دادگاه ویژه گامبیا: یک تجربه منطقهای در عدالت انتقالی و چالشهای آن[1]
Marco Di Donato
مترجم: دکتر مونا دوانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
گامبیا در حال انجام یک آزمایش بیسابقه در زمینه عدالت انتقالی (Transitional Justice) است. در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS)[2] رسماً دادگاه ویژه گامبیا (The Special Tribunal For The Gambia) را تأسیس کرد، دادگاهی مختلط که برای پیگرد حقوقی جنایات ارتکابی در حکومت استبدادی یحیی جامع (Yahya Jammeh) بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷ طراحی شده است.
بر خلاف دادگاههای مختلط قبلی مانند دادگاه ویژه سیرالئون (The Special Court for Sierrraleone) یا شعب فوقالعاده دادگاههای کامبوج (The Courts of Cambodia)، دادگاه ویژه گامبیا اولین دادگاهی است که توسط یک سازمان منطقهای برای رسیدگی به جنایات فجیع داخلی تأسیس شده است. این دادگاه موجب بروز چندین پرسش صلاحیتی و عملیاتی میشود:
اینکه چگونه یافتههای کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC)[3] به پیگردهای کیفری کمک میکند، و چه مسائل حقوقی ممکن است در تبدیل حقیقتگویی به پاسخگویی کیفری ایجاد شود؟ آیا یک دادگاه مختلط زمانی که مسئولترین چهره در خارج از کشور و خارج از دسترس سازکارهای اجرایی منطقهای اقامت دارد، میتواند به طور مؤثر عمل کند؟ واقعیتهای سیاسی چه محدودیتهایی را بر پیگیری عدالت تحمیل میکنند؟ این پست به بررسی ریشهها، رسالتها، چالشهای صلاحیتی و حقوقی دادگاه ویژه و پیامدهای گستردهتر آن برای عدالت انتقالی منطقهای در آفریقا میپردازد.
ریشهها و مبانی حقوقی
دادگاه ویژه گامبیا پس از شکست انتخاباتی یحیی جامع در دسامبر ۲۰۱۶ و تبعید بعدی او به گینه استوایی تأسیس شد. رئیس جمهور آداما بارو (Adama Barrow) و دولت او با چالش تضمین پاسخگویی در قبال نقض حق های بشری در گذشته و در عین حال تحکیم حکومت دموکراتیک مواجه بود. با این حال، دادگاههای داخلی فاقد ظرفیت لازم برای پیگرد قانونی مقامات عالیرتبه بدون به خطر انداختن استقلال قضایی یا امنیت ملی بودند.
در پاسخ، دولت گامبیا در سال ۲۰۱۸ طبق قانون کمیسیون آشتی و جبران خسارت(۲۰۱۷)[4]م (TRRCرا تأسیس کرد. کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC) شهادت نزدیک به ۴۰۰ شاهد را جمعآوری و گزارشی ۱۶ جلدی تهیه کرد که در آن به موارد گسترده نقض حقوق بشری از جمله قتلهای فراقضایی (extrajudicial killings)، ناپدید شدنهای اجباری (enforced disappearances)، شکنجه (torture) و خشونت جنسی (sexual violence) اشاره شده است.
این گزارش، جنگلیها[5] که یک واحد شبهنظامی و مستقیماً تحت نظارت یحیی جامع بودند را به عنوان مجریان اصلی سرکوب معرفی کرد. با وجود این، در عین حال که کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC) پایه و اساس ادله را بنا نهاد، اما قدرت پیگرد حقوقی نداشت و دولت گامبیا را به جستوجوی سازکارهای قضایی مکمل وا میداشت.
مشارکت جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ECOWAS ) هم سیاسی و هم حقوقی بود و حمایت آن، دو منبع اساسی را فراهم میکرد: مشروعیت (legitimacy) و تخصص فنی (technical expertise). بنابراین دادگاه ویژه گامبیا یک دادگاه مختلط (hybrid nature of the Tribunal) خواهد بود که طبق قوانین گامبیا با قضات، دادستانها، تیمهای دفاعی و سایر پرسنل گامبیا و بینالمللی فعالیت خواهد کرد.
