پیوند نرم و سخت در حکمرانی هوش مصنوعی[1]
Marco Pasqua
مترجم: فراز باغبان نو
پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر حمیدرضا رحمانیزاده دهکردی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
ظهور حکمرانی هوش مصنوعی به عنوان یکی از فوریترین چالشهای حقوق بینالملل معاصر، مستلزم ایجاد توازنی دقیق میان نوآوری، حقوق بشر و تأثیرات اجتماعی است. توسعه و بهکارگیری پرشتاب فناوریهای هوش مصنوعی، حوزههای گوناگونی از بهداشت و درمان تا امور مالی، و از آموزش تا دستگاه قضایی را درنوردیده است. این شتابِ روزافزون، از روندِ شکلگیری چارچوبهای حقوقیِ الزامآور برای ساماندهیِ جامعِ این فناوریها پیشی گرفته است. در این زمینه، حقوق نرم نقشی محوری بر عهده گرفته و با ارائه رهنمودها، اصول و استانداردهایی که هرچند فاقد الزامآور حقوقیاند، تأثیر هنجاری قابل توجهی دارند و به احتمال زیاد آینده مقرراتگذاری را شکل خواهند داد. این موضوع طیف گستردهای از ابتکارات بینالمللی را در برمیگیرد؛ از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (UNESCO)، گروه بیست (G20)، استانداردهای ISO/IEC و سایر چارچوبهای جهانی ذینفعان گوناگون. این مقاله به بررسی ماهیت، کارآمدی و محدودیتهای حقوق نرم در حکمرانی هوش مصنوعی میپردازد. از جمله تعامل آن با ابزارهای نوظهور حقوق سخت و ضرورت مستمر اتخاذ رویکردی ترکیبی که انعطافپذیری با قابلیت اجرا را درهم بیامیزد.
حقوق نرم را میتوان بهمثابه مجموعهای از هنجارها، اصول و رهنمودهای غیرالزامآور تعریف کرد که هدفشان تأثیرگذاری بر رفتار است، اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی مستقیم هستند. در حکمرانی هوش مصنوعی، ابزارهای حقوق نرم به دلیل انعطافپذیری و پاسخگوییشان به نوآوری (فناورانه) به ویژه کارآمد بودهاند. شکلگیری این ابزارها معمولاً از سازمانهای بینالمللی، ابتکارات ذینفعان گوناگون یا کنسرسیومهای به رهبری صنعت سرچشمه میگیرد که میکوشند در حوزههایی که حقوق الزامآور یا غایب است یا به مرحله بلوغ نرسیده، رهنمود ارائه دهند. نمونههای برجسته عبارتاند از: اصول هوش مصنوعی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، که در سال ۲۰۱۹ تصویب و پس از مشورتهای گسترده میان سیاستگذاران، پژوهشگران و رهبران صنعت در سال ۲۰۲۴ بهروزرسانی شد؛ توصیهنامه یونسکو درباره اخلاق هوش مصنوعی، که در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ در چارچوب سازمان ملل متحد به تصویب رسید و بازتابدهنده همکاری گسترده بینالمللی برای تعریف استانداردهای اخلاقی در زمینه توسعه و استقرار هوش مصنوعی است؛ و آییننامه رفتاری بینالمللی فرآیند هیروشیمای گروه هفت (G7) برای سازمانهای توسعهدهنده سیستمهای هوش مصنوعی پیشرفته که از طریق یک ابتکار بینالمللی به منظور تدوین رهنمودهای اخلاقی و بهترین شیوهها برای پژوهش و توسعه فناورانه تهیه شده و نشان میدهد که چارچوبهای مشارکتی چگونه میتوانند حتی خارج از مقررات حقوقی الزامآور، رفتار مسئولانه را هدایت کنند. این ابزارها با چارچوبهای به رهبری صنعت تکمیل میشوند؛ از جمله مشارکت در هوش مصنوعی (Partnership on AI) که توسط شرکتهای فناوری بزرگی چون آمازون، مایکروسافت، گوگل، فیسبوک و آیبیام تأسیس شده و مجموعهای از اسناد بهترین شیوه را در زمینه پژوهش مسئولانه در هوش مصنوعی، رسانه مصنوعی و استقرار مدلهای پایه منتشر کرده است و همچنین استاندارد ISO/IEC 42001:023 که نخستین استاندارد بینالمللی برای سیستمهای مدیریت هوش مصنوعی است و تدابیر فنی و سازمانی برای حکمرانی هوش مصنوعی را مقرر میدارد. در هر یک از این چارچوبها، حقوق نرم سازکاری برای تعیین انتظارات، هدایت رفتار و ارتقای پاسخگویی فراهم میکند، بدون اینکه با تأخیرها و انعطافناپذیری مرتبط با حقوق سخت همراه باشد. هیچیک از این چارچوبها ضمانت