلند تبدیل شده بود.
با این حال، استراتژی استعماری گسترش سرزمینی از طریق خرید بر پایه‌ای ایدئولوژیک و سست استوار بود. هلندی‌ها با تحمیل جهان‌بینی حقوقی اروپایی-مسیحی خود بر جوامع بومی آمریکا، مدعی قابلیت اعمال عام حقوق طبیعی و حقوق ملل شدند و آن را مبنای مشروعیت ادعاهای خود قرار دادند. نقش حقوق بین‌الملل در مشروعیت‌بخشی به سلطه اروپاییان، موضوعی است که پژوهش‌های بسیاری به آن پرداخته‌اند. در این مورد خاص، ادغام رسمی اقوام بومی در چارچوب‌های حقوقی هلندی، ابزاری بود برای تحمیل نهادهای مالکیت و خرید—مفاهیمی که به کلی با سنن بومیان بیگانه بودند. نتیجه این سیاست، نه‌تنها سلب مالکیت از سرزمینی بود که برای بقای بومیان حیاتی محسوب می‌شد بلکه در بسیاری از موارد، به تسلط خشونت‌آمیز نیز انجامید؛ چرا که هلندی‌ها برای حفظ ادعاهای مالکیتی که به لحاظ حقوقی ساخته و پرداخته شده اما در بنیاد متزلزل و مشکوک بودند، به توسل به زور متوسل شدند.
نهاد خرید برگرفته از اصول حقوق طبیعی و حقوق ملل، نقش کلیدی در دفاعیات حقوقی هلندی‌ها در برابر تجاوزات انگلیسی‌ها ایفا کرد. نمونه‌ای بارز از این امر را می‌توان در نامه‌ای از سال ۱۶۴۹ یافت که پیتر استایوسانت، مدیرکل وقت هلند نو، خطاب به جان اندیکات، فرماندار بوستون، نگاشته است. در این نامه استایوسانت به «خرید قانونی از بومیان» استناد کرده و آن را مبنای مشروعیت ادعاهای سرزمینی هلند قرار داده است. وی استدلال می‌کند که از آنجا که این تملک با تأیید مجلس هلند انجام شده است، نه‌تنها مالکیت خصوصی بلکه حاکمیت عمومی بر این اراضی را نیز برای هلندی‌ها تثبیت می‌کند.
این بستر رقابت امپراتوری انگلیس و هلند، نقش اساسی در درک فرایند استعمار هلند نو و تاثیر آن بر تحولات حقوق بین‌الملل ایفا می‌کند. مدل هلندی گسترش مستعمرات از طریق خرید بر ایدئولوژی سرمایه‌داری لجام گسیخته‌ای استوار بود که نه‌تنها هیچ محدودیت حقوقی واقعی بر رفتار شرکت‌های استعماری اعمال نمی‌کرد بلکه هیچ الزامی به رعایت انصاف در تعامل با مردمان غیرمسیحی نیز نمی‌شناخت. در عوض، سودجویی، استثمار، حرص و خشونت، هم در اقدامات تجاری و هم در اقدامات دولتی، جایگاه محوری داشتند. در چنین چارچوبی، سرزمین‌های اقوام بومی آمریکا به چیزی فراتر از یک کالا تلقی نمی‌شدند کالایی که می‌بایست خریداری، به بهره‌برداری کشاورزی سپرده، و در قلمرو امپراتوری هلند الحاق شود.
«امپراتوری از طریق خرید» نه یک معامله منصفانه بلکه طرحی برای تصاحب و سلطه‌گری بود که به دست محفل کوچکی از سرمایه‌داران ثروتمند هلندی سازمان‌دهی شد؛ کسانی که هدفشان بهره‌برداری حداکثری از زمین‌ها و منابع اقوام بومی بود. در این فرآیند، اصول حقوقی مالکیت و خرید نه به‌عنوان ابزاری برای عدالت و مشروعیت قانونی بلکه به‌مثابه سازکاری در خدمت سرمایه‌داری غارتگرانه به کار گرفته شد. این سیاست حقوقی عمیقا با گسترش مرکانتیلیسم و قدرت نظامی درهم تنیده بود؛ تجارت و اجبار همگام با یکدیگر پیش می‌رفتند. در چنین بستری، حقوق نه وسیله‌ای برای تحقق عدالت بلکه ابزاری در خدمت خشونت امپریالیستی بود، به گونه‌ای که منافع امپراتوری هلند را بر هر اصل اخلاقی و انسانی ترجیح می‌داد. در نهایت، گسترش آورده مستعمراتی هلند نو در راستای منافع سرمایه‌گذاران خصوصی و شرکت‌های استعماری رقم خورد.
