دوترته، نتانیاهو و پوتین: بازی قدرت دیوان کیفری بین‌المللی[۱]
Safia K Southey
مترجم: سیاوش علیزاده
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر مژگان رامین‌نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
در ۱۱ مارس ۲۰۲۵، اتفاقی غیرمعمول روی داد: دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) بازداشت رئیس جمهور سابق فیلیپین، رودریگو دوترته را به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت تایید کرد. این امر تنها مرتبط به دوترته نمی‌شد، بازداشت او خبر از یک تحول می‌دهد؛ دیوان کیفری بین‌المللی که برای مدتی طولانی به عنوان نهادی ضعیف عمل می‌کرد، اکنون رهبران جهان را مجبور کرده است تا جدی‌اش بگیرند.
دیوان کیفری بین‌المللی همچنین قرار بازداشت نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و رئیس جمهور روسیه ولادمیر پوتین را صادر کرده است. منتقدان پیش‌تر این دیوان را نهادی عاری از قدرت و به مثابه ابزاری تلقی می‌کردند که عمدتا علیه رهبران آفریقایی به کار می‌رفت. اما اکنون این دادگاه در حال به چالش کشیدن شخصیت‌های برگزیده از کشورهای بزرگ -حتی مردم‌سالار- آن هم در زمانی است که هنوز در مصدر قدرت هستند. پرسش کلیدی این است که آیا این تحول نشان از تغییر روندی پایدار در رویکرد دیوان دارد یا صرفا نمایشی موقت است پیش از آن که واقعیت سیاسی دوباره حاکم شود؟
تغییر رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی از نقشی نمادین به نقشی راهبردی
دیوان کیفری بین‌المللی دیگر تنها محلی برای رسیدگی به قضایا در دوران پسا مخاصمات نیست. در گذشته، رسیدگی‌های این نهاد سال‌ها پس از کنار رفتن رهبران از قدرت انجام می‌شد. به عنوان مثال اسلوبودان میلوشویچ، رهبر صربستان، زمانی بازداشت شد که دیگر از نظر سیاسی بی‌اهمیت بود. چارلز تیلور، رئیس جمهور پیشین لیبریا، زمانی با عدالت روبه‌رو شد که نفوذ منطقه‌ای‌اش فروپاشیده بود. اما اکنون دیوان در زمانی وارد عمل می‌شود که مخاصمات همچنان در جریان هستند.
قضیه نتانیاهو موید این تغییر رویکرد است. قرار بازداشت او در جریان عملیات نظامی اسرائیل در غزه صادر شد نه پس از آن. این اقدام پیشاپیش بر مذاکرات آتش‌بس تاثیر گذاشته است. فرانسه از این قرار بازداشت در مذاکرات با حزب‌الله به عنوان ابزار فشار استفاده کرد. اکنون آزادی نتانیاهو برای سفر محدود شده است. با این کار، دیوان صرفا رای قضایی صادر نکرد بلکه معادلات سیاسی را نیز بر هم زد.
بازداشت دوترته این موضوع را هر چند با تفاوتی اساسی تقویت می‌کند: او دیگر در مقام خود نبود. این امر او را از نتانیاهو و پوتین که هر دو هنوز در قدرت هستند و از حمایت‌های قانونی و سیاسی ناشی از آن برخوردارند، متمایز می‌کند. چالش دیوان برای این دو تن بحران آفرین‌تر و از نظر سیاسی حاوی واکنش‌های شدیدتری خواهد بود. فیلیپینی‌ها با این تصور که خروج از دیوان کیفری مانع از تعقیب قضایی دوترته می‌شود، در سال ۲۰۱۹ از دیوان خارج شدند. البته واضح است که این قضیه آن طور که فکر می کردند، پیش نرفت. بازداشت او حاکی از آن است که خروج از دیوان کیفری بین‌المللی به معنی رهایی از مجازات نیست بلکه صلاحیت قضایی دیوان همچنان باقی می‌ماند و به راحتی از بین نمی‌رود و بازداشت کماکان به عنوان یک احتمال وجود خواهد داشت.