اجرای کیفری ندارند، اما از طریق اجماع و تعهد مشترک، رفتار را شکل میدهند. جایگاه هنجاری ابزارهای حقوق نرم پیچیده و وابسته به زمینه است. هر چند این ابزارها غیرالزامآورند، در شکلدهی به رویکردهای تنظیمگری و تأثیرگذاری بر توسعه سیاستگذاری در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی از وزن قابل توجهی برخوردارند. برای نمونه، اصول هوش مصنوعی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به تأیید بیش از ۴۰ کشور رسیده و در راهبردهای ملی هوش مصنوعی مورد استناد قرار گرفته است؛ این امر نشان میدهد که چارچوبهای داوطلبانه میتوانند تأثیر تنظیمگرانه ملموسی داشته باشند. تا سال ۲۰۲۵، رصدخانه سیاست هوش مصنوعی OECD بیش از ۹۰۰ سیاست و ابتکار ملی هوش مصنوعی را در بیش از ۸۰ کشور که با اصول هوش مصنوعی OECD همسو هستند، فهرست کرده است. به همین ترتیب، گروه بیست (G20) و اتحادیه اروپا در سیاستهای هوش مصنوعی خود به رهنمودهای OECD و یونسکو استناد کردهاند و بدینسان اقتدار این رهنمودها را حتی در غیاب تعهدات حقوقی رسمی تقویت نمودهاند. سودمندی حقوق نرم به ویژه در حوزههای فناورانه در حال تحول سریع که انعطافپذیری در آنها کلیدی است، آشکارا نمایان است: بر خلاف حقوق سخت که مستلزم فرآیندهای طولانی قانونگذاری است، ابزارهای حقوق نرم را میتوان سریعتر بهروزرسانی و اصلاح کرد و از این رهگذر به چارچوبهای حکمرانی امکان داد که با نوآوری هوش مصنوعی همگام بمانند. آییننامههای رفتاری به رهبری صنعت، سازکارهای گزارشدهی و فرآیندهای بازبینی همتایانه داوطلبانه نمونههای دیگری از انعطافپذیری حقوق نرم در عین تقویت پاسخگویی و شفافیت هستند. برای نمونه، چارچوبهایی به رهبری صنعت به طور مکرر بهروزرسانی میشوند: مشارکت در هوش مصنوعی (Partnership on AI) بهطور منظم رهنمودهای جدیدی درباره هوش مصنوعی ایمنیمحور، هنجارهای انتشار و «رسانه مصنوعی» منتشر میکند و با تحول فناوریها تکامل مییابد. این رویکرد آیینه شیوه کار نهادهای استانداردسازی است. استاندارد ISO 42001 در سال ۲۰۲۳ نهایی شد تا سازمانها بتوانند به سرعت سیستمهای حکمرانی هوش مصنوعی را پیریزی کنند. حقوق نرم همچنین میتواند مشارکت ذینفعان گوناگون (کشورها، شرکتها، جامعه مدنی) را در فرآیند تدوین بهتر تسهیل کند و از این رهگذر پشتیبانی گستردهتری ایجاد نماید. به طور خلاصه، حقوق نرم به مثابه یک «آزمایشگاه زنده» برای قواعد هوش مصنوعی عمل میکند و ایدههایی نظیر الزامات شفافیت، ارزیابیهای ریسک یا ممیزی الگوریتمی را پیش از تدوین رسمی آنها در قالب قانون آزمایش مینماید. با وجود این مزایا، محدودیت اصلی حقوق نرم در حوزه اجراست. رعایت و تمکین معمولاً داوطلبانه است و بر انگیزههای اعتباری، نظارت عمومی یا حکمرانی داخلی شرکتها متکی است. برای نمونه، توصیهنامه یونسکو درباره اخلاق هوش مصنوعی از کشورهای عضو میخواهد که گزارشهای دورهای درباره اجرا ارائه دهند؛ این رویکرد پاسخگویی را بدون اعمال ضمانتهای اجرای حقوقی ارتقا میدهد و نشان میدهد که چگونه حقوق نرم میتواند در عین احترام به استقلال ذینفعان، راه را به سوی قواعد قابل اجرا هموار سازد. با این حال، در وضعیتهایی که حقوق نرم بدون هیچگونه حقوق سخت مکملی وجود دارد، شکافهای اجرایی میتوانند قابل توجه باشند؛ به ویژه در کشورهایی که قانونگذاری اختصاصی در حوزه هوش مصنوعی اندک یا غایب است. در این زمینهها، تمکین تا حد زیادی به تعهد داوطلبانه وابسته بوده که ممکن است برای کاربردهای پرخطر هوش مصنوعی کافی نباشد. شرکتها یا کشورها ممکن است در صورت وجود فشارهای تجاری و سیاسی قوی، رهنمودهای داوطلبانه حقوق نرم را نادیده بگیرند. در نتیجه، حقوق نرم اغلب بهمثابه ابزاری برای «نشانهگذاری» عمل میکند: بهترین شیوهها و خطرات اعتباری را برجسته میسازد، اما تنها حقوق سخت است که میتواند آنها را الزامی کند.
