عدالت فردی را نمیتوان مشمول منطق سادهسازی و استانداردسازی فرایندها کرد؛ تأملاتی درباره اصلاح سازکارهای ویژه[1]
Ganna Yudkivska, Matthew Gillett, Miriam Estrada-Castillo, Mumba Malila & Ethan Hee-Seok Shin
مترجم: سحر خوشدل
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی
پژوهشگر حقوق بینالملل
پروفسور آلیس ادواردز (Alice Edwards)، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه، در مقالهای که اخیراً در گروه حقوق جهانی منتشر شد، پیشنهادی تاملبرانگیز و چالشبرانگیز برای اصلاح نظام سازکارهای ویژه ارائه کرده است. او با مشاهده اینکه این سیستم با چالشهای واقعی روبهروست، از جمله کمبود بودجه، حجم فزاینده پروندهها، همکاریهای غیرمنسجم کشورها و آنچه او «برهوت دیجیتالیِ امیدهای از دست رفته و شکایات حقوق بشری بیپاسخ» مینامد، راهحلی جسورانه پیشنهاد میدهد: انحلال کارگروه بازداشتهای خودسرانه و کارگروه ناپدیدشدگان اجباری یا غیرداوطلبانه و جایگزینی آنها با یک کارگروه واحد و ادغامشده متشکل از پنج گزارشگر ویژه موضوعی که ماموریتهای مرتبط را پوشش دهند.
ما برای پروفسور ادواردز به عنوان همکار و مدافع حقوق بشر احترام زیادی قائلیم و در بسیاری از دغدغههای او درباره چالشهای این نظام همنظر هستیم. با این حال، با احترام معتقدیم که پیشنهاد او دقیقاً همان نتایجی را تضعیف میکند که خود به دنبال آن است. این پیشنهاد، گویی ماهیت فعالیتهای کارگروه بازداشتهای خودسرانه را به درستی درک نکرده و این خطر را دارد که عدالت فردی را قربانی بهرهوری اداری کند. این دقیقاً همان ارزش جایگزینناپذیر سازکارهای شکایت فردی است که مأموریتهای ما را از فعالیتهای صرفاً دانشگاهی به شریانهای حیاتی نجات برای انسانهای واقعی تبدیل میکند.
پروفسور ادواردز درست میگوید که سیستم سازکارهای ویژه با چالشهای واقعی روبهروست: بودجه ناکافی، حجم سنگین پروندهها و مشارکت غیر منسجم کشورها. اینها واقعیتهایی هستند که ما هر روز با آنها مواجهیم. در سال ۲۰۲۴، تقریباً از هر ۱۰ کشور، ۶ کشور به مکاتبات ما پاسخ ندادند؛ نرخ سکوت ۵۸ درصدی که عمیقاً نگرانکننده است. با این حال، شفافسازی این نکته ضروری است: سکوت کشورها مانع از اجرای عدالت نمیشود. فرآیند شبهقضایی که در دستان ما است، این اجازه را میدهد که صرفنظر از پاسخدهی یک کشور، به بررسی ماهوی پرونده بپردازیم. “نظریات” ما دارای اعتبار حقوقی هستند که بسیار فراتر از لحظه صدورشان است؛ این نظریات میتوانند در دادگاههای داخلی مورد استناد قرار گیرند، در مذاکرات دیپلماتیک از انها یاد شود و مدتها پس از صدور، برای پیگیری راهکارهای جبرانی و جبران خسارت به کار روند. مسئله عدم پاسخگویی این نیست که کار ما را فلج میکند، بلکه نشاندهنده ناتوانی کشورها در تعامل سازنده با نظام بینالمللی حقوق بشر است. راهحل این چالشها، از هم پاشیدن سازکارهای تخصصی نیست که عملاً نتیجهبخش هستند ؛ بلکه تخصیص منابع مناسب به آنها و پاسخگو کردن کشورها در قبال عدم مشارکتشان است.
هسته اصلی پیشنهاد پروفسور ادواردز، انتقال “فرآیند مکاتبات دیرینه و بسیار معتبرِ” کارگروه بازداشتهای خودسرانه به یک کارگروه جدید متشکل از پنج گزارشگر ویژه در حوزههای موضوعی مرتبط است. در این ساختار، ترکیب اعضا از “نمایندگی جغرافیایی” به “تخصص موضوعی” تغییر مییابد؛ این یک انحراف از اصل تثبیتشده سازمان ملل متحد است که معتقد است نهادهایی از این دست باید بازتابدهنده توزیع جغرافیایی عادلانه باشند تا مشروعیت و نمایندگی آنها تضمین شود. ما با احترام معتقدیم که این پیشنهاد، اساساً ماهیت فعالیت کارگروه بازداشتهای خودسرانه را اشتباه درک کرده است.
