غرامت‌هایی که بریتانیا به مردم فلسطین بدهکار است

غرامت‌هایی که بریتانیا به مردم فلسطین بدهکار است[۱]
Ralph Wilde

Shawan Jabarin

مترجم: زهره شفیعی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر محمد ستایش پور
عضو هیئت علمی دانشگاه قم

مقدمه
محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که به دلیل تداوم اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل و جنایاتی که مرتکب شده و هنوز هم در حال انجام است، بر پیگیری خود برای پاسخگویی و عدالت در نهادهای بین‌المللی مربوطه علیه اسرائیل پافشاری خواهد کرد و همچنین علیه بریتانیا و آمریکا به دلیل نقش سرنوشت‌سازی که در اعلامیه بالفور داشتند نیز این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرد؛ بله! انگلیس و آمریکا علیه همه کسانی که در فجایع و مصیبت مردم ما نقش داشتند. ما مصیبت را فراموش نخواهیم کرد. ما درد را فراموش نخواهیم کرد. ما خواستار اقرار و عذرخواهی هستیم. ما خواستار غرامت و جبران خسارت بر اساس مقررات بین‌المللی هستیم.
این درخواست غرامت از بریتانیا برای نقشی که در اعلامیه بالفور داشت مربوط به بیانیه‌ای است که آرتور بالفور(Arthur James Balfour)، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا در ۱۹۱۷ ارائه داد مبنی بر این که خانه‌ای ملی برای مردم یهود در فلسطین ایجاد کند، علی‌رغم این که این سرزمین قبلا عمدتا محل سکونت فلسطینیان غیریهودی بود و چیز جدیدی نیست. نکته قابل توجه این است که در زمان دهمین سالگرد اعلامیه بالفور هنگامی که ترزا می(Theresa Mary May)، نخست وزیر وقت بریتانیا، در یک مراسم یادبود به همراه نخست وزیر اسرائیل، نتانیاهو، اعلام کرد که به نقش بریتانیا در ایجاد کشور جدید اسرائیل افتخار می‌کند. محمود عباس به حقوق بین‌الملل استناد می‌کند اما آیا مبنای قانونی برای اخذ غرامت از انگلیس برای اتفاقی که در زمانی که هنجار های جهانی بسیار متفاوت از امروز بود، وجود دارد؟ بر اساس پژوهشی جدید، ما استدلال می‌کنیم که این مینای قانونی وجود دارد و کلید این امکان یک توافق‌نامه حقوقی است که صد سال پیش تصویب شد.

اعلامیه بالفور و اجرای آن در عمل
در اعلامیه ۱۹۱۷ آرتور بالفور به لیونل والتر روچیلد(Lionel Walter Rothschild)، یکی از اعضای برجسته جامعه یهودی در بریتانیا، گفت:
دولت اعلی‌حضرت به ایجاد خانه‌ای ملی برای مردم یهود در فلسطین نظر مثبت دارد و تمام تلاش خود را برای تسهیل دستیابی به این هدف به کار خواهد گرفت.
هنگامی که انگلستان پس از جنگ جهانی اول کنترل فلسطین را از امپراتوری عثمانی به دست گرفت، این تعهد خود را جامه عمل پوشاند. بریتانیا مهاجرت صرفا یهودیان را تسهیل کرد و این امر باعث تغییر بافت جمعیت به نفع اعضای جامعه یهودی شد. همچنین انتقال زمین و دارایی به اعضای جامعه یهودی از جمله از طریق سلب مالکیت اجباری و مصادره از سایر مالکین/ اشغالگران فلسطینی غیریهودی را فراهم کرد. از توسعه و ایجاد نهادهای سیاسی موقت خودگردان یهودی حمایت کرد اما هر گونه حمایت از هر نهاد مشابه غیریهودی فلسطینی را رد و در عین حال سرکوب نمود. مخالفت‌های مردمی فلسطین به طور خشونت‌آمیز و مرگبار سرکوب شد؛ به ویژه قیام بزرگ فلسطین یعنی قیام ملی‌گرایان علیه حکومت استعماری و سیاست ایجاد خانه ملی برای مردم یهود در سال‌های ۱۹۳۶-۹. با شروع درگیری در فلسطین پس از تصویب قطعنامه تقسیم در ۱۹۴۷ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بریتانیا در نیمه اول سال ۱۹۴۸ خارج شد. قطعنامه تقسیم راه را برای دو چیز مرتبط هموار کرد و هیچ کاری برای متوقف کردن و محافظت از اکثریت مردم فلسطین غیریهودی انجام نداد. اول آن که ایجاد اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی در بخش قابل توجهی از خاک فلسطین در آن سال. دوم، جابه‌جایی اجباری تعداد زیادی از مردم فلسطین غیریهودی از سرزمینی که پایه و اساس دولت جدید یعنی نکبت فلسطین[۲] را تشکیل می‌دهد.

وضعیت حقوقی اعلامیه بالفور
همان‌طور که از سخنرانی محمود عباس در سازمان ملل متحد مشخص است، درخواست‌ها برای پاسخگویی معمولا مستند به اعلامیه بالفور هستند. اما اهمیت حقوقی این تعهد در خود اعلامیه و تصویب آن در سال ۱۹۱۷ زیاد نیست. در آن مرحله این اعلامیه صرفا بیانیه‌ای سیاسی بود که توسط وزیر امور خارجه به یک فرد خصوصی و برجسته ارائه شده بود. به این ترتیب به عنوان یک تعهد الزام‌آور برای بریتانیا از منظر حقوقی جای تامل است و در هر صورت بریتانیا در زمان شکل‌گیری آن هیچ اختیاری بر قلمرو نداشته است. چیزی که این اعلامیه را از نظر سیاسی، عملی و حقوقی قابل توجه می‌کند، چیز دیگری با تاریخ متفاوتی است. صدمین سالگرد اعلامیه امروز است.

