نویسنده: Diane Desierto[1]
مترجم: کتایون اشرفی. دانشجو دورۀ دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار: دکترستار عزیزی
یادداشت ویراستار: این نوشته پیش از اظهارات من جهت سخنرانی۱۲فوریه۲۰۲۱ در وبینار جهانی موسسۀ بهداشت جهانی نوتردام آماده شده است.(عنوان وبینار: آیا همۀ ما، باهم تحت شمول این موضوع قرار داریم؟ ارزیابی و بررسی دسترسی عادلانه و عدالت توزیعی در زنجیره‌‌های تامین جهانی در زمان شیوع گستردۀ بیماری)
تا به امروز، شرکت‌های داروسازی آمریکا، از جمله فایزر، مدرنا، آکسفورد-آسترازنکا و نواکس، درکنار شرکت‌های اسپوتنیک وی روسی و سینوواک چینی، عهده‌‌دار تولید انبوه موثرترین واکسنهای مقابله با کرونا، در رقابت جهانی هستند. البته، به دلیل قیمت بالای واکسنهای توزیع شده، خرید اغلب واکسنهای موثر آمریکایی، برای کشورهای در حال توسعه، مقدور نیست. (آخرین موردی که به این رقابت ملحق شد، واکسن یکبار مصرف جانسن بود که تولید سازندۀ دارویی جانسون و جانسون بود که، تاثیری مشابه با واکسنهای موثر آمریکایی، از جمله فایزر و مدرنا، را ندارد، اما واجد مشکلات مربوط به دما و چالش‌های مرتبط با توزیع نیست.) همچنین، رقابت واکسیناسیون، رقابتی مشمول اهداف سیال است، زیرا انواع جدید ویروس کویید۱۹، نه تنها باعث افزایش قابلیت انتقال ویروس میشود، بلکه به طور بالقوه، نیازمند این امر است که واکسن‌ها، به ابزارهای جدیدی تجهیز شده تا نسبت به تداوم اثربخشی آنها، اطمینان حاصل شود. اگرچه که آمریکا، تحت ریاست جو بایدن، قصد خود را مبنی بر پیوستن به برنامۀ جهانی کواکس(تسهیلات دسترسی جهانی به واکسن کرونا) سازمان جهانی بهداشت اعلام داشته است، چشم اندازهای توزیع مداوم جهانی واکسن کویید، همچنان ناخوشایند است. مجلۀ اکونومیست، اخیرا، نقشۀ ذیل را منتشر کرده است. این نقشه توسط واحد اطلاعات اکونومیست طراحی شده که در آن، زمانبندی توزیع واکسن کویید در سطح جهان، تخمین زده شده و پیش بینی شده است.
برداشت عمومی این است که، وضع نامساعد امروز جهان ما، به سادگی، محصول و نتیجۀ شکاف جهانی در نوآوری علمی( که مانع توسعۀ گسترده و دسترسی به واکسن است)، واقعیات تامل برانگیز بازار توزیع جهانی و تفاوت گستردۀ منابع زیرساختی در زمینههای مالی، فنی و بهداشت عمومی، میان کشورهای جی۲۰ و سایر کشورها، است. حتی یک تئوری منطقی” ملی گرایی در واکسن” توسط ایالات متحده و اروپا اعمال میشود- که مرکز تولید بسیاری از واکسنهای موثر هستند- که تعهدات دولت را در قوانین داخلی، به گونهای سازماندهی کردند که به دنبال اولویت قرار دادن جمعیت خود هستند. این عوامل، نه تنها افراد ساکن در کشورهای در حال توسعه را در معرض تهدید سلامتی، مشکلات ناشی از مرگ ومیر بر اثر کویید و بیماریهای ضمنی قرار میدهد، بلکه زمینۀ ظهور روش‌های غارتگرایانۀ “بازار سیاه” برای واکسن کویید و همچنین، واکسن تقلبی را فراهم می‌سازد.
