تفسیر قاعده دفاع از خود[1]
Michael N. Schmitt
مترجم: دکتر محسن مولائی فرد
عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی
]هدف آکادمی اطلاعرسانی در مورد مواضع حقوقدانان بینالمللی با نگرشهای بعضا متفاوت است و انتشار چنین پستهایی لزوما به معنای تایید تمامی مطالب آنها نیست.[
حمله اسرائیل در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (موسوم به عملیات طلوع شیران) به زیرساختهای هستهای و نظامی ایران، و همچنین مقامات ارشد نظامی و دانشمندان هستهای، به بحثهای مفصلی در مورد پارامترهای حق دفاع از خود در حقوق بینالملل منجر شده است. این مباحثه مخصوصا پس از عملیات موسوم به «چکش نیمهشب» یا همان حملات ۲۲ ژوئن ایالات متحده به تأسیسات هستهای ایران تشدید شد.
بخش عمدهای از بحث بر این امر متمرکز است که آیا اسرائیل از حق «دفاع از خود پیشدستانه» در یک «حمله مسلحانه» قریبالوقوع ایران که سابقهای برای دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی میباشد، برخوردار است یا خیر. من معتقدم که عملیات «خورشید تابان» باید شاخص موسوم به «واپسین فرصت ممکن» را برای انطباق با معیار ضرورت دفاع از خود، به ویژه مؤلفه قریبالوقوع بودن آن، برآورده میکرد. این رویکردی است که ایالات متحده بیش از یک دهه پیش اتخاذ کرده که به نظر من عاقلانه نیز بوده است.
اگر اسرائیل از حق دفاع از خود پیشدستانه در برابر حمله هستهای قریبالوقوع ایران برخوردار باشد، ایالات متحده نیز میتواند طبق حق «دفاع از خود جمعی» مندرج در ماده ۵۱ و حقوق عرفی، علیه ایران به زور متوسل شود. با این حال، اگر عملیات طلوع شیران در چارچوب قاعده دفاع از خود قرار نمیگرفت، عملیات اسرائیل و ایالات متحده هر دو به منزله «دفاع پیشدستانه» غیرقانونی تلفی میشد. به عبارتی، کشورها طبق قواعد بینالمللی، درفقدان مجوز شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از هیچ حقی برای توسل به زور صرفاً به این دلیل که کشور دیگری در شرف دستیابی به یک توانایی تهدیدآمیز است، برخوردار نیستند.
در این پست، من قواعد یا وقایع مربوط به عملیات صورت گرفته توسط آنها علیه ایران را مورد بحث مجدد قرار نمیدهم. در واقع، من ادعای برخی از افراد ذکر شده در بالا مبنی بر این که رویکرد «واپسین فرصت ممکن» تفسیر مجددی از حق دفاع از خود پیشدستانه است را میپذیرم. در عوض، هدف من در اینجا این است که یک گام به عقب بردارم و این سوال جامعتر را مطرح کنم که چه زمانی برای کشورها میسر است قواعد دیرینه حقوق بینالملل را همان طور که ایالات متحده و سایر کشورهای حامی رویکرد واپسین فرصت ممکن انجام دادهاند، بازتفسیر کنند و البته با چه محدودیتهایی روبهرو خواهند بود. به دلایلی که تشریح خواهد شد، من چنین بازتفسیری را «انطباق تفسیری» مینامم.
ماهیت قواعد حقوق بینالملل
گاهی اوقات حقوق بینالملل نیاز دارد که بسیاردقیق وضع و تبیین گردد. نمونه بارز آن، قانون حاکم بر عرض دریای سرزمینی است. پیش از آن که کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، حداکثر عرض دریای سرزمینی را دوازده مایل دریایی تعیین کند، استانداردی که اکنون به طور گسترده به عنوان استاندارد مرسوم شناخته میشود، کشورهای ساحلی مدعی دریای سرزمینی از سه تا حداکثر ۲۰۰ مایل دریایی بودند. این امر منجر به اختلافات مستمر بر سر حق کشتیرانی، ماهیگیری و سایر حقوق شد. ثبات تنها زمانی حاکم گردید که کشورها بر سر یک قاعده مشخص به اجماع رسیدند.