سیستم قیمومیت و توافق‌نامه قیمومیت
برای درک این موضوع لازم است فلسطین را به عنوان «سرزمین تحت فرمان» جامعه ملل تلقی کنیم. پس قیمومیت و سرزمین تحت فرمان فلسطین چه بود و چطور با پاسخگویی معاصر در ارتباط است؟
در پایان جنگ جهانی اول متحدان پیروز، مستعمره‌های قدرت‌های شکست‌خورده را که یکی از جوایز پیروزی بودند، تصاحب کردند. بریتانیا به قدرت در فلسطین تبدیل شد و جانشین امپراتوری شکست‌خورده عثمانی شد. این ترتیبات تحت اختیار جامعه ملل در سیستم قیمومیت قرار گرفت. بر خلاف سایر مستعمرات، آن‌ها مشمول مقررات میثاق جامعه ملل بودند. این میثاق بخشی از معاهده ورسای را تشکیل می‌داد. بنابراین در حقوق بین‌الملل برای دولت‌هایی که سرزمین‌های تحت فرمان را به عنوان بخشی از توافق بین‌المللی که عضو آن بودند اداره می‌کردند، الزام‌آور بود.
اداره هر یک از سرزمین‌های تحت فرمان خاص در یک موافقت‌نامه قیمومیت اختصاص داده شد که خود یک سند حقوق بین‌الملل الزام‌آور است که توسط شورای جامعه ملل که بریتانیا در آن حضور داشت، به تصویب می‌رسید.
در مورد سرزمین تحت فرمان فلسطین این موافقت‌نامه شامل شرایط اعلامیه بالفور بود. موافقت‌نامه هدف کلی اعلامیه را به مجموعه دقیقی از اهداف برای حکومت استعماری گسترش داد. سپس این مبنای حقوقی ظاهری به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل برای چگونگی اجرای این اهداف توسط بریتانیا برای اداره فلسطین بود. بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل این توافق‌نامه قیمومیت است و نه اعلامیه بالفور که ابزار حقوقی کلیدی است.
شورا در ۱۹۲۲ در یک جلسه غیرعلنی در سنت جیمز لندن مفاد قرارداد را تصویب کرد. با این حال، لازم‌الاجرا شدن این توافق‌نامه به این بستگی داشت که آیا و چه زمانی توافق‌نامه قیمومیت جداگانه برای سوریه منعقد شود. هنگامی که متعاقبا این اتفاق افتاد، شورا در ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۳ و چیزی حدود صد سال پیش تصمیم گرفت که قیمومیت فلسطین به عنوان یک سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی لازم‌الاجرا شود.
وقتی صحبت از درخواست فلسطینی‌ها برای حساب پس دادن به میان می‌آید و مسئله پرداختن به ابزار حقوقی مربوط به این درخواست‌ها است، در نهایت این توافق‌نامه قیمومیت است که لازم‌الاجرا است و اجرای آن از سوی بریتانیا باید تضمین می‌شد.

دیدگاه مشترک – مردم سرزمین‌های مستعمره در زمان قیمومیت از حق قانونی تعیین سرنوشت برخوردار نبودند
برخی از منتقدان تصویب موافقت‌نامه قیمومیت توسط شورای جامعه ملل و/یا اجرای آن توسط بریتانیا به ایده حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل که به ساکنان این سرزمین اختصاص دارد استناد می‌کنند. به طور معمول این منتقدان این ایده را تا حدی مبهم با خودمختاری ویلسون و جامعه ملل مرتبط می‌دانند. با این حال، دیدگاه حقوق‌دانان بین‌المللی این است که در دوره قیمومیت هیچ حق قانونی تعیین سرنوشت خارجی – حق رهایی از حکومت استعماری- برای مردمان مستعمراتی وجود نداشته است. نکته‌ای که بعدها در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد. بنابراین مردم فلسطین ممکن است در حال حاضر این حق قانونی را داشته باشند اما آن زمان نداشتند. در نتیجه، گفته می‌شود که دست انگلستان و شورای جامعه ملل در مورد مسئله آینده فلسطین باز بود. اگر آن‌ها تصمیم گرفتند که تمام یا بخشی از فلسطین خانه ملی برای مردم یهود باشد، حتی اگر اکثر مردم فلسطین در آن زمان یهودی نبودند، از نظر قانونی هیچ چیز غیرمجاز و غیرقانونی‌ای صورت نگرفته بود. چنین شرحی هر گونه مبنای حقوق بین‌الملل برای رسیدگی به درخواست‌های فلسطینی‌ها برای حساب پس دادن را بی‌اساس می‌کند.
شرح فوق به رویکردهای رایج فعلی در مورد دامنه حق تعیین سرنوشت فلسطین در برخی کشورهای غربی مشابه است. بر اساس چنین رویکردهایی همه چیز تنها زمانی شروع می‌شود که اسرائیل و سرزمینی که در سال ۱۹۴۸ ادعای آن را داشت، در نظر گرفته شده و از بررسی خارج شود. این تمرکزِ محدود تنها به مسائل مربوط به حفظ اشغال سرزمین فلسطین در خارج از مرزهای اشغال شده در ۱۹۶۷ به اصطلاح کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی و غزه می‌پردازد. بر اساس شرح فوق، مسئله تعیین سرنوشت فلسطین‌ها از نظر حقوقی تنها موضوعی است که با هنجارهایی که پس از ایجاد اسرائیل به درستی در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرد. اسرائیل ممکن است متعهد به حق بین‌المللی تعیین سرنوشت و مقررات مربوط به استفاده از زور برای پایان دادن فوری به اشغالگری باشد (؛ هر چند همین دیگاه موجود در حقوق بین‌الملل معمولا از سوی دولت‌های غربی مطرح نمی‎شود). اما گفته می‌شود که مسائل مربوط به دوره قیمومیت که تا سال ۱۹۴۸ ادامه داشته، بر اساس زمان سقوط آن دوره در تاریخ مشمول یک موضع هنجاری متضاد هستند. در آن زمان رویه بریتانیا که جلوگیری از استقلال فلسطین و ایجاد امکان استعمار، شهرک‌نشینی صهیونیستی، توانمدسازی شهرک‌نشینان، بازتاب اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین از ۱۹۶۷ بوده و این رویه مجاز بوده است. به همین دلیل نکبت فلسطین در ۱۹۴۸ شامل نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در قلمرو دولت تازه‌تاسیس اسرائیل نبوده است.
در این مناظره‌ها گاه روایتی مشابه به شرح پیشین از سرزمین تحت فرمان فلسطین داده می‌شود. حقوق بین‌الملل امپریالیسم و استعمار را تسهیل می‌کرد و آن را منع نمی‌کرد. تلاش‌های معاصر برای جبران خسارت می‌کوشند با تاکید بر آثار و میراث جاری به این چالش‌های هنجاری بین زمانی پاسخ دهند. این تغییر زمانی، ساعت را به سمت دوره‌های بعدی تاریخ که در آن استانداردهای حقوق بین‌الملل متفاوت شد‌اند، به جلو می‌برد.