پوتین نیز با محدودیت‌های مشابهی مواجه است. اتهامات علیه وی تعاملات دیپلماتیک را دشوارتر کرده است. آفریقای جنوبی که عضو دیوان کیفری بین‌المللی است مجبور شد تصمیم بگیرد که آیا پوتین را هنگام حضور در اجلاس بریکس دستگیر کند یا خیر. دیوان کیفری بین المللی اگرچه از کمال مطلوب برخوردار نیست اما کماکان پیامدهای ملموس و واقعی رسالتش را تحمیل می‌کند.
۷ اکتبر و شکاف در اجماع حقوقی
چرا دیوان کیفری بین‌المللی رویکردی تهاجمی‌تر اتخاذ کرده است؟ بخشی از پاسخ را باید در تغییرات سیاسی و حقوقی جهان جستجو کرد، به ویژه از زمان حمله حماس در ۷ اکتبر و واکنش اسرائیل نسبت به آن.
قضیه دیوان علیه نتانیاهو شکاف‌های عمیقی را نمایان کرده است. کشورهای غربی که به سرعت از اتهامات دیوان علیه پوتین حمایت کردند، اکنون که نوبت به اسرائیل رسیده است، صلاحیت آن را رد می‌کنند. ایالات متحد آمریکا آشکارا با دیوان مخالفت کرده و تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه نموده است. در همین حال، کشورهای جنوب روند مربوط به نتانیاهو را نمونه‌ای نادر از اعمال فشار دیوان علیه افراد یا کشورهایی که معمولا هدف دیوان قرار می‌گیرند، ارزیابی کردند.
این دوگانگی برای دیوان کیفری بین‌المللی خطرناک است. اگر مسئولیت و پاسخگویی حقوقی به عنوان امری گزینشی تلقی شود، اعتبار و حقانیت دیوان زیر سوال می‌رود. پرهیز واشنگتن از پذیرش شکایت علیه نتانیاهو، در حالی که از کیفرخواست علیه پوتین حمایت کرده، حاکی از وجود استانداردی دوگانه است. اگر دیوان صرفا به تعقیب رهبران به انزوا کشیده‌شده بپردازد و از رسیدگی به جنایات اشخاص مورد حمایت قدرت‌های بزرگ اجتناب نماید، با خطر از دست دادن اعتبار خود مواجه خواهد شد. مشکل اساسی اما ساختاری است: هر اقدامی از سوی دیوان با واکنش برخی کشورها روبه‌رو خواهد شد. مسئله صرفا این نیست که چه شخصی تحت پیگرد قرار می‌گیرد بلکه این است که آیا اجرای عدالت به صورت منسجم و فراگیر درک می‌شود یا خیر.
در عین حال، اقدامات دیوان کشورهایی را وادار به واکنش کرده که پیش‌تر آن را نادیده می‌گرفتند. اسرائیل در حال اعمال فشار بر کشورهای اروپایی است تا قرار بازداشت را اجرا نکنند. روسیه در اقدامی تلافی‌جویانه علیه مقامات دیوان کیفرخواست صادر کرده است. ایالات متحده نیز آشکارا اعلام کرده است که به هر قیمتی از مقامات اسرائیلی حمایت خواهد کرد. این امور موید آن است که تصمیمات دیوان که پیش از این صرفا نمادین تلقی می‌شد، اکنون آن قدر اهمیت یافته که واکنش‌هایی ملموس و شدید برانگیخته است.
فرانسه، حزب‌الله و دیوان کیفری بین‌المللی به مثابه ابزار اعمال فشار
قرار بازداشت نتانیاهو هم اکنون در حال شکل‌دهی به خط‌مشی سیاسی است. فرانسه از این قرار به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با حزب‌الله استفاده کرده است. این اقدام صرفا ژستی نمادین نبود بلکه آثار واقعی و ملموسی بر وضعیت اصول کیفری داشته است.
با وجود موضع نامساعد فرانسه نسبت به حزب‌الله، این کشور دارای منافعی راهبردی در لبنان بوده و با درخواست‌های اسرائیل مخالفت کرده است؛ درخواست‌هایی که عملا موجب تبدیل جنوب لبنان به منطقه امنیتی غیررسمی می‌شد. اسرائیل خواهان آن بود که حتی در صورت برقراری آتش‌بس، حق انجام عملیات یک‌جانبه را برای خود محفوظ نگه دارد. فرانسه این درخواست را با استدلال نقض حاکمیت لبنان رد کرد. این کشور از لبنان خواست تا پذیرای توافق مذکور نشود، امری که موجب دلسردی و نارضایتی مذاکره‌کنندگان آمریکایی شد. در واکنش، اسرائیل تلاش کرد فرانسه را از هر گونه نقش آتی در عملیات حفظ صلح کنار بگذارد.
