بازخوانی نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در پرتو حقوق کودکان و تغییرات اقلیمی
نویسنده: دکتر محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق کودک و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر رضا اسلامی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
صدور نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در ۲۱ مه ۲۰۲۴ میلادی درباره پیامدهای حقوقی تغییرات اقلیمی، نقطه عطفی در سیر تکامل حقوق بینالملل و بهویژه حقوق بشر محسوب میگردد. اهمیت این نظریه نه صرفاً در تثبیت تعهدات کشورها در قبال بحران اقلیمی بلکه در تبیین آثار مستقیم آن بر گروههای آسیبپذیر، به ویژه کودکان، نهفته است. کودکان به دلیل وابستگی زیستی بیشتر به محیط زیست سالم، آسیبپذیری جسمی و روانی و محدودیت در ابزارهای دفاعی و مشارکتی بیش از هر گروه دیگری از آثار تغییرات اقلیمی متضرر میشوند. دیوان در نظریه خود، بر اساس تحلیل دو عنصر اساسی عرف بینالملل یعنی رویه کشورها و باور به الزام حقوقی، کوشید تعهدات کشورها را در حوزه تغییرات اقلیمی به عنوان قواعد عرفی الزامآور تثبیت کند. دیوان با اتکا بر اسنادی همچون توافق پاریس ۲۰۱۵، قطعنامههای مجمع عمومی، بیانیههای کشورها و گزارشهای هیئت بینالدولی تغییرات اقلیمی، نتیجه گرفت که اصولی همچون اصل پیشگیری از آسیب زیستمحیطی فرامرزی و اصل همکاری بینالمللی نهتنها در اسناد قراردادی بلکه در سطح عرف نیز الزامآورند.(۱) این نکته اهمیت ویژهای دارد زیرا کنوانسیون حقوق کودک اگرچه گستردهترین سند حقوق بشری درباره کودکان است، اما به طور مستقیم به بحران اقلیمی اشاره نکرده است. با این حال، تلاقی قواعد عرفی محیط زیست با اصول مندرج در کنوانسیون، امکان تفسیر پویا و روزآمد حقوق کودک را فراهم میسازد. کنوانسیون حقوق کودک چهار اصل بنیادین دارد همچون اصل منع تبعیض، حق بر حیات و بقا، مصالح عالیه کودک و حق بر شنیدهشدن. هر یک از این اصول در پرتو نظریه مشورتی دیوان معنایی تازه و الزامآور مییابند. حق بر حیات و بقا (ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک) دیوان با پذیرش اصل پیشگیری به عنوان تعهد عرفی، عملاً کشورها را مکلف نموده است که سیاستهای اقلیمی خود را به گونهای تنظیم نمایند که تهدیدهای جدی بر حیات نسل حاضر و نسلهای آتی کاهش یابد که این امر مستقیماً با حق بر حیات و بقا و رشد کلیه ابنای بشر گره میخورد.
مطابق با نظریه مشورتی، قصور در کاهش انتشار گازهای گلخانهای یا بیتوجهی به سازگاری با تغییرات اقلیمی، مصداق نقض تعهدات بینالمللی و در نتیجه نقض حق بنیادین کلیه افراد بشر به زندگی سالم و ایمن است. اصل مصالح عالیه کودک (ماده ۳). دیوان در تفسیر خود بر ضرورت اتخاذ سیاستهای آیندهنگرانه و مبتنی بر عدالت بین نسلی تأکید نموده است. این تأکید ترجمان الزامات توسعه پایدار است که آن هم شامل همه انسانها از جمله کودکان در حوزه محیط زیست است. بر این مبنا، کشورها نمیتوانند منافع کوتاهمدت اقتصادی یا سیاسی را بر مصلحت عالیه کودکان در بهرهمندی از محیطی پایدار مقدم بدارند. اصل منع تبعیض (ماده ۲) تأثیرات تغییرات اقلیمی به طور یکسان توزیع نمیشود. کودکان کشورهای در حال توسعه، جزایر کوچک یا مناطق آسیبپذیر اقلیمی، با خطرات شدیدتر و فوریتر مواجهاند. دیوان با شناسایی مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها، عملاً اصل منع تبعیض را در سطحی ساختاری بازآفرینی کرده است. این بدان معناست که تبعیض اقلیمی علیه افراد در مناطق خاص، نقض صریح حقوق بنیادین همگان محسوب میشود و کشورها موظف به اتخاذ سیاستهای جبرانی و حمایتیاند. حق شنیدهشدن و مشارکت (ماده ۱۲) هر چند نظریه مشورتی مستقیماً به مشارکت کودکان اشاره نکرده