معاهده و عرف در نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد تغییرات اقلیمی[1]
Julian Arato & Justina Uriburu
مترجم: کتایون اشرفی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پس از انتظاری طولانی، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) سرانجام نظریه مشورتی خود را در خصوص «تعهدات کشورها در قبال تغییرات اقلیمی» منتشر کرد. این نظریه که اخیرا [در تاریخ 25 جولای 2025] به اتفاق آرا توسط دیوان صادر شد، نقطه عطفی در حقوق بینالملل حاکم بر تغییرات اقلیمی محسوب میشود. این نظریه در پی چندین رای و نظریه مشورتی مهم از سوی محاکم منطقهای حقوق بشر و دیوان بینالمللی حقوق دریاها (برای نمونه، به اینجا و اینجا مراجعه کنید) صادر شده است. این نظریه به مسائل حقوقی پیچیدهای از جمله تعامل بین منابع مختلف حقوق بینالملل، مسئولیت کشور در قبال خسارات ناشی از علل پراکنده و انباشته (مانند انتشار گازهای گلخانهای)، گستره تعهدات مربوط به مراقبت مقتضی (due diligence)، پیامدهای آن برای حاکمیت کشورها و جبران خسارت میپردازد. این مسائل در روزهای آتی به تفصیل در EJIL: Talk! بررسی خواهند شد.
در این نوشته، ما بر یک موضوع اساسی تمرکز میکنیم: تحلیل دیوان از منابع حقوق بینالملل حاکم بر تغییرات اقلیمی و مهمتر از آن، نحوه تعامل این منابع. در ادامه، (1) ابتدا شناسایی و تفسیر حقوق قابل اجرا توسط دیوان را بررسی میکنیم. سپس به تحلیل دیوان از تعامل میان معاهدات و حقوق بینالملل عرفی میپردازیم و بر سه بعد کلیدی تمرکز میکنیم؛ (2) اعمال اصل تقدم قانون خاص بر قانون عام (lex specialis)؛ (3) رابطه ساختاری میان معاهدات و عرف؛ و (4) نقش مفروضات در عملیاتی کردن این ارتباط.
1. حقوق قابل اعمال حاکم بر سوال اول و تعهدات عرفی در قبال تغییرات اقلیمی
در درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نظریه مشورتی، اولین سوال چنین بود: تعهدات کشورها بر اساس حقوق بینالملل، جهت تضمین حفاظت سیستم اقلیمی و سایر بخشهای محیط زیست در برابر انتشارات انسانی گازهای گلخانهای در قبال یکدیگر و در قبال نسلهای کنونی و آینده چیست؟ در شناسایی حقوق قابل اجرا، دیوان بر قواعدی تمرکز کرد که آنها را «مستقیمترین و مرتبط ترین» با سوال پیش روی خود میدانست (بند ۱۱۴). سپس به ارزیابی جزیی تعهدات ناشی از این منابع پرداخت (بندهای ۱۷۴ تا ۴۰۴).
به عنوان مرتبط ترین حقوق قابل اجرا، دیوان موارد زیر را شناسایی کرد: (1) منشور سازمان ملل متحد؛ (2) کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی (UNFCCC)، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس (معاهدات تغییرات اقلیمی)؛ (3) کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)؛ (4) سایر معاهدات زیستمحیطی؛ (5) حقوق بینالملل عرفی، با توجه ویژه به (الف) تعهد به جلوگیری از ورود آسیب قابل توجه به محیط زیست و (ب) تعهد به همکاری جهت حفاظت از محیط زیست؛ (6) معاهدات اصلی حقوق بشر و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در حقوق بینالملل عرفی؛ (7) و مجموعهای از اصول قابل اجرا تا آنجا که «تفسیر و اعمال مرتبط ترین قواعد حقوقی» را میسر سازند. (بند ۱۶۱)
ما به جزئیات نحوه تفسیر تعهدات ناشی از تمامی این منابع حقوقی قابل اجرا توسط دیوان ورود نخواهیم کرد. انتظار داریم این تحلیل در تفاسیر بعدی ارائه شود. در اینجا کافی است بگوییم که دیوان این تعهدات معاهدهای را به شکلی اساسی تفسیر کرده است. یک نمونه بسیار مهم، تفسیر دیوان از هدف ظاهرا آرمانگرایانه موافقت¬نامه پاریس جهت محدود کردن میانگین دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد است. دیوان این هدف را بر اساس توافق بعدی کشورهای عضو درباره معنای مواد ۲ و ۴ آن معاهده (بندهای ۲۲۴, ۲۴۲) به عنوان یک الزام حقوقی سخت در نظر گرفت. با این حال، شایسته است برای لحظهای بر استنباط دیوان از تکالیف ناشی از حقوق بینالملل عرفی که منشا و محتوای آنها چندان آشکار نیست، تامل کنیم.
