حقوق بینالملل به مثابه یک دولت دوگانه یا چگونه با شکست مواجه نشویم؟[1]
Fuad Zarbiyev
مترجم: علی مسعودیان
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
در یکی از روزهای ماه می ۱۹۳۳، ارنست فرانکل، وکیل آلمانی [حوزه حقوق] کار، رسماً اطلاع یافت که چون یهودی است، از نمایندگی موکلان در برابر دادگاههای رایش سوم منع شده است. با این حال، او که کهنهسرباز جنگ جهانی اول بود، موفق شد از این ممنوعیت معافیتی به دست آورد و از ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۸ در آلمان نازی به وکالت ادامه دهد. همین تجربه بیواسطه از معماری حقوقی رژیم نازی بود که به او امکان نگارش اثری را داد که امروزه از آن به عنوان «یکی از عالمانهترین کتابهایی که تا کنون درباره دیکتاتوری نوشته شده است»، یاد میشود:«The Dual State: A Contribution to the Theory of Dictatorship»(ینس مایرهینریش، دولت دوگانه: مشارکت در نظریه دیکتاتوری، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2017، صفحه 27).
استدلال فرانکل در دولت دوگانه در عین سادگی ظاهری، به طرز تکاندهندهای نگرانکننده است. این استدلال اساساً بر تقسیم آلمان ملی-سوسیالیستی به دو دولت استوار است:
1. دولت هنجاری (Normative State) که چنین توصیف میشود:
«نهادی اجرایی که با اختیارات گسترده برای پاسداری از نظم حقوقی، همانگونه که در قوانین، تصمیمات دادگاهها و فعالیتهای نهادهای اداری متجلی است، تجهیز شده است» (صفحه 23)؛
2. و دولت امتیازی یا اقتداری (Prerogative State) در این معنا:
«یک نظام حکومتی که خودسرانه و خشونتبار، بیهیچ قید و بند حقوقی عمل میکند» (صفحه 23).
در آلمان نازی دادگاهها شأن قراردادها و مالکیت خصوصی را رعایت می¬کردند؛ قاتلان تحت تعقیب قرار میگرفتند؛ مردم طلاق میگرفتند؛ و قوانین کار اجرا میشد. با این حال، این دولت هنجاری همواره میتوانست توسط دولت امتیازی به حالت تعلیق درآید؛ دولتی که بر پایه «ملاحظات مصلحت سیاسی»، خارج از هر گونه قید قانونی، عمل میکرد (ص ۶۵).
چنان که انتظار میرفت، کتاب دولت دوگانه – اثری که به باور برخی در سال ۲۰۱۷ «تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده» توصیف شده بود – در سالهای اخیر دوباره محبوبیت یافته است؛ به ویژه هنگامی که ایالات متحده در دوران «ترامپ 2» با ساختار دولت دوگانه مقایسه شده است (در میان موارد بسیار از جمله نگاه کنید به اینجا و اینجا). جالب که این مفهوم به صورت ابتکاریتر برای توضیح ساختار دوگانه حقوق اجرایی (نگاه کنید به اینجا) و همچنین برای توصیف نگرش بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا در مورد حقوق (نگاه کنید به اینجا) نیز به کار گرفته شده است.
این که آیا استدلال فرانکل در دولت دوگانه توصیف مناسبی از وضعیت کنونی ایالات متحده است یا صرفاً یک تحلیل ساختاری درخشان است که در کنار تلاشهای سطحی برای تصویرسازی از آمریکای ترامپ بهعنوان یک نظام فاشیستی به کار گرفته شده، موضوعی قابل بحث است (برای تحلیلی ژرفتر در این ¬باره، نگاه کنید به اینجا). با این حال، این نوشته درباره ایالات متحده نیست بلکه به بررسی ارتباط مفهوم دولت دوگانه با حقوق بینالملل میپردازد.
