حقوق کارگران در دیوان بین‌المللی دادگستری: نظریه مشورتی پیش رو در مورد حق اعتصاب[۱]
Georgia Greville
مترجم: علی مسعودیان
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر حمیدرضا ابدی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
این که آیا حق اعتصاب تحت حمایت حقوق بین‌الملل کار است یا خیر، سال‌ها محل مناقشه تشکیلات سه‌جانبه سازمان بین‌المللی کار بوده‌است. این موضوع در یک‌صدویکمین جلسه کنفرانس بین‌المللی کار در ژوئن ۲۰۱۲ به اوج خود رسید، زمانی که گروهی از نمایندگان کارفرمایان رسیدگی معمول در کمیته اعمال استانداردها را با چالشی چشمگیر در حق اعتصاب مختل کردند. نمایندگان کارفرمایان نه تنها از دادن لیست برای بحث در مورد آزادی تشکل و ملاحظات کمیته کارشناسان سازمان بین‌المللی کار در اعمال کنوانسیون‌ها و توصیه‌ها(CEACR) در مورد حق اعتصاب خودداری کردند بلکه آن‌ها همچنین به دنبال تضعیف دیدگاه دیرینهCEACR مبنی بر این که حق اعتصاب ذاتی کنوانسیون مربوط به آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی مورخ ۱۹۴۸ (کنوانسیون شماره ۸۷) است، بودند. اگرچه در نهایت صلحی نامطمئن حاصل شد، (اما) امتناع قاطعانه نمایندگان کارفرمایان حتی از شرکت در بحث‌های مربوط به حق اعتصاب نگرانی قابل توجهی را برای بسیاری از نمایندگان کارگران و نمایندگان کشورها در کنفرانس بین‌المللی کار برانگیخت و یک سوال مهم در حقوق بین‌الملل را به ظاهر لاینحل باقی گذاشت.
در تلاش برای حل نهایی این موضوع و پس از تقریبا یک دهه فشار نمایندگان کارگران و برخی از کشورها برای انجام این کار، در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ سازمان بین المللی کار به دنبال قطعنامه نهاد اداری خود اقدام بی‌سابقه‌ای را برای ارسال درخواست نظریه مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری انجام داد. این درخواست در راستای بند ۲ ماده ۹۶ منشور ملل متحد ارائه شده است. این مقرره به ندرت به آژانس‌ها و نهاد‌های تخصصی سازمان ملل اجازه می‌دهد از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظریه مشورتی کنند. این تنها ششمین بار در تاریخ دیوان است که یک آژانس تخصصی سازمان ملل متحد به این ماده استناد کرده و اولین بار است که درخواستی از این دست توسط سازمان بین‌المللی کار ارائه می‌شود.
ضمیمه این درخواست نسخه‌ای از قطعنامه نهاد اداری است که در آن به «اختلاف جدی و مستمر» در بین تشکیلات سه‌جانبه سازمان در مورد تفسیر کنوانسیون شماره ۸۷ اشاره شده و نگرانی‌های جدی در مورد زمینه‌های عملی این اختلاف برای «عملکرد سازمان بین‌المللی کار و اعتبار نظام استانداردهای آن» ابراز شده‌است. با عنایت به این که بند ۱ ماده ۳۷ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار مقرر کرده که هر گونه سوال یا اختلاف در مورد تفسیر هر یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی کار برای تصمیم‌گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود، این درخواست به دنبال آن است که دیوان بین‌المللی دادگستری فورا نظریه مشورتی را بر اساس ماده ۶۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده و به این سوال بپردازد که آیا کنوانسیون شماره ۸۷ از حق اعتصاب کارگران و سازمان‌های آن‌ها حمایت می‌کند یا خیر. درخواست نهاد اداری همچنین متضمن این سوال از دیوان است که ترتیباتی را برای سه سازمان کارفرمایان – سازمان بین‌المللی کارفرمایان، اتحاد بین‌المللی تعاون و تجارت آفریقا – و سه سازمان کارگری – کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و سازمان اتحاد اتحادیه کارگری آفریقا – پیش‌بینی کرده تا با موقعیت مشورتی عمومی که در سازمان بین‌المللی کار دارند، در جریان رسیدگی‌ها شرکت کنند.