کارگروه بازداشتهای خودسرانه صرفاً یک سازکار مکاتباتی دیگر نیست. این کارگروه تنها نهاد غیرمعاهدهای در نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد است که مأموریت صریح شبهقضایی برای رسیدگی به پروندههای فردی دارد و یافتههای واقعیِ و آرای حقوقی معتبری درباره خودسرانه بودن یا نبودن یک بازداشت طبق حقوق بینالملل صادر میکند. نظریههای ما توصیهنامههای مشورتی یا ملاحظات موضوعی نیستند؛ آنها آرای حقوقی مستدلی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی وسیاسی وسایر استانداردهای بینالمللی را بر حقایق عینیِ مربوط به افرادی که از آزادی محروم شدهاند، تطبیق میدهند. علاوه بر این، این کارگروه تنها سازکار در نظام حقوق بشری سازمان ملل متحد است که میتواند مستقیماً با قربانیان تعامل داشته باشد، بدون آنکه آنها را ملزم به طی کردن تمام مراحل دادرسی داخلی کند. این ویژگی متمایز، تصادفی نیست بلکه حیاتی است. این ویژگی به افراد اجازه میدهد پروندههای خود را به سرعت مطرح کنند و دسترسی به موقع به یک مجمع بینالمللی و در صورت نیاز، توصیههای سریع برای جبران خسارت را تضمین میکند. وقتی پای “آزادی” در میان است، این فوریت میتواند مرز بین رنج طولانیمدت و تسکین به موقع باشد.
این کارکرد شبهقضایی مستلزم موارد زیر است:
• مشورت جمعی: پنج کارشناس از مناطق و سنتهای حقوقی مختلف هر پرونده را با هم بررسی میکنند تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات بازتابدهنده دیدگاههای متنوع بوده و در برابر بررسیهای دقیق در سازکارهای حقوقی مختلف تاب میآورند.
• تخصص ویژه در حقوق بازداشت: رویه قضایی در مورد بازداشت خودسرانه بسیار گسترده و فنی است؛ و مواردی از جمله بازداشت بدون مبنای قانونی، بازداشت به دلیل اعمال حقوق اساسی، نقض ضمانتهای دادرسی عادلانه، تبعیض و بازداشت نامحدود مهاجران، پناهندگان و پناهجویان را پوشش میدهد. این بدنه حقوقی در طول سه دهه و از طریق هزاران « اظهار نظر» شکل گرفته است.
• دقت در آیین دادرسی: فرآیند ترافعی شامل ارائه اتهامات، دعوت از کشورها برای پاسخگویی، بررسی شواهد و صدور آرای مستدل، بازتابدهنده دادرسیهای قضایی است. این نمیتواند به عنوان مجموعهای از اقدامات جانبی توسط دارندگان وظایفی انجام شود که پیش از این نیز زیر بار مسئولیتهای موضوعی خود مستأصل شدهاند.
• حافظه نهادی و ثبات: انسجام آرای حقوقی در طول زمان و در میان پروندههای مختلف، پایه و اساس مشروعیت هر نهاد شبهقضایی و به طور حیاتی، پایه اثربخشی عملی آن است. وقتی وکیلِ یک بازداشتی در بانکوک میتواند به رویه قضایی کارگروه بازداشتهای خودسرانه استناد کند که با نحوه رای ما در پروندهای مشابه در مینسک، کینشاسا، کاراکاس یا منامه همخوانی دارد، نظریات ما به ابزاری تبدیل میشوند که وکلای داخلی واقعاً میتوانند از آنها استفاده کنند. وقتی دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان بینآمریکایی حقوق بشر، دیوان حقوق بشر و خلقهای آفریقا و دادگاههای قانون اساسی و عالی در سراسر جهان از استدلالهای ما بهره میگیرند، این امر استانداردهای جهانی را که از افراد در همهجا محافظت میکند، تقویت مینماید. رویه قضایی ما یک دارایی نهادی جایگزینناپذیر است.
پنج گزارشگر ویژه — که هر کدام وظایف سنگین، بازدیدهای کشوری، گزارشهای موضوعی، بیانیههای مطبوعاتی و مکاتبات خود را دارند — نمیتوانند با ملاقاتهای دورهای در قالب یک کارگروه ادغامشده، این کارکرد را بازتولید کنند. محاسبات ریاضی به تنهایی این موضوع را روشن میکند.
