صادرات تسلیحات و دسترسی به عدالت: اجرای حقوق بین¬الملل از طریق دادگاه¬های داخلی

صادرات تسلیحات و دسترسی به عدالت:

اجرای حقوق بین¬الملل از طریق دادگاه¬های داخلی [ ۱ ]

Jacques Hartmann, Lea Köhne & Vincent Widdig

مترجم: زهرا ملکی راد

دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه قم

ویراستار علمی: دکتر علی نواری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی قوه قضائیه

از ۸ اکتبر ۲۰۲۳، یک روز پس از حمله حماس به اسرائیل، صادرات تسلیحات موضوع بحث[های] فراوانی بوده است. پس از افزایش ناگهانی این موضوع در سال ۲۰۲۳ (به گزارش مربوط به آلمان مراجعه کنید)، صادرات [این گونه اقلام] از آن زمان کاهش یافته است. کشورها در کانادا، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا، به صورت داوطلبانه تجارت [تسلیحات] را به حالت تعلیق درآورده¬اند. دیگران مانند کشور هلند، پس از انجام اقدامات قانونی در دادگاه¬های داخلی، این کار را انجام داده¬اند. در واقع، قضایای داخلی [در زمینه این موضوع] در حال افزایش است و توسط گزارش¬های ملل متحد که نقض¬های جدی حقوق بین¬الملل به ویژه حقوق بین¬الملل بشردوستانه را تایید می¬کند، تقویت شده¬اند(حقوق بین¬الملل بشردوستانه، اینجا و اینجا را ببینید). در حالی که دعاوی نزد دیوان بین¬المللی دادگستری بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رسیدگی¬های حقوقی داخلی -به استثنای یک قضیه اخیر هلندی- پوشش خبری نسبتا کمی دریافت کرده است. این تعجب¬آور است، چرا که دادگاه¬های داخلی ممکن است راه سریع¬تر و موثرتری برای اجرای حقوق بین¬الملل فراهم کنند. این وبلاگ مروری بر [قضایای محاکم داخلی در] آلمان، بریتانیا، فرانسه و دانمارک با تمرکز بر یک مشکل مشترک پیش روی اصحاب دعوا ارائه می-دهد: دسترسی به عدالت. اما ابتدا برخی زمینه¬ها ]مورد بحث قرار می‌گیرند[.

چارچوب گسترده¬تر

اکثر خوانندگان از قضایایی که توسط آفریقای جنوبی و آلمان به دیوان بین¬المللی دادگستری ارائه شده است، مطلع هستند(اینجا، اینجا را ببینید). اگرچه این قضایا بدون تردید جالب هستند، احتمالا سال¬ها در جریان خواهند بود و تاثیر فوری اندکی بر اکثر کشورها خواهند داشت. در مقابل، قضیه معروف هلندی نشان داده است که رسیدگی¬های داخلی چقدر می¬تواند سریع و کارآمد باشد. در فوریه ۲۰۲۴، پس از درخواست سه سازمان غیردولتی، دادگاه استیناف لاهه به دولت هلند دستور داد تا صادرات قطعات F-35 به اسرائیل را متوقف کند. این تصمیم در دیوان عالی هلند مورد تجدید نظر قرار گرفت که در ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ به قضیه رسیدگی کرد. به دنبال رای دیوان عالی، مقامات هلندی صادرات قطعات F-35 به اسرائیل را به حالت تعلیق درآوردند(اینجا، اینجا و اینجا را ببینید). از آن زمان، خواهان¬های [این قضیه]، قضیه جدیدی را تشکیل داده¬اند و استدلال می¬کنند که هلند با ارسال قطعات F-35 به ایالات متحده، جایی که [این قطعات] می¬تواند دوباره به اسرائیل صادر شود، از اجرای این رای طفره می¬رود. انتظار می¬رود به زودی تصمیمی درباره قضیه دوم که در ژوئن ۲۰۲۴ مورد رسیدگی قرار گرفت، صادر شود.

