به سوی قانون اساسیسازی حقوق بینالملل اقلیم؟[1]
Bin Zhao
مترجم: دکتر زهره شفیعی
دانشآموخته حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر زکیه تقی زاده
پژوهشگر حقوق بینالملل
دعاوی تغییرات اقلیمی از دادگاههای ملی پای به عرصه دیوانهای بینالمللی گذاشتهاند؛ دیوان اروپایی حقوق بشر در ۹ آوریل ۲۰۲۴، اولین دیوانی بود که دعوای مربوط به تغییرات اقلیمی در آن طرح شد. متعاقباً در ۲۱ مه ۲۰۲۴، دیوان بینالمللی حقوق دریاها نیز وارد عمل شد. یک سال بعد، در ۳ ژوئیه ۲۰۲۵، دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز به این جمع پیوست. تنها چند هفته پس از آن، دیوان بینالمللی دادگستری یک نظریه مشورتی موسع در مورد تغییرات اقلیمی ارائه داد. بدون شک این آرا با تصریح و وضوح در تعهدات کشورها برای حفاظت از اقلیم، سهم قابل توجهی در مقابله با تغییرات اقلیمی داشتهاند.
با این حال، در مورد اثربخشی کلی این آرا تردیدهایی وجود دارد. بر اساس وظایف حقوقی متمایز و پیشبینیشده برای نهادهای قضایی جداگانه، آن مراجع ناگزیر منعکسکننده برخی پراکندگیها، ویژگی عملکردی متمایز و درجه بالایی از استقلال هستند. آیا این ناهماهنگی، حاکمیت بینالمللی اقلیم را تقویت میکند یا پراکندگی قواعد بینالمللی اقلیم را عمیقتر مینماید؟ چگونه میتوانیم یک نظم هماهنگتر و یکپارچهتر از قواعد بینالمللی اقلیم ایجاد کنیم که قادر باشد با کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تقویت سازگاری با اثرات اقلیمی، تأثیر خود را در عمل به حداکثر برساند؟
این پست استدلال میکند که آرای بینالمللی مربوط به تغییرات اقلیمی، به ویژه نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، صرفاً قاعدهسازی تعهدات حفاظت از اقلیم را توسعه نمیدهند بلکه در واقع به قانون اساسیسازی قواعد بینالمللی اقلیم کمک میکنند؛ نه یک «قانون اساسی اقلیمی» مکتوب بلکه مجموعهای تدریجی از ویژگیهای قانون اساسی که انسجام، وحدت و در نهایت اقتدار بالفعل رژیم را تشکیل میدهد. این تحلیل از نظریه قانونی اساسیسازی حقوق بینالملل (برای مثال، بنگرید به قانون اساسیسازی حقوق بینالملل و کثرتهای قانون اساسی: قانون اساسیگرایی اجتماعی و جهانی شدن) و نظریه سیستمها (بنگرید به قانون به عنوان یک سیستم اجتماعی) بهره میبرد. استدلال این پست این گونه است که قانون اساسیسازی حقوق بینالملل اقلیم سه بعدی است: بازتابپذیری نظام حقوقی بینالمللی اقلیم، فرآیند قانون اساسی را فعال میکند که ساختارهای بنیادی را ایجاد مینماید که به نوبه خود، کارکردهای قانون اساسی را محقق میسازد.
فرآیند قانون اساسی حقوق بینالملل اقلیم: بازتابپذیری
از دیدگاه نظریه سیستمها، بازتابپذیری به ظرفیت سیستم برای خودآموزی و خودتنظیمی برای سازگاری و تکامل در پاسخ به محرکهای خارجی از محیط خود مربوط میشود. همین بازتابپذیری است که تمایز بین قانون عادی و قانون اساسی را ایجاد میکند. در حقوق بینالملل اقلیم، بازتابپذیری به دو صورت به هم پیوسته جلوه میکند.
اول، از طریق تبادل نظر بین دیوانهای بینالمللی: نظریات بینالمللی در مورد اقلیم از یکدیگر پیروی میکنند؛ به یکدیگر استناد مینمایند؛ نظریات را در هم میآمیزند؛ و تقویت میکنند. به عنوان مثال، در تفسیر کنوانسیون حقوق دریاها، دیوان بینالمللی دادگستری توجه زیادی به یافته دیوان بینالمللی حقوق دریاها مبنی بر اینکه انتشار گازهای گلخانهای «آلودگی محیط زیست دریایی» را محقق میسازد، داشت (نظریه دیوان بینالمللی دادگستری، بندهای ۳۳۶-۳۵۴). در مورد اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی بر بهرهمندی از حقوق بشر، دیوان بینالمللی دادگستری به طور گسترده به دیدگاهها و گزارشهای نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمانهای تخصصی (بندهای ۳۷۷-۳۸۴)، نظریه مشورتی AO-32/25 دیوان آمریکایی حقوق بشر (بند ۳۸۵) و قضیه Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others علیه سوئیس در دیوان اروپایی حقوق بشر (بند ۳۸۵) مورد توجه قرار داد.