اغلب حقوقدانان بینالمللی دست¬کم نوعی هم¬پیوندی میان ساختار استدلال فرانکل و رشته خود مشاهده میکنند. جالب آن که فرانکل اشاره کرده بود که «پیشفرض ذهنی» و «منشأ نظری» دولت امتیازی از جمله در نوشتههای کارل بیلفینگر و کارل اشمیت درباره حقوق بینالملل نهفته است؛ آثاری که در آنها توضیح داده میشود چگونه قواعد عام، هنگامی که منافع حیاتی یک کشور در میان است، بیاهمیت انگاشته می¬شوند (صص ۶۴–۶۵).
به نظر میرسد حقوق بینالملل دارای دو دسته قاعده است:
1. قواعدی که در حوزههای فنی و سیاست رده پایین همکاری عمل میکنند (یعنی «حقوق بینالملل هنجاری») که معمولا از میزان بالای تبعیت برخوردارند؛ و
2. قواعدی که هدفشان مهار دولت امتیازی است؛ از جمله ممنوعیت توسل به زور، اصل عدم مداخله و کنترل خشونت در درگیریهای مسلحانه که بیشتر از آن ¬که رعایت شوند، مورد نقض واقع میشوند (تا آنجا که یکی از این قواعد در مقالهای درخشان در سال ۱۹۷۰ عملاً «کشته شده» توصیف شد).
اکنون بحث جالب این است که چگونه در این نظم، با این دوگانگی برخورد شده است.
مواجهه با شکست
در بحث روشنگرانه آلبرت هیرشمن درباره «پیامدهای ناخواسته اعمال انسانی» در کتاب «شور و منافع: استدلالهای سیاسی در دفاع از سرمایهداری پیش از پیروزی آن»، او مشاهدهای در خور توجه درباره «آثار مورد نظر اما تحقق نیافته» تصمیمات اجتماعی ارائه میدهد:
هنگامی که این آثار مطلوب رخ نمیدهند و عینیت نمی¬یابند، این واقعیت که در ابتدا مورد انتظار بودهاند نه تنها فراموش میشود بلکه فعالانه سرکوب نیز میگردد. این امر علاوه بر حفظ احترام به خودِ بازیگران اولیه ضروری است بلکه برای اطمینان از مشروعیت نظم جدید نیز برای حافظان قدرتهای جانشین حیاتی است: کدام نظم اجتماعی میتواند در حالی طولانی¬مدت دوام آورد که آگاهی دوگانهای وجود داشته باشد مبنی بر این که آن نظم با انتظار قطعی حل برخی مشکلات بنا شده و به وضوح و به شدت در این امر شکست خورده است؟ (صفحه ۱۳۱).
جالب اینجاست که چنین وضعیتی در مورد شکست قواعد مهارکننده دولت امتیازی در حقوق بینالملل رخ نداده است. این قواعد نه «فراموش» شدهاند و نه «سرکوب». برعکس، اهمیت آنها بارها و بارها در این نظم مورد تأکید قرار گرفته است. وقتی دیوان بینالمللی دادگستری ممنوعیت توسل به زور را «سنگ بنای منشور ملل متحد» توصیف کرد (نگاه کنید به اینجا، بند ۱۴۸)، می¬توان گفت از جانب تقریباً کل نظم بین¬المللی سخن گفت که این قاعده را ویژگی بنیادین نظم حقوقی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم میدانند. علاوه بر این، نقض این قواعد مهارکننده نیز پنهان نمیشود بلکه با دقت ثبت، مستند و در آثار علمی مورد بحث قرار میگیرد. با این حال، این امر لزوما به معنای آن نیست که تحلیل هیرشمن نادرست بوده بلکه ممکن است به این معنا باشد که حقوقدانان بینالمللی به شیوهای متفاوت با شکست قواعد مهارکننده قدرت عریان مواجه شدهاند.