در بستر رقابت‌های امپریالیستی در آمریکای شمالی، نخبگان سیاسی و تجاری هلند عامدانه سیاست «امپراتوری از طریق خرید» را در پیش گرفتند. در مدت‌زمانی کوتاه، شرکت هند غربی و اشراف هلندی موفق شدند مالکیت خصوصی بر پهنه‌های گسترده‌ای از اراضی را تثبیت کنند، در حالی که مجلس هلند نیز حاکمیت خود را بر هلند نو مستقر ساخت. این فرآیند، به شکلی فعال در تکوین و تحول اصول حقوق طبیعی و حقوق ملل نقش‌آفرین شد، تا جایی که حقوق بین‌الملل، خود، در دل رقابت‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری غارتگرانه شکل گرفت و قوام یافت.
برخی نویسندگان، هلند نو را به‌عنوان فصلی اولیه در تاریخ ایالات متحده معرفی کرده و اغلب از حاکمیت هلندی به دلیل سهم ادعایی آن در ارزش‌هایی همچون آزادی و مدارا تمجید کرده‌اند. با این حال، اگر این روایت قرار است دنبال شود، باید با روایتی کامل‌تر همراه باشد؛ روایتی که به‌صراحت اذعان کند چگونه «امپراتوری از طریق خرید»، در پیوند با سرمایه‌داری غارتگرانه، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به حقوق بین‌الملل و تاریخ استثمار امپریالیستی زمین و انسان‌ها ایفا کرد (رجوع کنید به منشور شرکت هند غربی درخصوص برده‌داری و تجارت برده).
میراث این رویکرد، بسیار فراتر از قرن هفدهم امتداد یافته است. از سال ۱۶۲۵، ایالات متحده بارها تلاش کرده است تا گرینلند را خریداری کند و در سال ۱۸۶۷، آلاسکا را با موفقیت به سرزمین خود ضمیمه نمود. امروزه چنین می‌نماید که توسعه‌طلبی آمریکا همچنان متکی بر استراتژی‌های مشابهی برای تصاحب و سلطه سرزمینی متکی است، استراتژی هایی که همچنان تحت تاثیر همان نیروهای درهم‌تنیده سرمایه‌داری غارتگرانه و نظامی‌گری قرار دارند.
حقوق بین‌الملل در عصر رقابت آمریکا و چین و امپریالیسم سرمایه‌داری: امپراتوری‌های مبتنی بر خرید
گرینلند منطقه‌ای خودمختار در قلمرو دانمارک است که از اعضای موسس ناتو به شمار می‌رود. ایالات متحده در حال حاضر در این جزیره پایگاه نظامی دارد و این سوال مطرح می‌شود که اگر دغدغه‌های امنیتی ملی و بین‌المللی را بتوان در چارچوب فعلی پیمان ناتو حل و فصل کرد، چه انگیزه‌های دیگری می‌تواند پشتِ اشتیاق دولت آمریکا به خرید گرینلند باشد؟ تصاحب این جزیره چه فواید استراتژیک دیگری می‌تواند برای ایالات متحده داشته باشد؟
در اصل، تمایل به تملک گرینلند تنها به مالکیت خصوصی یا سرمایه‌گذاری اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه هدف آن گسترش مالکیت عمومی- یعنی حاکمیت – بر این سرزمین است.
این امر بازتاب‌دهنده پیوند دیرینه سرمایه‌داری، مرکانتیلیسم و نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا است. گفتمان پیرامون این پیشنهاد به‌وضوح این موضوع را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، نماینده کنگره، اندی اوگلز، در معرفی لایحه «دوباره باشکوه کردن گرینلند» اظهار داشت:«تملک گرینلند توسط ایالات متحده برای امنیت ملی ما ضروری است. جو بایدن در این چهار سال گذشته به اعتبار ما آسیب رسانده است و رئیس جمهور ترامپ حتی قبل از به دست گرفتن قدرت به جهان اعلام می‌کند که طرح« اولویت با آمریکا» بازگشته است. منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا دیگر در حاشیه نخواهند بود.» به همین ترتیب، نماینده کنگره، هارشبارگر، اظهار داشت: «ما وظیفه داریم به رئیس جمهور ترامپ در اجرای طرح او مبنی بر اولویت با آمریکا کمک نماییم و به همین دلیل است که من به تلقی شدن به عنوان یکی از حامیان اصلی این لایحه افتخار می‌کنم. پیوستن گرینلند به بخشی از ایالات متحده، نه تنها یک مزیت استراتژیک نظامی را فراهم می‌کند و اقتصاد آمریکا را تقویت می‌کند بلکه به نفع ساکنان گرینلند نیز خواهد بود.»(تاکید در هر دو نقل قول اضافه شده است)
بنابراین انگیزه‌های اصلی برای تملک گرینلند دو جنبه دارد: نخست، اهمیت ژئواستراتژیک این جزیره، و دوم، پتانسیل اقتصادی آن به‌ویژه در زمینه منابع طبیعی. این دیدگاه نشان‌دهنده منطقی امپریالیستی است که حقوق ساکنان گرینلند و وضعیت آن به‌عنوان یک قلمرو خودمختار را نادیده می‌گیرد. در واقع، این پیشنهاد با الگوی تاریخی توسعه‌طلبی همسو است—رویکردی که تحت پوشش منافع اقتصادی و امنیتی، به‌دنبال تحمیل کنترل بر یک سرزمین و مردم آن است.