دیوان به این نتیجه رسید که دو قاعده اصلی حقوق بینالملل عرفی، تعهداتی را در مورد تغییرات اقلیمی بر عهده کشورها میگذارند: تعهد به پیشگیری از ورود آسیب چشمگیر به محیط زیست (تعهد به پیشگیری) و تعهد به همکاری برای حفاظت از محیط زیست (تعهد به همکاری). در حالی که اکثر کشورها وجود این تعهدات را به طور کلی میپذیرند، دیوان صراحتا آنها را به حوزه تغییرات اقلیمی گسترش داد.
در قدم اول، درباره تعهد به پیشگیری، برخی کشورها استدلال کرده بودند که این تعهد صرفاً به جلوگیری از آسیب مستقیم فرامرزی محدود میشود. دیوان این دیدگاه را رد کرد و دامنه وسیعتری برای این تعهد قائل شد. دیوان با استناد به قضایای Pulp Mills و مشروعیت تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، اظهار داشت:
«… تعهد به پیشگیری از ورود آسیب چشمگیر به محیط زیست، تنها به موارد آسیب مستقیم فرامرزی محدود نمیشود و در مورد نگرانیهای زیستمحیطی جهانی نیز اعمال میگردد. بنابراین تعهد عرفی پیشگیری از آسیب چشمگیر به محیط زیست در مورد سیستم اقلیمی و سایر بخشهای محیط زیست نیز اعمال میشود» (بند 134).
دیوان همچنین بر اساسی بودن این تعهد تأکید کرد. اگرچه این یک تعهد «به فعل» است و نه «به نتیجه»، اما مستلزم آن است که همه کشورها «…تمامی ابزارهای معقولی را که در اختیار دارند، به کار گیرند تا [از آسیب] تا حد امکان جلوگیری کنند» (بند135). این امر مستلزم یک استاندارد مراقبت مقتضی (due diligence) است که شامل چندین عنصر میشود؛ از جمله:
… اتخاذ اقدامات مناسب و در صورت لزوم، پیشگیرانه توسط کشورها، با حداکثر توانایی و با لحاظ اطلاعات علمی و فناوری و همچنین قواعد و استانداردهای بینالمللی مرتبط که بسته به تواناییهای مربوط هر کشور متفاوت است. در صورت لزوم، سایر عناصر رفتار مورد نیاز شامل انجام ارزیابی ریسک و اطلاعرسانی و مشورت با سایر کشورها است. (بند136؛ و با جزئیات بیشتر در بندهای280–300 توضیح داده شده است)
سرانجام دیوان تأکید کرد که «معیار مراقبت مقتضی جهت جلوگیری از آسیب قابل توجه به سیستم اقلیمی سخت¬گیرانه است» و نه تنها مستلزم تصویب قواعد و تدابیر اقلیمی مناسب است بلکه نیازمند هوشیاری بالا در اجرا و اعمال آنها نیز هست (بند 138).
دیوان تعهد به همکاری را بر منشور ملل متحد (ماده ۱) و اعلامیه روابط دوستانه بنا نهاد که تصویب آن وضعیت عرفی این تعهد را به طور کلی تأیید میکرد. در اینجا دیوان به این نتیجه رسید که تعهد به همکاری به حوزه¬های مرتبط با محیط زیست نیز گسترش مییابد و به طور خاص، به تصریح به این تعهد در بسیاری از اسناد الزامآور و غیرالزامآور مرتبط با محیط زیست استناد کرد (بند ۱۴۰).
در نهایت، دیوان خاطرنشان کرد که تعهد به پیشگیری و تعهد به همکاری ذاتاً با یکدیگر مرتبط هستند. از نظر دیوان، انجام تعهد به پیشگیری توسط کشورها، بدون همکاری میان آنها دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر، «تلاشهای فردی ناهماهنگ کشورها ممکن است به نتیجه معناداری منجر نشود»(بند ۱۴۱).