اما وقتی سخن از توسل به زور میشود، کشورها از دیدگاههای کاملاً متفاوتی به قواعد مربوط، تفسیر و اعمال آنها برخوردارند. برخی ضعیف و برخی قوی هستند. برخی عضو اتحادهای قدرتمند هستند و برخی دیگر به تنهایی عمل میکنند. برخی از آنها توانمندیهای منحصر به فردی مانند سلاحهای هستهای یا سایبری دارند، در حالی که برخی دیگر هرگز از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. این مقررات (و تفسیر آنها) برای کشورهای مختلف جایگاه متفاوتی دارند.
بنابراین مفاد معاهدات معمولاً حاصل مصالحه و اغلب به شیوهای مبهم بیان میشوند که کشورها بتوانند آنچه را که به نظر، منافع ملیشان را تامین میکند، برداشت نمایند. علاوه بر این، ابهام به آنها اجازه میدهد تا از فرصتهای خود در برابر موقعیتهای پیشبینینشده آینده که در آنها یک تفسیر خاص ممکن است دست آنها را ببندد یا توسط دشمن مورد سوء استفاده قرار گیرد، محافظت کنند و حقوق بینالملل عرفی معمولاً حتی مبهمتر نیز هست. قواعد حقوق عرفی ذاتاً «مورد اقبالترین مخرج مشترک» هستند و تنها پیرامون نکاتی که رویه و اعتقاد حقوقی به اندازه کافی منسجمی را گرد هم میآورند، قطعیت مییابند (در مورد اثبات این موضوع، به کمیسیون حقوق بینالملل، پیشنویس قواعد شناسایی حقوق بینالملل عرفی مراجعه کنید).
این واقعیت به کشورها در تفسیر و اجرای قواعد مربوط به توسل به زور، حاشیه امن قابل توجهی میدهد که بارها از آن بهره بردهاند. برای مثال، منشور ملل متحد «مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی» را به شورای امنیت میدهد.(ماده ۲۴) با این حال، در سال ۱۹۵۰، مجمع عمومی برای امکانپذیر کردن اقدام جمعی در کره، زمانی که شورای امنیت به دلیل اعتراض شوروی نمیتوانست چنین کاری انجام دهد با توسل بر قطعنامه اتحاد برای صلح اقدام مقتضی را انجام داد.
نکته مرتبطتر در متن حاضر، ماده ۵۱ است که در بخش مربوط مقرر میدارد:«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی انجام نداده باشد، هیچ یک از مقررات منشور حاضر به حق ذاتی دفاع از خود به صورت فردی یا جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد.» همانطور که پروفسور فقید توماس فرانک اشاره کرده، «شکی نیست که مذاکرهکنندگان عمداً درب را بر روی هر گونه ادعای دفاع از خودِ پیشدستانه بستند.» در واقع، این دیدگاه هیئت نمایندگی آمریکا در سانفرانسیسکو بود (فرانک، توسل به زور، صفحه ۵۰).
با این حال، با گذشت زمان، وجود چنین حقی نسبتاً پذیرفته شده است، اگرچه در مورد زمان تکامل آن اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. در واقع، مباحثهکنندگان عموما بحث مربوط به عملیات اسرائیل و ایالات متحده را به عنوان حق دفاع از خود پیشدستانه میپذیرند؛ اما اختلافات بر سر محتوای هنجاری این حق و این است که آیا واقعیتهای میدانی باعث آن شده یا خیر. یکی از افراد برجسته در مورد دفاع از خود پیشدستانه، پروفسور فقید یورام دینشتاین است که ادعا کرد متن ماده ۵۱ روشن میکند قبل از این که اقدامات دفاعی قهری قانونی باشند، باید یک حمله مسلحانه مسلم وجود داشته باشد. با این حال، حتی او هم با پیشنهاد به اصطلاح «دفاع از خود بازدارنده» که به طرز چشمگیری شبیه دفاع از خود پیشدستانه است، این دور باطل را انجام داد.