اما فرانسه چیزی در اختیار داشت که اسرائیل به آن نیازمند بود و آن همکاری دیپلماتیک و مشروعیت در روند آتش‌بس. هر چند فرانسه قادر نبود قرار بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی را ملغی یا تعلیق کند اما موضع آن در مورد اجرای این قرار از وزن سیاسی قابل توجهی برخوردار بود. این اهرم فشار به بخشی از مذاکرات تبدیل شد. مشکلات حقوقی نتانیاهو اکنون به عاملی تبدیل شده که به زیان او عمل می‌کرد و موقعیت او را در مذاکرات تضعیف می‌کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی اسرائیل، این کشور و ایالات متحد آمریکا مشارکت فرانسه را در روند آتش‌بس مشروط به ارائه تضمینی از سوی این کشور کردند که در صورت سفر نتانیاهو به محل برگزاری مذاکرات با میانجیگری فرانسه، نتانیاهو بازداشت نخواهد شد. اگر چه مشخص نیست که قوه مجریه فرانسه از نظر قانونی قادر به ارائه چنین تضمینی باشد -چرا که اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی در صلاحیت مقامات قضایی است- اما تمایل فرانسه به تعدیل موضع خود اهمیت داشت. این امر به گشایش در زمینه امتیازدهی اسرائیل در توافق آتش‌بس کمک کرد. علی‌رغم موضع حقوقی سخت‌گیرانه فرانسه، پاریس با شرایط موجود همراهی کرد و از مواضع خود مبنی بر این که «همواره حقوق بین‌الملل را اجرا خواهد کرد»، عقب نشینی نمود. در مقابل، امتیازات مهمی به دست آورد: اسرائیل از مطالبه خود برای اجرای یک‌جانبه صرف نظر کرد و پذیرفت که اختلافات مربوط به آتش‌بس به یک هیئت نظارت مشترک ایالات متحد و فرانسه ارجاع شود.
این رویداد حاکی از آن است که تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی هر چند اغلب بی‌اثر تلقی می‌شوند، اما قادرند توازن قدرت را تغییر دهند. اسرائیل و ایالات متحد آمریکا این تصمیم را به منزله وجه‌المصالحه تلقی کردند. با این که قرار اجرا نشد، اما دارای اهمیت بود. قرار بازداشت صرفا در خلا حقوقی باقی نماند و واقعیت‌های نظامی و دیپلماتیک را تحت تاثیر قرار داد. شهروندان لبنانی که در ابتدا ناچار به فرار شده بودند، تحت آتش‌بسی که بخشی از آن با فشارهای حقوقی شکل گرفته بود، به خانه‌های خود بازگشتند. رای دیوان لاهه نتوانست نتانیاهو را به میز محاکمه بکشاند اما دامنه انتخاب‌های دولت او را محدود کرد. همین امر، خود یک تحول چشمگیر در موازنه موجود محسوب می‌شود.
دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان کنشگری فعال در سیاست جهانی
منتقدان دیوان بر این عقیده اند که این نهاد فاقد قدرت اجرایی است چرا که نیروی پلیس ندارد. اما اجرای آرا صرفا به معنی بازداشت نیست بلکه به معنی ایجاد اهرم فشار است.
نتانیاهو و پوتین ممکن است هرگز در دیوان محاکمه نشوند اما در حال حاضر با پیامدهای ناشی از اتهامات خود مواجه اند . اکنون بازداشت دوترته پیامی روشن برای دیگران دارد. در معرض پیگرد بودن از نظر حقوقی با ترک مسند و مقام به پایان نمی‌رسد. برای هر سه تن، هزینه سیاسی واقعی است. گزینه‌های سفر آنها محدود شده است. اهرم دیپلماتیک یا قدرت چانه‌زنی آنها تضعیف شده است. مخالفان سیاسی‌شان چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی اکنون دارای چارچوبی حقوقی برای استفاده علیه آنها هستند.