نمایی متفاوت
برخی دیگر مانند سر هیلاری بیکلز(Sir Hilary Beckles)، رییس کمیسیون جبران خسارت جامعه کارائیب، روایت «در آن زمان قانونی بود» را به چالش می‌کشد. وی این روایت را در مورد به بردگی گرفتن افرادی که به کارائیب منتقل شده و نگهداری می‌شوند و در کارائیب مورد استثمار قرار می‌گیرند، مورد نقد قرار داده است. با الهام از کار وی و همچنین در پاسخ به سوالی که نویسنده فلسطینی و بنیان‌گذار سازمان غیردولتی حقوق بشر فلسطینی الحق –رجا شهاده- از ما در رابطه با موضوع مسئولیت بریتانیا پرسید، به این نتیجه رسیدیم که لازم است مجددا موضوع های مربوط به ترتیبات و موافقت‌نامه‌های حقوق بین‌الملل قیمومیت را مورد بررسی قرار دهیم.
این بررسی منجر به این شد که قانون با آنچه معمولا درک می‌شود، متفاوت است. هیچ مبنای حقوقی معتبر بین‌المللی برای جامعه ملل برای گنجاندن اعلامیه بالفور در توافق‌نامه قیمومیت وجود نداشت و بنابراین هیچ پوشش قانونی برای بریتانیا برای اجرای تعهد در عمل وجود ندارد. بنابراین استدلال می‌شود که بریتانیا با انجام این کار حقوق بین‌الملل را نقض کرده و ایجاد اسرائیل در ۱۹۴۸ لزوما منجر به نقض حق قانونی جمعی مردم فلسطین بوده است.

ماده ۲۲ و قیمومیت نوع الف
برای درک چگونگی بیان این استدلال لازم است اهمیت سند حقوقی سومی که در نیمه راه و در فاصله بین اعلامیه بالفور ۱۹۱۷ و لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه قیمومیت ۱۹۲۳ لازم‌الاجرا شد، روشن شود.
همان‌طور که گفته شد، سیستم قیمومیت جامعه ملل به طور قانونی از طریق میثاق جامعه ملل ایجاد شد که در حقوق بین‌الملل به عنوان بخشی از معاهده ورسای که در سال ۱۹۲۰ لازم‌الاجرا شد، الزام‌آور بود؛ به ویژه از طریق ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل. آن ماده یک ماده حیاتی بود. برای قیمومیت‌هایی که قلمروهای سابق عثمانی را تحت پوشش قرار می‌دهند، در مورد آنچه به عنوان قیمومیت‌های نوع الف شناخته می‌شود(قیمومیت‌ها به سه نوع تقسیم می‌شوند)، تصریح می‌کند که:
وجود آن‌ها به عنوان کشورهای مستقل می‌تواند به طور موقت به رسمیت شناخته شود؛ مشروط به ارائه مشاوره و کمک اداری از سوی یک قیمومیت تا زمانی که بتوانند به تنهایی عمل نمایند.
این به طور موثر یک مدل خود تعیین سرنوشت خاص است. این همان حق فوری استقلال نیست که در حقوق بین‌الملل در نیمه دوم قرن بیستم برای مردم تمام سرزمین‌های استعماری اعمال شد (و به همین ترتیب برای مردم فلسطین در اورشلیم، کرانه باختری و غزه قابل اجراست). اما از طریق این الزام که دولتی مستقل هدفی روشن است و علاوه بر این باید به طور موقت به رسمیت شناخته شود، به آن حق فوری استقلال نزدیک است. مردمی که در قیمومیت نوع الف بودند، در مقایسه با مردم سایر مستعمرات از جمله سایر طبقات و انواع قیمومیت‌ها تا آن‌جا که به بهره‌مندی از حقوق بین‌الملل مربوط می‌شد در یک دسته ممتاز قرار گرفتند.
این معمولا به دلیل فقدان چنین استحقاقی برای مردم در سرزمین‌های استعماری، به طور کلی نادیده گرفته می شد که تنها چند دهه بعد به دست آمد. قیمومیت‌های نوع الف گاهی اوقات به اشتباه در یک دسته کلی جمع می‌شدند که به موجب آن تعیین سرنوشت در نیمه دوم قرن بیستم چنان فهمیده شد که در دوره قبلی هیچ ارتباطی نداشت. این اشتباه نظری با موقعیت مردم این سرزمین‌های تحت فرمان چون جمعیت فلسطینِ تحت فرمان به گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی وضعیت قلمرو آن‌ها به صلاحدید کامل شورای جامعه و/یا اختیار دولتی که قیمومیت را اعمال می‌کند، تعیین می‌شود. چنین صلاحدید و اختیاری در واقع در مورد بسیاری از سرزمین‌های استعماری دیگر (تا زمان ظهور بعدی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل) حاکم بود. با این حال شرایط برای قیمومیت‌های نوع الف متفاوت بود.
رژیم خاص ماده ۲۲ قرار بود از آغاز قیمومیت اجرا شود. جامعه‌ای که قرار بود به طور موقت به عنوان یک «ملت مستقل» به رسمیت شناخته شود، در آن زمان فلسطین تحت فرمان بود که ۹۰ درصد جمعیت آن را فلسطینی‌های غیریهودی تشکیل می‌دادند.

مغایرت با قیمومیت فلسطین(سرزمین تحت فرمان فلسطین)
بنابراین یک تناقض اساسی میان الزام به استقلال موقت در ماده ۲۲ میثاق و طرح اعلامیه بالفور که در توافق‌نامه قیمومیت ذکر شده و توسط بریتانیا در عمل اجرا شده، وجود دارد.
ما اولین کسانی نیستیم که به این تناقض اشاره می‌کنیم. اقلیتی از مفسران پیشنهاد می‌کنند که می‌توان آن را به نحوی به نفع موافقت‌نامه تطبیق داد و بنابراین در واقع هیچ تناقضی وجود ندارد. اما اکثر بازیگران دخیل و واکنشگران به فرآیند پذیرش موافقت‌نامه از جمله بالفور و مفسران آن از این پیش‌فرض برداشت کردند که یک تناقض اساسی بین آن و میثاق وجود دارد.
برخی از توافق‌نامه به عنوان یک انحراف ناموجه از میثاق انتقاد می‌کنند و آن را نقض میثاق می‌دانند. اما آن‌ها توضیح نمی‌دهند که آیا این انحراف پیامدهایی برای اثربخشی قانونی موافقت‌نامه و به نوبه خود قانونی بودن اقدامات انگلستان در اجرای آن داشته است یا خیر. گویی میثاق نقض شده اما با این حال موافقت‌نامه معتبر بوده و در نتیجه چنین نقضی نسبت به میثاق هم رخ داده است.
در نهایت برای همین اثربخشی برخی بدون هیچ بیانی فرض می‌کنند که توافق‌نامه از نظر قانونی اعتبار میثاق را تا آن‌جا که تناقضاتی بین این دو وجود دارد، زیر پا گذاشته است.
بنابراین در هر صورت پیشنهاد این است که موافقت‌نامه قیمومیت علی‌رغم تناقض اساسی با میثاق از نظر قانونی موثر باشد.