نکته این است که قواعد حقوق بینالملل میتوانند به ویژه در مورد ممنوعیت توسل به زور و استثنائات آن انعطاف پذیر باشد و این همانطوراست که بایستی باشد، زیرا قاعده باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا نیازهای متنوع جامعه بینالمللی را که در خدمت آن است، برآورده کند. اگر یک قاعده نتواند به آن نیازها پاسخ دهد، کشورها ناگزیر شروع به نادیده گرفتن آن خواهند کرد و آن قاعده به ورطه نابودی خواهد افتاد. این امر میتواند تهدید بزرگتری برای جامعه بینالمللی نسبت به تطبیق تفسیری با زمینه تغییریافتهای که قاعده در آن اعمال خواهد شد، باشد. سوال این است که چنین سازگاری چه زمانی مناسب است؟
انطباق تفسیری حق دفاع از خود
انطباق تفسیری قواعد حقوق بینالملل میتواند مخرب باشد، زیرا پیشبینیپذیری یک عامل تثبیتکننده قوی در روابط بینالملل به ویژه در مورد توسل به زور است. گذشته از همه اینها، اگر قرار است حقوق بینالملل کارآمد باشد، کشورها باید تصور تقریبی از خطوط قرمز داشته باشند. این امر به آنها اجازه میدهد پیشبینی کنند که چه زمانی سایر کشورها احتمالاً خود را محق به پاسخگویی به شیوههایی میدانند که در شرایط عادی مجاز به انجام آنها نیستند، مانند انجام اقدامات متقابل در پاسخ به یک عمل متخلفانه بینالمللی یا استفاده ازاقدامات تدافعی قهری در مواجهه با یک حمله مسلحانه. علاوه بر این، تلقی عمل غیرقانونی تقریباً همیشه هزینههای محسوس یا نامحسوسی برای کشور مربوط به همراه دارد. بنابراین کشورها بایستی در ادعای این که از تفسیر جدیدی از یک قاعده عرفی یا معاهدهای موجود برخوردارند، با احتیاط اقدام نمایند. به نظر من، «انطباق تفسیری» قاعده توسل به زور مانند حق دفاع از خود زمانی مناسب است که تغییر قابل توجهی در شرایطی که در زمان تصویب منشور ملل متحد پیشبینینشده وجود داشته است یا یک نوع عرفی مانند دفاع از خود پیشدستانه شکل گرفته باشد.
پیدایش عملیات سایبری نمونهای از این موارد است. شایسته بود که قواعد توسل به زور با این واقعیت جدید که یک حمله سایبری میتواند بسیار مخرب و حتی فاجعهبار باشد، بدون این که هیچ پیامد فیزیکی مستقیمی ایجاد کند، تطبیق داده شود. این امر باعث بازنگری کشورها در معنای «توسل به زور» و «حمله مسلحانه» شده که هنوز در جریان است. برای مثال، برخی کشورها این موضع را اتخاذ کردهاند که یک عملیات سایبری که پیامدهای اقتصادی در سطح ملی دارد، نه تنها به عنوان توسل به زور بلکه بایستی به عنوان یک حمله مسلحانه که حق پاسخ قهری در دفاع از خود را ایجاد میکند، در نظر گرفته شود. این در حالی است که پس از تصویب منشور ملل متحد، پیامدهای اقتصادی به عنوان شرایطی که یک عمل را به عنوان توسل به زور توصیف کند، صراحتاً رد شده بود.