شناسایی دو هنجار اساسی حقوق بینالملل عرفی در مورد تغییرات اقلیمی توسط دیوان، سوالی مهم را مطرح میکند: این قواعد چگونه با معاهدات مهم چندجانبه در مورد تغییرات اقلیمی تعامل دارند؟ آیا معاهداتی مانند UNFCCC، پروتکل کیوتو و توافق پاریس تعهد عرفی به پیشگیری و همکاری را تغییر می¬دهند (یا کنار میگذارند)؟ یا این معاهدات و هنجارهای عرفی به طور هماهنگ وجود دارند و چه بسا حتی بر یکدیگر تاثیر میگذارند؟
2. اعمال اصل تقدم قانون خاص بر قانون عام
دیوان به عنوان بخشی از تحلیل خود در مورد چگونگی تعامل تعهدات مختلف، به این پرسش پرداخت که آیا ممکن است برخی از قواعد حقوقی قابل اجرا بر دیگری ارجحیت پیدا کنند – مشخصا این که آیا ممکن است برخی قواعد با قواعد دیگری (lex specialis) جایگزین شوند (بند ۱۶۲). چندین کشور استدلال کرده بودند که بر مبنای این اصل، قواعد مندرج در معاهدات تغییرات اقلیمی باید به طور کلی بر حقوق بینالملل عرفی و/یا سایر قواعد حقوق بینالملل ارجحیت داشته باشند. (برای مثال، مواضع اتخاذ شده توسط ژاپن، روسیه و ایالات متحده در بیانیههای کتبی خود را مشاهده کنید.)
دیوان دو عنصر را یادآور شد که برای اعمال اصل تقدم قانون خاص (lex specialis) باید وجود داشته باشند: (۱) باید «نوعی ناسازگاری واقعی» بین مقررات مورد نظر وجود داشته باشد؛ یا (۲) باید «قصدی قابل تشخیص مبنی بر این که یک مقرره، مقرره دیگر را تخصیص ¬می¬زند» وجود داشته باشد (بند ۱۶۷).
دیوان به این نتیجه رسید که هیچ یک از این دو شرط (برای اعمال قانون خاص) محقق نشدهاند (بندهای ۱۶۸-۱۷۰). دیوان مقرر داشت که میان معاهدات تغییرات اقلیم و سایر قواعد یا اصول حقوق بینالملل از جمله تعهد عرفی به پیشگیری و همکاری هیچگونه ناسازگاری واقعی وجود ندارد. همچنین دیوان نتوانست قصدی را از سوی کشورهای عضو این معاهدات مبنی بر کنار گذاشتن کلی سایر قواعد یا اصول قابل اجرا تشخیص دهد. در راستای پشتیبانی از این نتیجهگیری، دیوان موضوع و هدف معاهدات تغییرات اقلیمی را بررسی کرد. دیوان به این نتیجه رسید که این اهداف هیچ تضادی با قواعد موسعتر حقوق بینالملل نداشته و هیچ قصدی مبنی بر حذف سایر قواعد یا اصول از این حوزه را نشان نمیدهند. به همین ترتیب، این واقعیت که معاهدات با دقت مورد مذاکره قرار گرفته¬اند و «مجموعهای درجه¬بندی شده از قواعد مرتبط» را تشکیل میدهند، به خودی خود منعکسکننده قصد جایگزینی سایر قواعد نیست.
3. یکپارچگی سیستمی و همساختاری
دیوان با توجه به اتخاذ این موضع که تعهدات عرفی پیشگیری و همکاری در کنار معاهدات چندجانبه تغییر اقلیم وجود دارند، به بررسی ماهیت همزیستی آنها پرداخت. اصل «یکپارچگی سیستمی» نقشی محوری در این نظریه مشورتی ایفا میکند. دیوان در ابتدا خاطرنشان میکند که «یک اصل به رسمیت شناختهشده عمومی، این است که وقتی چندین قاعده بر موضوعی واحد تاثیر میگذارند، باید تا حد امکان به گونهای تفسیر شوند که مجموعهای واحد از تعهدات سازگار را به وجود آورند»(بند ۱۶۵). از آنجا که نه معاهدات و نه تکالیف عرفی، جایگزین یکدیگر نمیشوند، بنابراین باید به صورت هماهنگ تفسیر شوند.
