ربودن یک رئیس جمهور: شوک بزرگ، قانونشکنی و پیامدهای آن برای حقوق بشر [1]
Diana Kearney
مترجم: مهسا یزدی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
ربودن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، توسط دولت ترامپ و اعلام بعدی مبنی بر این که ایالات متحده قصد دارد کشور ونزوئلا را اداره کند، تکاندهندهترین اقدام این دولت تا به امروز است – یک امر چالش برانگیز برای رئیس جمهوری که در مدت کوتاه تصدی خود سیلی از هرج و مرج اقتصادی، ظلم و تبعیض نژادی و تحولات دموکراتیک را ایجاد کرده است. برکناری یک رئیس دولت که در حال تصدی امور است، به خودی خود اتفاقی شگفتآور محسوب میگردد، اما پیامد گسترده این اقدام بسیار مخربتر است: این دستدرازی بحران انسانی رو به وخامت را برای ملتی که در حال حاضر در لبه پرتگاه قرار دارد، تشدید میکند؛ یک خلاء قدرت خطرناک ایجاد میکند که «به جای گذار»، «بیثباتی سریع» را به همراه دارد؛ اعتبار ایالات متحده را در زمانی که در حال تلاش برای متقاعد کردن سایر ابرقدرتها به خودداری از حمله به همسایگان خود است، از بین میبرد؛ و نظم جهانی را نیز تهدید میکند.
این دستدرازی طبق قانون ایالات متحده نیز غیرقانونی است. استقرار نیروی نظامی بدون مشورت با کنگره، تفکیک قوا و محدودیتهای اختیارات اجرایی را نقض میکند. همانطور که سناتور اندی کیم اظهار میکند، دولت با عدم موفقیت در کسب مجوز اعلام جنگ از کنگره، عدم کسب مجوز کنگره جهت استفاده از نیروی نظامی، یا عدم اطلاعرسانی به کنگره طبق قانون اختیارات جنگی، ]از اجرای[ «روند تصویب مورد نیاز قانون اساسی ما سرباز زده است» (اگرچه دولت ادعا میکند الزام اطلاعرسانی ۴۸ ساعته مندرج در قانون اختیارات جنگی را رعایت کرده، اما در اطلاعرسانی قبلی طبق الزامات مربوط به عملیاتهای بسیار حساس کوتاهی کرده است. توصیف یک اقدام جنگی به عنوان «اقدامات اجرای قانون» به هیچ وجه الزامات قانون اساسی مبنی بر هشدار به کنگره در مورد حمله نظامی را منتفی نمیکند) و اگرچه بررسی دقیق قوانین داخلی فراتر از محدوده و موضوع نوشتار حاضر است، این آدمربایی احتمالا مشمول الزامات دادرسی منصفانه متمم پنجم قانون اساسی؛ قانون آدمربایی فدرال (18 U.S.C. § 1201)؛ و قانون استرداد فدرال (18 U.S.C. §§ 3181–3196) که انتقال زندانیان را بدون توافقنامه رسمی بینالمللی ممنوع میکند (ایالات متحده و ونزوئلا چنین توافقنامهای ندارند)، نیز میگردد.
شاید حتی مهمتر از این، نقض آشکار حقوق بینالملل باشد. این حمله ممنوعیت استفاده از زور مندرج در ماده (4)2 منشور سازمان ملل متحد و مقررات عرفی بینالمللی را نقض میکند. کمتر نقضی میتواند تا این حد برای وضع موجود مخرب باشد: این اصل به عنوان «یک قاعده اساسی نظام بینالمللی ، حاکمیت قانون را از هرج و مرج جدا و از کشورهای کوچک در برابر همسایگان قدرتمندترشان و از غیرنظامیان در برابر ویرانی جنگ محافظت میکند». این حمله به طور مشابه، اصول دیرینه حاکمیت، ممنوعیت بازداشت خودسرانه در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده (1)9)، حق حیات در پرتو قتلهای غیرقانونی بیش از هشتاد تبعه ونزوئلایی و کوبایی و مصونیت رئیس کشور (که از قضا ترامپ برای به دست آوردن آن سخت تلاش کرد و دیوان عالی نیز در برابر آن سر فرود آورد) را نقض میکند.
