آموزش حقوق بینالملل در زمانه بنیانهای متزلزل [1]
Idriss Fofana
مترجم: سجاد قدمیاری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر موسی کرمی
پژوهشگر حقوق بینالملل
آموزش حقوق بینالملل امروزه با چالشهای متفاوتی روبهروست. نوعی احساس بحران نه تنها رشته حقوق بینالملل بلکه عموم مردم را دربر گرفته است. علل اصلی این وضعیت شامل تجاوز ویرانگر روسیه به اوکراین، نابودی گسترده زندگی و معیشت فلسطینیان به دست اسرائیل و واکنشهای شدیداً متناقضی است که این رخدادها برانگیختهاند.
دانشجویانی که روزانه با تصاویر وحشتناک در اوکراین، فلسطین و به طور فزایندهای در سودان مواجه هستند، اغلب در کلاسهای من در پی یافتن راهکارهای حقوقی آماده برای پایاندادن به قتل عام و مجازات عاملان آن هستند.
در عین حال، دانشجویان بیش از پیش کارآمدی حقوق بینالملل و حتی جایگاه آن به عنوان «حقوق» را زیر سؤال میبرند. قرار اقدامات موقت صادرشده از جانب دیوان بینالمللی دادگستری و قطعنامههای مجمع عمومی و شورای امنیت درباره آتشبس و دسترسی بشردوستانه، چه الزامآور و چه غیرالزامآور، تا حد زیادی نادیده گرفته شدهاند. افزون بر این، رفتار اخیر ایالات متحده اینگونه القا میکند که حقوق بینالملل نه تنها مانعی برای اقدامات آن نیست بلکه قدرتمندترین کشور جهان آشکارا در حال جنگ با نظم حقوقی بینالمللی موجود است. با وجود این، واکنش دیگر کشورهای قدرتمند که اغلب خود را مدافع «حاکمیت بینالمللی قانون» جلوه میدهند نیز در بهترین حالت کمرمق بوده است.
وقتی دو سال پیش آموزش حقوق بینالملل را آغاز کردم، تلاش داشتم این لحظه بحرانی را به فرصتی آموزشی تبدیل کنم. خیلی زود دریافتم که میان دو رویکرد ظاهراً متضاد در نوسان هستم.
از یک سو، میکوشیدم دانشجویان را از تصوری آرمانی از حقوق بینالملل به مثابه مجموعهای منسجم از قواعد رسمی دور کنم و بر درهمتنیدگی آن با سیاست تأکید بورزم. به پیروی از مایکل رایزمن، میتوان بحرانها را رویدادهایی دانست که آشکار میسازند چگونه واکنش کشورها و سایر بازیگران، عملکرد و تحول حقوق بینالملل را شکل میدهد. این نگاه به دانشجویان کمک میکند تا دوگانگیهای بنیادین نظام حقوقی بینالمللی و نقش حقوقدانان در هدایت آنها را درک کنند، زیرا استدلالهای حقوقی [در مقام میانجی]، تنش میان مداخله بشردوستانه و حاکمیت، مصونیتها و مسئولیت و رضایت کشورها و منافع جمعی را مدیریت میکنند.
از سوی دیگر، احساس میکردم باید مرزها را با تاکید بر این که حقوق بینالملل چه چیزهایی را مجاز میداند و چه چیزهایی را مجاز نمیداند، حفظ کنم. به جای برجستهکردن پیوند حقوق و سیاست، تلاش داشتم دانشجویان را توانمند کنم تا میان ادعاهای صرفاً بحثبرانگیز و حملات آشکار به نظام حقوقی بینالمللی تمایز قائل شوند. گاهی خود را در نقش کسی میدیدم که میکوشد در شرایط بحران، اقتدار حقوق بینالملل را تقویت کند.
هر دو رویکرد با وجود تفاوتهایشان حقوقدانان را نگهبان تشکیلات ]حقوق بینالملل[ میدانند. حقوقدانان ممکن است کما بیش تمایل داشته باشند منافع کشورها را به طور محدود بپذیرند، اما مأموریت آنها پاسداشت ارزشهای بنیادین یا یکپارچگی رسمی نظم حقوقی بینالمللی است.