است، اما با برجستهکردن «عدالت بیننسلی» زمینهای فراهم میکند که صدای کودکان و نسلهای آینده در سیاستهای اقلیمی مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، رأی دیوان میتواند مبنایی جهت استدلال در جهت الزام کشورها به تضمین مشارکت معنادار همگان بخصوص کودکان در فرآیند تصمیمگیریهای زیستمحیطی باشد. یکی از مهمترین دستاوردهای نظریه مشورتی دیوان است که امکان تفسیر پویای کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد را فراهم میسازد. همانطور که میدانیم، کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد، زمانی که تغییرات اقلیمی به موضوع اصلی دستور کار جهانی تبدیل نشده بود.(۲) بنابراین نص کنوانسیون اشاره صریحی به محیط زیست و اقلیم ندارد. با این حال، کمیته حقوق کودک در نظریههای تفسیری(۳) خود از جمله در نظریه تفسیری شماره ۲۶ (۲۰۲۳) درباره حقوق کودک و محیط زیست با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، به طور آشکار تأکید کرده است که حق بر محیط زیست سالم بخشی از حقوق بنیادین کودکان است. نظریه دیوان این رویکرد تفسیری کمیته را از سطح «حقوق نرم» و توصیهای به سطح الزام عرفی ارتقا میدهد. به عبارت دیگر، کمیته حقوق کودک اکنون میتواند با استناد به نظریه دیوان استدلال کند که حقوق زیستمحیطی کودکان صرفاً توصیه اخلاقی نیست، بلکه پشتوانه الزامآور حقوق بینالملل را دارد. این تحول اهمیت زیادی در دعاوی داخلی و بینالمللی خواهد داشت. یکی از نقدهای همیشگی به اسناد زیستمحیطی ضعف ضمانت اجرا بوده است.
نظریه مشورتی دیوان بدون آنکه صلاحیت تفسیری نهادهای معاهدهای را به طور یکجانبه منتقل یا جایگزین سازد، از چند جهت بر کاستیهای اجراییِ مبتنی بر تنگنای مرجعیتِ صرفِ «نهادهای معاهدهای» غلبه میکند. نخست، باید میان دو مقامِ تفسیری تمایز قائل شد: کمیتهها و سایر «نهادهای معاهدهای» مرجعِ تفسیرِ معانی و دامنه حقوقِ مندرج در معاهداتِ خاص هستند، اما نظریههای مشورتیِ دیوان موقعیتی متفاوت و مکمل دارند؛ دیوان بر اساس ماده 38 اساسنامهاش میتواند تبیینِ کلی و بینرشتهای از قواعد عامِ حقوق بینالملل ارائه کند که به روشنسازیِ محتوایِ حقوقِ معاهدهای کمک میکند و بدینسان «چارچوبِ تفسیرِ فراملی» فراهم میآورد. دوم، این تأثیرِ دیوانی صرفاً نظری یا حداقل نمادین نیست: نظریههای مشورتیِ دیوان به صورت رویهای مورد استنادِ مراجعِ قضایی و اجرایی قرار میگیرند و در عمل نقشِ «معیّنسازیِ محتوا» را ایفا میکنند؛ بنابراین زمانی که دیوان تفسیرِ عرفی یا بینابخشی از تعهدات کشورها در موضوعِ تغییراتِ اقلیمی ارائه میدهد، آن تفسیر میتواند معیاری مرجح برای ارزیابیِ عملکرد کشورها در چارچوبِ معیارهایِ معاهدهای فراهم سازد. سوم، نهادهای معاهدهای خود در عمل به آرای قضایی و مشورتی دیگر مراجع ارجاع میدهند؛ لذا رابطه میان دیوان و کمیتهها را نباید رابطهای استیلایی یا تخصیصِ «صلاحیت» دانست، بلکه باید آن را رابطهای معرفتی-تکوینی توصیف کرد که در آن دیوان «به عنوان مرجعِ تبیینِ قواعدِ بینالمللی» به تثبیتِ محتوایِ تعهدات کمک میکند و نهادهای معاهدهای این تبیینها را در تفسیرِ خاصِ معاهدهای خود لحاظ میکنند. بدین ترتیب، ملاحظاتِ نظریه مشورتی دیوان میتواند به نهادهای نظارتی سازمان ملل متحد، دادگاههای ملی و منطقهای و در نهایت به ذینفعانی همچون کودکان و نمایندگان آنان مبنایی حقوقی و عملی برای استناد در دعاوی اقلیمی ارائه دهد بدون اینکه این روند، مرجعیتِ تفسیریِ مستقلِ کمیتهها را خنثی سازد؛ بلکه هر دو سطح تفسیر (معاهدهای و عامِ بینالمللی) در یک شبکه همپوشانِ حقوقی عمل میکنند که کارکردِ جمعی آن به تقویتِ پاسخگوییِ بینالمللی و مشروعیتبخشیِ ادعاهای حقوق بشری کودکان در عرصه اقلیمی منجر میشود.