بازعادیسازی (Renormalization)
پیشنهاد میکنم یکی از روشهایی را که بیشتر حقوقدانان بینالمللی برای مواجهه با این شکست به کار میبرند، «بازعادیسازی» بنامیم؛ اصطلاحی که از مقاله کوتاه مارک تاشنت درباره رأی دیوان عالی ایالات متحده در قضیه Bush v. Gore وام گرفته شده است. تاشنت این واژه را برای توصیف تلاشهای نظری حقوقدانانی به کار میبرد که میکوشند رأی Bush v. Gore – که به شدت سیاسی بود – را چنان تفسیر کنند که «بتوانیم دوباره به [این] باور خود بازگردیم که حقوق منطقاً از سیاست قابل تمیز است» (صفحه ۱۱۴). این اصطلاح در اصل از فیزیک نظری آمده است و به تکنیکی اشاره دارد که هدفش حذف «بینهایتهای غیرعادی» از محاسبات است؛ بینهایتهایی که مانع از دستیابی فیزیکدان به نتیجهای نهایی میشوند. با حذف این ناهنجاریها، فیزیکدان میتواند محاسبه خود را تا رسیدن به نتیجه «عادی» ادامه دهد.
اشکال گوناگون «بازعادیسازی» را میتوان به راحتی در واکنشهای حقوقدانان بینالمللی به موارد توسل به زور غیرقانونی یافت. یکی از رایجترین رویکردها، کوچکشمردن اهمیت این وقایع برای کل نظام حقوق بینالملل و اصرار بر استثنایی بودن آنها است؛ اینکه این موارد نادر هستند و حقوق بینالملل در بیشتر زمینهها به خوبی رعایت میشود. این دیدگاه آشکارا از جمله بیان معروف لوئیس هنکین بازتاب می¬یابد:«تقریباً عمده کشورها همه اصول حقوق بینالملل و تقریباً همه تعهدات خود را تقریباً همیشه رعایت میکنند» (اینجا، ص ۴۷). از این منظر، موارد نقض آشکار مانند توسل به زور غیرقانونی صرفاً به دلیل جذابیت خبری بیشتر، توجه گستردهتری را در رسانهها و محافل دانشگاهی جلب میکنند؛ اما نباید از یاد برد که حقوق بینالملل در واقع «محتوای تعامل روزمره میان کشورها» است (اینجا، ص ۱۷۹).
آنا لوئیزا برناردینو به درستی اشاره می¬کند که نوع ظریفتری از همین گرایش کمینهگرا در کتابهای درسی حقوق بینالملل نیز به چشم میخورد؛ جایی که:
«کارایی و اهمیت حقوق بینالملل معمولا در فصلهای مقدماتی کتابهای درسی از طریق اشاره به نظام حملونقل هوایی بینالمللی، خدمات پستی جهانی و یا تجارت کالاها توجیه میشود»،
هر چند «هیچیک از این موضوعات معمولاً در فصلهای بعدی کتاب – که به موضوعات اصلی چون توسل به زور، حقوق بشر یا مسئولیت کشور اختصاص دارد – دوباره مورد بحث قرار نمیگیرند» (ص ۳۰۳).
نکته عجیب آن است که حتی واقعگرایان سختگیر در روابط بینالملل نیز منکر این نیستند که حقوق بینالملل در بسیاری از حوزههای همکاری به خوبی کار میکند. برای مثال، جملاتی چون «در طول چهارصد سال وجود خود، حقوق بینالملل در اغلب موارد با دقت رعایت شده است» و «انکار این که حقوق بینالملل به عنوان نظامی از قواعد الزامآور وجود دارد، در تضاد کامل با تمامی شواهد است»، از زبان خودِ هانس مورگنتاو آمده است (سیاست میان ملتها، ویراست پنجم، ۱۹۷۸، صفحه ۲۸۱). با این حال، واقعگرایان یادشده تصریح میکنند که عملکرد بینقص حقوق بینالملل عمدتاً محدود به حوزههایی با حساسیت سیاسی پایین است و مورگنتاو این مثالها را ارائه میدهد:«مرزهای صلاحیت سرزمینی، حقوق کشتیها در آبهای بیگانه و وضعیت نمایندگان دیپلماتیک (همان)»؛ [در این موارد] این میزان بالای تبعیت به هیچوجه به معنای سلامت کلی نظام نیست. به تعبیر استنلی هوفمن:«[آن] نظام حقوقی که در حساسترین حوزههای مربوط به موضوعاتش فرومیپاشد، همچون خانهای است سست و بیبنیان» (حقوق بینالملل و بحرانهای سیاسی، ۱۹۶۹، صفحه 18) و در کلام ریمون آرون:«کسی حقوق بینالملل را بر مبنای دوران صلح یا مسائل فرعی قضاوت نمی¬کند» (صلح و جنگ: نظریهای در روابط بینالملل، ۲۰۰۹، صفحه ۷۳۳).