به این نتیجه رسیدهام که هیچیک از این دو پاسخ کافی نیست. دیدگاه من متاثر از حقوقدانان بینالمللی و همکارانی شکل گرفته است که حقوق اساسی ایالات متحده را در دورههای بحرانی پیشین و کنونی تدریس میکنند. به نظر میرسد شرایط امروز مستلزم مقاومت در برابر دفاعی خشک و شاید حتی صنفی از حقوق بینالملل است. به جای برجستهکردن بحرانهای خاص، شاید باید بر فرایندهای پویای مستمری تمرکز کنیم که طی آنها اصول حقوقی دگرگون میشوند تا به پروژههای متفاوت و بلکه متضاد خدمت کنند. این نگاه مرا بر آن داشته تا با رویگردانی از روایتهایی که نظم کنونی حقوق بینالملل را اساساً محصول بلافاصله جنگ جهانی دوم میدانند، به پژوهشهایی در باب استعمارزدایی روی آورم که این نظم را به گونهای ترسیم میکنند که حتی در اصول خود، از طریق ادعاها، مناقشات و مصالحههای بعدی دائماً در حال تغییر شکل است.
محدودیتهای «بحران» به عنوان چارچوب آموزشی
مشهور است که مایکل رایزمن توصیه کرده که مدرسان بر «حوادث» _ لحظات تقابل میان کشورها _ تمرکز کنند تا نشان دهند چگونه حقوق بینالملل در عمل کار کرده و تحول مییابد. با این حال، همانطور که آرنولف بکر لورکا خاطرنشان میسازد، هیلاری چارلزورث هشدار داده است که تبدیل بحرانها یا حوادث به مبنای اصلی تحلیل، دید ما از این رشته را مخدوش مینماید.
رویکرد بحرانمحور پرسشهای ما را محدود میکند. لحظهای را پس از بروز خشونت ثبت میکند و از ما میخواهد میان دو موضع حقوقی ظاهراً روشن دست به انتخاب بزنیم. این رویکرد، عدم قطعیت در مورد حقایق را نادیده گرفته، شرایط نهفته و طولانیمدتی را که باعث بحران شده است، کماهمیت جلوه داده و هر حادثه را به عنوان یک استثنا و نه بخشی از الگوهای گستردهتر در نظر میگیرد. همچنین توجه را از آسیبهای روزمرهای که عمدتاً متوجه زنان، فقرا و جمعیتهای ساکن کشورهای کمقدرتتر است، منحرف میسازد. به این ترتیب، تمرکز به جای نکبت، روی نسلزدایی باقی میماند؛ ]یعنی[ بر لحظه اوج خشونت و طبقهبندی آن ]به لحاظ حقوقی[، به جای نقضهای تدریجی که امکان ]وقوع[ خشونت را فراهم میسازند.
انتقال چارچوب بحث از «حقوق بینالملل به مثابه دانشی برای مواجهه با بحران» به «حقوق بینالملل به مثابه رشتهای در بحران» لزوماً این نگرانیها را نمیکاهد. چنین رویکردی همچنان بسیج حقوق بینالملل را برای حمایت از دیدگاهها یا پروژههای کاملاً متضاد، به عنوان امری استثنائی به تصویر میکشد.