در عین حال که غیرقانونی بودن آشکار این تهاجم به نوبه خود امر نگرانکنندهای است، توجیه حقوقی تحریفشده دولت ترامپ از این اقدام نیز به وضوح هشداردهنده است. دولت ترامپ به یادداشت بسیار تمسخرآمیز سال ۱۹۸۹ ویلیام بار اشاره میکند که در آن نویسنده ادعا میکند قوه مجریه میتواند منشور سازمان ملل متحد را به عنوان یک معاهده «غیرخوداجرا» نادیده بگیرد، وی چنین استدلال میکند که این معاهدات هیچ حق شخصی جهت اقامه دعوا در دادگاه فدرال ایجاد نمیکنند و بنابراین قابل اجرا نیستند. این ادعا توسط رایان گودمن به طرز ماهرانهای رد میشود؛ وی به درستی اشاره میکند که معاهدات غیرخوداجرا در واقع از نظر قانونی برای رئیس جمهور الزامآور هستند – و قابل رسیدگی قضایی بودن تعهدات ناشی از یک معاهده، به مسئله الزامآور بودن یا غیرالزامی بودن توافق ارتباطی ندارد. همانطور که گودمن اشاره میکند، بسیاری از قوانین فدرال به همین شکل حق شخصی جهت اقامه دعوا ایجاد نمیکنند. این نتیجهگیری توسط کتابخانه کنگره ایالات متحده نیز پذیرفته شده است که به طور مشابه اظهار میدارد «دکترین معاهدات خوداجرا … بر تعهد ایالات متحده به رعایت مفاد معاهدات بر اساس حقوق بینالملل تاثیری ندارد.» نتیجهگیری دولت ترامپ مبنی بر این که قانون معاهدات این مورد را «شامل نمیشود»، به سادگی بند ۲ ماده شش قانون اساسی را نیز نادیده میگیرد که بر اساس آن معاهدات «قانون برتر کشور» هستند. (علاوه بر این، ممنوعیت تجاوز در حقوق بینالملل عرفی نیز تبلور یافته است، به این معنی که حتی اگر این استدلال فریبنده را بپذیریم که منشور سازمان ملل متحد بیربط و غیرضروری است، ایالات متحده در هر صورت ملزم به رعایت آن خواهد بود.)
چرا توجیه دولت ترامپ اهمیت دارد؟ پذیرش این منطق ناقص بسیار خطرناک است، زیرا اکثر معاهدات ایالات متحده به طور کلی یا جزئی غیرخوداجرا هستند؛ به این ترتیب، عادیسازی این توجیه پیامدهای گستردهای برای درصد قابل توجهی از توافقات بینالمللی این کشور به همراه خواهد داشت. اعمال منطق ساخته و پرداختهشده توسط ویلیام بار و پذیرفتهشده توسط ترامپ در مورد تعهدات معاهداتی ما، حمایتهای حیاتی از حقوق بشر را یک شبه از بین میبرد: میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون مبارزه با شکنجه (CAT) همگی معاهدات غیرخوداجرا هستند (توجه داشته باشید که صرف نظر از این امر، برخی تعهدات تعریفشده در CAT، در قوانین داخلی اجرا شدهاند؛ برای مثال حمایتهای CAT در قانون اصلاحات و بازسازی امور خارجه ۱۹۹۸ (FARRA)؛ مجموعه مقررات کیفری ایالات متحده (18 U.S.C. 2340-2340A)؛ و مقررات وزارت امنیت داخلی، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه 8 C.F.R. §§ 208.16-208.18 آمده است). البته برخی از معاهدات غیرخوداجرا مانند کنوانسیون نسلزدایی و کنوانسیون پناهندگی در قوانین داخلی گنجانده شدهاند (به ترتیب به قانون نسلزدایی ۱۸ U.S.C. § ۱۰۹۱ و قانون مهاجرت و ملیت مراجعه کنید)، اما به نظر میرسد این امر یک استثنا باشد نه یک قاعده. پذیرش نظریه ویلیام بار به این معنی است که دولت ترامپ دیگر به این ابزارهای حیاتی پایبند نیست که با توجه به تمایل این دولت به استفاده از خشونت و تحکیم قدرت ، خود تصوری وحشتناک است. سایر توافقات حیاتی خارج از حوزه حقوق بشر مانند پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و کنوانسیون سلاحهای شیمیایی به طور مشابه غیرخوداجرا هستند. این استدلال که معاهدات غیرخوداجرا برای قوه مجریه الزامآور نیستند، میتواند آنها را از نظر عملکردی بیمعنی کند و حمایت از حقوق بشر، ایمنی انسان و امنیت جهانی را از بین ببرد.