در زمینه دفاع از خود، قابل توجهترین انطباق تفسیری، بازاندیشی ایالات متحده در مفهوم دفاع از خودِ پیشدستانه پس از حملات «۱۱ سپتامبر» ۲۰۰۱ بود. دولت بوش در سند استراتژی امنیت ملی (NSS) خود در سال ۲۰۰۲ اظهار داشت: ما باید مفهوم تهدید قریبالوقوع را با قابلیتها و اهداف دشمنان امروزی تطبیق دهیم. کشورهای یاغی و تروریستها به دنبال حمله به ما با توسل به ابزارهای متعارف نیستند. آنها میدانند که چنین حملاتی شکست خواهد خورد. در عوض، آنها به اقدامات تروریستی و احتمالاً استفاده از سلاحهای انهدام جمعی تکیه میکنند – سلاحهایی که به راحتی میتوان آنها را پنهان کرد، مخفیانه حمل نمود و بدون هشدار استفاده کرد.
بر اساس این تغییر مبنا که با توجه به حملات سال گذشته غیرقابل انکار بود، در سند استراتژی امنیت ملی اظهار شده است: هرچه تهدید بزرگتر باشد، خطر انفعال بیشتر است – و حتی اگر در مورد زمان و مکان حمله دشمن عدم قطعیت وجود داشته باشد، اقدام پیشدستانه برای دفاع از خود، دلیل قانعکنندهتری است. برای جلوگیری یا پیشگیری از چنین اقدامات خصمانهای از سوی دشمنانمان، ایالات متحده در صورت لزوم به صورت پیشدستانه اقدام خواهد کرد.
اشاره به پیشدستی، جنجال زیادی را در میان استادان حقوق بینالملل برانگیخت. من نظراتم را در این مورد در مقالهای در مجله حقوق بینالملل میشیگان در سال ۲۰۰۳ بیان کردم. من استدلال کردم که موضع ایالات متحده، اگرچه به طور غیرحرفهای به عنوان پیشدستی به جای پیشبینی مطرح شده، یک تعدیل تفسیری نه یک قانون جدید ادعایی و یا موضعی بود که متناسب با شرایط تغییر یافته بود. من پیشنهاد دادم که با توجه به واقعیت جدید، یک کشور میتواند در پیشبینی حمله مسلحانه کشور دیگر به زور متوسل شود، اما تنها زمانی که مهاجم فرضی آن، توانایی انجام حمله مسلحانه پیشبینیشده را داشته باشد؛ قصد انجام آن را داشته باشد؛ و «واپسین فرصت ممکن» برای دفاع مؤثر از خود در حال بسته شدن باشد. اگر هر یک از معیارها برآورده نشود، اقدام «پیشگیرانه» است نه «پیشبینیکننده» (پیشدستانه) و بنابراین غیرقانونی است.
شرایط تغییرکرده و بدین ترتیب، درب به روی انطباق تفسیری گشوده شده بود و از آنجا که حق دفاع از خود حاشیه امنی برای کشورها باقی میگذارد، مناسب است که کشورهایی که با چنین سناریویی مواجه هستند، این حق را به شیوهای سازگار با منافع ملی خود تفسیر کنند تا بتوانند شرایط تغییر یافته یا پیشبینینشده را در نظر بگیرند.
قصد دارم تأکید براین امر داشته باشم که ادعا نمیکنم کشورها میتوانند قواعد جدیدی را غیر از طریق فرآیند عادی شکلگیری قاعده معاهداتی و عرفی وضع کنند، یا این که شرایط تغییر یافته به آنها حق بدهد که قاعده موجود را به طور کلی نادیده بگیرند. تمام چیزی که میخواهم بگویم این است که وقتی یک قاعده، چه به سبب مبهم بودن ظاهریاش و چه وجود شرایط تغییر یافته قابل توجهی که در زمان تصویب یا شکلگیری قاعده مد نظر نبوده، امکان بازی تفسیری را میپذیرد، کشورها میتوانند در چهار گوشه قاعده، هر چند که آن گوشهها نامشخص باشند، به تطبیق تفسیری بپردازند.
محدودیتهای انطباق تفسیری
با این حال، محدودیتهایی وجود دارد، زیرا انطباق تفسیری میتواند بیثباتکننده باشد. نظم در جامعه بینالمللی اساسی است، زیرا اگر هر کس قواعد مبهم را به طور مستقل تفسیر کند، آنها به سرعت بیمعنا خواهند شد. بر این اساس، حداقل برای معاهدات، کنوانسیونی وجود دارد که تفسیر را کنترل میکند، کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (ایالات متحده عضو آن نیست اما عموماً مقررات آن را در مورد تفسیر میپذیرد).