نکته اساسی اینکه حقوق نرم در حوزه هوش مصنوعی در حال گذار به سوی حقوق سخت است. بسیاری از اصولی که ابتدا در قالب رهنمود مطرح شدند، به قواعد الزامآور تبدیل شدهاند یا در حال تبدیل شدن هستند. نمونه بارز این روند، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (مقرره (EU) 2024/1689) است. این سند نخستین چارچوب حقوقی جامع در جهان درباره هوش مصنوعی است که بر پایه بسیاری از اصول اولیهای که در ابتدا در حقوق نرم تبیین شده بودند، بنا شده و آنها را بازتاب میدهد، و چارچوبی تنظیمگرانه مبتنی بر رویکرد ریسکمحور برای کاربردهای پرخطر هوش مصنوعی برقرار میسازد. الزامات قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در زمینه شفافیت، پاسخگویی و تضمینهای حقوق بنیادین را میتوان تا رهنمودهای اخلاقی برای هوش مصنوعی قابل اعتماد که در سال ۲۰۱۹ توسط گروه کارشناسان عالیرتبه اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی تدوین شد، ردیابی کرد. به عبارت دیگر، ایدههایی که در بستر حقوق نرم پرورش یافتند، مستقیماً مقررات الزامآور را شکل دادند. به همین ترتیب، کنوانسیون چارچوبی شورای اروپا درباره هوش مصنوعی (که برای امضا در ۵ سپتامبر ۲۰۲۴ مفتوح شد)، شامل گزارش توضیحی آن، مسیر مشابهی را نشان میدهد. این کنوانسیون که بر پایه حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون استوار است، از طریق یک فرآیند مقدماتی گسترده در قالب حقوق نرم شکل گرفت؛ از جمله کار کمیته ویژه هوش مصنوعی (CAHAI) که مشورتهای ذینفعان گوناگون برگزار کرد و رهنمودهای مقدماتی تدوین نمود؛ گزارش «عناصر احتمالی یک چارچوب حقوقی برای هوش مصنوعی» که عناصر جهتدهنده و غیرالزامآور ارائه میدهد؛ و روششناسیهای داوطلبانه پشتیبان نظیر HUDERIA برای ارزیابی ریسک و تأثیر. در این معنا، حقوق نرم پیشین و فرآیندهای پیشهنجاری، ساختار و انتخابهای تنظیمگرانه کنوانسیون را شکل دادند و راه را برای تثبیت آنها در قالب یک معاهده بینالمللی الزامآور هموار ساختند. از این رو، تعامل میان حقوق نرم و حقوق سخت ماهیتی متقابلاً تقویتکننده دارد: حقوق نرم امکان آزمایش و آزمونسازی تنظیمگرانه را فراهم میکند و به سیاستگذاران این توانایی را میدهد که رویکردها را پیش از تدوین رسمی آنها در قالب قانون بیازمایند، در حالی که انتشار بهترین شیوههایی را که ممکن است بعداً به قواعد الزامآور تبدیل شوند نیز ترویج میدهد.