به بیان دیگر، دشواری مذکور در جمله معروفِ «تقریباً عمده کشورها همه اصول حقوق بینالملل و تقریباً همه تعهدات خود را تقریباً همیشه رعایت میکنند»، به سادگی نادیده گرفته میشود و این، همان نکتهای است که خودِ هنکین نیز بر آن تأکید کرده است:«نقضها همگی از یک جنس نیستند؛ این نقض¬ها نه تنها باید شمارش شوند، بلکه وزن آن¬ها نیز باید سنجیده شود … هنجار و هنجار، تعهد و تعهد، و نیز نقض و نقض وجود دارد» (اینجا، صفحات ۴۷–۴۸).
گی دو لاشارییر در این زمینه صریحتر سخن میگوید:
«بسیار دشوار است که موارد اجرای حقوق و نقض آن را که به موضوعات بسیار ناهمگون مربوط میشوند، با یکدیگر جمع بست. آیا باید از این خشنود باشیم که حقوق بینالملل حملونقل یا مقررات بهداشتی در کشوری رعایت میشود که همین کشور به تازگی در نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل مورد اشغال نظامی واقع شده است؟ آیا رعایت قواعد حقوق دریاها میتواند نقض اصل منع توسل به زور در روابط بینالملل یا اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را جبران نماید؟ آیا اجرای دقیق موافقتنامههای مربوط به حقوق مالکیت ادبی میتواند سبب گردد نقضهای حقوق بشری را فراموش کنیم؟» (صفحات 113-114).
هدف این نوشتار پاسخ دادن به این پرسشهای مهم نیست بلکه تأکید بر این نکته است که چنین پرسشهایی در اثر «بازعادیسازی» کوچکنمایی می¬شوند و بدین¬سان از دیدها پنهان میمانند.
نخستین روشی که «تاشنت» از آن سخن میگوید عبارت است از این که هر واقعهای که آشکارا از قواعد موجود منحرف میشود، به مثابه «رویدادی یگانه در جهان حقوقی که احتمال تکرارش اندک است»، در نظر گرفته شود (صفحه ۱۱۴). این روش در مجموعه ابزارهای «بازعادیسازی» در حقوق بینالملل نیز مشاهده میشود. دقیقاً به همین شیوه، شماری از حقوقدانان برجسته بینالمللی با موضوع بمباران ۱۹۹۹ ناتو علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی برخورد کردند. در این¬ که هیچ استثنای پذیرفتهشدهای بر ممنوعیت کلی توسل به زور در آن مورد وجود نداشت، تردید جدی نیست. اما برخی از حقوقدانان بینالمللی چنین استدلال کردند که بمباران ناتو در شرایطی خاص و منحصر به فرد رخ داد و این امر، از اهمیت آن به عنوان سابقهای حقوقی به طور چشمگیری می¬کاهد. برای نمونه، «برونو سیما» در مقالهای برجسته چنین نوشت که وضعیت کوزوو «به معضلات هولناکی مرتبط بود که به اقتضای ملاحظات سیاسی و اخلاقیِ قاطع، هیچ گزینهای جز اقدام خارج از قانون باقی نمیماند» و از این رو، باید آن را «موردی منحصر به فرد» دانست که «نباید از آن نتیجهای کلی گرفت» (اینجا