ضمنا این سند مقرر میدارد که متن باید «معنای متعارف» خود را داشته باشد. همچنین باید به هر گونه توافق یا سندی که زمینه را فراهم میکند و رویه بعدی که تفسیر مقررات را روشن مینماید، توجه شود (ماده ۳۱). اگر کاربرد این ابزارهای تفسیری، معنا را مبهم کند یا نتایجی «پوچ یا غیرمعقول» ایجاد نماید، ابزارهای تفسیر تکمیلی مانند بررسی کارهای مقدماتی یا شرایطی که معاهده در آن منعقد شده است، مجاز هستند (ماده ۳۲).
اما این فرآیند محدود به تفسیر معاهده است و حتی در آنجا نیز میتواند تا حدی عدم قطعیت در مورد چگونگی تفسیر یک ماده ایجاد کند، به خصوص در مورد شرایطی که قاعده اصلی برای آن طراحی نشده است. در چنین شرایطی تطبیق تفسیری مناسب است. سوال این است که چه زمانی تفسیر یک کشور زیادهروی محسوب میشود؟
حداقل، کشوری که درگیر انطباق تفسیری یک قاعده معاهدهای یا عرفی مانند حق دفاع از خود پیشدستانه میشود، باید سه شرط کلی را برآورده کند. اول، کشوری که تفسیر را پیشنهاد میدهد باید با «حسن نیت» عمل کند، یک هنجار اساسی حقوق بینالملل که به عنوان یک اصل کلی در ماده 38(1)(c) اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به رسمیت شناخته شده و در قواعد تفسیر کنوانسیون وین (ماده 31(1)) نیز آمده است. اهمیت این اصل بسته به زمینهای که در آن به کار گرفته میشود، متفاوت است. با این حال، در خصوص توسل به زور اهمیت آن روشن است. ماده 2(2) منشور سازمان ملل متحد صراحتاً مقرر میدارد که «[تمام] اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت برای همه آنها، تعهداتی را که طبق منشور حاضر بر عهده گرفتهاند، با حسن نیت انجام خواهند داد.» اصل حسن نیت همین تأثیر را در مورد انجام تعهدات حقوق عرفی دارد.
در نتیجه، تفسیری که صرفاً بهانهای برای دور زدن ممنوعیت توسل به زور یا انکار حق سایر کشورها برای دفاع از خود باشد، در چارچوب صلاحیت یک کشور قرار نمیگیرد. یک نمونه بیچون و چرا از چنین حیلهای، موضع روسیه در مورد توسل به زور علیه اوکراین است (بنا به تحلیل من). برای برآورده کردن این شرط، یک کشور باید تلاش صادقانهای برای تطبیق تفسیر خود از دفاع از خود با شرایطی که قاعده برای رسیدگی به آنها طراحی نشده است، انجام دهد.
دوم و از نظر ما، تفسیر باید با «هدف و منظور» قاعده مورد بحث سازگار باشد که معمولاً منعکسکننده هدف و منظور کلی معاهدهای است که در آن قرار دارد یا شبکهای از قواعد عرفی مرتبط که در آن قرار دارد (در مورد معاهدات، به کنوانسیون وین، ماده 31(1) مراجعه کنید). به عبارت دیگر، قواعد حقوق بینالملل باید به گونهای تفسیر شوند که با توجه به چارچوبی که قرار است در آن اعمال شوند، به بهترین نحو به هدف و منظور خود دست یابند.
قواعد توسل به زور، هدف و منظوری جز ایجاد تعادل بین تمایل جامعه بینالمللی به اجتناب از توسل به زور و نیاز مشروع کشورها به توانایی واکنش مؤثر در صورت عدم موفقیت ندارند. این هدف و منظور در ماده ۱(۱) منشور ملل متحد منعکس شده است که حفظ «صلح و امنیت بینالمللی» را به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل متحد در نظر میگیرد؛ در واقع، این اولین هدفی است که منشور به آن اشاره میکند.