سوال گمشده
آنچه که همه این رویکردها نادیده می گیرند یک سوال حقوقی اساسی است که همیشه هنگام اقدام ارگان های سازمان های بین المللی و در بحث ما شورای جامعه ملل مطرح می شود. آیا آن ارگان بر اساس سند موسس سازمان و در اینجا میثاق جامعه ملل صلاحیت قانونی برای اصلاح عملکرد یک شرط اساسی آن سند موسس را به روشی که در اینجا انجام داده داشته؟ و اگر اینطور نبود چه پیامدهایی برای اعتبار قانونی مفاد موافقت نامه قیمومیت فلسطین مغایر با ماده ۲۲ و در نتیجه قانونی بودن اقدامات انگلستان که قانونی بودن آنها به چنین اعتباری بستگی دارد چیست؟
اگرچه بسیاری از مفسران به وضعیت حقوقی موافقتنامه قیمومیت در صدمین سالگرد اجرایی شدن آن پرداخته اند، هیچیک این شرایط را در نظر نگرفته اند.

پاسخ به سوال گمشده
بر اساس اصول کلی حقوق بین‌الملل مربوط به اختیارات سازمان‌های بین‌المللی، صلاحیت شورای جامعه برای اقدام محدود بود و باید در محدوده میثاق به عنوان سند موسس سازمان باقی می‌ماند. در نتیجه شورا قدرت و اختیار انجام اقداماتی را نداشت که با مفاد صریح میثاق مغایرت داشته باشد. بنابراین شورا نمی‌توانست هیچ یک از بندهای موجود در موافقت‌نامه قیمومیت را که با ماده ۲۲ مغایر است، مورد تایید قرار دهد و هر گونه تایید به این شکل فراتر از اختیارات شورا بود. در نتیجه تصویب مربوطه فاقد اثر قانونی خواهد بود و در اصطلاح حقوقی مطلقا باطل است.
به همین ترتیب بریتانیا موظف بود به مفاد میثاق به عنوان بخشی از یک معاهده بین‌المللی الزام‌آور تا آن‌جا که به فلسطین مربوط بود، احترام گذاشته و اجرا نماید. این امر انگلستان را از هر گونه اقدامی که مفاد فوق‌الذکر را رعایت نمی‌کند، منع می‌نماید. هر گونه عدم متابعتی نه تنها نقض قواعد بین‌المللی است، همچنین نمی‌توانست به عنوان مبنایی معتبر برای ترتیبات و توافق‌نامه‌های جدید باشد که ادعا می‌کرد مقررات مربوطه قبلی در میثاق را نقض می‌کنند.
نتیجه هم به دلیل اختیارات قانونی محدود شورای جامعه و هم تعهدات قانونی بریتانیا به عنوان یکی از طرفین معاهده ورسای به شرح زیر است. رژیم حقوق بین‌الملل عملی برای فلسطینِ تحت فرمان و قیمومیت توسط مفاد مربوطه میثاق جامعه، تنها با عناصری از موافقت‌نامه قیمومیت که منطبق با مفاد میثاق است، تشکیل می‌شود.
بنابراین باید موافقت‎نامه قیمومیت را طوری مورد قرائت قرار دهیم که گویی بخش‌هایی از آن که اعلامیه بالفور را اجرا می‌کند و مغایر با ماده ۲۲ میثاق است، وجود ندارند و تا آن‌جا که بریتانیا این بخش‌های نامعتبر موافقت‌نامه را اجرا کرده، غیرقانونی عمل نموده است. بریتانیا با قصور در به رسمیت شناختن موقت کشور فلسطین در دهه ۱۹۲۰ و حفظ این سرزمین برای ربع قرن به منظور امکان تحقق اعلامیه بالفور قواعدبین‌المللی را نقض کرده است.

پاسخگویی معاصر
همان‌طور که امروزه ناتوانی مردم فلسطین در اعمال حق تعیین سرنوشت خود ریشه در آنچه بریتانیا در دوره قیمومیت انجام داد، نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از آن زمان آغاز شد و نه در ۱۹۴۸ یا ۱۹۶۷. در نتیجه خروج سریع ۱۹۴۸، بریتانیا در مقایسه با دوره‌ای که عامل مستقیم آن نقض بود در موقعیتی مشابه برای پایان دادن به تخلفی که آغازکننده آن بود، نبوده است. با این حال، مسیر واقعی ناگسستنی نقض از ۱۹۴۸ نشان می‌دهد که مسئولیت بریتانیا برای عملکردش از آن زمان آغاز و تا به امروز ادامه دارد.

امانت مقدس و امکان یک قضیه «منافع عمومی» که از سوی دولتی به جز فلسطین مطرح شده است
تعهد حفاظتی «تولیت بر مردم» برای اعمال بر تمام قیمومیت‌ها ذیل میثاق تصویب شد. این از نظر ماده ۲۲ میثاق امانت مقدس انسانیت است. به این ترتیب مستلزم نفع جامعه عمومی و ویژه جهانی است که تمام دولت‌ها و سازمان ملل متحد در ابراز نگرانی در مورد نقض و حمایت از جبران خسارت آن دارند. در حقوق بین‌الملل برخی از تعهدات اصلی دارای این وضعیت ویژه هستند که اصل جهانی «همسایه خوب» به کار می‌رود؛ جایی که در آن همه در یک هنجار حفاظتی اصلی سهم مشروعی دارند و نه فقط کسانی که در هنگام نقض آن مستقیما متاثر شده‌اند. بنابراین نه فقط مردم فلسطین و دولت فلسطین به طور بالقوه می‌توانند مسئولیت بریتانیا را مطرح کنند، همچنین سایر دولت‌ها و سازمان ملل متحد به عنوان مظهری از جامعه بین‌المللی می‌توانند مبتنی بر منافع عمومی جهانی اقدام نمایند.
توافق‌نامه قیمومیت فلسطین کلید یکی از راه‌های اصلی جبران خسارت است. هر توافق‌نامه قیمومیت از جمله توافق‌نامه فلسطین دارای بند حل و فصل اختلافات بین‌المللی هستند. این بند دولت عضو میثاق را قادر می‌سازد تا در صورتی که شکایتی در مورد نحوه اجرای تعهداتش در باب قیمومیت دارد، نزد دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری طرح دعوی کند. در حالی که جامعه ملل و دیوان دائمی دیگر وجود ندارند، جانشین آن دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد در لاهه صلاحیت دیوان سلف خود را به ارث برده و دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌تر در زمینه‌ای متفاوت تایید کرده که تعهدات ذیل میثاق در مورد قیمومیت با انقراض جامعه ملل به پایان نرسیده است.
در نتیجه، هر دولتی که عضو جامعه ملل بوده، می‌تواند علیه بریتانیا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه طرح دعوی کند و از دیوان بخواهد تا حکم به غرامت مردم فلسطین دهد.

