برای مقاومت در برابر پوپولیسم و خودکامگی، دسترسی برابر به عدالت را گسترش دهید و از نظام‌های قضایی مستقل حمایت کنید[۱]
Ben Polk & Meg Satterthwaite
مترجم: کیمیا تقا
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر هادی صالحی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز
در سراسر جهان، رهبران خودکامه و پوپولیست از چهار راهبرد رایج برای تسلط یا تضعیف دادگاه‌ها استفاده می‌کنند که در صورت عدم استفاده از این راهبردها، قدرت نهادهای قضایی کنترل‌شده و دسترسی برابر به عدالت نیز توسعه می‌یابد.
چگونه رهبران خودکامه مانع از ایجاد توازن قوا می‌شوند؟
اولین راهبرد، تسخیر است که کنترل سیاسی بر دادگاه‌ها را افزایش می‌دهد و به اصطلاح «رهبران قوی» را مجاز می‌سازد تا اهداف سیستم را از دسترسی جهانی به عدالت منحرف نماید. سیاستمداران ممکن است برای افزایش کنترل خود بر دادگاه‌ها، فرآیندهای انتصاب را تغییر دهند، ابعاد یا تعداد دادگاه‌ها را گسترش دهند، قضات موجود را برکنار کنند – حتی قضات فعلی را با کسانی که از طریق انتخابات سیاسی انتخاب می‌شوند، جایگزین نمایند.
دومین راهبرد، به جای غصب کنترل، شامل محدود کردن قدرت و ظرفیت کلی قوه قضاییه – به ویژه توانایی آن در ممانعت از زیاده‌خواهی‌های رهبر- می‌شود. برای دستیابی به این هدف، سیاستمداران ممکن است صلاحیت دادگاه‌ها را برای بررسی قوانین، لغو یا محدود کنند، تلاش کنند استانداردهای بررسی کمتر سختگیرانه‌ای را اعمال نمایند یا نظارت قضایی را محدود کنند. آنها همچنین ممکن است قدرت دادگاه‌ها را از طریق کاهش شدید منابع یا افزایش چشمگیر حجم کار که برقراری عدالت را عملا غیرقابل دسترس می‌سازد، محدود کنند.
نوع سوم حمله، ابزارسازی است. این حمله زمانی رخ می‌دهد که بازیگران سیاسی از نهادها، رویه‌ها و قوانین موجود برای اعمال نفوذ سیاسی بر مجریان عدالت سوء استفاده می‌کنند. قضات، دادستانها و وکلایی که مقامات دولتی را پاسخگو می‌دانند ممکن است تحت اقدامات انضباطی و حتی تعقیب کیفری قرار گیرند. سرنوشت مشابهی گاهی در انتظار مدافعان برقراری عدالت اجتماعی است که اصرار دارند همه اشخاص باید بر سر میز عدالت جایی داشته باشند.
نقض‌های شدیدتری نیز وجود دارد که به اندازه این حملات مضر هستند و آنها را مسلح‌سازی می‌نامیم که نوعی شدید از حمله به مجریان مستقل عدالت است. در «ملایم‌ترین» شکل آن، سیاستمداران، مجریان عدالت را به طور علنی تحقیر می‌کنند؛ از جمله تحقیر ویژگیها یا هویت شخصی آنها، توصیف آنها با عبارات تحقیرآمیز یا در نظر گرفتن آنها به عنوان «دشمنان» کشور.
در بدترین شکل، دولتها به توهینها بسنده نمی‌کنند. در برخی کشورها، قضات و دادستانها در معرض ناپدید شدن موقت قرار گرفته‌اند. وکلای دادگستری و فعالان عدالت اجتماعی شکنجه یا در شرایطی حتی ترور شده‌اند که نشان می‌دهد دولت در این امر دخالت داشته یا خشونت عمومی را بسیار نادیده می‌گرفته است. این اقدامات آشکارا غیرقانونی، تهدیدی غیرقابل قبول در برابر استقلال مورد نیاز مجریان عدالت برای اجرای نظارت‌های قانون اساسی بر قدرت اجرایی یا قانونگذاری است.
دسترسی به عدالت به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از تلاش به منظور ساخت دموکراسی
رهبرانی که این استراتژیها را اعمال می‌کنند، اغلب سعی دارند اقدامات خود را با ادعای این که قضات مانعی در برابر اراده «مردم» هستند، توجیه کنند. در واقع، سخنرانی‌های عمومی آنها اغلب انتقاد در مورد ماهیت ظاهرا غیردموکراتیک قوه قضاییه است.