قضایای آلمانی رد شده: موانع تقریبا غیرممکن برای بررسی حقوقی

آلمان پس از ایالات متحده، دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات به اسرائیل است که ۳۰ درصد از واردات عمده تسلیحات متعارف اسرائیل را به خود اختصاص داده است. دادگاه¬های آلمان تا کنون چندین قضیه را بررسی کرده¬اند(مورد استماع قرار داده¬اند). در ماه ژوئن، دادگاه اداری برلین قضیه مربوط به صادرات تسلیحات را رد کرد. این رای در ماه اوت توسط دیوان عالی اداری تایید شد. این قضیه توسط گروهی از فلسطینیان و سازمان¬های غیردولتی از جمله گروه حقوق بشر فلسطینی الحق با این استدلال طرح شده است که آلمان قانون کنترل سلاح¬های جنگی (Kriegswaffenkontrollgesetz – از این پس «قانون کنترل») که بر اساس آن صادرات [کالا] در صورت نقض تعهدات بین¬المللی توسط آلمان را منع می-کند، نقض کرده است. این قضیه در نهایت رد شد؛ زیرا هیچ تصمیمی مبنی بر صادرات فعال برای بررسی وجود نداشت. مجوزهای جدید در اوایل سال ۲۰۲۴ متوقف شده بود و قانون اداری آلمان به طور کلی اقدامات علیه تصمیمات پیش¬بینی شده را ممنوع می¬کند(اینجا و اینجا را ببینید). این رویکرد محدود¬کننده چالش¬هایی را برای اقدامات موقت ایجاد می¬کند، چرا که مجوزهای صادراتی معمولا از قبل فاش نمی¬شوند(به عنوان مثال به گزارش Forensis مراجعه کنید). در پاسخ، خواهان¬ها درخواست جدیدی را برای کسب اطلاعات در مورد مجوزهای آتی، احتمالا در جهت آماده شدن برای چالش حقوقی جدید ارائه دادند. قضیه دیگری درباره سایر تجهیزات نظامی مانند موتور¬ها یا انتقال فناوری(sonstige Rüstungsgüter) در دادگاه اداری فرانکفورت آم ماین تشکیل شد که تحت فرمان قانون تجارت خارجی و پرداخت¬ها (Außenwirtschaftsgesetz – از این پس «قانون فرمان پرداخت¬ها») به جای قانون فرمان کنترل قرار می¬گیرند.(تحلیل این موضوع را اینجا ببینید) در حالی که صادرات تجهیزات نظامی تحت قانون کنترل کاهش یافته، صادرات تحت قانون پرداخت¬ها کاهش نیافته است. به علاوه، این قضیه به دلیل «غیر قابل استماع بودن و همچنین آشکارا بی‌اساس بودن» رد شد(پاراگراف ۱۷). دادگاه فرانکفورت احراز کرد که خواهان¬ها فاقد اهلیت اقامه دعوی هستند، زیرا قانون پرداخت¬ها حقوق فردی ایجاد نمی¬کند. علاوه بر این، دادگاه فرانکفورت اعلام کرد صادرات سایر تجهیزات نظامی تحت صلاحدید دولتی است و بنابراین فقط با دلایل خودخواسته مشمول تجدید نظر قضایی است. درباره مورد اخیر، دیوان ارزیابی دولت را کافی تشخیص داد.

قضیه بریتانیایی رد شده: دیوان عالی ارزیابی را به دولت موکول کرد

شبکه جهانی اقدام حقوقی(GLAN) و الحق به دنبال اخذ مجوز برای بررسی قضایی در مورد مجوزهای صادرات بریتانیا به اسرائیل بر اساس بخش ۵۴ قواعد آیین دادرسی مدنی بودند. اعطای مجوزهای صادرات اسلحه توسط قانون کنترل صادرات ۲۰۰۲ و -پس از برگزیت- توسط معیارهای مجوز صادرات استراتژیک (SELC) تنظیم می¬شود. قوانین مربوط تصریح می¬کند که دولت باید از صدور مجوز صادرات تسلیحات در صورت وجود خطر آشکار که اقلام کنترل‌شده می¬تواند برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بین¬الملل بشردوستانه یا حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد، امتناع کند(معیار ۲). خواهان¬ها استدلال کردند که با توجه به وضعیت غزه، تنها اقدام منطقی بر اساس معیارهای مجوز صادرات استراتژیک(SELC) تعلیق مجوزهای صادراتی مربوطه به اسرائیل بود و باقی می¬ماند. در رایی در فوریه ۲۰۲۴، دیوان عالی لندن احراز کرد که این ادعا هیچ «چشم¬انداز واقع‌بینانه¬ای (واقعی) از موفقیت» ندارد(اینجا را ببینید). دیوان عالی خاطرنشان کرد از آنجایی که معیارهای مجوز صادرات استراتژیک به یک «خطر آشکار» از «نقض جدی» نیاز دارد، «یک مانع بزرگ برای غلبه بر آن» وجود دارد. سپس رای داد که تصمیم دولت برای اعطای مجوز غیرمنطقی نیست و از ارزیابی و بررسی دقیق آن ابراز خرسندی کرد. این رای با تصمیم دولت جدید منتخب حزب کارگر در ۲ سپتامبر ۲۰۲۴ مبنی بر تعلیق صادرات تسلیحات، پس از بررسی اقدامات اسرائیل، تا حدودی تضعیف شد. دولت دریافت که «خطر آشکاری وجود دارد که صادرات نظامی خاص به اسرائیل ممکن است در نقض حقوق بین¬الملل بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد». با وجود این، بریتانیا تنها ۳۰ مورد از مجموع حدود ۳۵۰ مجوز تسلیحات را به حالت تعلیق درآورد. علی‌رغم استفاده گزارش شده از جت¬های جنگنده F-35 توسط اسرائیل برای انجام حملات هوایی در غزه و تصمیم مخالف دادگاه عالی هلند، این تعلیق¬ها در مورد قطعات ساخت بریتانیا برای برنامه جهانی جت¬های جنگنده F-35 اعمال نخواهد شد. از رای صادر شده درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.