آنچه در بند اول از آن یاد شد، بازتابپذیری در عمل است. هر نظریه مشورتی، محدودیتها و تخصص عملکردی خاص خود را دارد؛ به عنوان مثال، دیوان آمریکایی حقوق بشر در موضوع حقوق بشر، دیوان بینالمللی حقوق دریاها در موضوع حقوق دریاها و دیوان بینالمللی دادگستری در موضوعات حقوق بینالملل عمومی دارای تخصص عملکردی هستند. با این حال، خوانش همسان آنها مکمل یکدیگرند؛ از نتیجهگیریهای متناقض جلوگیری میکنند؛ و به تدریج انسجام را در نظم حقوقی بینالمللی اقلیم ایجاد مینمایند. با گذشت زمان، به رسمیت شناختن مکرر و تبادل نظریههای مشورتی به تدریج به خطوط مبنای مشترک تبدیل میشوند که از هر معاهده یا مرجع واحدی فراتر میرود. بنابراین به طور فزایندهای یک ویژگی اساسی را تشکیل میدهد: عمومی، میان رژیمی و یکپارچه.
دوم، بازتابپذیری تا ادغام سیستماتیک قواعد بینالمللی اقلیمی نیز پیش میرود: دیوان بینالمللی دادگستری در پاسخ به سوال مربوط به قانون خاص (Lex specialis)، به «تفسیر هماهنگ» (Harmonious interpretation) اشاره میکند:«هنگامی که چندین قاعده به یک موضوع واحد مربوط میشوند، باید تا حد امکان به گونهای تفسیر شوند که منجر به مجموعهای واحد از تعهدات سازگار شوند» (بنگرید به بند 165؛ همچنین به ماده 31(3)(c) از کنوانسیون وین حقوق معاهدات؛ همچنین به قضیه سکوهای نفتی، در بند 41؛ تحدید حدود دریایی در اقیانوس هند (سومالی علیه کنیا) در بند 89). بنابراین این دیدگاه را که معاهدات تغییرات اقلیمی جایگزین سایر قواعد حقوق بینالملل میشوند، رد میکند (بند 170).
همین رویکرد در روابط میان معاهدات اقلیمی نیز صدق میکند. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس پشتیبان یکدیگر تلقی میشوند؛ در صورت بروز اختلاف، باید بر اساس حقوق معاهدات، به ویژه از طریق اصول «تفسیر هماهنگ» و «یکپارچگی سیستمی» (بند ۱۹۵) حل و فصل شوند.
از همه مهمتر، دیوان خاطرنشان میکند که «حقوق بینالملل بشر، معاهدات تغییرات اقلیمی و سایر معاهدات زیستمحیطی مرتبط و همچنین تعهدات مربوط در حقوق بینالملل عرفی یکدیگر را واضح میسازند» (بند ۴۰۵). دیوان میافزاید که کشورها باید هنگام اجرای سایر مجموعه تعهدات، هر مجموعه از تعهدات را در نظر بگیرند (بند ۴۰۴؛ بندهای ۳۳۵، ۳۵۴). در واقع، این رای تأیید میکند که قواعد مرتبط با اقلیم که در شاخههای مختلف حقوق پراکنده شدهاند، در مجموع «نشاندهنده» وجود حوزه وسیعی از حقوق بینالملل اقلیم هستند.
روی هم رفته، رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری نظمی هنجاری میسازد که متقابلاً یکدیگر را حمایت میکنند که منسجم و به طور سیستماتیک یکپارچه است. این امر نشاندهنده ظهور شیوهای از تفسیر قانون اساسی از حقوق بینالملل اقلیم است.