صلاحیت و رسالت
صلاحیت دادگاه ویژه محدود اما از نظر استراتژیک بسیار مهم است. طبق قانون دادستانی ویژه مصوب ۲۰۲۴[6]، این دادگاه میتواند «موارد نقض جدی حق های بشری و جنایات بینالمللی و داخلی» را که بین ژوئیه ۱۹۹۴ و ژانویه ۲۰۱۷ رخ داده است، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. بنابراین احتمالاً این دادگاه قتلهای فراقضایی و ناپدید شدنهای اجباری، بازداشتهای خودسرانه (arbitrary detention) و شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی (sexual and gender-based violence) از جمله تجاوز به عنف (rape) و شکنجه جنسی (sexualized torture) را پوشش خواهد داد.
این صلاحیت قضایی با هنجارهای بینالمللی از جمله ماده ۷ اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی) و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز[7] که هر دو توسط گامبیا تصویب شدهاند، همسو است. این امر همچنین نشاندهنده عزم کشور برای دنبال کردن مسیری واقعی به سوی پاسخگویی است.
بند 11(2) قانون، اختیار قابل توجهی به دادستان ویژه (the Special Prosecutor) در تعیین دادگاه مناسب برای پیگرد قانونی اعطا میکند. بسته به شدت و ماهیت جرم، جایگاه و قدرت مظنون و منافع بزهدیدگان و جامعه، دادستان ویژه میتواند در دادگاه ویژه یا شعبه ویژه کیفری دادگاه عالی (the Special Criminal Division of the High Court) رسیدگی را آغاز کند. با تأیید دادستان کل، قضایا همچنین میتوانند به یک دادگاه بینالمللی با صلاحیت مربوط ارجاع داده شوند. پس از مشورت با مدیر دادستانی عمومی (Director of Public Prosecutions)، دادستان ویژه اختیار دارد در صورت لزوم، قضایا را به منظور تضمین کارایی و منافع عدالت منتقل کرده یا تحویل بگیرد.
علاوه بر این، دو مسیر مجزا برای پیگرد حقوقی از این قانون ناشی میشود. اول اینکه دادگاه ممکن است مواردی که به صراحت در گزارش کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC) برای پیگرد حقوقی توصیه شدهاند را پیگیری کند و دوم، دادستان ویژه میتواند دادرسیهای ناشی از تحقیقات بیشتر در مورد یافتههای کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC) را آغاز نماید. در سناریوی دوم، طبق بخش 12(2) قانون، دادستان ویژه باید برای پیگرد حقوقی هر شخصی که توسط کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC) به منظور پیگرد حقوقی توصیهای نشده است، از دادستان کل تأییدیه بگیرد. این ماده بر نیاز ساختاری به همکاری بین یک دادستان ویژه (احتمالاً بینالمللی) و دادستان کل گامبیا تأکید میکند و بدین ترتیب منعکسکننده ماهیت مختلط دادگاه است.
ماهیت دادگاه مختلط
بخش ۱۳ مقرر میدارد که دادستان ویژه در مورد قضایایی که طبق بخش ۱۲ به دادگاه محول شده است، برتری صلاحیتی خواهد داشت. این قانون همچنین اختیارات گسترده تحقیقاتی (بخش ۱۶)، اقداماتی برای حفاظت از بزهدیدگان و شهود(victims and witnesses) (بخش ۱۸) و دسترسی به کمکهای فنی بینالمللی (بخش ۲۴) اعطا میکند. هدف این مقررات فراهم کردن امکان پیگردهای حقوقی مطابق با استانداردهای اثباتی مورد نیاز طبق حقوق بینالملل است.