را ببینید، صفحه ۱۴). بدیهی است که معیار تعیین «یگانگی [و منحصر به فردی]» یک مورد روشن نیست؛ چه، هر موردی را میتوان به نحوی خاص و منحصربهفرد توصیف کرد. تجاوز ۲۰۰۳ به عراق غیرقانونی بود، اما ویژگی خاص آن، وجود صدام حسین به عنوان دیکتاتوری جنایتکار بود (برای برخی، این تجاوز نیز نمونهای دیگر از «غیرقانونی اما مشروع» بود: اینجا را ببینید). بمباران اخیر تأسیسات غنیسازی اورانیوم در ایران نیز به همین ترتیب غیرقانونی بود، اما محرومکردنِ یک رژیم افراطی مذهبی از امکان دستیابی به سلاحهای هستهای، بهعنوان «کاری کثیف» معرفی شد که باید خوشحال باشیم اسرائیل و ایالات متحده آن را «به نمایندگی از همه ما» انجام دادهاند.
«مایکل رایزمن» (Michael Reisman) روشی پخته¬تر از «بازعادیسازی» را با تفکیک میان دو نظام قواعد مطرح کرد: نخست، «نظام اسطورهای» (Myth system) که قرار است اجرا شود، همچنان از احترام نخبگان برخوردار است و در برابر جامعه بینالمللی به عنوان قانون معرفی میشود؛
و دوم، «قوانین عملیاتی» (Operational codes) که در واقع انتظار میرود اجرا شوند و عملاً نیز اجرا میگردند (اینجا، صفحه ۹۰).
بر اساس (درک من از) نظریه رایزمن، شکایت از ناکارآیی قاعده منع توسل به زور بیمورد است، زیرا:
«هدف و کارکرد این نوع قواعد عملاً غیرقابل اجرا، دقیقاً آن است که غیرقابل اجرا باشند، تا بدینوسیله بهعنوان ابزاری برای سازش و مصالحه سیاسی عمل کنند» (صفحه ۸۹).
طبیعی است که آگاهان به این امر تنها «مقامات کلیدی یا بازیگران مؤثر» هستند، در حالی که «اعضای جامعهای که در فرایند تصمیمگیری مشارکت مستقیم ندارند، بیشتر اجزای نظام اسطورهای را بهاشتباه بهعنوان راهنمای هنجاری خود در نظر میگیرند» (صفحه ۹۰).
این مفهوم که اگر یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل عملاً بلااثر باشد ایراد چندانی ندارد، چون از ابتدا قرار بوده «غیرقابل اجرا» باشد، چندان منطقی نیست. این دیدگاه چنان غیرواقعگرایانه است که انسان را به یاد جمله گزنده «ژان کوکتو» در نمایشنامه عروسی در برج ایفل میاندازد: «از آنجا که این رازها فراتر از درک من هستند، وانمود میکنم که خودم آنها را ترتیب دادهام» (ماشین جهنمی و نمایشهای دیگر، ۱۹۶۴، صفحه ۱۶۷؛ در اصل به زبان فرانسوی گزنده¬تر نیز هست:
Puisque ces mystères me dépassent, feignons d’en être l’organisateur).
اما به عنوان یک روش «بازعادیسازی»، این دیدگاه پذیرفتنی و شکست¬ناپذیر است: ناکارآمدی قاعده منع توسل به زور، نه شکست آن، بلکه دقیقا نتیجه مطلوب کسانی است که نظم حقوقی بینالمللی را هدایت میکنند.