حقوق بینالملل، در ارتباط با ساختار این وضعیت و تاثیر مداوم، مستمر و عمیق آن بر اکثر جمعیت کشورهای در حال توسعه و همچنین، جمعیت ملول و آسیب پذیر در کشورهای توسعه یافته، که دسترسی به واکسن برای آنها با مشکل مواجه است، باید مباحث زیادی برای گفتن داشته باشد. در این نوشتار، در ارتباط با تلاش‌های نافرجام در ژانویه که توسط آفریقای جنوبی و هند انجام شد، صحبت خواهم کرد. این تلاش‌ها در راستای اطمینان از ابطال ضمانت‌های معمول سازمان تجارت جهانی در راستای حمایت از حقوق مالکیت معنوی، مطابق موافقت نامۀ جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس) انجام شد.(برای مثال، ابطال تریپس در ارتباط با داروهای ضروری) همچنین، مبنای این اقدامات، تعهدات بین‌المللی و مستمر دولت‌ها، ذیل میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق بر توسعۀ مصرح در اعلامیۀ ۱۹۸۶و پیش نویس در انتظار تصویب حق بر توسعه است.
انعطاف پذیریهای توافق نامۀ تریپس در موارد اضطراری بهداشت عمومی
مادۀ۳۱موافقت نامۀ تریپس، به طور خاص، شرایط انعطاف پذیری را برای اعضای سازمان تجارت جهانی، در ارتباط با مقررات مربوط به اختراعات ثبت شده، فراهم کرده است:
مادۀ۳۱؛ استفاده‌های دیگر بدون کسب اجازه از دارندۀ حق
در مواردی که قوانین هر یک از دول عضو، اجازه استفاده‌های دیگر، از جمله استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز، از طرف دولت را از موضوع ثبت، بدون کسب اجازه دارنده حق، میدهد، مقررات زیر رعایت خواهند شد:
الف) مجوز چنین استفاده‌ای بر حسب استحقاق هر مورد بررسی خواهد شد؛
ب) این استفاده تنها در مواردی اجازه داده میشود که استفاده کننده مورد نظر، قبل از این استفاده، تلاش‌هایی را برای کسب اجازه دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به‌عمل آورده و این تلاش‌ها ظرف مدتی معقول، به ثمر نرسیده باشد. در مواردی که اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق العاده وجود دارد، یا در مورداستفاده عمومی غیر تجاری، یک عضو میتواند از الزام یاد شده چشم پوشی نماید. با این وجود، در وضعیت‌های توأم با اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق‌العاده، دارندۀ حق، در اولین فرصت ممکن، از این موضوع مطلع خواهد شد. در مورد استفادۀ عمومی غیر تجاری، چنانچه دولت یا طرف قرار‌داد، بدون تلاش برای بدست آوردن اختراع ثبت شده، بداند یا دلایل قابل ارائه مبنی بر اطلاع، وجود داشته باشد که اختراع ثبت شدۀ معتبری، مورد استفاده دولت است یا خواهد بود، یا برای آن مورد استفاده قرار میگیرد یا خواهد گرفت، مراتب را فوراً به اطلاع دارنده حق خواهند رساند؛
ج) دامنه و مدت چنین استفاده‌ای، محدود به هدفی خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است. همچنین در ارتباط با فناوری نیمه هادی‌ها(نیمه رسانا)، این امر، فقط برای استفاده عمومی غیر تجاری یا برای جبران عملی ، و پس از طی روند قضایی یا اداری و تشخیص ضد رقابتی بودن آن، انجام خواهد گرفت.
د) چنین استفاده‌ای، غیر انحصاری خواهد بود.
ه) چنین استفاده‌ای غیر قابل واگذاری است، مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا شهرت تجاری، که از این استفاده بهره‌مند می‌شوند.
و) هرگونه استفاده، غالباً در مواردی اجازه داده خواهد شد که کشور عضو، برای تامین بازار داخلی، چنین امری را اجازه داده باشد.
ز) مجوز چنین استفاده‌ای، ضمن حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کسب کردهاند، در صورت و به هنگام از میان رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده‌ای شده است و عدم احتمال بازگشت این اوضاع و احوال، لغو خواهد شد. مقام ذیصلاح، اختیار خواهد داشت که ادامۀ وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید.