اثرات احتمالی این تالی فاسد نیز به همین اندازه نگرانکننده به نظر میرسند. اگر این اثرات به چالش کشیده نشوند، کشورهای دیگر ممکن است وسوسه شوند تا ادعاهای مشابهی را برای اجتناب از رعایت حقوق بشر و سایر تعهدات حقوقی خود که آنها را نامناسب میدانند، مطرح کنند. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ کنوانسیون حقوق کودک؛ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنها؛ و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت همگی به طور کلی یا جزئی غیرخوداجرا هستند. اگر کشورهای پیرو دوگانگی حقوق داخلی و حقوق بینالملل، منطق سمی ویلیام بار را بپذیرند، این حمایتهای حیاتی میتواند در سراسر جهان از بین برود.
پیامدهای (سوء) استفاده دولت ترامپ از منشور سازمان ملل متحد عمیقتر هم میشود. این دولت رویکردی نامنظم در مورد حقوق بینالملل اتخاذ کرده است، همزمان با رد اعتبار ماده (4)2 در مورد محدود بودن اقدامات نظامی تهاجمی، برای توجیه حملات مسلحانه علیه ملوانانی که گفته میشود برای کارتلهای مواد مخدر کار میکنند – از جمله هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیانی که به وضوح هیچ تهدیدی برای ایالات متحده ندارند -به حق دفاع مشروع در ماده 51 استناد میکند. به نظر میرسد دولت ترامپ از حقوق بینالملل به عنوان پوششی برای توجیه قتل استفاده میکند: همانطور که پرفسور ربکا ایگنر توضیح میدهد، «کشتن کسی که کشتیاش غرق شده است، آشکارا غیرقانونی است.» چنین کاربرد بدبینانهای از حقوق بینالملل، سیستم را فرسوده میکند. سودمندی قانون بر مشروعیت استفاده از آن استوار است و چنین ریاکاری آشکاری توسط قدرتمندترین کشور جهان پایه و اساس حقوق بینالملل را تضعیف میکند.
همانطور که تحلیلگران سیاسی در موسسه بروکینگز نتیجه میگیرند، «شاید ناملموسترین اما مهمترین پیامد حمله غیرقانونی ترامپ به ونزوئلا آسیب شدیدی باشد که به حقوق بینالملل و همکاریهای چندجانبه وارد شد و شاید هزینه آن، آنقدر که ما دوست داریم تصور کنیم، ناملموس نباشد: پروفسور اونا هاتاوی، بدون اغراق، خاطرنشان میکند که «حمله آشکار به نظم حقوقی بینالمللی… تهدیدی برای پایان دادن به دوران صلح تاریخی و بازگشت ما به جهانی است که در آن قدرت، حق را تعیین میکند. هزینه این کار با جان انسانها پرداخت خواهد شد.» کمتر کسی برای دیکتاتوری اشک خواهد ریخت که از طریق شکنجه، قتلهای فراقضایی و سیاستهای اقتصادی مردم ونزوئلا را تا آستانه قحطی پیش برده، قدرت خود را حفظ کرده است. اما ردپای ویرانی هایی که از دوران مادورو به جا مانده است، به تحلیل فعلی بیارتباط است. در مجموع، ما باید نه تنها با نقض حاکمیت ونزوئلا توسط دولت ترامپ بلکه با نظریه حقوقی خطرناکی که برای توجیه تجاوز مطرح میشود، مخالفت کنیم.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2026/02/02/the-abduction-of-a-president-shock-illegality-and-the-implications-for-human-rights-law/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)