یکپارچهسازی ابزارهای حقوق سخت ملی در کنار مقررات اتحادیه اروپا این مدل حکمرانی ترکیبی را بیشتر به تصویر میکشد. تصویب اخیر قانون شماره ۱۳۲ مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ ایتالیا، که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ لازمالاجرا شده، مکمل قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا است و نشان میدهد که قانونگذاری داخلی چگونه میتواند در کنار چارچوبهای فراملی همزیستی داشته باشد. سایر ابتکارات ملی از جمله راهبرد تنظیمگری هوش مصنوعی فرانسه (که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و در پاسخ به یکی از اهداف برنامه «فرانسه ۲۰۳۰» برای پیشگام کردن این کشور در حوزه هوش مصنوعی طراحی شده) و پیشنویس قانون نظارت بر بازار هوش مصنوعی و ترویج نوآوری آلمان (۲۰۲۵) که در حال حاضر در دست بررسی است، این ایده را تقویت میکنند که حکمرانی مؤثر هوش مصنوعی از هماهنگی حقوقی چندسطحی بهرهمند میشود و حقوق نرم و سخت را برای تضمین هم انعطافپذیری و هم قابلیت اجرا درهم میآمیزد. این ابزارهای داخلی همچنین از اصول مستقر در چارچوبهای بینالمللی از جمله اصول هوش مصنوعی OECD، توصیهنامه اخلاق هوش مصنوعی یونسکو، رهنمودهای هوش مصنوعی G20/G7، استانداردهای هوش مصنوعی ISO/IEC و سایر چارچوبهای به رهبری سازمان ملل متحد بهره میبرند و آنها را بازتاب میدهند.
از منظری جهانیتر، ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین نیز هر یک رویکردهای خاص خود را برای حکمرانی هوش مصنوعی توسعه میدهند، هر چند از طریق فلسفههای تنظیمگرانه متفاوت. در ایالات متحده آمریکا هیچ قانون فدرال جامع و واحدی درباره هوش مصنوعی وجود ندارد. با این حال، مجموعهای ناهمگون از رهنمودهای فدرال هدفمند و دستورهای اجرایی در حال شکلگیری است؛ نظیر دستور اجرایی ۱۴۱۷۹ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۵) که رهبری ملی در حوزه هوش مصنوعی و رهنمودهای فدرال از جمله چارچوب مدیریت ریسک هوش مصنوعی NIST را ترویج میدهد؛ در حالی که ایالتها بهطور فزایندهای قواعد خاص خود را تصویب میکنند، از جمله قانون هوش مصنوعی کلرادو (۲۰۲۴) و قانون شفافیت در هوش مصنوعی مرزی کالیفرنیاSB 53 (2025). اوضاع با دستور اجرایی ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ پیچیدهتر شده است که میکوشد اختیارات تنظیمگرانه ایالتها را محدود کند و یک سیاست ملی هوش مصنوعی با کمترین بار تنظیمگرانه برقرار سازد و از این رهگذر دولت فدرال و ایالتها را در مسیر تعارض احتمالی قرار میدهد. این رویکرد ناهمگون همزیستی ابتکارات فدرال و ایالتی در حکمرانی هوش مصنوعی ایالات متحده را به تصویر میکشد و تنوع راهبردهای تنظیمگرانه را بازتاب میدهد. این موضوع همچنین نشان میدهد که مقررات داخلی هوش مصنوعی در ایالات متحده اولویتها و رویکردهای ملی را منعکس میکنند که ممکن است همیشه به طور کامل با چارچوبهای بینالمللی تطابق نداشته باشند.
در آسیا، چین یک چارچوب تنظیمگرانه چندلایه را متشکل از حکمرانی داده، پاسخگویی الگوریتمی، امنیت سایبری و نظارت اخلاقی ایجاد کرده است که مدلی متمرکزتر و از بالا به پایین از کنترل هوش مصنوعی را بازتاب میدهد؛ از جمله با تدابیری نظیر مقررات برچسبگذاری محتوای مصنوعی تولیدشده توسط هوش مصنوعی و اقدامات موقت برای مدیریت خدمات هوش مصنوعی مولد (۲۰۲۳) که خدمات هوش مصنوعی مولد در دسترس عموم را تنظیم میکنند؛ مقررات توصیه الگوریتمی و مقررات ترکیب عمیق (۲۰۲۱) که شفافیت الگوریتمی و حکمرانی محتوا را مورد توجه قرار میدهند؛ اصلاحات قانون امنیت سایبری که صریحاً حکمرانی و اخلاق هوش مصنوعی را یکپارچه میکند (لازمالاجرا از ۱ ژانویه ۲۰۲۶)؛ و حکمرانی جامع داده در قالب قانون امنیت داده و قانون حمایت از اطلاعات شخصی (۲۰۲۱). مقررات داخلی هوش مصنوعی چین عناصری را در بر میگیرد که بهطور کلی با برخی اصول و چارچوبهای بینالمللی همخوانی دارند، هر چند عمدتاً اولویتهای ملی و مدل حکمرانی متمرکز را بازتاب میدهند.