به نظر من، بیشتر بحثهایی که صرفاً به بررسی مشروع یا نامشروع بودن یک مورد خاص از توسل به زور محدود میشوند، در واقع تلاشی پنهان برای «بازعادیسازی» هستند؛ زیرا چنین بررسیهایی این تصور را القا میکنند که حقوق بینالملل در تصمیم به توسل به زور نقشی ایفا کرده است و وظیفه حقوقدان صرفاً کشف این است که آیا آن قاعده به درستی اعمالشده یا خیر (گویی موردی از توسل غیرقانونی به زور ناشی از سوءبرداشت از قاعده وجود داشته است!). این که پرسش از نقش واقعیِ حقوق بینالملل در تصمیمگیری برای توسل به زور به ندرت به طور جدی مطرح میشود، شگفتانگیز است. آیا تفاوت چشمگیری وجود ندارد میان رفتاری که اگرچه ناقض مقررات است، اما تا حدی از ملاحظات حقوقی تأثیر پذیرفته (مانند واکنش ایالات متحده به بحران موشکی کوبا)، و رفتاری که ناقض مقررات است، اما هیچگونه تأثیر حقوقی در آن دخیل نبوده است؟ آیا کسی واقعا باور دارد که حقوق بینالملل در تصمیم دولت ترامپ برای حمله به ایران در ژوئن نقش داشته است؟ آیا باید رفتاری را که از قضا با حقوق مطابقت دارد، بدون آن که حقوق در تصمیمگیری مؤثر بوده باشد، همانند رفتاری بدانیم که بهسبب ملاحظه حقوق، منطبق با آن است؟ ما معمولاً تصور نمیکنیم سگی که هنگام سبز بودن چراغ از خیابان عبور میکند، تابع قوانین راهنمایی و رانندگی است (گویا این مثال در مقالهای از «جرالد پُستما» آمده است، هرچند منبع آن یافت نشد).
طرح چنین پرسشهایی ضروری است؛ چه، در بیشتر مواردِ توسل به زور، احتمالاً همان گفتوگوی فرضی که «گی دو لاشارییر» میان تصمیمگیرندگان سیاسی و مشاوران حقوقی ترسیم کرده است، رخ میدهد:
«تصمیم گرفته شده است، باید اجرا شود، خواه مطابق حقوق بینالملل باشد یا خیر؛ البته بهتر است آن را بهگونهای عرضه کنیم که با حقوق سازگار به نظر برسد؛ این کار بر عهده شماست» (ص ۱۳۲).
و این گفتوگو، اصلاً صرفاً فرضی نیست؛ همانگونه که سخنان نماینده هند در شورای امنیت، هنگام تلاش هند برای تصرف گوا، نشان داد:
«باید درک شود که این مسئلهای است استعماری؛ موضوع رهایی از آخرین بقایای استعمار در هند. این مسئله برای ما اعتقادی است. هر آنچه دیگران بیاندیشند، منشور باشد یا نباشد، شورا باشد یا نباشد، این ایمان اساسی ما است که نمیتوانیم به هیچ قیمتی از آن دست برداریم» (صورت مشروح مذاکرات شورای امنیت، نشست ۹۸۷، ۱۸ دسامبر ۱۹۶۱، S/PV.987، صفحه ۹، بند ۴۰).
بحث درباره چنین مواردی از منظر رعایت یا نقض حقوق بینالملل، ممکن است به دانش حقوقی دانشجویان درباره محتوای قاعده منع توسل به زور بیفزاید، اما کمک چندانی به درک ما از نقش واقعی حقوق بینالملل در جهان نمیکند.