کودکان به دلیل ناتوانی در مشارکت برابر در فرآیندهای سیاسی، نیازمند حمایت مضاعفاند. از این منظر، نظریه مشورتی دیوان یک سپر اخلاقی–حقوقی در برابر بهرهکشی و بیتوجهی نسلهای بزرگسال ایجاد مینماید. به ویژه مفهوم عدالت اقلیمی که بر ضرورت تقسیم عادلانه بار و هزینه مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید دارد، با حقوق کودک پیوندی تنگاتنگ دارد. چرا که هر گونه تعلل امروز کشورها، بار سنگینتری بر دوش نسل فردا خواهد گذاشت. دیوان با رسمیتبخشی به عرف مرتبط با اصل پیشگیری و همکاری، عملاً مبنای حقوقی عدالت اقلیمی برای کودکان را تحکیم کرده است. از منظر سیاستگذاری حقوقی، نظریه دیوان بینالمللی دادگستری آثار متعددی دارد. به عنوان مثال؛ در سطح ملی، کشورها ناگزیرند سیاستهای اقلیمی خود را با اصول عرفی اعلامشده هماهنگ کنند. این یعنی هر کشور باید در قوانین داخلی، حق بر محیط زیست سالم همگان از جمله کودکان را به رسمیت بشناسد و سازکارهای جبرانی برای آسیبدیدگان خردسال پیشبینی کند. در سطح بینالمللی، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر میتوانند با استناد به نظریه دیوان، قطعنامههای الزامآورتری در زمینه حقوق کودکان و تغییرات اقلیمی صادر کنند. در سطح جامعه مدنی، سازمانهای مردمنهاد مدافع حقوق کودک میتوانند این نظریه را به عنوان سند حقوقی معتبر در دادخواستها، کمپینها و گزارشهای سایه به کار گیرند. دیوان با این نظریه نشان داد که حقوق بینالملل معاصر در حال گذار از «حقوق دولتمحور» به «حقوق نسلمحور» است. این تحول، با محوریت کودکان، معنای عمیقی مییابد. در واقع، کودکان به عنوان تجسم «نسل آینده» در نظریه دیوان حضور پررنگ دارند، هرچند به طور غیرمستقیم. از منظر دکترین، این نظریه میتواند همردیف نظریههای مهم دیوان همچون نظریه ۱۹۹۶ درباره سلاحهای هستهای یا نظریه ۲۰۰۴ درباره دیوار حائل قرار گیرد، با این تفاوت که در ۲۰۲۴، دیوان گامی جسورانهتر به سوی شناسایی قواعد عرفی الزامآور برداشت. این تحول مبنای مقالات و کتابهای متعددی خواهد شد که جایگاه کودکان را در حقوق بینالملل محیط زیست بازتعریف میکنند. نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری صرفاً پاسخی به یک درخواست مجمع عمومی نبود، بلکه سندی استراتژیک برای آینده حقوق بینالملل است. در پرتو این نظریه، کودکان دیگر «قربانیان خاموش» بحران اقلیمی نیستند، بلکه به عنوان صاحبان حقوق بنیادین شناخته میشوند که جامعه بینالمللی موظف به حمایت از آنان است. این نظریه به ما میآموزد که تغییرات اقلیمی تهدیدی مستقیم برای حقوق کودک است؛ تعهدات عرفی کشورها در حوزه اقلیم، پشتوانه الزامآور حقوق کودک محسوب میشود؛ عدالت بیننسلی و منافع عالیه کودک اصولی هنجاریاند که باید در سیاستهای اقلیمی اجرایی شوند؛ و جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و دادگاهها میتوانند با استناد به این نظریه از کودکان در برابر تهدیدات اقلیمی دفاع کنند. بنابراین میتوان گفت نظریه مشورتی دیوان، هم از حیث حقوقی و هم از حیث اخلاقی، «منشور جدیدی برای حمایت از کودکان در عصر بحران اقلیمی» به شمار میآید. این نقطه طلایی افق تازهای برای پیوند میان حقوق کودک، عدالت اقلیمی و آینده پایدار بشریت میگشاید.