چالشهای حقوقی و عملی
قابلیت پذیرش یافتههای کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC) در دادرسیهای کیفری و اقدامات حفاظتی
استناد دادگاه ویژه گامبیا به یافتههای این کمیسون، هم فرصتها و هم چالشهایی را به همراه دارد. از یک سو، کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC) پایگاه اثباتی محکمی از جمله شهادت شهود، اسناد و تحلیلهای کارشناسان را ارائه میدهد. از سوی دیگر، کمیسیون یک نهاد قضایی نبود: این نهاد در یک فرآیند حقیقتیابی فعالیت میکرد. اطمینان از اینکه شواهد جمعآوریشده توسط کمیسیون حقیقتیاب میتواند استانداردهای اثباتی کیفری را برآورده کند، به ویژه با توجه به احتمال زیر سؤال بردن اعتبار شاهدان و ایرادات شکلی، امری حساس خواهد بود. در جریان رسیدگیهای آینده استدلالهای حقوقی شامل قابلیت پذیرش ادله کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC) و زنجیره نگهداری آن از جمله مسائل مطروح دیگر خواهد شد. این امر ممکن است منجر به کندتر شدن روند صدور رای شود؛ با این حال، باید در نظر داشت که اصل محاکمه عادلانه (the principle of a fair trial) همچنین مستلزم بررسی دقیق اصالت و اعتبار مدارک و شواهد به نفع متهمان است.
همچنین باید در نظر گرفته شود که همه شاهدانی که توسط کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران خسارت (TRRC) شنیده(استماع) میشوند، به ویژه بازماندگان خشونت جنسی مایل به شهادت علنی در دادگاه نخواهند بود. بنابراین دادگاه باید اقدامات حمایتی خاصی مانند جلسات بسته یا خصوصی، تحریف صدا، پیکسلی کردن ویدیو یا محرمانه بودن شماره شاهد برای تضمین ناشناس ماندن وی را اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که شاهدان میتوانند آزادانه و بدون ترس از برچسب اجتماعی یا انتقام تجربیات خود را بازگو کنند.
اعمال صلاحیت قضایی علیه رئیس جمهور سابق، استرداد و همکاری قضایی
یکی دیگر از موانع حقوقی، پیگرد قضایی یحیی جامع بوده که در حال حاضر در گینه استوایی ساکن است. طبق حقوق بینالملل، رؤسای سابق کشورها از مصونیت در قبال جنایت علیه بشریت یا شکنجه برخوردار نیستند؛ با این حال، اجرای عملی این مصونیتها توسط اراده سیاسی محدود میشود. گینه استوایی خارج از حوزه صلاحیت جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) بوده و تمایل کمی برای تسلیم جامع نشان داده است.
در حالی که جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ECOWAS) از لحاظ تئوری میتواند فشار دیپلماتیک اعمال کند، اما اختیارات آن عمدتاً سیاسی و فاقد سازکارهای اجرایی الزامآور است. اتحادیه آفریقا (African Union) طرفدار عدم دخالت در امور داخلی است و توسل به اقدامات اجباری را محدود میکند. ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد از نظر فنی امکانپذیر است، اما با توجه به حق وتوی اعضای دائم، از نظر سیاسی بعید است. بنابراین دادگاه با یک خلأ قضایی مواجه است: اختیارات قانونی آن واضح است، اما ظرفیت عملی آن برای پیگرد حقوقی جامع به همکاری بینالمللی بستگی دارد که به هیچ وجه تضمینشده نیست.
مکانیسم مکمل، یک معاهده استرداد دوجانبه بین گامبیا و گینه استوایی خواهد بود. در حال حاضر چنین معاهدهای وجود ندارد و مذاکرات موردی نیازمند تعهد سیاسی پایدار از سوی هر دو کشور است. حتی اگر توافقی حاصل شود، پایبندی تضمینشدهای وجود ندارد؛ گینه استوایی میتواند به دلایل مختلفی مانند امنیت ملی، از تسلیم کردن خودداری کند. فقدان تعهدات استرداد قابل اجرا، آسیبپذیری ساختاری دادگاه را آشکار میکند: اثربخشی آن کمتر به قانون و بیشتر به دیپلماسی و اراده سیاسی مذاکرهشده وابسته است.