قضایای فرانسوی رد شد: مجوزهای صادرات اسلحه مصون از بازنگری(بازبینی) قضایی

یازده سازمان غیردولتی در فرانسه قضایایی را مطرح کردند(اینجا را ببینید). [این سازمان¬ها] در درخواست خود برای اقدامات موقت در دادگاه اداری پاریس، به دنبال تعلیق کلیه مجوزهای صادراتی هم برای تسلیحات و هم برای کالاهای دارای کاربرد دوگانه بودند و خواستار بررسی مجدد مجوزهای صادرات تجهیزات جنگی بر اساس مفاد ماده ۴-۲۳۳۵ قانون دفاع بودند. ماده مذکور به دولت اجازه می¬دهد در صورتی که صادرات با تعهدات بین¬المللی فرانسه مطابقت نداشته باشد، مجوزهای صادراتی را تعلیق، اصلاح، لغو یا مسترد کند. عبارت ماده (مرجع اداری ممکن است…) بیانگر این است که تعلیق یک امکان است، اما الزام نیست. خواهان¬ها مدعی بودند که صادرات، حقوق بین¬الملل، قانون اساسی و حقوق [اتحادیه] اروپا را نقض خواهد کرد (از جمله بند ۳ ماده ۶ معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد و مصوبه موضع مشترک شورای اروپا به شماره /۹۴۴/۲۰۰۸) و بر اساس ماده ۲-۵۲۱ قانون عدالت اداری، درخواست اقامه دعوی کردند. [این] درخواست در آوریل ۲۰۲۴ رد شد. دادگاه پاریس از موضع دولت مبنی بر این که صدور مجوزهای صادراتی یک اقدام دولتی محسوب می¬شود و بنابراین مشمول بررسی قضایی نمی¬شود، پیروی کرد. درخواست تجدید نظر [در مورد این رای] در ماه می رد شد. این قضیه از رویه چالش‌های حقوقی قبلی مربوط به صادرات تسلیحات به عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی، در بحبوحه نگرانی‌هایی در مورد نقض احتمالی حقوق بین¬الملل بشردوستانه و حقوق بشر در یمن پیروی می‌کند که به طور مشابه رد شد. در مجموع، این موارد تقریبا غیرممکن بودن تضمین بازبینی قضایی صادرات تسلیحات در فرانسه را نشان می¬دهد.

نبردهای حقوقی جاری در دانمارک

دو قضیه اخیرا در دانمارک طرح شده است. در یک قضیه، گروهی از سازمان¬های غیردولتی از جمله الحق درخواست بررسی قضایی علیه پلیس و وزارت امور خارجه داشته¬اند. در قضیه دیگری که توسط یک جوان فلسطینی به جریان افتاده، وزارت دادگستری نیز به عنوان متهم معرفی شده است. در هر دو قضیه، خواهان¬ها استدلال می¬کنند که دانمارک با اعطای مجوزهای صادراتی برای قطعات دانمارکی جت جنگنده F-35 به مقصد اسرائیل، قانون تسلیحات دانمارکی (Våbenloven) و همچنین مقررات اتحادیه اروپا و حقوق بین¬الملل را نقض می¬کند. قانونی بودن این صادرات در کمیته¬های پارلمانی مورد بحث قرار گرفته و باعث شده است که در مارس ۲۰۲۴ لایحه¬ای برای توقف مجوزهای جدید ارائه شود. این لایحه تنها ۱۱ رای از ۱۸۹ رای را به دست آورد و بر این اساس عقیم ماند.