ح) با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مجوز، به دارنده حق، پرداخت کافی برحسب اوضاع و احوال هر مورد صورت خواهد گرفت.
ط) اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به اجازه چنین استفاده‌ای میتواند در قلمروی آن عضو، مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقل دیگر، توسط یک مقام عالیتر مجزا، قرار گیرد.
ی) هر تصمیم مربوط به پرداخت پیش‌بینی شده در خصوص چنین استفاده‌ای، میتواند در قلمروی آن عضو، مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقل دیگر، توسط یک مقام عالیتر مجزا، قرار گیرد.
ک) در مواردی که مجوز چنین استفاده‌ای برای جبران عملی که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شد، اعطا شود، اعضا الزامی به اجرای شرایط مقرر در بندهای (ب) و (و) نخواهند داشت. لزوم تصحیح اعمال ضد رقابتی را می‌توان در تعیین مبلغ قابل پرداخت در چنین مواردی، درنظر گرفت. اگر و هنگامی که شرایطی که منجر به چنین اجازه‌ای شده، احتمال بازگشت داشته باشد، مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که از لغو اجازه، جلوگیری به عمل آورند.
ل) اگر چنین استفاده‌ای برای بهره‌برداری از اختراع ثبت شده‌ای (اختراع ثبت شده دوم) اجازه داده شود که نتوان از آن بدون تخطی از اختراع ثبت شده دیگر (اختراع ثبت شده اول) بهره‌برداری کرد، شرایط اضافی زیر اعمال خواهد شد.
- اختراع اظهار شده در ثبت دوم، باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد.
- مالک اختراع ثبت شده اول، باید برای استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم، استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایۀ شرایط منطقی، داشته باشد.
- استفاده‌ای که در مورد اختراع ثبت شده اول اجازه داده شده، نباید جز با واگذاری اختراع ثبت شده دوم، قابل انتقال باشد.
مشخصا، اعضای سازمان تجارت جهانی، در اعلامیۀ ۲۰۰۱دوحه، در ارتباط با تریپس و بهداشت عمومی، انعطاف پذیریهای مصرح در مادۀ۳۱ توافق نامۀ تریپس را تفسیر کردند و تاکید کردند که:
- ما اذعان داریم که حمایت مالکیت فکری برای توسعه داروهای جدید مهم است. اما نگرانی‌‌ها در مورد تاثیر آن بر قیمت‌‌ها نیز، مورد تایید است.
- ۴. مورد توافق است که موافقتنامۀ تریپس، اعضا را از به کارگیری ابزارهایی برای حمایت از بهداشت و سلامت عمومی منع نکرده و نباید بکند. در نتیجه، مجددا تاکید و تصدیق می شود که موافقتنامه میتواند و باید به گونهای تفسیر شود و به شیوه‌‌ای اجرا گردد که حمایت کنندۀ حق اعضای سازمان تجارت جهانی در حفاظت از بهداشت عمومی به خصوص، ارتقاء دسترسی به دارو برای همه باشد.
در این ارتباط، حق اعضای سازمان تجارت جهانی برای استفاده و اجرای مقررات تریپس که قواعد انعطاف پذیری برای این منظور دارد، مورد تاکید قرار میگیرد.
- در پرتو ماده ۴، ضمن حفظ تعهدات نسبت به موافقتنامه تریپس، انعطاف‌های زیر مورد تاکید قرار میگیرد:
الف- در اجرای قواعد عرفی تفسیر حقوق بینالملل عمومی، هر مقررۀ تریپس، باید در پرتو موضوع و هدف موافقتنامه، به خصوص آنچه در اصول و اهداف موافقتنامه بیان شده، تفسیر و خوانده شود.
ب- هر عضو، حق اعطاء مجوز اجباری دارد و در مورد تعیین زمینههای اعطای چنین مجوزی، آزاد است.