پس از دریافت درخواست سازمان بین‌المللی کار، دیوان در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ قراری برای سازماندهی رسیدگی صادر کرد که در آن به ترتیب ۱۶ مه ۲۰۲۴ و ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ را به عنوان تاریخ‌های نهایی برای ارائه بیانیه‌های کتبی و نظریات کتبی در مورد این بیانیه‌ها تعیین کرد. در پاسخ به درخواست نهاد مدیریتی برای مشارکت سه‌جانبه در رسیدگی، علاوه بر خود سازمان بین‌المللی کار و هر کشور عضو کنوانسیون شماره ۸۷، قرار‌های دیوان بین‌المللی دادگستری صراحتا از شش سازمان کارفرمایی و کارگری معرفی‌شده در درخواست نهاد اداری دعوت به همکاری کتبی می‌کند. این اقدامی غیرعادی برای دیوان است، زیرا ماده ۶۶ اساسنامه بین‌المللی دادگستری در مورد رسیدگی‌های مشورتی تنها متضمن ارائه دیدگاه‌های کتبی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است، اما این یکی از مواردی است که قرار‌های دیوان را در پرتو ساختار سه‌جانبه خاص سازمان بین‌المللی کار به عنوان امری ضروری توصیف کرده است.
از آنجا که تاریخ ۱۶ سپتامبر۲۰۲۴، آخرین مهلت برای ارسال نظریات مکتوب توسط کشورهای عضو و سازمان‌های ذی‌ربط بود، ۳۱ بیانیه و ۱۵ نظریه کتبی در پاسخ به این بیانیه‌ها در فرآیند رسیدگی ثبت شده بود. علاوه بر اظهارات مکتوب ۲۴ کشور و دو سازمان بین‌المللی، پنج سازمان از شش سازمان کارفرمایی و کارگری معرفی شده توسط سازمان بین‌المللی کار در درخواست خود، نظریاتی را ارسال کردند. این نظریات کتبی تکمیل‌کننده پرونده چهار قسمتی از اسناد مربوط به درخواستی است که توسط دفتر بین‌المللی کار (دبیرخانه سازمان بین‌المللی کار) گردآوری شده و در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ به دیوان ارسال شده است. در حال حاضر روشن نیست که دقیقا چه مدتی طول می‌کشد تا دیوان بین‌المللی دادگستری این دیدگاه‌ها را بررسی و نظریه خود را آماده کند. با این حال، با توجه به درخواست سازمان بین‌المللی کار برای تصمیم فوری، منطقا می‌توان انتظار داشت که دیوان نظریه خود را به موقع، و به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۵ اعلام کند.
اهمیت نظریه دیوان بین‌المللی دادگستری قابل اغراق نیست. این تصمیم پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت -در حال حاضر با ۱۵۸ کشور عضو، کنوانسیون شماره ۸۷ یکی از استانداردهای بین‌المللی کار بوده که به طور گسترده تصویب شده‌است. علاوه بر این، کنوانسیون به عنوان یکی از یازده سند اساسی سازمان بین‌المللی کار طراحی شده و به این ترتیب، محتوای آن در اعلامیه سازمان بین‌المللی کار در مورد اصول و حقوق بنیادین کار گنجانده شده است – که همه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار موظف به احترام و ترویج آن هستند اعم از این که آن‌ها کنوانسیون‌های مربوط را تصویب کرده‌اند یا خیر. اگرچه استدلال‌های قانع کننده‌ای برای دیگر منابع حمایت از حق اعتصاب در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌تواند مطرح یا در واقع ارائه شده است، اما نظام استانداردهای بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار – و به ویژه کنوانسیون شماره ۸۷ – بدیهی‌ترین و الزام‌آورترین انتخاب است.
یافته دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر این که حق اعتصاب ذاتی کنوانسیون شماره ۸۷ است، به طور قطعی موضوع را حل کرده و هر گونه اختلاف جاری را در داخل سازمان بین‌المللی کار برطرف می‌کند و به این ترتیب نشان‌دهنده یک پیروزی بزرگ برای کارگران و سازمان‌های آن‌ها در سراسر جهان خواهد بود. از سوی دیگر، اگر دیوان قرار بود تفسیر مضیقی از کنوانسیون اتخاذ کرده و نتیجه می‌گرفت این کنوانسیون فاقد چنین حمایتی است، این امر به تلاش‌های مستمر – و اغلب خطرناک – برخی از شرکت‌ها و بازیگران دولتی در کشورهای سراسر جهان برای سرکوب فعالیت صنعتی و کنشگری کارگری مشروعیت می‌‌بخشید و کارگران را از یک مسیر ارزشمند برای احقاق حقوق خود و تامین شرایط عادلانه و مساعد کار محروم می‌کرد.[۲]
[۱] https://www.biicl.org/blog/88/workers-rights-at-the-icj-the-upcoming-advisory-opinion-on-the-right-to-strike
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)