انتقادات مشابهی در حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا نیز مطرح شدهاند. در مواجهه با دیوان عالی که دههها سابقه قضایی را نقض کرده و حقوقی که به سختی به دست آمده را از میان برده است، برخی پژوهشگران از همکاران خود خواستهاند که دیوان عالی کنونی را امری استثنائی تلقی نکنند بلکه آن را در مسیر بلندمدت قدرتگیری فزاینده قضایی قرار دهند، روندی که شامل دیوان مشهور «وارن» (Warren Court) نیز میشود؛ در هر دو دوره، اکثریت قضات آماده بودند رویه قضایی را برای پیشبرد پروژههای ایدئولوژیک، هرچند با اهداف کاملاً متفاوت بر هم بزنند. امروزه برخی پیشنهاد میکنند که «برتری قانون اساسی» به جای «برتری قضایی» آموزش داده شود، بر نقش سایر نهادها و بازیگران در شکلدهی به معنای قانون اساسی تأکید گردد و از دانشجویان خواسته شود حتی وقتی با دیوان عالی مخالف هستند، به زبان دیوان کنونی استدلال کنند.
این راه حلها به راحتی به حقوق بینالملل قابل تعمیم نیستند. معادل «برتری قانون اساسی» در نظامی که فاقد یک دیوان عالی واحد است چه خواهد بود؟ اگر بخواهیم صادق باشیم، گرایش امروز این است که به دیوان بینالمللی دادگستری یا دیوان کیفری بینالمللی چشم بدوزیم تا برتری حقوق بر کشورهای قانونگریز را اعمال کنند. مسئله تنها این نیست که آیا میتوانیم به زبان یک دیوان خاص سخن بگوییم بلکه این است که سخنگفتن به زبان رئیس جمهور روسیه، قوه مجریه آمریکا یا دیگر بازیگران قدرتمندی که آشکارا در مورد قواعد موجود بیاعتنا هستند، چه معنایی دارد. ممکن است با ترس و دلهره بپرسیم: آیا ما صرفاً میکوشیم عظمت را دوباره به حقوق بینالملل برگردانیم؟
در مواجهه با بحران برساخته ــ چه به عنوان اختلافات درونی و چه تهدیدات بیرونی ــ بسیاری از ما وسوسه میشویم که با تاکید دوباره بر مبانی، در پی بازیابی نوعی وحدت برآییم. اخیراً وقتی که یک روزنامه نامدار فرانسوی اظهار داشت که حقوقدانان بینالمللی در مورد این که آیا اسرائیل در غزه مرتکب نسلزدایی شده یا خیر اختلاف نظر دارند، بیش از ۱۵۰ حقوقدان بینالمللی فرانسویزبان پاسخ داده و تأکید کردند که اجماع گستردهای وجود دارد که اسرائیل در فلسطین مرتکب نقضهای فاحش حقوق بینالملل از جمله نقض کنوانسیون نسلزدایی شده است. وقتی مواضع کشور از طریق روایتهای رسانهها به عنوان یکی از دو سوی مباحثهای ظاهراً متوازن پالایش میشود، قابل درک _ و حتی شاید تحسین برانگیز_ است که حقوقدانان بسیج شوند تا نشان دهند که برخی مواضع خارج از دایره اجماع حرفهای قرار دارد ]و متخصصان در خصوص آن همدل نیستند[.
اما مخاطراتی نیز وجود دارد. ادعای اجماع میتواند پوششی برای اعمال اقتدار صنفی علیه صداهای مخالف باشد. در این بین، حداقلِ برآمده از اجماع متخصصان ممکن است جایگزین «خطوط قرمز» رشته شود. از این رو، با استناد اجماع برای معرفی تجاوز تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به عنوان تهدیدی موجودیتی برای نظم پساجنگ جهانی دوم، این مخاطره وجود دارد که نقضهای پیوسته حاکمیت اوکراین از سال ۲۰۱۴ ــ چه برسد به تجاوز آمریکا به عراق در ۲۰۰۳ ــ به چالشهایی پیشپا افتاده تنزل یابند. ما با تصورِ خود به مثابه نگهبانانِ نظمی و انضباطی یکپارچه و فضیلتمند، از دیدنِ نقشِ خود در مشروعیتبخشی به رویههایی چشم میپوشیم که اکنون به منزله سابقههایی برای همان رفتارهایی عمل میکنند که آنها را محکوم میسازیم. هر چند تمایز میان توجیه خلاقانه، اما باورناپذیر غیرقابل باور کشتار هدفمند خارج از مناطق مخاصمه در پاکستان یا سومالی و قتل فراقضایی آشکارا غیرقانونی مظنونان قاچاق مواد مخدر در کارائیب ارزشمند است، نباید این واقعیت را بپوشاند که چگونه اولی، دومی را ممکن ساخت و چگونه به تعبیر مارکو میلانوویچ، یک سراشیبی لغزنده به پرتگاه تبدیل شد. تظاهر به خلاف این امر بدان معناست که حقوق بینالملل را نه محصول منازعههای تصادفی بلکه ذاتاً همسو با پروژههای سیاسی خاص بدانیم.