ساختار قانون اساسی حقوق بینالملل اقلیم: ارزشها، حقوق و سلسله مراتب
نظریهی قانون اساسیسازی حقوق بینالملل از ما دعوت میکند تا از مفهوم دولتمحورِ قانون اساسیگرایی فراتر رویم و با عناصر قانون اساسیِ نهفته در قوانین اساسی داخلی مقایسههایی داشته باشیم. به عنوان مثال، کنوانسیون حقوق دریاها اغلب به عنوان «قانون اساسی برای اقیانوسها» در نظر گرفته میشود که چارچوبی بنیادین از قواعد، نهادها و سازکارهای اجرایی ایجاد میکند که در آن رژیمهای تخصصی مانند توافقنامه تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در مورد حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی مناطق فراتر از صلاحیت ملی (BBNJ Agreement) توسعه مییابند. به همین ترتیب، هنگامی که عناصر قانون اساسی در زمینه تغییرات اقلیمی تثبیت شوند، در مجموع پایههای ساختاری قانون اساسیسازی حقوق بینالمللی اقلیم را تشکیل میدهند. به طور ویژه، سه جنبه برجسته هستند:
اول، اصول راهنما به عنوان ارزشهای قانون اساسی. دیوان بینالمللی دادگستری اصول کلیدی خاصی را به عنوان اصول راهنما برای تفسیر قواعد اقلیمی در نظر میگیرد: مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و قابلیتهای مربوط، رویکرد یا اصل احتیاط، توسعه پایدار، برابری و برابری میاننسلی (بند ۱۷۸). این اصول در اسناد اقلیمی نفوذ کرده و تفسیر معاهدات را شکل میدهند و به عنوان ارزشهای قانون اساسی عمل میکنند که قاضی ژو (Judge Xue) آنها را «سنگ بنای» رژیم معاهدات اقلیمی مینامد (نظریه جداگانه، بند ۲۰).
دیوان آمریکایی حقوق بشر یک گام فراتر میرود و اعلام میکند که تبلور تدریجی برخی از اصول اساسی در حقوق بینالملل محیط زیست، ایجاد یک ممنوعیت قطعی در مورد «رفتارهای انسانی با تأثیرات برگشتناپذیر بر تعادل حیاتی اکوسیستم سیارهای» را آشکار میکند (AO-32/25، بند 290). از آنجایی که قواعد آمره «منعکسکننده و محافظ ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی هستند» (پیشنویس نتایج کمیسیون حقوق بینالملل در مورد قواعد آمره، نتیجهگیری 2)، انتساب ماهیت آمره به اصول اساسی حقوق بینالملل اقلیم به تثبیت و حفاظت از ارزش قانون اساسی آنها کمکرسان است.
دوم، گنجاندن حقوق در هسته. قوانین اساسی داخلی از حقوق بنیادین و اساسی محافظت میکنند. در سطح بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری نیز حق داشتن محیط زیست پاک، سالم و پایدار را «ذاتی» حق حیات، سلامت و سطح زندگی مناسب میداند (بند ۳۹۳). دیوان تأیید میکند که تغییرات اقلیمی ممکن است به طور قابل توجهی به بهرهمندی از برخی حقوق بشر آسیب برساند (بندهای ۳۷۲-۳۸۶) و تأکید مینماید که بهرهمندی کامل از حقوق بشر بدون حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخشهای محیط زیست تضمین نمیشود (بند ۴۰۳). در این راستا، دیوان با گنجاندن حفاظت از اقلیم در هسته تحقق حقوق بشر، آن را در زمره حقوق اساسی قرار میدهد.
سوم، ظهور یک سلسله مراتب هنجاری که در چهار جنبه منعکس شده است:
1- به رسمیت شناختن ابزار بنیادی. دیوان بینالمللی دادگستری ، کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد را به عنوان «معاهده بنیادین برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی» میبیند که چارچوبی کلی برای انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای انسانی را مقرر کرده است (بند 191). پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس، به ویژه هدف دمای 1.5 درجه سانتیگراد، تعهدات کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد را شفافسازی و گسترش میدهند و «هدف نهایی» آن را پیش میبرند: تثبیت غلظت گازهای گلخانهای در سطحی که از تداخل خطرناک فعالیتهای انسانی با سیستم اقلیمی جلوگیری کند (بندهای 194-195).