ج- هر عضوی حق دارد که در مورد تعیین شرایط ایجاد کننده وضعیت اضطراری یا فوق العاده تصمیمگیری کند. همچنین مواردی مانند بحران سلامت عمومی در ارتباط با ایدز، سل، مالاریا یا سایر بیماریهای همه‌گیر نیز میتواند وضعیت اضطراری و فوق العاده را ایجاد کند.
د- آن دسته از مقررات تریپس که در ارتباط با اتمام حقوق مالکیت معنوی است، به هر دولت عضو اجازه داده است که بدون درگیر شدن با چالش‌های مربوط به شرط دولت‌های کامله الوداد و رفتار ملی، که موضوع عبارات مواد۳و ۴است، در ایجاد رژیم مربوط به این موضوع، خود، تصمیمگیری نماید.
متعاقبا، اعضای سازمان تجارت جهانی، در تصمیم۶دسامبر ۲۰۰۵، مادۀ۳۱ تریپس را اصلاح کردند که در مادۀ۳۱مکرر، منعکس شده است. این مقرره، تعلیق بند”و” را، برای کشورهایی که فاقد ظرفیت در تولید داخلی هستند، اجازه میدهد، تا بتوانند داروهای عمومی ارزان تری که در کشورهای دیگر تولید شده است را وارد کنند. این امر، مطابق با پاراگراف ۶ تصمیم ۳۰آگوست۲۰۰۳ در مورد اجرای بند۶ اعلامیۀدوحه، در ارتباط با تریپس و بهداشت عمومی انجام شد. اصلاحیۀ موافقت نامۀ تریپس، در۲۳ژانویه۲۰۱۷لازم الاجرا شد.
پیشنهاد هند و آفریقای جنوبی، مبنی بر تعلیق تریپس در ارتباط با واکسن کویید۱۹، تا اوایل سال۲۰۲۱در دستور کار بود. تا اینکه به نقل از یکی از مقامات رسمی اتحادیۀ اروپا، گفته شد که:” تا کنون هیچ شواهدی مبنی بر اینکه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با دارو و تکنولوژی، مانعی در راه دسترسی به واکسن کویید ایجاد کرده است، وجود ندارد.” نوشتارهای قبلی EJIL:Talk، برای اجرا و حل این بحران، در راستای محدودسازی قانون تجارت جهانی، امکان توسل به استثنای”امنیت ملی”اشاره شده در مادۀ۷۳موافقت نامۀ تریپس و مکانیزم‌های داخلی تریپس و رژیم تجاری چند جانبۀ سازمان تجارت جهانی، به عنوان یک کل، را بررسی کردند.
با توجه به جلسات بعدی شورای تریپس سازمان تجارت جهانی، در رابطه با پیشنهادات ارائه شده در تاریخ ۱۰و۱۱مارچ۲۰۲۱، من استدلال میکنم که، اعضای سازمان تجارت جهانی، که همزمان، طرف میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(با۱۷۱ عضو، که به طور خاص، شامل اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا، به عنوان کشور امضا کنندۀ این میثاق میشود. در این بین، اشاره به مادۀ۱۸کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹، ضروری است که به ممنوعیت اقدامات خلاف موضوع و هدف معاهده در ارتباط با کشورهای امضا کنندۀ معاهده، می‌پردازد.) هم محسوب می‌شوند، متعهد به تعهدات متمایز و مجزایی در ارتباط با حقوق بینالملل بشر هستند که باید، متمایز از مفاد قراردادهای خاص در موافقتنامۀ سازمان تجارت جهانی، مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر این، همان کشورها-به خصوص، کشورهای تولید کنندۀ واکسن- باید تعهدات خود را در ارتباط با احترام، حمایت و اجرای حق بر توسعه را مد نظر قرار دهند. این تعهدات، شامل منع اقدامات یا فعالیت‌هایی میشود که افراد و مردم را از مشارکت و بهره از “توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی که در آن، تمام حقوق بشر و آزادیهای اساسی، میتواند محقق شود” ]بند۱ مادۀ۱ اعلامیۀ ۱۹۸۶ در ارتباط با حق بر توسعه[ منع می‌کند. علاوه بر این، با تاکید بیشتری، این تعهدات، در مادۀ۴ پیش نویس در انتظار تصویب کنوانسیون حق بر توسعه، حق افراد و مردم، تصریح شده است: ” مشارکت و بهره از توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی که با سایر حقوق و آزادیهای اساسی سازگار بوده و بر آنها استوار است.” حق بر توسعه، به عنوان هدف اصلی قانون تجارت جهانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ مخصوصا به این دلیل که، از همان مقدمۀ موافقت نامۀ سازمان تجارت جهانی، به” گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات و در عین حال، استفادۀ از منابع جهانی، منطبق با اهداف توسعۀ پایدار” اشاره شده است.