از نظر دیوان، یکپارچگی سیستمی معاهدات و عرف، فرآیندی دو سویه است:«تعهدات ناشی از معاهدات تغییر اقلیم، آنگونه که در اینجا تفسیر شدهاند و رویه کشورها در اجرای آنها، تعهدات عرفی عام را شکل میدهند، همانطور که تعهدات عرفی عام، راهنمایی جهت تفسیر معاهدات تغییر اقلیم ارائه میدهند» (بند ۳۱۳). هر دو جنبه این تعامل قابل بررسی هستند.
از یک سو، کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات (VCLT) خواستار آن است که معاهدات با در نظر گرفتن «هر قاعده مرتبط حقوق بینالملل که در روابط میان طرفین قابل اعمال است»، تفسیر شوند. (ماده ۳۱(۳)(ج))- قسمتی که به وضوح شامل حقوق بینالملل عرفی عام قابل اجرا میشود. دیوان اشاره میکند که این اصل تفسیری «به ویژه [در مورد] معاهدات چندجانبه زیستمحیطی» معتبر است(بند ۳۱۱). اگرچه دیوان توضیح نمیدهد که چرا یکپارچگی سیستمی باید با الزام ویژه¬ای در مورد معاهدات زیستمحیطی اعمال شود، اما رویکرد آن با روند قضایی موسعتر سازگار است: دیوانها و مراجع بینالمللی اغلب هنگام مواجهه با تعهدات جمعی یا یکپارچه که در نقطه مقابل تعهدات کاملاً متقابل هستند، به یکپارچگی سیستمی و تفسیر تکاملی اتکا می¬کنند. (به طور کلی مراجعه کنید به Arato,‘Accounting for Difference in Treaty Interpretation Over Time)
از سوی دیگر، شناسایی قواعد حقوق بینالملل عرفی و تعیین محتوای آنها هر دو میتوانند توسط معاهدات شکل بگیرد. همانطور که پیش از این نیز اتفاق افتاده بود، دیوان خاطرنشان میکند که معاهدات میتوانند به شناسایی قواعد موجود حقوق بینالملل عرفی کمک کرده و محتوای آنها را روشن کنند. در واقع، دیوان با استناد به رویه قضایی خود بیان می¬کند که «اصول عرفی حتی ممکن است تحت تأثیر معاهده توسعه یابند، تا حدی که تعدادی از قواعد مندرج در معاهده وضعیتی مستقل از آن پیدا کنند» (بند ۳۱۲). این امر به ویژه در مواردی مانند قواعد مربوط به تغییر اقلیم قابل مشاهده است، جایی که «قواعد عرفی و معاهدهای مربوط از یک اصل اساسی مشترک سرچشمه می¬گیرند.» (بند ۳۱۲)
بحث در مورد تعامل میان معاهده و عرف ممکن است در ابتدا انتزاعی به نظر برسد، اما دیوان حداقل دو نتیجه عملی ظریف اما مهم را از آن استخراج میکند. اول، دیوان بر تعامل این منابع تکیه میکند تا به ویژه با ارتباط دادن تعهد عرفی مراقبت مقتضی به مفاد معاهده، تعهدات عرفی و تعهدات معاهداتی را در کنار هم قویتر کند. دیوان بیان می¬کند که «معاهدات تغییر اقلیم، معیارهایی را وضع میکنند که می-توانند شناسایی و اعمال مراقبتی که در موارد خاص [ذیل حقوق بینالملل عرفی] مقتضی در نظر گرفته می¬شود را ممکن یا تسهیل کنند» (بند ۳۱۳). به این ترتیب، دیوان تعهدات معاهدهای و عرفی را به گونهای تلقی می¬کند که یکدیگر را غنیتر میکنند.