با این حال، بسیاری از کشورها در حال حاضر عمدتاً بر حقوق نرم تکیه میکنند و هنوز به سوی قانونگذاری الزامآور گام برنداشتهاند (و همسویی با استانداردهای بینالمللی ممکن است در این زمینهها جزئی یا در حال تحول باشد). برای نمونه، هند همچنان بر راهبرد ملی هوش مصنوعی ۲۰۱۸ و سایر چارچوبهای داوطلبانه متکی است، اما هیچ قانون جامع هوش مصنوعیای به تصویب نرسیده است. استرالیا هنوز قوانین اختصاصی هوش مصنوعی تصویب نکرده؛ اما ۸ اصل اخلاق هوش مصنوعی (۲۰۱۹) را که برای اطمینان از ایمنی، امنیت و قابلیت اطمینان هوش مصنوعی طراحی شدهاند و کاملاً داوطلبانه هستند، تأیید کرده و در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ رهنمود پذیرش هوش مصنوعی منتشر شده که ۶ شیوه اساسی برای حکمرانی ایمن و مسئولانه هوش مصنوعی را تبیین میکند و بر ۱۰ حفاظ استاندارد داوطلبانه ایمنی هوش مصنوعی و ۸ اصل اخلاق هوش مصنوعی بنا شده است. ژاپن نیز به همین ترتیب فاقد قانون جامع هوش مصنوعی است و به جای آن از ترکیبی از قوانین موجود، رهنمودهای غیرالزامآور و قانون اخیر ترویج پژوهش و توسعه و بهرهبرداری از فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی (۲۰۲۵) استفاده میکند. در جایی که تنها تعهدات حقوق نرم وجود دارد، تمکین ممکن است عقب بماند و در حوزههای پرخطر، فقدان قواعد قابل اجرا خطرات قابل توجهی ایجاد میکند.
فراتر از تنظیمگری عمومی، خودتنظیمگری خصوصی و به رهبری صنعت جزء اساسی حکمرانی هوش مصنوعی است. شرکتها به طور فزایندهای منشورهای اخلاقی، استانداردهای فنی و چارچوبهای حکمرانی داخلی را برای نشان دادن توسعه و استقرار مسئولانه اتخاذ میکنند (برای نمونه، استاندارد هوش مصنوعی مسئولانه مایکروسافت و کمیته داخلی Aether برای نظارت اخلاقی بر هوش مصنوعی، و هیئت فناوری مسئولانه / هیئت اخلاق هوش مصنوعی IBM که طراحی و استفاده اخلاقی از سیستمهای هوش مصنوعی این شرکت را هدایت میکند). این تدابیر هرچند نشاندهنده تعهد هستند، پرسشهایی را نیز درباره پاسخگویی و نظارت مطرح میسازند: ابزارهای خودتنظیمگری اغلب فاقد سازکارهای اجرایی هستند و شرکتها را ملزم میکنند که اصول را به صورت داوطلبانه اجرا کنند که این امر ممکن است اولویت دادن به نگرانیهای اعتباری بر رعایت واقعی را در پی داشته باشد. برای نمونه، مشارکت در هوش مصنوعی (Partnership on AI) رهنمودهایی درباره استقرار اخلاقی هوش مصنوعی صادر میکند؛ نظیر رهنمود استقرار ایمن مدلهای پایه، رهنمودهای رونق مشترک و هنجارهای انتشار برای هوش مصنوعی مسئولانه بدون هیچگونه مرجع نظارتی که محدودیتهای خودتنظیمگری خصوصی در غیاب قواعد الزامآور را برجسته میسازد. این واقعیتها ضرورت راهبردهای حکمرانی ترکیبی را که تدابیر خصوصی و عمومی، حقوق نرم و سخت را برای تضمین نظارت جامع بر خطرات هوش مصنوعی یکپارچه میکند، تأکید مینمایند. خودتنظیمگری میتواند مکمل قواعد عمومی باشد، اما در نهایت کشورها (و نهادهای بینالمللی) باید تعهدات اصلی را برای حمایت، حداقل، از منافع عمومی اجرا کنند.