به همین دلیل است که اقدامات قهری صرفاً پیشگیرانه، خارج از محدوده باقی میمانند؛ آنها موازنه را بیش از حد به سمت امنیت تغییر میدهند. اما تفسیر دفاع از خود پیشدستانه به شیوهای که مستلزم آن باشد که یک کشور در حالی که پنجره فرصت برای محافظت از خود بسته میشود بیکار بنشیند، موازنه را بیش از حد به سمت دیگر متمایل میکند؛ به خصوص در دورانی که احتمال حمله با سلاح انهدام جمعی یا برخی ابزارها یا روشهای فاجعهبار دیگر بسیار واقعی است. بنابراین جای تعجب نیست که کشورهایی که به احتمال زیاد با چنین حملهای مواجه میشوند، برای انطباق تفسیری با این خطر فزاینده دست به کار میشوند.
در نهایت، انطباق تفسیری باید از آزمون بیطرفی سربلند بیرون بیاید. در مورد معاهدات، «تفسیرهای آشکارا پوچ یا غیرمنطقی مبتنی بر قواعد کلی تفسیر طبق کنوانسیون وین، راه را برای ابزارهای تکمیلی تفسیر باز میکند (ماده 32(ب)). اما قضیه سادهتر از این حرفهاست. تفسیری که آشکارا پوچ یا غیرمنطقی باشد، بیارزش است. برای مثال، این پیشنهاد که کشوری که حق دفاع از خود را دارد، میتواند این حق را با هدف قرار دادن مستقیم جمعیت دشمنِ مهاجم خود اعمال کند، مسلماً بر این اساس شکست خواهد خورد. ممکن است کشوری با نیت دفاع از خود، حسن نیت نشان دهد. در واقع، هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی ممکن است بر منصرف شدن متجاوز تأثیر بگذارد. با این حال، غیرمنطقی به نظر میرسد که بگوییم برای یک کشور قانونی است با توسل به ابزارها یا روشهای آشکارا غیرقانونی از خود دفاع کند.
انطباق تفسیری و زمینه آن
یک تغییر قابل توجه در شرایط ممکن است شایسته تفسیر انطباقی باشد. با این حال، به عنوان یک موضوع عملی، کاربرد واقعی آن بستگی به زمینهای دارد که در آن اعمال خواهد شد. هنگام بررسی دفاع از خود پیشدستانه، مهمترین چالش زمینهای، عدم قطعیت است. واقعیت این است که این دفاع، بنا به ماهیت خود، اغلب باید قبل از رسیدن به قطعیت اعمال شود و تهدیدهای مدرن مانند تهدیدهای مربوط به موشکها، قابلیتهای سایبری و سلاحهای انهدام جمعی، به ندرت به ارزیابیهای روشن و قطعی منجر میشوند. تصمیمگیرندگان اغلب باید در شرایط عدم قطعیت واقعی عمل کنند، جایی که توانایی دشمن، نیت خصمانه و زمان موجود برای جلوگیری از حمله نامشخص است. این واقعیت سوالی را ایجاد میکند که یک کشور چگونه باید ریسک حقوقی و عملیاتی را با توجه به چنین عدم قطعیتی بسنجد.
در انجام این کار، پیشینه مربوط از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال، الگوهای خصومت گذشته، رفتار فعلی دشمن و پویاییهای استراتژیک میتوانند احتمال استنتاجهای کشور در مورد اقدام پیشدستانه را افزایش یا کاهش دهند. برای روشن شدن موضوع، سابقه تبادلات قهری میتواند آنچه را که در غیر این صورت میتوانست شاخصی متوسط از حمله قریبالوقوع باشد، تحریکآمیزتر کند. هنگام بررسی چنین نشانههایی، شاخصهای فزاینده توانایی و نیت دشمن بیش از حقایق جدا افتاده اهمیت دارند.