با صحبت از ریاضیاتِ عدالت فردی، در سال ۲۰۲۵، کارگروه ۷۸ نظریه در مورد ۲۱۰ نفر در ۳۸ کشور صادر کرد. هر نظریه مستلزم تحلیل دقیق قوانین داخلی، ارزیابی ادله ، اعمال رویه قضایی تثبیتشده ما و مشورت جمعی میان پنج کارشناس است.
پیشنهاد پروفسور ادواردز باعث میشود پنج گزارشگر ویژه — که همین حالا هم فراتر از توان خود درگیر مأموریتهای خود هستند — به نوعی این حجم از پرونده را جذب کنند و همزمان بازدیدهای کشوری خود را انجام دهند، گزارشهای موضوعی خود را بنویسند و مکاتبات خود را مدیریت کنند.
این پیشنهاد ادعا میکند که «تعداد پروندههای قابل پیگیری را به حداکثر میرساند». اما واقعیت برعکس است. این پیشنهاد ناگزیر به معنای بررسی پروندههای کمتر، تحلیلهای کمدقتتر و تأخیرهای طولانیتر خواهد بود؛ یعنی دقیقاً همان مشکلاتی که پروفسور ادواردز به دنبال حل آنهاست.
پشت هر آمار، یک انسان نهفته است. در سال ۲۰۲۴، ۴۵ نفر به دنبال نظریات ما از بازداشت خودسرانه آزاد شدند. از ۱۶ آزادی در سال ۲۰۲۱ تا ۴۵ مورد در سال ۲۰۲۴ — این روند، داستانی از اثربخشی رو به رشد مأموریتی است که قدرت خود را بازیافته است.
زمانی که کارگروه، صدمین نشست خود را در ژنو گرامی میداشت، ما مطالب مهمی مستقیماً از زبان بازداشتشدگان سابق شنیدیم. آنها به ما گفتند که دریافت نظریه ما در حالی که هنوز پشت میلههای زندان بودند، اغلب اولین — و گاهی تنها — نشانه از این بود که رنج آنها توسط جامعه بینالمللی دیده شده است. در مناطقی که سازکارهای منطقهای حقوق بشر غایب یا ضعیف هستند، ما به عنوان تنها صدای بینالمللی عمل میکنیم که تأیید میکند بازداشت یک فرد، حقوق بینالملل را نقض کرده است.
یکی از بازداشتشدگان سابق، کار ما را به عنوان «تنها دری که وقتی تمام درهای دیگر بسته شده بودند، باز بود» توصیف کرد. این کاری نیست که بتوان آن را به عنوان یک وظیفه فرعی در یک کارگروه ادغامشده محول کرد. این کار تخصصی، طاقتفرسا و جایگزینناپذیر است. «النور روزولت»(Eleanor Roosevelt) پرسیده بود:«به راستی حقوق بشر جهانی از کجا آغاز میشود؟». «در مکانهای کوچک، نزدیک به خانه… در دنیایِ هر فرد».
این کارگروه وجود دارد تا به آن مکانهای کوچک دست یابد؛ به سلولهایی که افراد در آنها، اغلب در سکوت منتظرند تا کسی تأیید کند که بازداشت غیرقانونی و رنج آنها دیده شده است. این کاری نیست که بتوان آن را در یک مجموعه گستردهتر گنجاند یا در فواصل میان وظایف دیگر انجام داد. این یک رسالت است. زندگیهایی که آزادی به آنها بازگشته، گواهی بر این است که چنین فداکاری چه چیزهایی را ممکن میسازد.
پروفسور ادواردز همچنین پیشنهاد میکند که کارگروه تجمیعشده جدید، از «نمایندگی جغرافیایی» به سمت «تخصص موضوعی» تغییر جهت دهد. اما ترکیب جغرافیایی کارگروه بازداشتهای خودسرانه یک اتفاق تاریخی نیست، بلکه برای مشروعیت و اثربخشی آن حیاتی است.
وقتی کارشناسانی از سنتهای حقوقی مختلف از نظامهای «کامنلا» و «رومی ژرمنی»، از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اروپای شرقی وغربی — با هم مشورت میکنند، رویه قضایی حاصل دقیقاً به این دلیل دارای اعتبار است که بازتابدهنده همافزایی واقعی از دیدگاههای متنوع است. کشورها بیشتر تمایل دارند تصمیماتی را بپذیرند که توسط نهادی صادر شده که شامل کارشناسانِ آشنا به نظامهای حقوقی و چارچوبهای منطقهای آنهاست.
یک کارگروه که منحصراً متشکل از پنج گزارشگر ویژه موضوعی باشد — هر چند در حوزههای خود متخصص باشند — این مشروعیت جغرافیایی را از دست خواهد داد و به جای بهبود همکاری کشورها، احتمالاً آن را بیش از پیش تضعیف میکند.