2- ظهور قواعدی با ماهیت آمره. دیوان آمریکایی حقوق بشر تصریح کرده است که تعهد به عدم ایجاد خسارت غیرقابل جبران به اقلیم و محیط زیست، یک قاعده با ماهیت آمره است (بندهای ۲۸۷-۲۹۴). بر اساس نتایج پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل، قواعد آمره «قابلیت اجرای جهانی دارند و از نظر سلسله مراتب برتر از سایر قواعد حقوق بینالملل هستند» (نتیجه ۲). همانطور که دیوان آمریکایی حقوق بشر معتقد است، به رسمیت شناختن چنین قواعدی با ماهیت آمره میتواند «تاثیر یکپارچهتری بر قواعد موجود بگذارد» (بند ۲۹۳). ارتقای حفاظت از اقلیم در سطح یک قاعده آمره، سلسله مراتب هنجاری موجود در حقوق بینالملل را با در رأس قرار دادن آن تغییر میدهد.
3- بررسی مقررات داخلی در سطح بینالمللی. چارچوب قانون اساسی حقوق بینالملل اقلیم با اعمال محدودیتهایی بر اقدامات اقلیمی داخلی، به قوانین داخلی نیز تسری مییابند. به عنوان مثال، دیوان بینالمللی دادگستری ماده 4(2) توافقنامه پاریس را به عنوان الزامی مقتضی و دقیق برای بررسیهای لازم در اجرای داخلی تفسیر میکند: برای دستیابی به مشارکتهای معین ملی، کشورها باید اقداماتی برای کاهش انتشار داخلی را اتخاذ کنند که ممکن است شامل یک سیستم ملی (قانونگذاری، مدیریت، اجرا) و «مواظبت کافی» برای اطمینان از عملکرد مؤثر آن باشد (بندهای 250-254). اگرچه این اقدام بررسی کلاسیک قانون اساسی نیست، اما به عنوان یک معیار قانون اساسی برای ارزیابی «مطابق بودن» اقدامات اقلیمی داخلی با قانون اساسی عمل میکند.
4- شفافسازی مقررات و راهحلهای ثانویه بینالمللی. در نهایت، دیوان بینالمللی دادگستری تأیید میکند که نقض تعهدات اقلیمی مسئولیت کشورها را به همراه دارد و پیامدهای حقوقی آن شامل توقف، عدم تکرار و جبران خسارت میشود (بند ۴۵۷). این حلقه بدین طریق کامل می شود: ارزشهای اساسی و سلسله مراتب که توسط قواعد مسئولیت کشورها پشتیبانی میشوند.
کارکردهای قانون اساسی حقوق بینالملل اقلیم
نهادینه کردن حقوق بینالمللی اقلیم دو کارکرد اصلی را برآورده میکند.
اول: کارکرد اساسی. اگرچه نظریات مشورتی رسماً الزامآور نیستند، اما به طور گسترده اذعان شده که یک نظریه مشورتی «مشتمل بر یک بیانیه معتبر حقوق بینالملل» است که «وزن و اعتبار کمتری» از آرای ترافعی ندارد، زیرا «با همان دقت و بررسی توسط رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد» مورد ارزیابی قرار میگیرند (موریس/مالدیو، بندهای ۲۰۲-۲۰۳). در فقدان یک «قانونگذار بینالمللی»، نظریات مشورتی بینالمللی میتوانند به قانونی کردن یک نظم حقوقی بینالمللی اقلیمی نوظهور و ساختاری که معاهدات تغییرات اقلیمی را با سایر قواعد حقوق بینالملل ادغام میکند، کمک نمایند. قاضی نولته (judge Nolte) اظهار داشت که این نظریه ممکن است «تعهد کشورها را برای مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق اشکال قانونی همکاری سیاسی و اداری تقویت کند». چنین نظم حقوقی اقلیمی، مرز بین حقوق و سیاست را مشخص مینماید و یک فضای حقوقی مستقل را تضمین میکند که در آن سیستم حقوقی میتواند به طور مستقل عمل نموده و در برابر دخالت مستقیم سیاسی مقاومت کند. در عین حال، این امر تأثیر متقابلی بر سیاست دارد: همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری توضیح داد، امیدوار است که نظریهاش «به حقوق اجازه دهد تا اقدامات اجتماعی و سیاسی را برای رسیدگی به بحران اقلیمی جاری، آگاه و هدایت کند» (بند ۴۵۶).
چنین کارکردی صرفاً تجمیع قواعد پراکنده حقوق بینالملل نیست بلکه یک ادغام سیستمی است؛ به این معنا که قواعد بینالمللی تغییرات اقلیمی در پرتو سایر قواعد مرتبط حقوق بینالملل، همانطور که در ماده 31(3)(ج) از کنوانسیون وین حقوق معاهدات مقرر شده، تفسیر و اعمال گشته و در نتیجه انسجام را تضمین میکنند؛ تعارضات میان قواعد را کاهش میدهند؛ شکافهای قواعد را پر میکنند؛ و در میان رژیمها به عنوان مکمل عمل مینمایند. در نتیجه، نتایج بهینه برای رژیم ایجاد میکند و یک چارچوب حقوقی ایجاد مینماید که در آن نظمِ هماهنگ، مزایای سیستمی را ارائه میدهد و کل را از مجموع اجزای آن بزرگ تر میکند.