نتیجه
گذشته حال است. عموما بر انکار مستمر تعیین سرنوشت مردم فلسطین صحه گذاشته می‌شود و پیوند میان این انکار حق و اسرائیل هم در شکل‌گیری ۱۹۴۸ در و هم پس از اشغال بخش‌های باقیمانده فلسطین پس از ۱۹۶۷. اما همچنین همان‌طور که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در منشا نکبت فلسطین در فعل و ترک فعل بریتانیا غیرقانونی بودن این امر و امکان جبران بین‌المللی امروز است.[۳]

[۱] https://opiniojuris.org/2023/09/29/british-reparations-owed-to-the-palestinian-people/
[2] نکبه(Nakba) که در زبان عربی به معنای «فاجعه» است، به آوارگی و خلع ید دسته جمعی فلسطینیان در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۴۸ اشاره دارد. قبل از نکبت، فلسطین جامعه‌ای چند قومی و چند فرهنگی بود.
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

است[۱] Ralph Wilde Shawan Jabarin & مترجم: زهره شفیعی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطباییویراستار علمی: دکتر محمد ستایش پورعضو هیئت علمی دانشگاه قممقدمهمحمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که به دلیل تداوم اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل و جنایاتی که مرتکب شده و هنوز هم در حال انجام است، بر پیگیری خود برای پاسخگویی و عدالت در نهادهای بین‌المللی مربوطه علیه اسرائیل پافشاری خواهد کرد و همچنین علیه بریتانیا و آمریکا به دلیل نقش سرنوشت‌سازی که در اعلامیه بالفور داشتند نیز این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرد؛ بله! انگلیس و آمریکا علیه همه کسانی که در فجایع و مصیبت مردم ما نقش داشتند. ما مصیبت را فراموش نخواهیم کرد. ما درد را فراموش نخواهیم کرد. ما خواستار اقرار و عذرخواهی هستیم. ما خواستار غرامت و جبران خسارت بر اساس مقررات بین‌المللی هستیم.این درخواست غرامت از بریتانیا برای نقشی که در اعلامیه بالفور داشت مربوط به بیانیه‌ای است که آرتور بالفور(Arthur James Balfour)، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا در ۱۹۱۷ ارائه داد مبنی بر این که خانه‌ای ملی برای مردم یهود در فلسطین ایجاد کند، علی‌رغم این که این سرزمین قبلا عمدتا محل سکونت فلسطینیان غیریهودی بود و چیز جدیدی نیست. نکته قابل توجه این است که در زمان دهمین سالگرد اعلامیه بالفور هنگامی که ترزا می(Theresa Mary May)، نخست وزیر وقت بریتانیا، در یک مراسم یادبود به همراه نخست وزیر اسرائیل، نتانیاهو، اعلام کرد که به نقش بریتانیا در ایجاد کشور جدید اسرائیل افتخار می‌کند. محمود عباس به حقوق بین‌الملل استناد می‌کند اما آیا مبنای قانونی برای اخذ غرامت از انگلیس برای اتفاقی که در زمانی که هنجار های جهانی بسیار متفاوت از امروز بود، وجود دارد؟ بر اساس پژوهشی جدید، ما استدلال می‌کنیم که این مینای قانونی وجود دارد و کلید این امکان یک توافق‌نامه حقوقی است که صد سال پیش تصویب شد. اعلامیه بالفور و اجرای آن در عملدر اعلامیه ۱۹۱۷ آرتور بالفور به لیونل والتر روچیلد(Lionel Walter Rothschild)، یکی از اعضای برجسته جامعه یهودی در بریتانیا، گفت:دولت اعلی‌حضرت به ایجاد خانه‌ای ملی برای مردم یهود در فلسطین نظر مثبت دارد و تمام تلاش خود را برای تسهیل دستیابی به این هدف به کار خواهد گرفت.هنگامی که انگلستان پس از جنگ جهانی اول کنترل فلسطین را از امپراتوری عثمانی به دست گرفت، این تعهد خود را جامه عمل پوشاند. بریتانیا مهاجرت صرفا یهودیان را تسهیل کرد و این امر باعث تغییر بافت جمعیت به نفع اعضای جامعه یهودی شد. همچنین انتقال زمین و دارایی به اعضای جامعه یهودی از جمله از طریق سلب مالکیت اجباری و مصادره از سایر مالکین/ اشغالگران فلسطینی غیریهودی را فراهم کرد. از توسعه و ایجاد نهادهای سیاسی موقت خودگردان یهودی حمایت کرد اما هر گونه حمایت از هر نهاد مشابه غیریهودی فلسطینی را رد و در عین حال سرکوب نمود. مخالفت‌های مردمی فلسطین به طور خشونت‌آمیز و مرگبار سرکوب شد؛ به ویژه قیام بزرگ فلسطین یعنی قیام ملی‌گرایان علیه حکومت استعماری و سیاست ایجاد خانه ملی برای مردم یهود در سال‌های ۱۹۳۶-۹. با شروع درگیری در فلسطین پس از تصویب قطعنامه تقسیم در ۱۹۴۷ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بریتانیا در نیمه اول سال ۱۹۴۸ خارج شد. قطعنامه تقسیم راه را برای دو چیز مرتبط هموار کرد و هیچ کاری برای متوقف کردن و محافظت از اکثریت مردم فلسطین غیریهودی انجام نداد. اول آن که ایجاد اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی در بخش قابل توجهی از خاک فلسطین در آن سال. دوم، جابه‌جایی اجباری تعداد زیادی از مردم فلسطین غیریهودی از سرزمینی که پایه و اساس دولت جدید یعنی نکبت فلسطین[۲] را تشکیل می‌دهد.