مقاومت در برابر دفاعیات سادهانگارانه
کارایی نظام حقوقی مهارکننده سیاست قدرت در حقوق بینالملل، قابل دفاع دانسته شده است؛ با این استدلال مفهومی که یک قاعده صرفاً با نقض شدن از میان نمیرود. قاعده، الگویی از واقعیت است – به بیان کلسن، باید و نباید (Sollen) – و نه خودِ واقعیت. رفتاری که با این الگو ناسازگار باشد، ممکن است درباره تناسب یا خردمندیِ الگو تردید ایجاد کند، اما به خودیخود آن را از میان نمیبرد. همانگونه که «هارت» میگوید:«این¬ گزاره که گروهی دارای قاعدهای خاص است، با وجود اقلیتی که نه تنها آن قاعده را نقض میکنند بلکه اساساً آن را برای خود یا دیگران معیار رفتار نمیدانند، سازگار است» (مفهوم قانون، چاپ سوم، ۲۰۱۲، صفحه ۵۶). مهمتر از این، نقض یک قاعده نباید «آغاز، میانه و پایانِ ماجرای تبعیت» باشد، زیرا:
«دلایل و توجیهاتی که برای رفتارها عرضه میشود، همراه با درخواستِ درک یا اعتراف به مجرمیت، و نیز میزان پاسخگویی سایر کشورها به این استدلالها، همگی اجزایی حیاتی در تبیین کارایی هنجارها هستند» (کراتوخوئیل و راجی، ص ۷۶۸).
با این همه، هیچ مفسری هرگز انکار نکرده است که قاعدهای که به طور مداوم یا گسترده با بیاعتنایی روبهرو است، با مشکل کارایی مواجه است. کلسن کیفیتِ «تا حد زیادی مؤثر بودن» را از شروط اعتبار و صحت آن میداند:
«یک نظم حقوقی در صورتی معتبر تلقی میشود که هنجارهای آن عموماً مؤثر باشند (یعنی در عمل اجرا و اطاعت شوند) و هیچ قاعده حقوقی منفردی، صرفاً به دلیل آن که در موارد استثنایی اجرا نمیشود، اعتبار خود را از دست نمیدهد» (نظریه محض حقوقی، ۲۰۰۵، صفحات 212-213).
یکی از واژگان کلیدی در بیان هارت «اقلیت» است. قاعده شیئی مادی در جهان نیست؛ اما وقتی اجرا میشود، واقعیتی نهادی میآفریند که نمیتواند در مورد نحوۀ تعامل واقعی با آن بیتفاوت باشد.
اما در مورد «دلایل و توجیهات رفتارها» و «پاسخ سایر کشورها به آن استدلالها» چه میتوان گفت؟ موارد توسل به زور بدون هیچ توجیه حقوقی آشکاری، به واقع بسیار نادر است و هیچ کشوری آشکارا قاعده منع توسل به زور را مردود نمیداند. با این همه، میزان اهمیت این امر چندان روشن نیست. درک این که چرا حتی در موارد تجاوز آشکار، توجیهتراشی ضروری تلقی میشود دشوار نیست؛ این کار میتواند به «پوشاندن تجاوز یا دستکم حفظ ظاهر برائت» کمک کند (اینجا، صفحه ۳۴). نباید فراموش کرد که در حقوق بینالملل توجیهتراشی کار دشواری نیست (و شاید یکی از دلایلی که همواره توجیهاتی ارائه میشود همین باشد؛ همچنان که یکی از حقوقدانان مجرب یادآور شده است: اینجا را ببینید، صفحه ۱۱۵). افزون بر آن، رویه این فرض را رد می¬کند که کشورها هنگام ارائه توجیهات، همیشه بر این باورند که «توجیه باید معقول باشد» (اینجا، صفحه ۴۵).
واکنشها به موارد توسل به زور غیرقانونی نیز از همین منظر قابل نقد است. حتی اگر فرض کنیم هر موردی از توسل به زور غیرقانونی موجب محکومیت جهانی یا تقریباً جهانی میشود – که همیشه چنین نیست – باز هم این امر مانع نمیشود همان کشورهای محکومکننده، در صورت ضرورت، خود به اقدام مشابه دست نزنند. باید به خاطر داشت که صرفِ عدم نقض قاعده، چندان چیزی درباره کارایی آن نمیگوید. چنان که هنکین به درستی یادآور شده است:
«عدم نقض تنها زمانی معنا دارد که توانایی ارتکاب نقض، انگیزه و شاید حتی وسوسه آن وجود داشته باشد. خودداری ایالات متحده از تجاوز به کانادا، هر روز از سال رخ میدهد؛ اما نمیتوانم بگویم این ۳۶۵ مورد، رعایت منشور ملل متحد است» (اینجا، صفحه ۴۸).