مهم‌تر از همه، دیوان کیفری بین‌المللی در حال تغییر از یک نهاد بازنگرانه( ناظر به گذشته)به یک کنشگر فعال در مذاکرات جهانی است. آرای صادر شده از این نهاد صرفا مربوط به پذیرش مسئولیت تاریخی نیست بلکه در حال تاثیرگذاری بر دیپلماسیِ در جریان است. این امری بدیع است.
نتانیاهو را در نظر بگیرید. قراربازداشت او روابط اسرائیل و اروپا را پیچیده می‌کند. برخی از کشورهای اروپایی ممکن است از منظر قانونی ملزم به بازداشت او در صورت ورود او به خاک آن کشورها باشند. حتی اگر این کشورها قرار صادر شده را اجرا نکنند، تهدید آن همچنان بر او سایه می‌افکند. این امر خود دست نتانیاهو را در مذاکرات دیپلماتیک تضعیف می‌کند.
موضع پوتین نیز مشابه است. اتهامات علیه او موجب شد که روسیه راهبردهای سیاسی خود را تغییر دهد. قرار جلب صادر شده محدودیت‌هایی برای مقاصدی که او می‌تواند به طور امن به آنها سفر کند، ایجاد کرده است. این موضوع همچنین روسیه را بیشتر منزوی و مذاکرات با کشورهای اروپایی را پیچیده و تنش‌زا می‌سازد.
بازداشت دوترته شدیدترین هشدار تا به امروز است. او پیش‌تر با مصونیت از مجازات حکومت می‌کرد و به طور علنی دیوان کیفری بین‌المللی را به تمسخر می‌گرفت. حالا او در بازداشت است و همین واقعیت به تنهایی محاسبات سیاسی در سطح جهانی را دگرگون می‌کند.
آیا قدرت جدید دیوان کیفری بین‌المللی دوام خواهد آورد؟
بزرگ‌ترین خطر برای دیوان کیفری بین‌المللی ناپایداری و بی‌ثباتی است. اگر فقط برخی از رهبران را مورد پیگیری قرار دهد و از تعقیب دیگران چشم‌پوشی کند، زیر بار سنگین اتهام سوگیری فرو خواهد پاشید . ایالات متحد آمریکا هرگز به خاطر جنگ‌هایش در عراق و افغانستان مسئولیتی نپذیرفته است. اگر نتانیاهو مورد پیگیرد قرار گیرد اما این اهرم هیچ یک از رهبران کشورهای غربی را تهدید نکند، اعتبار دیوان به تدریج تضعیف خواهد شد.
دیوان برای حفظ نفوذ نوظهورش باید تمامی جنایات جنگی را مورد پیگرد قرار دهد، نه صرفا آن گروه که مرتکبینشان از نظر سیاسی با سهولت بیشتری هدف تعقیب دیوان قرار می‌گیرند. اگر این نهاد آلت دست سیاست خارجی کشورهای دیگر شود و نه مجری بی‌طرف قانون، قدرت آن رو به افول خواهد گذاشت.
در حال حاضر، دیوان در موقعیت حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار دارد. اگر این نهاد تصمیمات خود را به طور موثر اجرا کند، می‌تواند عدالت جهانی را بازتعریف نماید. اما اگر با شکست روبه‌رو شود، استدلال همیشگی منتقدان را که حقوق بین‌الملل راجع به ضعفا اعمال می‌شود نه قدرتمندان، تایید خواهد کرد.
بازداشت دوترته نشان می‌دهد که دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است در آستانه یک دوران جدید قرار داشته باشد. اما برای این که این امر جامه حقیقت به تن کند، باید ثابت نماید که هیچ رهبری – حتی آنهایی که از سوی غرب حمایت می‌شوند- از حیطه صلاحیت و دسترسی این نهاد خارج نیست. سال‌های پیش رو مشخص خواهند کرد آیا تحولاتی که در حال حاضر مشاهده می‌شود، پایدار بوده یا یک نمایش حقوقی گذرا پیش از بازگشت به وضعیت معمول همیشگی هستند.
جهان در حال نگریستن است![۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/04/17/duterte-netanyahu-and-putin-the-iccs-power-play/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)