پروفسور ادواردز پیشنهاد خود را در قالب دستیابی به کارایی صورتبندی میکند:«به حداکثر رساندن پروندهها»، «کاهش موازیکاری»، «تجمیع منابع». اما معیارِ یک سازکار حقوق بشری کارایی نیست؛ معیار آن عدالت است.
کارگروه بازداشتهای خودسرانه به این دلیل وجود دارد که بازداشت خودسرانه یک نقض حقوقی متمایز است که به توجه تخصصی نیاز دارد. این صرفاً شکنجه نیست، اگرچه شکنجه اغلب با آن همراه است. این صرفاً ناپدیدسازی اجباری نیست، اگرچه مرزهای آنها مبهم است. این صرفاً یک دادرسی ناعادلانه نیست، اگرچه نقضهای فاحش آیین دادرسی در آن بسیار رایج است. بازداشت خودسرانه خود یک طبقه مستقل از سوءاستفاده است — محرومیت از آزادی بدون مبنای قانونی یا دادرسی عادلانه — وبرای رسیدگی به آن، به سازکار اختصاصی خودش نیاز است.
زمانی که خبرنگاری برای گزارشهایش زندانی میشود، وقتی فعالی برای اعتراض مسالمتآمیز بازداشت میشود، وقتی مهاجری بدون بازبینی قضایی به مدت نامحدود نگه داشته میشود، وقتی یک مخالف سیاسی با اتهامات ساختگی به حبس میافتد، یا وقتی عضوی از یک اقلیت قومی یا مذهبی صرفاً به دلیل هویتش بازداشت میشود — این افراد به چیزی بیش از همدلی نیاز دارند. آنها به سازکاری نیاز دارند که وضعیت خاصشان را جدی بگیرد، استانداردهای حقوقی حاکم بر بازداشت را با دقت اجرا نماید و رایی صادر کند که دارای اعتبار باشد.
آن سازکار کارگروه بازداشتهای خودسرانه است که در واقع، یک فرآیند جهانیِ احضار زندانی محسوب میشود و برای بسیاری تنها راهکار بینالمللیِ موجود در زمانی است که دادگاههای داخلی ناکارآمدند و هیچ دادگاه منطقهای حقوق بشری وجود ندارد. برای بیش از سه دهه، ما به این دعوت پاسخ دادهایم. ما معمولاً نظریات خود را ظرف چند ماه صادر میکنیم — سریعتر از اکثر نهادهای بینالمللی؛ چرا که آزادی نمیتواند منتظر بماند. ما بدنه معتبری از رویه قضایی را بنا نهادهایم که توسط دادگاههای سراسر جهان مورد استناد قرار میگیرد. ما آزادی صدها فرد را تضمین کردهایم. این سیستم کار میکند.
ما از ادامه گفتوگو با پروفسور ادواردز و همه همکاران درباره چگونگی بهبود سیستم سازکارهای ویژه استقبال میکنیم. مشکلاتی که او شناسایی کرده، واقعی هستند و نیاز به توجه دارند. اما پاسخ این نیست که سازکارهای تخصصی را که نتایج ملموسی برای افراد واقعی به ارمغان میآورند، منحل کنیم. پاسخ در تقویت آنهاست — با بودجه کافی، با سازکارهایی برای تضمین همکاری کشورها و با به رسمیت شناختن این موضوع که عملکردهای شبهقضایی را نمیتوان به عنوان فعالیتهای جانبیِ دارندگانِ مأموریتی که هماکنون نیز بیش از حد تحت فشار هستند، انجام داد.
همانطور که لی ویزل (Wiesel) به ما یادآوری میکند: اقدام، تنها پادزهر بیتفاوتی است؛ بیتفاوتی که شاید خطرناکترین آفت زمانه ما باشد. کارگروه بازداشتهای خودسرانه یعنی اقدام — با صدور نظریات و در نتیجه آزادی. این سازکاری نیست که نیاز به حذف شدن داشته باشد؛ بلکه سازکاری است که باید حمایت شود تا بتواند حتی کارهای بیشتری انجام دهد.
جهان نظارهگر است. تاریخ، نظام حقوق بشری سازمان ملل متحد را نه بر اساس واقعگرایی طراحی سازمانی آن، بلکه بر اساس درهایی که به روی زندانیانی میگشاید که هرگز نباید آنجا بودهاند، قضاوت خواهد کرد.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/individual-justice-cannot-be-streamlined-some-reflections-on-special-procedures-reform/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)