دوم: کارکرد محدود کننده. قانون اساسیسازی همچنین به محدود کردن قدرت کمک میکند. یک رژیم اقلیمی باید از تجاوز نامحدود به حوزههای دیگر مانند سیستمهای اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی خودداری نماید. قانون اساسیسازی ماهیت متقابل حقوق بینالملل اقلیم را تصدیق میکند، اما چالش در ایجاد تعادل قانون اساسی است؛ تضمین ادغام مشروع آن در رژیمهای دیگر حقوق بینالملل، در عین حال که مستلزم خود محدودسازی برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد است. ابزار آشکار، اصل توسعه پایدار است.
در این شیوه از کارکرد، رویه قضایی توسعه نیافته است. دیوان بینالمللی دادگستری تنها در دو پاراگراف (147، 181) به این اصل میپردازد و به صورت مختصر بیان میکند که این اصل مربوط به «لزوم تطبیق توسعه اقتصادی با حفاظت از محیط زیست» است. این مفهوم درست و در عین حال، موجز است. قاضی ژو از دیوان انتقاد میکند که به این اصل بها نداده است (نظریه جداگانه، پاراگراف 1). وی تأکید میکند که «اقدامات کاهش و سازگاری باید به صورت یکپارچه، با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و حقوق بشر در چارچوب توسعه پایدار و ریشهکنی فقر انجام شوند» (پاراگراف 2).
توسعه پایدار به عنوان یکی از ارزشهای اساسی که پیشتر به آن اشاره شد، باید به عنوان یک وسیله خود- محدودکننده عمل نماید. این امر بین حفاظت از اقلیم و توسعه تعادل برقرار میکند. این عملکرد محدودکننده توسط دیوان بینالمللی دادگستری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما قانونی کردن بدون ایجاد محدودیت، خطر واکنش منفی را به همراه دارد. امید است که نظریات مشورتی یا دعاوی آینده، این بُعد را به طور کاملتری مورد بررسی قرار دهند.
سخنان پایانی
اگر تصور یک متن واحد قانون اساسی را کنار بگذاریم، شاهد ظهور یک نظم مبتنی بر قانون اساسی در حوزه حقوق بینالملل اقلیم هستیم. اگرچه برخی از محققان، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی را دارای عملکردی مشابه با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و به عنوان قانون اساسی برای حقوق اقلیمی در نظر گرفتهاند، اما قانون اساسی شدن حقوق بینالملل اقلیم فراتر از یک معاهده واحد است و بیشتر شبیه قانون اساسی انگلیس است: نانوشته و متشکل از منابع حقوقی متعدد. فرآیند قانون اساسی شدن یک فرآیند مداوم است. باید با تغییر زمینههای سیاسی و اجتماعی، به ویژه با توجه به فوریت بحران اقلیم که در آن پاسخگویی سریعتر ضروری است، سازگار باشد.
قانون اساسیسازی اقلیم بخشی از قانون اساسیسازی گستردهتر حقوق بینالملل است. این امر با ایجاد سلسله مراتب هنجاری، ترویج ادغام سیستمی و تقویت وحدت نظم حقوقی بینالمللی، به چندپارگی حقوق بینالملل میپردازد. اما چنین رویکردی چیز جدیدی را نیز به ارمغان میآورد. قضاییسازی، به ویژه صلاحیت مشورتی، به نیروی محرکه اصلی آن تبدیل شده است. علاوه بر این، پیچیدگی و فوریت بحران اقلیم، روند قانونیشدن را وادار به پیشرفت سریع کرده است.
در حالی که حقوق بینالملل، همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری یادآوری میکند، «نقشی مهم اما در نهایت محدود» در حل بحران اقلیم ایفا میکند (بند ۴۵۶)، این ما، مردم، هستیم که به همان اندازه نقش مهمی در رهاسازی کامل پتانسیل آن در چارچوب این محدودیتها داریم و شاید مسیر در قانون اساسیسازی نهفته باشد.[2]
[1] https://opiniojuris.org/2025/10/06/towards-a-constitutionalization-of-international-climate-law/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)