به سوی روایتهایی از کشمکشهای روزمره ]در حقوق بینالملل[
من همچنان معتقدم دانشجویان باید فرا گیرند استدلالهای حقوقی را به گونهای صورتبندی کنند که از نظر حرفهای معقول و قابل شنیدن نزد مقامات دولتی باشد. اما اکنون کمتر علاقهمندم از تصویر درونی رشته پاسداری کنم و بیشتر مشتاقم نشان دهم که چگونه حقوق بینالملل میتواند در خدمت پروژههای بسیار متفاوت و حتی متضاد قرار گیرد.
بر این اساس، من بر حقوق بینالملل به عنوان عرصه کشمکش تاکید میکنم و نه یک دژ پایدار. همان دکترینهایی که برای دفاع از اهداف مورد علاقه دانشجویان من به کار میآیند، میتوانند برای تضعیف همان اهداف نیز مورد استفاده قرار گیرند. مقصود، همترازسازی همه استدلالها نیست بلکه دعوت دانشجویان و به تبع آن همکاران به تامل درباره ظرفیتها و محدودیتهای شکلیگرایی (formalism) در مهار اعمال صلاحدید و درنگ راجع به درهمتنیدگی حقوق با سیاست و شرایط مادی است.
این که کدام پروژههای حقوقی غالب میشوند، نه تنها به استدلالهای دکترینال بلکه به ظرفیت پیوند دادن ادعاهای حقوقی به پروژههای سیاسی بستگی دارد که میتوانند مقامات، کشورها و جمعیتها را بسیج کرده و قدرت و منابع را در اختیار گیرند نیز بستگی دارد. اغلب بهتر است آنچه را که ما رویدادهای استثنائی قلمداد میکنیم، نه به منزله گسستهای ناگهانی بلکه به عنوان نتیجه رویهها و مصالحههای بلندمدت درک شوند: فرسایش ]سازکار[ حلوفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، انکار مستمر حق تعیین سرنوشت مردم صحرای غربی و عادیسازی حملات پهپادی خارج از مخاصمات فعال.
از این منظر، غیرقانونی بودن یک رویه واقعیتی پایدار نیست که توسط متن منشور سازمان ملل متحد تضمین شده باشد بلکه دستاوردی شکننده است که تنها از طریق استدلال، بسیج کردن و رقابت مستمر تداوم مییابد. مسیر تحول حق بر تعیین سرنوشت نمونه بارزی در این زمینه است.
به این گزاره توجه کنید:«حقوق بینالملل مدرن قاطعانه مسیری را دنبال میکند که به شناسایی حق نژادهای بومی برای تعیین آزادانه سرنوشت خویش و سرزمینهای نیاکانی منتهی میشود».
صرف نظر از اشاره تاریخیاش به «نژادهای بومی»، این نقل قول در مباحث مجمع عمومی در دهه ۱۹۶۰ یا در آرای یک دادگاه حقوق بشری در دهه ۲۰۰۰ بیربط به نظر نمیرسد. با این حال، این استناد به حق بر تعیین سرنوشت مردمان از صورتجلسات «کنفرانس آفریقا برلین ۱۸۸۴–۱۸۸۵» برمیآید که به نماد رقابت استعماری قدرتهای اروپایی در اواخر قرن نوزدهم به ویژه در آفریقا مبدل شده است. بنا بر گفته «جان کسون»، نماینده آمریکا، آزادی «مردمان بومی» برای «تعیین آزادانه سرنوشت خود و سرزمینهای اجدادیشان»، به مشروعیت بخشیدن به تصاحب سرزمینهای آفریقایی توسط قدرتهای اروپایی از طریق معاهدات صوری کمک کرد که اغلب با فریب ارائه یا ترجمه میشدند.