دوم، نتیجهگیری دیوان مبنی بر این که تعهدات عرفی اساساً تحت تأثیر معاهدات اقلیمی و عملکرد کشورها در مورد آنها قرار میگیرند (و بدین ترتیب مستحکم¬تر میشوند)، میتواند عملاً گستره معاهدات را افزایش داده و آثار حقوقی آنها را تثبیت کند. در وهله اول، ارتباط دادن هنجارهای عرفی و معاهداتی، به نزدیک شدن کشورهای غیرعضو به مفاد معاهده کمک میکند. به همین ترتیب، این امر میتواند به طور بالقوه آثار (حقوقی) خروج یک کشور بزرگ مانند ایالات متحده از نظام مبتنی بر معاهده را کاهش دهد، زیرا تعهدات عرفی مرتبط با آن، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
4. تعامل در عمل: نقش مفروضات چیست؟
در نهایت، دیوان بررسیهای خود در مورد ارتباط میان قواعد عرفی و معاهداتی را با دو پاراگراف مهم به پایان میرساند. در بند ۳۱۴ دیوان بیان میکند:
به دلیل دشواری ارزیابی تاثیر معاهدات تغییرات اقلیمی و اقدامات اجرایی آنها بر درک صحیح تعهدات عرفی مربوط و اجرای آنها به صورت انتزاعی، دیوان بر این باور است که در مرحله فعلی انطباق کامل و با حسن نیت عملکرد یک کشور با معاهدات تغییرات اقلیمی، آنگونه که توسط دیوان تفسیر شده است (به بندهای ۱۷۴-۲۷۰ بالا مراجعه کنید)، نشان میدهد که این کشور به طور اساسی از تعهدات عرفی عام جهت جلوگیری از آسیبهای زیستمحیطی قابل توجه و همکاری پیروی میکند. با این حال، این بدان معنا نیست که تعهدات عرفی صرفاً با پایبندی کشورها به تعهدات خود طبق معاهدات تغییرات اقلیمی محقق میشوند. (به تغییرات اقلیمی، نظریه مشورتی، گزارشهای ITLOS ۲۰۲۴، صفحات ۸۵-۸۶، پاراگراف ۲۲۳ مراجعه کنید.) در حالی که معاهدات و حقوق بینالملل عرفی یکدیگر را تکمیل میکنند، اما تعهدات مستقلی را برقرار میسازند که لزوماً همپوشانی ندارند.
دیوان در ادامه اضافه میکند:
«…این امکان وجود دارد که کشوری غیرعضو که به نحوی برابر با کشوری عضو، با جامعه کشورهای عضو سه معاهده تغییرات اقلیمی همکاری میکند، در موارد خاصی از طریق رویهای که با رفتار مورد نیاز کشورها طبق معاهدات تغییرات اقلیمی مطابقت دارد، به عنوان ایفاکننده تعهدات عرفی خود تلقی شود. با این حال، اگر یک کشور غیرعضو به این شکل همکاری نکند، بار کامل اثبات این که سیاستها و اقداماتش با تعهدات عرفی آن مطابقت دارد، بر عهده او خواهد بود.» (پاراگراف ۳۱۵)
دیوان چنین میافزاید که:
«…ممکن است یک کشور غیرعضو که با کشورهای عضو سه معاهده تغییرات اقلیمی همانند یک کشور عضو همکاری میکند، در موارد خاص به دلیل رویهای که با رفتار مورد انتظار از کشورها طبق معاهدات تغییرات اقلیمی سازگار است، وظایف عرفی خود را انجام داده باشد. با این حال، اگر یک کشور غیرعضو به این شکل همکاری نکند، بار کامل اثبات این که سیاستها و اقداماتش با وظایف عرفیاش مطابقت دارد، بر عهده اوست.» (بند ۳۱۵)
دیوان در اینجا دو نکته مهم را در مورد فرضیات بیان میکند. اول، اظهار می¬دارد که انطباق «کامل و با حسن نیت» یک کشور با معاهدات تغییرات اقلیمی، «همانطور که توسط دیوان تفسیر میشود»، نشاندهنده انطباق اساسی با تعهدات عرفی عام جهت جلوگیری از آسیبهای زیستمحیطی قابل توجه و همکاری است. این فرمولبندی چندان خوشایند نیست، به ویژه با توجه به این که برخی از کشورها استدلال کردهاند که رفتار آنها باید صرفاً طبق تعهدات معاهدهای ارزیابی شود و به طور ضمنی استدلال می¬کنند که انطباق با قواعد معاهده، آنها را از حقوق بینالملل عرفی مصون میدارد.