علاوه بر این، میزان آسیب پیشبینیشده، نحوه برخورد یک کشور با عدم قطعیت را مشخص میکند. در مواردی که پیامدهای پیشبینیشده عدم اقدام مانند مورد سلاحهای هستهای یا حملات سایبری گسترده و فاجعهبار باشد، میتوان درجه بالاتری از عدم قطعیت در مورد توانمندی و نیات دشمن را تحمل کرد. برعکس، اگر آسیب پیشبینیشده ناچیز یا در حد حدس و گمان باشد، سطح اطمینان لازم قبل از اقدام به طور قابل توجهی بالاتر خواهد بود.
در نهایت، ارزیابی یک کشور از عدم قطعیت و نیاز به اقدام باید منطقی باشد. معیار اتخاذ چنین تصمیماتی توسط یک کشور معقول در شرایط یکسان یا مشابه است. نکته کلیدی این است که ریسک عدم اقدام را در مقابل پتانسیل آسیب بسنجیم.
نتیجهگیری
شکی نیست که قاعده دفاع از خود به ویژه آن بخشی که ناظر بر دفاع از خود پیشدستانه است، جای تفسیر دارد. با توجه به منافع ملی متفاوت کشورهایی که قرار است از آن حمایت کنند، نباید از این موضوع متعجب باشیم. همچنین نباید شگفتزده شویم اگر کشورها به انطباق تفسیری از حق دفاع از خود متوسل شوند تا توانایی خود را برای واکنش در شرایطی که هنگام تدوین قاعده در قالب معاهده و تثبیت آن بهعنوان عرف بینالمللی مورد توجه قرار نگرفته بود، حفظ کنند.
اما کشورها باید با احتیاط پیش بروند، زیرا همانطور که رابرت جنینگز، استاد دانشگاه کمبریج، در سال ۱۹۳۸ خاطرنشان کرد، شاید هیچ شاخهای از حقوق بینالملل به اندازه گستردهای از رویههای متناقض، ادعاهای جزمی و اصول مبهم که تحت عنوان مشترک «مداخله» جمعآوری شدهاند، برای تشویق شکاکان محاسبه نشده است و شاید هیچ مبنای مداخلهای خطرناکتر از آن چیزی نباشد که به طرق مختلف به عنوان «حفظ بقا» و «دفاع از خود» توصیف میشود (صفحه ۸۲).
بنابراین برخورد کشورها با دفاع از خود پیشدستانه لزوماً با احتیاط هنجاری و ضرورت عملیاتی مشخص میشود. بر این اساس، انطباق تفسیری درک ما از حق دفاع از خود تنها زمانی مناسب است که شرایط جدید، تعادل ظریف بین تمایل جامعه بینالمللی به حفظ صلح و نیاز کشورها به امنیت را بر هم بزند. با این حال، همانطور که پروفسور مایکل رایزمن در سال ۱۹۹۲ در نظریهای که هم برای کشورها و هم برای محققان کاربست پذیر است، نوشت: تفاوت بین پژوهشگر حقوقی و انسانشناس حقوقی این است که پژوهشگر حقوقی باید عوامل مشروطکنندهای را که در گذشته انتظارات هنجاری را شکل دادهاند، شناسایی کند؛ علاوه بر این، او باید تعیین نماید که آیا آنها همچنان فعال هستند و احتمالاً در آینده نیز به عنوان عامل اعمال خواهند شد یا خیر. مهمتر از همه، یک پژوهشگر حقوقی مسئولیت مستقلی دارد تا تمام فرمولبندیهای حقوقی را از نظر پیامدهای فعلی و آتی آنها برای (و سهم آنها در) اهداف اساسی نظم جهانی حداقلی و بهینه بررسی کند. اگر آنها به این اهداف کمکی نکنند، پژوهشگران حقوقی باید جایگزینهایی را پیشنهاد نمایند که احتمالاً به آنها نزدیک باشند.[2]
[1] https://lieber.westpoint.edu/interpreting-law-self-defense/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)