وضعیت حقوقی اعلامیه بالفورهمان‌طور که از سخنرانی محمود عباس در سازمان ملل متحد مشخص است، درخواست‌ها برای پاسخگویی معمولا مستند به اعلامیه بالفور هستند. اما اهمیت حقوقی این تعهد در خود اعلامیه و تصویب آن در سال ۱۹۱۷ زیاد نیست. در آن مرحله این اعلامیه صرفا بیانیه‌ای سیاسی بود که توسط وزیر امور خارجه به یک فرد خصوصی و برجسته ارائه شده بود. به این ترتیب به عنوان یک تعهد الزام‌آور برای بریتانیا از منظر حقوقی جای تامل است و در هر صورت بریتانیا در زمان شکل‌گیری آن هیچ اختیاری بر قلمرو نداشته است. چیزی که این اعلامیه را از نظر سیاسی، عملی و حقوقی قابل توجه می‌کند، چیز دیگری با تاریخ متفاوتی است. صدمین سالگرد اعلامیه امروز است.سیستم قیمومیت و توافق‌نامه قیمومیتبرای درک این موضوع لازم است فلسطین را به عنوان «سرزمین تحت فرمان» جامعه ملل تلقی کنیم. پس قیمومیت و سرزمین تحت فرمان فلسطین چه بود و چطور با پاسخگویی معاصر در ارتباط است؟در پایان جنگ جهانی اول متحدان پیروز، مستعمره‌های قدرت‌های شکست‌خورده را که یکی از جوایز پیروزی بودند، تصاحب کردند. بریتانیا به قدرت در فلسطین تبدیل شد و جانشین امپراتوری شکست‌خورده عثمانی شد. این ترتیبات تحت اختیار جامعه ملل در سیستم قیمومیت قرار گرفت. بر خلاف سایر مستعمرات، آن‌ها مشمول مقررات میثاق جامعه ملل بودند. این میثاق بخشی از معاهده ورسای را تشکیل می‌داد. بنابراین در حقوق بین‌الملل برای دولت‌هایی که سرزمین‌های تحت فرمان را به عنوان بخشی از توافق بین‌المللی که عضو آن بودند اداره می‌کردند، الزام‌آور بود.اداره هر یک از سرزمین‌های تحت فرمان خاص در یک موافقت‌نامه قیمومیت اختصاص داده شد که خود یک سند حقوق بین‌الملل الزام‌آور است که توسط شورای جامعه ملل که بریتانیا در آن حضور داشت، به تصویب می‌رسید. در مورد سرزمین تحت فرمان فلسطین این موافقت‌نامه شامل شرایط اعلامیه بالفور بود. موافقت‌نامه هدف کلی اعلامیه را به مجموعه دقیقی از اهداف برای حکومت استعماری گسترش داد. سپس این مبنای حقوقی ظاهری به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل برای چگونگی اجرای این اهداف توسط بریتانیا برای اداره فلسطین بود. بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل این توافق‌نامه قیمومیت است و نه اعلامیه بالفور که ابزار حقوقی کلیدی است.شورا در ۱۹۲۲ در یک جلسه غیرعلنی در سنت جیمز لندن مفاد قرارداد را تصویب کرد. با این حال، لازم‌الاجرا شدن این توافق‌نامه به این بستگی داشت که آیا و چه زمانی توافق‌نامه قیمومیت جداگانه برای سوریه منعقد شود. هنگامی که متعاقبا این اتفاق افتاد، شورا در ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۳ و چیزی حدود صد سال پیش تصمیم گرفت که قیمومیت فلسطین به عنوان یک سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی لازم‌الاجرا شود. وقتی صحبت از درخواست فلسطینی‌ها برای حساب پس دادن به میان می‌آید و مسئله پرداختن به ابزار حقوقی مربوط به این درخواست‌ها است، در نهایت این توافق‌نامه قیمومیت است که لازم‌الاجرا است و اجرای آن از سوی بریتانیا باید تضمین می‌شد. دیدگاه مشترک – مردم سرزمین‌های مستعمره در زمان قیمومیت از حق قانونی تعیین سرنوشت برخوردار نبودندبرخی از منتقدان تصویب موافقت‌نامه قیمومیت توسط شورای جامعه ملل و/یا اجرای آن توسط بریتانیا به ایده حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل که به ساکنان این سرزمین اختصاص دارد استناد می‌کنند. به طور معمول این منتقدان این ایده را تا حدی مبهم با خودمختاری ویلسون و جامعه ملل مرتبط می‌دانند. با این حال، دیدگاه حقوق‌دانان بین‌المللی این است که در دوره قیمومیت هیچ حق قانونی تعیین سرنوشت خارجی – حق رهایی از حکومت استعماری- برای مردمان مستعمراتی وجود نداشته است. نکته‌ای که بعدها در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد. بنابراین مردم فلسطین ممکن است در حال حاضر این حق قانونی را داشته باشند اما آن زمان نداشتند. در نتیجه، گفته می‌شود که دست انگلستان و شورای جامعه ملل در مورد مسئله آینده فلسطین باز بود. اگر آن‌ها تصمیم گرفتند که تمام یا بخشی از فلسطین خانه ملی برای مردم یهود باشد، حتی اگر اکثر مردم فلسطین در آن زمان یهودی نبودند، از نظر قانونی هیچ چیز غیرمجاز و غیرقانونی‌ای صورت نگرفته بود. چنین شرحی هر گونه مبنای حقوق بین‌الملل برای رسیدگی به درخواست‌های فلسطینی‌ها برای حساب پس دادن را بی‌اساس می‌کند.شرح فوق به رویکردهای رایج فعلی در مورد دامنه حق تعیین سرنوشت فلسطین در برخی کشورهای غربی مشابه است. بر اساس چنین رویکردهایی همه چیز تنها زمانی شروع می‌شود که اسرائیل و سرزمینی که در سال ۱۹۴۸ ادعای آن را داشت، در نظر گرفته شده و از بررسی خارج شود. این تمرکزِ محدود تنها به مسائل مربوط به حفظ اشغال سرزمین فلسطین در خارج از مرزهای اشغال شده در ۱۹۶۷ به اصطلاح کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی و غزه می‌پردازد. بر اساس شرح فوق، مسئله تعیین سرنوشت فلسطین‌ها از نظر حقوقی تنها موضوعی است که با هنجارهایی که پس از ایجاد اسرائیل به درستی در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرد. اسرائیل ممکن است متعهد به حق بین‌المللی تعیین سرنوشت و مقررات مربوط به استفاده