تعهدات حقوقی کشورهای عضو، که در عین حال، طرف میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شوند یا از امضا کنندگان آن هستند.
اعضای سازمان تجارت جهانی که در جلسۀ مارس۲۰۲۱ شورای تریپس، درارتباط با پیشنهاد تعلیق تریپس در دسترسی به واکسن کویید، شرکت خواهند کرد، باید توجه داشته باشند که ابتدا و مهم تر از همه، آنها همزمان و مستمرا، متعهد به تضمین همکاری بین‌المللی، تصریح شده در بند ۱مادۀ۲میثاق مذکور هستند، که اشاره می‌کند:” دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌گردند که سعی و اهتمام خود را، از طریق همکاری و تعاون بین‌المللی – به ویژه در طرح‌های اقتصادی و‌فنی، با استفاده از حداکثر منابع موجود خود، به منظور تحقق تدریجی و اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق، با کلیه وسائل مقتضی، به خصوص از طریق قانون گذاری، به کار گیرند.” همچنین این امر، شامل تعهد صریح بند۲مادۀ۱ این میثاق میشود” در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسائل معاش(ضروریات زندگی) خود محروم کرد.” با توجه به اینکه میلیون‌ها انسان، در کشورهای در حال توسعه-به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته همراه با درآمد کم- به عنوان تاثیر مستقیم بحران کویید، متحمل فقر شدید شدند، تاخیر انسانی در واکسیناسون جهانی و دسترسی به واکسنهای مقرون به صرفه و موثر، همانطور که در نمودار مقالۀ اکونومیست(مذکور در بالا) نشان داده شده است، به وضوح، نشان دهندۀ محرومیت میلیون‌ها انسان ساکن در کشورهای درحال توسعه، از وسایل معاش(ضروریات زندگی) خود است. همچنین، تاخیر در واکسیناسون جهانی و دسترسی به آن، مانع از تحقق تدریجی حقوق میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهت دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روحی، و همچنین حقوقی مانند، حق بر آموزش و اشتغال شده، که این حقوق نیز، تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته اند. ( به گزارش گزارش‌گر ویژۀ سازمان ملل در ارتباط با تاثیر کرونا بر حق بر آموزش مراجعه کنید. همچنین بیانیۀ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با تاثیر کرونا بر مشاغل و کارگران را در اینجا مشاهده کنید.) دقیقا به همین دلایل است که همۀ گزارش‌گران ویژۀ سازمان ملل متحد، در اعلامیۀ۲۱ژانویه۲۰۲۱ خود، به اتفاق آرا، تاکید کردهاند که” دسترسی به واکسن باید عادلانه باشد.”