دانمارک همواره در کمیته¬های پارلمانی اعلام کرده است که هیچ قطعه سلاحی مستقیما از دانمارک به اسرائیل صادر نمی¬شود. در عوض، قطعات به ایالات متحده ارسال می¬شوند و دانمارک ادعا می¬کند که از مقصد نهایی آنها بی‌اطلاع است. با این حال، این ادعا زمانی تضعیف شد که یک شرکت دانمارکی مستندا صراحتا اسرائیل را به عنوان کاربر نهایی بالقوه در درخواست مجوز صادرات مطرح کرد. علی‌رغم این، زمانی که مقامات مجوز را صادر کردند، مجوز کاربر نهایی را به عنوان «ناشناخته» فهرست کرده است. در یک چرخش غیرعادی از وقایع، سه وزیر سابق امور خارجه اخیرا در نامه¬ای از تشکیل قضایا حمایت کردند. دیوان عالی شرقی دانمارک در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ به آنها رسیدگی خواهد کرد.

نتیجه¬گیری

در حالی که قضیه هلند سابقه مهمی را ایجاد کرده است، رای بریتانیا محدودیت¬های بازنگری قضایی را مورد تاکید قرار می¬دهد؛ به ویژه زمانی که دادگاه¬ها ارزیابی¬ها را به دولت موکول می¬کنند. چنین موکول کردنی، ارزش الزامات عمومی آسان¬گیرانه در بریتانیا را کاهش می¬دهد.(برای مقایسه، اینجا را ببینید) این مایه تاسف است، زیرا دادگاه‌های بریتانیایی معمولا برای بررسی تصمیمات دولت، به ویژه در موضوعات مربوط به حقوق بشر یا نگرانی¬های زیست¬محیطی، ید مبسوط دارند.

در مقابل، آلمان و دانمارک الزامات حقوقی سختگیرانه¬تری دارند که مستلزم تاثیر مستقیم بر حقوق خواهان است. علاوه بر این، ]درخواست‌ها برای صدور قرار[ اقدامات موقت معمولا غیرقابل استماع است و دادگاه¬ها اغلب تصمیمات اداری را به تعویق می¬اندازند. فرانسه نیز جایگاهی محدود و مبتنی بر منافع دارد. اما در موارد فوق محاکم از رسیدگی به اعمال مربوط خودداری کرده¬اند. در مقابل، هلند با رویکردی گسترده‌تر و حق‌محور، توازنی ایجاد می‌کند که امکان ایراد قانونی را مادامی که منافع مشروعی محرز شود، فراهم می¬آورد.

در طول سال¬ها، دسترسی به بازبینی قضایی در بسیاری از کشورها به ویژه در زمینه قوانین زیست محیطی گسترش یافته است. در اینجا کنوانسیون آرهوس تاثیر زیادی داشته است؛ این امر مستلزم وجود رویه‌های قضایی یا اداری برای به چالش کشیدن نقض قوانین زیست‌محیطی است. در قضیه Verein KlimaSeniorinnen، دیوان اروپایی حقوق بشر بر اهمیت اعطای مقام به سازمان¬های ذی‌نفع تاکید کرد، با اشاره به این که «در جوامع امروزی که در آن شهروندان با تصمیمات اداری پیچیده¬ای مواجه هستند، توسل به نهادهای جمعی مانند انجمن‌ها اغلب یکی از ابزارهای موجود برای دفاع موثر از منافع آن‌ها است»(پاراگرف ۴۸۹). این ملاحظه نه تنها در مورد قوانین زیست¬محیطی بلکه در قضایای جاری نیز صادق است؛ طرح پرسش‌های مشروع در مورد این که چگونه کشورها می‌توانند در صورت عدم دسترسی به دادگستری پاسخگو باشند یا اعمال دولتی از بررسی توسط دادگاه‌های داخلی مستثنی باشند. فشار بر مقامات داخلی در حالی افزایش یافت که ۳۹ کارشناس سازمان ملل متحد اخیرا از کشورها خواستند از هنجارهای مندرج در نظریه مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری با اعمال «تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل» پیروی کنند. احتمال ادامه رسیدگی وجود دارد.[۲]

[۱] https://www.ejiltalk.org/arms-exports-and-access-to-justice-enforcing-international-law-through-domestic-courts/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)