از زور برای پایان دادن فوری به اشغالگری باشد (؛ هر چند همین دیگاه موجود در حقوق بین‌الملل معمولا از سوی دولت‌های غربی مطرح نمی‎شود). اما گفته می‌شود که مسائل مربوط به دوره قیمومیت که تا سال ۱۹۴۸ ادامه داشته، بر اساس زمان سقوط آن دوره در تاریخ مشمول یک موضع هنجاری متضاد هستند. در آن زمان رویه بریتانیا که جلوگیری از استقلال فلسطین و ایجاد امکان استعمار، شهرک‌نشینی صهیونیستی، توانمدسازی شهرک‌نشینان، بازتاب اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین از ۱۹۶۷ بوده و این رویه مجاز بوده است. به همین دلیل نکبت فلسطین در ۱۹۴۸ شامل نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در قلمرو دولت تازه‌تاسیس اسرائیل نبوده است.در این مناظره‌ها گاه روایتی مشابه به شرح پیشین از سرزمین تحت فرمان فلسطین داده می‌شود. حقوق بین‌الملل امپریالیسم و استعمار را تسهیل می‌کرد و آن را منع نمی‌کرد. تلاش‌های معاصر برای جبران خسارت می‌کوشند با تاکید بر آثار و میراث جاری به این چالش‌های هنجاری بین زمانی پاسخ دهند. این تغییر زمانی، ساعت را به سمت دوره‌های بعدی تاریخ که در آن استانداردهای حقوق بین‌الملل متفاوت شد‌اند، به جلو می‌برد. نمایی متفاوت برخی دیگر مانند سر هیلاری بیکلز(Sir Hilary Beckles)، رییس کمیسیون جبران خسارت جامعه کارائیب، روایت «در آن زمان قانونی بود» را به چالش می‌کشد. وی این روایت را در مورد به بردگی گرفتن افرادی که به کارائیب منتقل شده و نگهداری می‌شوند و در کارائیب مورد استثمار قرار می‌گیرند، مورد نقد قرار داده است. با الهام از کار وی و همچنین در پاسخ به سوالی که نویسنده فلسطینی و بنیان‌گذار سازمان غیردولتی حقوق بشر فلسطینی الحق –رجا شهاده- از ما در رابطه با موضوع مسئولیت بریتانیا پرسید، به این نتیجه رسیدیم که لازم است مجددا موضوع های مربوط به ترتیبات و موافقت‌نامه‌های حقوق بین‌الملل قیمومیت را مورد بررسی قرار دهیم.این بررسی منجر به این شد که قانون با آنچه معمولا درک می‌شود، متفاوت است. هیچ مبنای حقوقی معتبر بین‌المللی برای جامعه ملل برای گنجاندن اعلامیه بالفور در توافق‌نامه قیمومیت وجود نداشت و بنابراین هیچ پوشش قانونی برای بریتانیا برای اجرای تعهد در عمل وجود ندارد. بنابراین استدلال می‌شود که بریتانیا با انجام این کار حقوق بین‌الملل را نقض کرده و ایجاد اسرائیل در ۱۹۴۸ لزوما منجر به نقض حق قانونی جمعی مردم فلسطین بوده است.ماده ۲۲ و قیمومیت نوع الف برای درک چگونگی بیان این استدلال لازم است اهمیت سند حقوقی سومی که در نیمه راه و در فاصله بین اعلامیه بالفور ۱۹۱۷ و لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه قیمومیت ۱۹۲۳ لازم‌الاجرا شد، روشن شود. همان‌طور که گفته شد، سیستم قیمومیت جامعه ملل به طور قانونی از طریق میثاق جامعه ملل ایجاد شد که در حقوق بین‌الملل به عنوان بخشی از معاهده ورسای که در سال ۱۹۲۰ لازم‌الاجرا شد، الزام‌آور بود؛ به ویژه از طریق ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل. آن ماده یک ماده حیاتی بود. برای قیمومیت‌هایی که قلمروهای سابق عثمانی را تحت پوشش قرار می‌دهند، در مورد آنچه به عنوان قیمومیت‌های نوع الف شناخته می‌شود(قیمومیت‌ها به سه نوع تقسیم می‌شوند)، تصریح می‌کند که: وجود آن‌ها به عنوان کشورهای مستقل می‌تواند به طور موقت به رسمیت شناخته شود؛ مشروط به ارائه مشاوره و کمک اداری از سوی یک قیمومیت تا زمانی که بتوانند به تنهایی عمل نمایند.این به طور موثر یک مدل خود تعیین سرنوشت خاص است. این همان حق فوری استقلال نیست که در حقوق بین‌الملل در نیمه دوم قرن بیستم برای مردم تمام سرزمین‌های استعماری اعمال شد (و به همین ترتیب برای مردم فلسطین در اورشلیم، کرانه باختری و غزه قابل اجراست). اما از طریق این الزام که دولتی مستقل هدفی روشن است و علاوه بر این باید به طور موقت به رسمیت شناخته شود، به آن حق فوری استقلال نزدیک است. مردمی که در قیمومیت نوع الف بودند، در مقایسه با مردم سایر مستعمرات از جمله سایر طبقات و انواع قیمومیت‌ها تا آن‌جا که به بهره‌مندی از حقوق بین‌الملل مربوط می‌شد در یک دسته ممتاز قرار گرفتند.این معمولا به دلیل فقدان چنین استحقاقی برای مردم در سرزمین‌های استعماری، به طور کلی نادیده گرفته می شد که تنها چند دهه بعد به دست آمد. قیمومیت‌های نوع الف گاهی اوقات به اشتباه در یک دسته کلی جمع می‌شدند که به موجب آن تعیین سرنوشت در نیمه دوم قرن بیستم چنان فهمیده شد که در دوره قبلی هیچ ارتباطی نداشت. این اشتباه نظری با موقعیت مردم این سرزمین‌های تحت فرمان چون جمعیت فلسطینِ تحت فرمان به گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی وضعیت قلمرو آن‌ها به صلاحدید کامل شورای جامعه و/یا اختیار دولتی که قیمومیت را اعمال می‌کند، تعیین می‌شود. چنین صلاحدید و اختیاری در واقع در مورد بسیاری از سرزمین‌های استعماری دیگر (تا زمان ظهور بعدی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل) حاکم بود. با این حال شرایط برای قیمومیت‌های نوع الف متفاوت بود. رژیم خاص ماده ۲۲ قرار بود از آغاز قیمومیت اجرا شود. جامعه‌ای که قرار بود به طور موقت به عنوان یک «ملت مستقل» به رسمیت شناخته شود، در آن زمان فلسطین تحت فرمان بود که ۹۰ درصد جمعیت آن را فلسطینی‌های غیریهودی تشکیل می‌دادند.