مهم تر از همه، حق بر داشتن بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روحی است که در شق”ج” و “د” بند۲ مادۀ۱۲ میثاق مذکور، تصریح شده است: تدابیری که دولت‌های طرف این میثاق برای استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد، شامل اقدامات لازم برای تأمین امور زیر خواهد بود: … ج . پیشگیری، معالجه و کنترل بیماریهای همه‌گیر، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها. د – ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک‌های پزشکی برای عموم، در صورت ابتلا به بیماری. بنابراین، وظیفۀ اساسی، جهت همکاری بین‌المللی مصرح در بند۱مادۀ۲میثاق، در ارتباط با حق بر سلامت مذکور در مادۀ۱۲، کاملا واضح است که باید شامل اقدامات مبتنی بر پیشگیری، درمان و کنترل بیماریهای همه‌گیر جهانی، از جمله کویید باشد. مطابق مادۀ۲۳ میثاق، اقدامات بین‌المللی، جهت تحقق تمام حقوق مصرح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در میثاق، شامل” اعطای کمک‌های فنی” نیز میشود. تصویب پیشنهاد هند و آفریقای جنوبی، در ارتباط با تعلیق مقررات تریپس در مورد واکسن کویید، میتواند ذیل اقدامات مرتبط با کمک‌های فنی طبقه بندی شود که با تعهدات مبتنی بر همکاری بین‌المللی مصرح در بند۱مادۀ۲ میثاق، منطبق است و در جهت مبارزه با محرومیت مستمر و شدید افراد ساکن در کشورهای در حال توسعه، از وسایل امرار معاش (ضروری زندگی)، مصرح در بند۲مادۀ۱ میثاق، است.
مفهوم”توسعه” تحت قواعد سازمان تجارت جهانی، با توجه به حق بر توسعه
جلسۀ مارس۲۰۲۱ شورای تریپس، در ارتباط با پیشنهاد تعلیق قواعد تریپس، جهت دسترسی جهانی به واکسن کویید، یک نقطۀ مهم بین‌المللی است تا به این وسیله، مفهوم توسعه در ذهن ما، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. البته که هنوز، بر سر مفهوم توسعه اختلاف نظرهای قابل توجهی بین رژیم تجارت جهانی و حق بر توسعه وجود دارد. رژیم تجارت جهانی، متمرکز بر مفهوم مضیق و اقتصادی توسعه است، در حالی که حق بر توسعه، مفهوم و زمینههای گسترده‌تر، مانند توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در نظر دارد که بر سایر حقوق بشر و آزادیهای اساسی، مبتنی است. موضع مخالف اعلامی اروپا نسبت به پیشنهاد تعلیق تعهدات تریپس، به این علت است که، ظاهرا هیچ مدرکی مبنی بر اینکه قواعد مالکیت معنوی، مانعی بر سر دستیابی به واکسن کویید ایجاد کرده است، وجود ندارد و این امر، در۲۰۲۱، از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر، منعکس کنندۀ یک کوتاه نظری نگران کننده نسبت به مفهوم “دسترسی” است. همانطور که کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریۀ عمومی شماره۱۴ خود در ارتباط با بهداشت تاکید کرده است، مفهوم دسترسی، یک مسالۀ چند بعدی است:
ب. دسترسی. امکانات، کالاها و خدمات بهداشتی باید بدون تبعیض، در دسترس همگان قرار گیرد که این موضوع، در صلاحیت کشور عضو است. دسترسی دارای چهار بعد هم‌پوشاننده است:
عدم تبعیض: چه در عرصۀ قوانین و چه در عمل، امکانات، کالاها و خدمات بهداشتی، بدون تبعیض مبتنی بر دلایل ممنوعه، باید در دسترس همگان، به ویژه اقشار آسیب پذیر و به حاشیه رانده رانده شده، قرار گیرد.
دسترسی فیزیکی: امکانات، کالاها و خدمات بهداشتی، از نظر فیزیکی و بدون خطر، باید در دسترس همگان، به خصوص اقشار آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده، ازجمله اقلیت‌های قومی و جمعیت‌های بومی، زنان، کودکان، نوجوانان، افراد مسن، افراد دارای معلومیت و افراد مبتلا به ایدز، قرار گیرد. همچنین، از این لحاظ، خدمات درمانی و عوامل اساسی سلامت، از جمله آب سالم و قابل شرب و امکانات بهداشتی کافی، از نظر فیزیکی و بدون خطر، باید در دسترس قرار گیرند، که شامل مناطق روستایی نیز میشود. همچنین، دسترسی کافی افراد معلول به ساختمان‌ها نیز، ذیل این مورد قرار میگیرد.