به نظر ما، چنین مواضعی هرگز از نظر حقوق بینالملل قابل دفاع نبودهاند و پس از این نظریه مشورتی کمتر نیز قابل دفاع خواهند بود. همانطور که دیوان به صراحت بیان کرد، معاهدات تغییرات اقلیمی نسبت به قواعد عرفی قانون خاص محسوب نمیشوند (بند ۱۷۱؛ همچنین به بیانیه مشترک قضات چارلزورث، برنت، کلیولند و آورسک نیز مراجعه شود، بند ۲). دیوان همچنین تأکید کرد که انطباق با معاهدات باید کامل، همراه با حسن نیت و مطابق با تفسیر خود دیوان از آن مقررات باشد. از همه مهمتر، دیوان مجدداً تأکید میکند که انطباق با تعهدات معاهدهای به خودی خود، به معنای انجام تعهدات حقوق عرفی نیست. این امر منعکسکننده رویه قضایی دیرینه دیوان است که بر اساس آن، از نظر تحلیلی وجود و قابلیت اعمال هنجارهای عرفی متمایز از تعهدات معاهدهای است (مجدداً به بیانیه مشترک قضات چارلزورث و همکاران مراجعه شود).
قاضی نولته سپس توضیح میدهد که این فرضیه چه معنایی دارد و چه معنایی ندارد:
«این رویکرد نام دیگر قانون خاص نیست. بلکه راهی است جهت دستیابی به تفسیری هماهنگ و حفظ رابطهای مناسب میان معاهدات تغییرات اقلیمی و حقوق بینالملل عرفی. این فرضیه مشروط است و جایی برای ظرافت و پیچیدگی باقی میگذارد. همچنین میتواند ماهیت متفاوت منبع تعهدات و سناریوهای احتمالی آینده را نیز در نظر بگیرد». (بیانیه قاضی نولته، بند ۱۳)
فرضیه دوم دیوان مربوط به کشورهای غیرعضو است؛ دیوان بیان می¬دارد که کشورهای غیرعضوی که با کشورهای عضو سه معاهده تغییرات اقلیمی «به روشی معادل یک کشور عضو همکاری میکنند، ممکن است در موارد خاص، به عنوان عمل¬کننده به تعهدات عرفی خود در نظر گرفته شوند». همانطور که در بالا اشاره شد، این امر میتواند به عنوان سازکاری جهت نزدیکتر کردن کشورهای غیرعضو به استانداردهای معاهدهای از طریق پیوند دادن حقوق عرفی به رویههای رایج در معاهدات در نظر گرفته شود. در مقابل، کشورهای غیرعضوی که به این شیوه همکاری نمیکنند، بار کامل اثبات مطابقت سیاستها و اقدامات داخلی خود با حقوق عرفی را بر عهده دارند.
بنابراین از نظر کارکردی، به نظر میرسد دیوان حباب حمایتی این فرضیه را به عنوان انگیزهای جهت همکاری و شاید ابزاری مفید برای دعاوی آتی در نظر گرفته است.
5. نتیجهگیری
این نوشته جایگاه مناسبی جهت ارزیابی کامل چنین نظریه مشورتی مهمی نیست. با این حال، یک نکته کلیدی کاملاً مشخص است: دیوان فهرستی حقوقی و دقیق از تعهدات مربوط به تغییرات اقلیمی را از منابع مختلف حقوق بینالملل ارائه کرده و نحوه تعامل آنها را به گونهای روشن ساخته است که برای کشورها و جوامع آسیبپذیر از جمله در دعاوی داخلی بسیار ارزشمند خواهد بود. همانطور که قاضی کلیولند در بیانیه خود اشاره میکند، این تعهدات میتوانند برای حل و فصل اختلافات بینالمللی در سایر نهادها به ویژه در حوزۀ حل و فصل اختلافات سرمایهگذار و دولت راهگشا باشند.
امید است که تبیین ساختار حقوقی تغییرات اقلیمی توسط دیوان، بتواند رفتار منتشرکنندگان اصلی گازهای گلخانهای از جمله کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا که احتمال خروج آنها از جریان اصلی می¬رود را هدایت کند. در عین حال، روششناسی دیوان نیز به خودی خود اهمیت دارد. قابل توجه است که دیوان کاملا بر یکپارچهسازی سیستمی تکیه کرده است، نه بر اصل قانون خاص. این مورد نظری محافظهکارانه از منظر دکترین منابع نیست و رویکرد دیوان به منابع حقوق بینالملل احتمالاً فراتر از محدودیتهای این نظریه، روشن¬کننده و الهامبخش خواهد بود[2].
[1] https://www.ejiltalk.org/treaty-and-custom-in-the-icjs-climate-change-opinion/ July 24, 2025
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)