تعامل با صلاحیت جهانی
صلاحیت جهانی (Interaction with Universal Jurisdiction) پیش از این علیه مجرمان سطح متوسط اعمال شده است: محاکمههایی در آلمان، سوئیس و ایالات متحده منجر به محکومیت اعضای سابق جنگلیها و وزیر کشور سابق، عثمان سونکو (Ousman Sonko)، شده است.
با این حال، این پیگردهای حقوقی نشان میدهد که تحت پیگرد قرار دادن مجرمان سطح پایین و متوسط همواره آسانتر است، در حالی که به عدالت سپردن کسانی که در بالاترین سطوح قدرت هستند، همچنان به طور قابل توجهی دشوارتر است.
یک مسئله حقوقی آینده در آفریقا؟
تجربه گامبیا پیامدهایی فراتر از مرزهای خود دارد. عدالت انتقالی پس از اقتدارگرایی همیشه یک اقدام متعادلکننده است: کمیسیونهای حقیقتیاب میتوانند تخلفات را مستند کنند، اما بدون پیگرد حقوقی، آنها در معرض خطر به رسمیت شناختن بدون پاسخگویی قرار میگیرند. برعکس، پیگردهای حقوقی بدون گفتوگو با جامعه ممکن است تحمیلی به نظر برسند. گامبیا هر دو را امتحان کرده است: یک کمیسیون حقیقتیاب و به دنبال آن یک دادگاه ویژه. شایان ذکر است که این امر دلالت بر این دارد که جستوجوی حقیقت میتواند زمینه را برای پیگردهای حقوقی فراهم کند؛ البته اگر با اراده سیاسی پایدار و حمایت بینالمللی (به ویژه فنی) همراه شود.
پرسش گستردهتر این است که آیا مدل گامبیا در سایر نقاط آفریقا نیز مورد اقتباس قرار خواهد گرفت یا خیر؟ آیا جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) یا حتی اتحادیه آفریقا میتوانند نقش قاطعتری در ایجاد دادگاههای مختلط برای جنایات و فجایع جمعی ایفا کنند؟ یا دادگاه ویژه همچنان یک آزمایش استثنایی باقی خواهد ماند که با دشواریهای پیگرد حقوقی یحیی جامع روبهروست؟
نتیجهگیری
روند عدالت انتقالی در گامبیا شامل یک کمیسیون حقیقتیاب کامل، محاکمات با صلاحیت جهانی و اکنون یک دادگاه مختلط منطقهای بلندپروازانه است. با این حال، همت بلند به تنهایی نمیتواند تضمینکننده پاسخگویی واقعی باشد. اگر یحیی جامع و دیگر مقامات ارشد محاکمه نشوند، دادگاه با خطر تبدیل شدن به یک مورد عدالت گزینشی (selective justice) مواجه خواهد بود. اینکه آیا این موضوع به یک الگوی حقوقی تبدیل میشود یا به یک داستان عبرتآموز، منوط به همسویی متغیرهای کلیدی حقوقی است: ضمانتهای رویهای قوی (از جمله حفاظت از شهود و استانداردهای محاکمه عادلانه (robust procedural safeguards))، توانایی تبدیل حقیقت به ادله کیفری قابل قبول، همکاری منطقهای و بینالمللی و اراده سیاسی که همگی پیششرطهای پیشگیری از بیکیفری جنایات فجیع هستند.[8]
[1] https://www.ejiltalk.org/the-special-tribunal-for-the-gambia-a-regional-experiment-in-transitional-justice-and-its-challenges/
[2] The Economic Community of West African states
[3] The Truth Reconciliation and Reparations Commission
[4] The Truth Reconciliation and Reparations Commission Act (2017)
[5] Janglers
به معنای جنگجویان، جنگلیها و جوخه مرگ
[6] The Special Prosecutor’s Office Act, 2024
[7] the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
[8] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)