دسترسی اقتصادی(قابلیت پرداخت بودن): امکانات، کالاها و خدمات بهداشتی باید برای همگان، قابل پرداخت باشد. پرداخت در ازای خدمات بهداشتی-درمانی، مانند خدمات مربوط به عوامل اساسی سلامت، باید بر مبنای اصل انصاف قرار گرفته و تضمین نماید که، این خدمات، چه به صورت خصوصی یا عمومی، برای همگان، ازجمله اقشار آسیب پذیر جامعه، قابلیت پرداخت را داشته باشد. انصاف خواستار این امر است که خانواده‌های فقیرتر، در مقایسه با خانواده‌های ثروتمند، به شکل نامناسبی، متحمل هزینه‌‌های مرتبط با سلامت و بهداشت، نشوند.
دسترسی اطلاعاتی: در این مورد، دسترسی، شامل حق بر جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌های مرتبط با مسائل بهداشتی است. با این حال، دسترسی به اطلاعات، نباید حق بر محرمانه بودن اطلاعات سلامتی خصوصی افراد را خدشه دار کند.
با توجه به این مورد که واکسنهای موثر کرونا، اساسا از آمریکا سرچشمه میگیرد( و شرکای تامین اروپایی)، مهم ترین موانع دسترسی به واکسن، از نوع لجستیکی و علمی( برای مثال، داشتن امکانات و زیرساخت‌های توزیعی لازم که توانایی لازم جهت استقرار و توزیع به موقع واکسنهای فایزر و مدرنا را داشته باشد؛ چراکه به دمای خنک تر و خاصی نیازمند دارند) اقتصادی( برای مثال، داشتن شبکه‌‌های زنجیرۀ تامین و منابع مالی آماده و آسان که با توجه به فروش- مانند مکانیزم‌های خرید واکسن و مشکلات مربوط به بازار سیاه آن، جریان مداومی از سهام مربوط به واکسن را به دست آورد) و تبعیض‌آمیز بودن آن( برای مثال، سیاست‌های توزیعی اتخاذ شده توسط تولیدکنندگان واکسن که با قوانینی که تبعیض را، براساس مبانی ممنوعه منع می‌کند، مطابق است، و در صورت وجود، احراز اطلاعات مرتبطی را که نظارت و بازرسی عمومی را، مبنی بر اینکه توزیع کشوری و جهانی واکسن، از لحاظ قانونی، غیر تبعیض‌آمیز است، تضمین کند) است.
این حقیقت که واکسن کوئید، در اکثر کشورهای در حال توسعه، همزمان با کشورهای توسعه یافته، در دسترس نیست، باید به عنوان شاهدی برای اثبات این مورد تلقی شود که تاکید شدید آمریکا و اتحادیۀ اروپا بر حمایت از مالکیت معنوی- بدون کاهش، تخفیف و تشویق به حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- بزرگترین مانع است برای کشورهای درحال توسعه، که به دسترسی عادلانه و هدفمند واکسنهای موثر کویید دست پیدا کنند که در درجۀ اول، به وسیلۀ آمریکا و شرکای تامین اروپایی خود، تولید میشود. عدم وجود شفافیت و همکاری بین‌المللی در جهت جلوگیری از توزیع همراه با تاخیر بیشتر، برای اقشار آسیب پذیر در کشورهای کم درآمد، که بیشترین ضربه را از شیوع این بیماری خورده اند- که این موضوع باعث ایجاد بحران در سلامت و بهداشت عمومی این کشورها شده و اقتصاد آنها را تخریب کرده است- این امر را روشن ساخته است که ما، با شناسایی حق بر توسعه، به عنوان مفهومی که توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی، و مطابق آن، کلیۀ حقوق بشر و آزادیهای اساسی، مفروض آن است، فاصله داریم. امید داریم که جلسۀ شورای تریپس در مارس۲۰۲۱، اثبات کند که برداشت ما، اشتباه بوده است و نتیجۀ آن، اعتماد و ایمان را در رژیم تجارت جهانی، برگرداند.
[۱]https://www.ejiltalk.org/equitable-covid-vaccine-distribution-and-access-enforcing-international-legal-obligations-under-economic-social-and-cultural-rights-and-the-right-to-development/