در حال حاضر، شاهد تشدید رقابت میان قدرت‌های جهانی، به ویژه ایالات متحده و چین هستیم. پیشنهاد آمریکا برای خرید گرینلند را نمی‌توان جدا از این موضوع بررسی کرد بلکه باید آن را در بستر رقابت ژئوپلیتیکی این دو کشور در منطقه‌ی قطب شمال درک کرد. یکی از ابعاد این رقابت، استراتژی «امپراتوری از طریق خرید» است. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در چارچوب «رویای احیای چین» به دنبال افزایش نفوذ چین در قطب شمال است و برای رسیدن به این هدف، طرح «جاده ابریشم قطبی» را به عنوان بخشی از طرح «کمربند و جاده» (BRI) معرفی کرده است.
چین مدت‌هاست که از ابزارهای امپراتوری خود مانند سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در مسیرهای کشتیرانی، تملک بنادر، پروژه‌های زیرساختی بزرگ با تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) و کنترل منابع طبیعی حیاتی برای گسترش نفوذ جهانی‌اش استفاده می‌کند. این رویکرد در منطقه قطب شمال به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های چین در گرینلند و تلاش برای تصاحب یک پایگاه نظامی سابق در این جزیره مشهود است. چین از طریق ابتکار «کمربند و جاده»(BRI) و با بهره‌گیری از شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت، حضور جهانی خود را تثبیت کرده و به دنبال ایجاد نظمی بین‌المللی به رهبری چین در حوزه‌های قضایی ملی است. همان‌طور که جان آیکنبری، استاد سیاست و امور بین‌الملل در دانشگاه پرینستون، ابراز نموده است، «چین و دیگر قدرت‌های بزرگ نوظهور نمی‌خواهند با قوانین و اصول اساسی نظم بین‌المللی لیبرال مخالفت کنند؛ آن‌ها می‌خواهند در چارچوب آن، اختیار و رهبری بیشتری به دست آورند.»
به این ترتیب، در سال ۲۰۲۵ شاهد تجدیدِ رقابت میان امپراتوری‌ها هستیم – دو ابرقدرت جهانی که می‌خواهند با تصاحب سرزمین‌ها و زیرساخت‌ها، چه از طریق خرید مستقیم کشور و چه از طریق نفوذ اقتصادی، حوزه نفوذ خود را گسترش دهند. این امر یادآور رابطه دیرینه میان امپریالیسم، سرمایه‌داری استثماری و حقوق بین‌الملل است، جایی که چارچوب‌های قانونی اغلب برای مشروعیت‌بخشی به جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه به کار رفته و در عین حال جمعیت‌های بومی و محلی را به حاشیه رانده‌اند. با این حال، بر خلاف سال‌های ۱۶۲۵ یا ۱۸۷۶، چشم‌انداز حقوقی تکامل یافته است. اگرچه حقوق بین‌الملل به لحاظ تاریخی توسط هژمونی و سلطه شکل گرفته است، اما از طریق رقابت و مقاومت در برابر خشونت‌آمیزترین افراط‌گری‌های امپریالیسم سرمایه‌داری نیز توسعه یافته است.
چشم‌انداز تصاحب گرینلند توسط ایالات متحده از طریق خرید اجباری، در بستر رقابت امپریالیستی بین آمریکا و چین، نیازمند بیش از پیش مورد بررسی قرار گرفته شدن است. بعد غارتگرانه چنین اقدامی، مستلزم واکنش قاطع و اصولی اروپا است. در راستای صیانت از اصول حقوق بین‌الملل، باید با کالایی شدن یک سرزمین به طور کامل مخالفت کرد و مانع از این شد که مردم گرینلند حق تعیین سرنوشت خود را از دست بدهند. اروپا باید سیاست خارجی منسجم و فعالی در قبال قطب شمال داشته باشد و نه تنها در برابر جاه‌طلبی‌های امپراتوری‌های رقیب واکنش نشان دهد، بلکه به طور جدی برای از بین بردن پیوند عمیق بین سرمایه‌داری و امپریالیسم تلاش کند.
به‌طور کلی، موضوع گرینلند یادآور این نکته است که آینده حقوق بین‌الملل نه در احیای رویه‌های امپریالیستی بلکه در به‌رسمیت‌شناختن و احترام به حقوق و آرمان‌های همه ملت‌ها به‌ویژه آن‌هایی که در طول تاریخ به حاشیه رانده شده‌اند، نهفته است. در مواجهه با چشم‌انداز پیچیده ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم، ضروری است مسیری را انتخاب کنیم که اولویت را به احترام متقابل، همکاری و پیشبرد نظمی جهانی و فراگیر بدهد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/empire-by-purchase-from-manhattan-to-greenland-1625-2025/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)