حتی در ۱۹۴۵، زمانی که اصل «حقوق برابر و حق بر تعیین سرنوشت مردمان» وارد منشور ملل متحد شد، این اصل در کنار مشروعیتبخشی ضمنی به استعمار و «ماموریت متمدنسازی» در فصلهای یازدهم و دوازدهم منشور قرار گرفت. استعمارزدایی در منشور به عنوان نتیجهای ناگزیر پیشبینی نشده بود بلکه از دل تاریخ طولانی ادعاها و ادعاهای متقابل سر برآورد که با منازعه سیاسی همراه بود.
در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بسیج ملتهای مستعمره و تفسیرهای معتبر منشور در قالب قطعنامههای مجمع عمومی، حق بر تعیین سرنوشت برای ملل تحت استعمار را تثبیت کرد و استعمارزدایی را به هنجار مرکزی نظم پساجنگ جهانی دوم بدل ساخت. از آن زمان به این سو، دیوان بینالمللی دادگستری نیز ماهیت عامالشمول و حتی قاعده آمره حق بر تعیین سرنوشت را دستکم برای ملل تحت اشغال خارجی تایید کرده است.
به عبارت دیگر، تعیین سرنوشت هرگز اصلی ثابت و بدیهی نبوده است. این اصل بارها مصادره و بازمصادره شده است؛ نخست برای توجیه گسترش امپریالیسم و سپس برای الزام به استعمارزدایی. جایگاه کنونی آن به عنوان یک قاعده آمره، محصول کار حقوقی و سیاسی مداوم است، نه صرفاً آشکار شدن یک وعده پنهان در متن منشور.
سخن پایانی
آموزش حقوق بینالملل در روزگار کنونی، صرفاً انتخاب میان واقعگرایی بحرانمحور و دفاع فرمالیستی از عمارت ]حقوق بینالملل[ نیست. هر دو رویکرد، به شیوههایی متفاوت، افق دید ما را تنگ میکنند: یکی با تقلیل تخیّل ما به مدیریت وضعیتهای اضطراری، دیگری با چنگ زدن به تصویری از حقوق بینالملل به عنوان نظامی منسجم و خوداصلاحگر که تنها نیازمند وفاداری ماست.
رویکردی دیگر که خود هنوز در حال فراگیری آن هستم، میطلبد کانونهای بحرانی امروز را در دل تاریخهای طولانیترِ ادعاها، سازشها و بازگشتها جای دهیم، در برابر انتصاب خود به عنوان سخنگوی «آنچه حقوق بینالملل میگوید» مقاومت کنیم و در مورد راههایی که استدلالهای خودمان میتواند بیعدالتی را تثبیت و همچنین در برابر آن مقاومت کند، صادقتر باشیم.
این رویکرد از ما نمیخواهد که از گرایش به غیرقانونی خواندن برخی اموال یا افشای استدلالهای مبتنی بر سوءنیت دست بکشیم. اما میطلبد که این انگیزه را همراه کنیم با درکی روشنتر از این که چگونه قانونی ساخته و ویران میشود و چه فعالیت سیاسی لازم است تا حقوق بینالملل با پروژههایی که برای ما اهمیت دارند همسو گردد.
اگر وظیفهای برای ما در این مقطع وجود داشته باشد، شاید نه «حفظ مرزهای موجود» بلکه نشاندادن این است که این مرزها چگونه، توسط و به هزینه چه کسانی ترسیم شدهاند و این که تصمیم بگیریم میخواهیم آن را در آینده کجا ترسیم کنیم.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/teaching-international-law-when-the-ground-is-moving/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)