تحلیل حاضر نشان داد که تغییرات اقلیمی نه صرفاً یک تهدید زیست محیطی، بلکه چالشی چندلایه و حقوق بشری است که مستقیماً بر منظومه حقوق کودکان تأثیر میگذارد. در پرتو کنوانسیون حقوق کودک و نظریه تفسیری شماره ۲۶ کمیته، اکنون میتوان از «حق بر محیط زیستی پاک، سالم و پایدار» به عنوان یکی از حقوق بنیادین کودکان سخن گفت؛ حقی که شرط تحقق تمامی حقوق دیگر آنان از جمله حق بر حیات، سلامت، آموزش، مشارکت و بازی است. همزمان نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری (۲۰۲۴) نقطه عطفی در تحول حقوق بینالملل محسوب میگردد که تعهدات زیست محیطی کشورها را به سطح الزامآور ارتقا داده و آن را با تعهدات حقوق بشری ـ بهویژه حقوق کودکان ـ همپیوند ساخته است. بدینترتیب، کوتاهی کشورها در اقدام مؤثر برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و مقابله با آثار اقلیمی، دیگر تنها تخطی زیستمحیطی نیست، بلکه مصداقی از نقض حقوق کودک در سطح بینالمللی است. برآیند این یافتهها نشان میدهد که: ۱- مسئولیتهای کشورها باید در سه بعد احترام، حمایت و تحقق حقوق کودکان بازتعریف شود و در سطح ملی و بینالمللی با سازکارهای نظارتی و الزامآور همراه گردد، ۲- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ایجاب میکند که کشورهای توسعهیافته با ارائه حمایتهای مالی، فنی و تکنولوژیک، بار سنگین بحران اقلیمی بر دوش کشورهای در حال توسعه ـ که بیشترین جمعیت کودک آسیبپذیر را دارند ـ را کاهش دهند. ۳- کمیته حقوق کودک و سایر نهادهای نظارتی سازمان ملل متحد باید تفسیرهای هنجاری خود را از کنوانسیون توسعه داده و سازکاری قوی برای نظارت بر پایبندی کشورها به تعهدات اقلیمی کودکمحور طراحی کنند. ۴-بخش خصوصی و بازیگران اقتصادی نیز باید در چارچوب تعهد به احترام و مسئولیت اجتماعی، از اقداماتی که منجر به تخریب محیط زیست و نقض حقوق کودکان میشود، خودداری کنند و تحت نظارت مؤثر کشورها قرار گیرند. در نهایت، میتوان گفت بحران اقلیمی آزمونی سرنوشتساز برای نظام حقوق بینالملل است؛ آزمونی که میزان کارآمدی این نظام در صیانت از آسیبپذیرترین گروه انسانی، یعنی کودکان را میسنجد. تحقق «عدالت اقلیمی کودکمحور» مستلزم آن است که کشورها از رویکردهای سیاسی و مصلحتگرایانه فراتر روند و حق کودکان به آیندهای پاک و پایدار را به عنوان یک الزام هنجاری، اخلاقی و حقوقی در کانون سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای اقلیمی خود قرار دهند. به بیان دیگر، آینده حقوق بشر و آینده زمین، در گرو آن است که حقوق کلیه ابنای بشر بخصوص کودکان در عصر بحران اقلیمی نه در حاشیه بلکه در مرکز توجه نظام حقوق بینالملل و حقوق داخلی کشورها قرار گیرد.
منابع:
۱- مهناز رشیدی و مهشید آجلی لاهیجی، “تعهدات کشورها به حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر تغییرات اقلیمی: واکاوی نظریه مشورتی دیوان بینالمللی حقوق دریاها”، فصلنامه تحقیقات حقوقی, 28 3 (1404).
۲- محمد حسین رمضانی قوام آبادی و سیده سارا میریان, “پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه کشورها و محاکم,” فصلنامه تحقیقات حقوقی, 26 101 (1402).
3-“The Climate Change Advisory Opinion Request at the ITLOS”, QIL, Zoom-in 102, 2023. Available at: https://eprints.soas.ac.uk/41964/1/2023%20QIL%20AO%20ITLOS.pdf (last visited on: 06/30/2024).
4- Open Society Foundations, “ITLOS Advisory Opinion on Climate Harm and the Marine Environment: a Summary”, 21 May 2024, Available at: https://www.justiceinitiative.org/newsroom/itlos-advisory-opinion-on-climate-harm-and-themarine-environment-a-summary (last visited on: 07/01/2024).