اگر اکثریت قاطع کشورهایی که «توانایی ارتکاب نقض» دارند، آمادهاند «هر زمان که منفعت [و ارادهشان] اقتضا کند» به زور متوسل شوند، به سادگی نمی¬توان گفت محکوم کردن سایر کشورها با رویکرد مشابه توسط آن اکثریت قاطع میتواند کمک چندانی به نجات قاعده منع توسل به زور نماید.
نتیجهگیری
این اندیشه که میان شاخههای گوناگون حقوق بینالملل تفاوتهای بنیادینی وجود دارد، نه جدید است و نه شگفتانگیز. حوزههایی که حقوق بینالملل در آنها مداخله میکند و اهدافی که دنبال میکند، متنوع هستند و لزوماً قابل قیاس با یکدیگر نیستند. آنچه شگفتآور است، فقدان تلاشهای تحلیلی نظاممند در حوزه مطالعاتی حقوق بینالملل برای بررسی این پدیده است. در این زمینه، اشتغال خاطر نادرست چند دهه اخیر در خصوص وحدت حقوق بینالملل سودمند واقع نشده است.
البته همیشه هم چنین نبوده است؛ همچنان که تمایز معروف فریدمن میان «حقوق بینالملل همزیستی» و «حقوق بینالملل همکاری» (ساختار متغیر حقوق بینالملل، ۱۹۶۴) و تقسیم¬بندی کمتر شناخته¬شده اما به همان اندازه ژرف شوارزنبرگر از حقوق بین¬الملل به «حقوق قدرت»، «حقوق هماهنگی» و «حقوق عمل متقابل» (اینجا را ببینید: سیاست قدرت، مطالعهای در سیاست جهانی، چاپ سوم، ۱۹۶۴، صفحات 212-198) این امر را تأیید می¬کند. ممکن است دلایل موجهی برای ناکامیِ جاهطلبی حقوق بینالملل در تحدید توسل به زور یا سایر جلوههای سیاست قدرت وجود داشته باشد. بیشتر قواعد حقوق بینالملل که در صدد مهار سیاست قدرت هستند، نسبتاً جدیدند (به عنوان مثال، ممنوعیت کلی توسل به زور تنها حدود ۸۰ سال قدمت دارد که در مقیاس تاریخی چندان طولانی نیست) و ریشههای عمیقی در حقوق بینالملل ندارند. این واقعیت که چنین قواعدی، بنا به تعریف، قرار است در لحظاتی عمل کنند که یک کشور مصمم است آنچه را «منافع حیاتی» خود میداند به هر قیمتی دنبال کند – «خواه مطابق حقوق بینالملل باشد یا خیر» – به کارآمدی آن¬ها کمکی نمی¬کند. این ایده که بتوان بدون وجود یک نظام امنیت جمعیِ کارآمد، نظام حقوقی مؤثری برای مهار استفاده از خشونت ایجاد کرد، به نظر میرسد محکوم به شکست است و این، موضوع را پیچیده¬تر نیز می¬سازد. همچنین میتوان چنین استدلال کرد که حقوق بینالمللِ محدودکننده سیاست قدرت، ممکن است در برخی مناطق جهان عملیاتی باشد، در حالی که سایر مناطق را در برابر مداخلات قهری و زورمدارانه بیدفاع میگذارد. همه این موارد محل بحث و مناقشه است. اما آنچه کمتر جای تردید دارد، ضرورت مواجهه تحلیلی با وضعیتِ «دولت دوگانه» حقوق بینالملل است.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/international-law-as-a-dual-state-or-how-not-to-cope-with-failure/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)