با وجود مزایای آشکار حقوق نرم، محدودیتهای آن نیز هویدا هستند. چند نمونه این محدودیتها را به تصویر میکشند. نخست، حقوق بشر را در نظر بگیریم. چارچوبهای حقوق نرم بر ارزشهایی نظیر انصاف، حریم خصوصی و منع تبعیض تأکید میکنند، اما بدون قوانین الزامآور این ارزشها میتوانند نادیده گرفته شوند. تنها حقوق سخت میتواند هوش مصنوعی سوءاستفادهگر را ممنوع کند (برای نمونه، نظارت غیرقانونی، تبعیض ناقض قوانین حریم خصوصی و داده، و پروفایلسازی گسترده) و به قربانیان راههای جبران خسارت اعطا کند. دوم، مسائل مسئولیت کیفری در قلمرو حقوق (سخت) قرار دارند. منشورهای اخلاقی نمیتوانند تعریف کنند که چگونه باید جنایات یا اعمال مجرمانهای که توسط سیستمهای هوش مصنوعی – از جمله آنهایی که به صورت خودمختار عمل میکنند – ارتکاب یافتهاند، تعقیب و پیگرد شوند؛ تنها قوانین مدون و رویه قضایی میتوانند در این موارد رهنمود ارائه دهند. سوم، و به ویژه فوری، ایمنی محیط کار است. هوش مصنوعی به طور فزایندهای در اشتغال (از جمله برای خودکارسازی وظایف و پایش) به کار میرود، با این حال قوانین سنتی بهداشت و ایمنی شغلی به سختی همگام ماندهاند. برای نمونه، کنوانسیون شماره ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار (۱۹۸۱) درباره ایمنی و بهداشت شغلی وظایف کلی برای محیطهای کاری ایمن مقرر میدارد، اما روشن نیست که آیا این مقررات میتوانند بهطور مؤثر بر محیطهای کاری هوشمحور اعمال شوند. افزون بر این، بسیاری از کشورها تنها در سالهای اخیر به این کنوانسیون ملحق شدهاند که نشاندهنده سرعت کُند تحول مقررات الزامآور است. هرچند رهنمودها ممکن است توصیه کنند که ابزارهای هوش مصنوعی نباید کارگران را به خطر اندازند، بدون استانداردهای حقوقی قابل اجرا یا بازرسیها، خطر واقعی حوادث یا نقض حقوق کارگران همچنان باقی است.
در نتیجه، حقوق نرم در شکلدهی به حکمرانی هوش مصنوعی، پر کردن خلأ میان رهنمودهای غیرالزامآور و حقوق سخت در حال ظهور، نقشی اجتنابناپذیر داشته است. این حقوق انعطافپذیری ارائه میدهد، همکاری بینالمللی را تقویت میکند و آزمایش با مدلهای تنظیمگرانه را ممکن میسازد. با این حال، حقوق نرم در اجرا و کاربرد یکنواخت محدود میماند. رویکرد ترکیبی که در تعامل میان ابزارهای حقوق نرم (نظیر اصول هوش مصنوعی OECD و توصیهنامه یونسکو درباره اخلاق هوش مصنوعی)، خودتنظیمگری صنعت و ابزارهای حقوق سخت (نظیر قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و سایر چارچوبهای داخلی و بینالمللی) نمود مییابد، مسیری به سوی حکمرانی هوش مصنوعی مؤثر، اصولمحور و عملگرایانه فراهم میآورد. این رویکرد با ایجاد توازن میان انعطافپذیری و قابلیت اجرا، تضمین میکند که نوآوری هوش مصنوعی از پایه اخلاقی برخوردار، مسئولانه از منظر اجتماعی و پاسخگو از نظر حقوقی باشد و نیاز گستردهتر به چارچوبهای جامعی را بازتاب میدهد که ضمن حفظ حقوق بنیادین، پیشرفت فناورانه را ممکن میسازند.[2]
[1] https://www.biicl.org/blog/121/bridging-soft-and-hard-law-in-ai-governance
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)