اما می‌دانیم که واقعیت، خلاف آن است. یک قوه قضاییه واقعا مستقل و بی‌طرف، اراده مردم را تضعیف نمی‌کند – بلکه از آن محافظت می‌نماید. قضات مستقل تضمین می‌کنند که همه، حتی خود دولت، در برابر قانون اساسی و قوانینی که توسط مردم تصویب شده است، پاسخگو هستند. این یک جزء ضروری از دموکراسی است – نه مانعی در برابر آن.
این ایده – که در سیستم‌های حقوقی مستقل، نواقص دموکراتیک وجود دارد – بر معیار پوپولیستی رایج مجریان عدالت به عنوان نخبگانی منزوی تاکید می‌کند. با این حال، به فاصله و حتی رهاشدگی که بسیاری از جوامع نسبت به نظام‌های قضایی خود احساس می‌کنند نیز بستگی دارد.
از این گذشته، همه نمی‌توانند واقعا به این موضوع اعتماد کنند که حقوق آنها توسط نظام قضایی محافظت می‌شود. داده‌های چشمگیری که شکاف عدالت و هزینه سنگین آن را برای جوامع فقیر و حاشیه‌ای تعیین می‌کنند، به توضیح این امر کمک می‌نمایند که چرا سخنرانی‌های بسیاری از «رهبران قوی» مخاطب‌پذبر است. هنگامی که مردم احساس نمی‌کنند که نهادهای قضایی برای پیشبرد حقوق آنها طراحی شده‌اند، بعید است به حملات علیه این نهادها اعتراض کنند.
در مقابل، زمانی که شهروندان احساس می‌کنند دارای پیوندی با نظام‌های قضایی خود هستند، این نهادها – و افرادی که آنها را ایجاد می‌کنند – به نوبه خود به عنوان عناصر اصلی دموکراسی و حقوق بشر شناخته و شایسته حمایت محسوب می‌شوند.
به همین دلیل است که ما در موسسه حقوق بشر برنشتاین دانشکده حقوق NYU در تلاشیم تا از طریق روایتها وشواهد و داده‌ها نشان دهیم که احیا یا پرورش مجدد افکار عمومی و مشارکت در نهادهای قضایی، پادزهری قدرتمند در برابر تهدیداتی است که از نارضایتی نسبت به نظام‌های قضایی سوء استفاده می‌کنند. این تلاش بر اقدامات شبکه عدالت مردمی بنا شده است تا نشان دهد که چگونه مبارزه با سرکوب و تعمیق دموکراسی توسط تلاش‌های حاصل از توانمندسازی حقوقی بنا شده است. توسعه دسترسی برابر به عدالت یکی از قدرتمندترین راه‌ها برای مبارزه با گرایش پوپولیسم و خودکامگی است.
حرکت به سمت سازکارهای عدالت مردم‌محور
عدالت مردم‌محور با تعمیق رابطه بین جوامع حاشیه‌ای و دولت‌های آنها، بافت جامعه – و در واقع دموکراسی – را تقویت می‌کند. این که قضات و وکلا دست در دست فعالان عدالت اجتماعی می‌دهند تا دسترسی به عدالت به هر گوشه‌ای از جامعه گسترش یابد، این که از تجربیات ناشی از طرد شدن دولتها درس می‌گیرند، نتیجه نظام‌های قضایی است که عادلانه‌تر، پاسخگوتر و مقاوم‌تر در برابر حملات پوپولیستی قرار دارند.
یک قاضی کنیایی اخیرا گفته است:«بیشتر قضات حوزه صلاحیت خود را شامل اشخاصی می‌دانند که در دادگاه در برابر آنها حاضر می‌شوند. اما من وسیع تر به مسائل فکر می‌کنم. من حوزه صلاحیت خود را شامل اشخاصی می‌دانم که باید در دادگاه من حاضر شوند، افرادی که اگر فقط بتوانند امکان دسترسی به قانون را داشته باشند، قانون می‌تواند به آنها کمک کند.»
مقاومت در برابر استراتژی‌های خودکامگان و پوپولیستها مستلزم پذیرش صریح این واقعیت است که نظام‌های قضایی برای مدت طولانی در خدمت بسیاری از مردم نبوده‌اند. این نظامها با پذیرفتن دیدگاه‌های افرادی که قانون از آنها محافظت نمی‌کند، قضات، وکلا و مدافعان عدالت اجتماعی می‌توانند در برابر زوال دموکراسی و تسلط خودکامه مقاومت کنند.[۲]
[۱] https://www.openglobalrights.org/to-resist-populism-and-autocracy-expand-equal-access-to-justice-and-defend-independent-justice-systems/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)
بن پولک مدیر پروژه عدالت انتقالی در مؤسسه برنشتاین است.
مگ ساترویت، گزارشگر ویژه فعلی سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا است. او همچنین استاد بالینی در دانشگاه نیویورک (NYU) است، جایی که کلینیک «توانمندسازی حقوقی و استقلال قضایی» را تدریس می‌کند