مغایرت با قیمومیت فلسطین(سرزمین تحت فرمان فلسطین)بنابراین یک تناقض اساسی میان الزام به استقلال موقت در ماده ۲۲ میثاق و طرح اعلامیه بالفور که در توافق‌نامه قیمومیت ذکر شده و توسط بریتانیا در عمل اجرا شده، وجود دارد.ما اولین کسانی نیستیم که به این تناقض اشاره می‌کنیم. اقلیتی از مفسران پیشنهاد می‌کنند که می‌توان آن را به نحوی به نفع موافقت‌نامه تطبیق داد و بنابراین در واقع هیچ تناقضی وجود ندارد. اما اکثر بازیگران دخیل و واکنشگران به فرآیند پذیرش موافقت‌نامه از جمله بالفور و مفسران آن از این پیش‌فرض برداشت کردند که یک تناقض اساسی بین آن و میثاق وجود دارد.برخی از توافق‌نامه به عنوان یک انحراف ناموجه از میثاق انتقاد می‌کنند و آن را نقض میثاق می‌دانند. اما آن‌ها توضیح نمی‌دهند که آیا این انحراف پیامدهایی برای اثربخشی قانونی موافقت‌نامه و به نوبه خود قانونی بودن اقدامات انگلستان در اجرای آن داشته است یا خیر. گویی میثاق نقض شده اما با این حال موافقت‌نامه معتبر بوده و در نتیجه چنین نقضی نسبت به میثاق هم رخ داده است. در نهایت برای همین اثربخشی برخی بدون هیچ بیانی فرض می‌کنند که توافق‌نامه از نظر قانونی اعتبار میثاق را تا آن‌جا که تناقضاتی بین این دو وجود دارد، زیر پا گذاشته است. بنابراین در هر صورت پیشنهاد این است که موافقت‌نامه قیمومیت علی‌رغم تناقض اساسی با میثاق از نظر قانونی موثر باشد.سوال گمشدهآنچه که همه این رویکردها نادیده می گیرند یک سوال حقوقی اساسی است که همیشه هنگام اقدام ارگان های سازمان های بین المللی و در بحث ما شورای جامعه ملل مطرح می شود. آیا آن ارگان بر اساس سند موسس سازمان و در اینجا میثاق جامعه ملل صلاحیت قانونی برای اصلاح عملکرد یک شرط اساسی آن سند موسس را به روشی که در اینجا انجام داده داشته؟ و اگر اینطور نبود چه پیامدهایی برای اعتبار قانونی مفاد موافقت نامه قیمومیت فلسطین مغایر با ماده ۲۲ و در نتیجه قانونی بودن اقدامات انگلستان که قانونی بودن آنها به چنین اعتباری بستگی دارد چیست؟اگرچه بسیاری از مفسران به وضعیت حقوقی موافقتنامه قیمومیت در صدمین سالگرد اجرایی شدن آن پرداخته اند، هیچیک این شرایط را در نظر نگرفته اند.پاسخ به سوال گمشدهبر اساس اصول کلی حقوق بین‌الملل مربوط به اختیارات سازمان‌های بین‌المللی، صلاحیت شورای جامعه برای اقدام محدود بود و باید در محدوده میثاق به عنوان سند موسس سازمان باقی می‌ماند. در نتیجه شورا قدرت و اختیار انجام اقداماتی را نداشت که با مفاد صریح میثاق مغایرت داشته باشد. بنابراین شورا نمی‌توانست هیچ یک از بندهای موجود در موافقت‌نامه قیمومیت را که با ماده ۲۲ مغایر است، مورد تایید قرار دهد و هر گونه تایید به این شکل فراتر از اختیارات شورا بود. در نتیجه تصویب مربوطه فاقد اثر قانونی خواهد بود و در اصطلاح حقوقی مطلقا باطل است.به همین ترتیب بریتانیا موظف بود به مفاد میثاق به عنوان بخشی از یک معاهده بین‌المللی الزام‌آور تا آن‌جا که به فلسطین مربوط بود، احترام گذاشته و اجرا نماید. این امر انگلستان را از هر گونه اقدامی که مفاد فوق‌الذکر را رعایت نمی‌کند، منع می‌نماید. هر گونه عدم متابعتی نه تنها نقض قواعد بین‌المللی است، همچنین نمی‌توانست به عنوان مبنایی معتبر برای ترتیبات و توافق‌نامه‌های جدید باشد که ادعا می‌کرد مقررات مربوطه قبلی در میثاق را نقض می‌کنند. نتیجه هم به دلیل اختیارات قانونی محدود شورای جامعه و هم تعهدات قانونی بریتانیا به عنوان یکی از طرفین معاهده ورسای به شرح زیر است. رژیم حقوق بین‌الملل عملی برای فلسطینِ تحت فرمان و قیمومیت توسط مفاد مربوطه میثاق جامعه، تنها با عناصری از موافقت‌نامه قیمومیت که منطبق با مفاد میثاق است، تشکیل می‌شود. بنابراین باید موافقت‎نامه قیمومیت را طوری مورد قرائت قرار دهیم که گویی بخش‌هایی از آن که اعلامیه بالفور را اجرا می‌کند و مغایر با ماده ۲۲ میثاق است، وجود ندارند و تا آن‌جا که بریتانیا این بخش‌های نامعتبر موافقت‌نامه را اجرا کرده، غیرقانونی عمل نموده است. بریتانیا با قصور در به رسمیت شناختن موقت کشور فلسطین در دهه ۱۹۲۰ و حفظ این سرزمین برای ربع قرن به منظور امکان تحقق اعلامیه بالفور قواعدبین‌المللی را نقض کرده است. پاسخگویی معاصرهمان‌طور که امروزه ناتوانی مردم فلسطین در اعمال حق تعیین سرنوشت خود ریشه در آنچه بریتانیا در دوره قیمومیت انجام داد، نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از آن زمان آغاز شد و نه در ۱۹۴۸ یا ۱۹۶۷. در نتیجه خروج سریع ۱۹۴۸، بریتانیا در مقایسه با دوره‌ای که عامل مستقیم آن نقض بود در موقعیتی مشابه برای پایان دادن به تخلفی که آغازکننده آن بود، نبوده است. با این حال، مسیر واقعی ناگسستنی نقض از ۱۹۴۸ نشان می‌دهد که مسئولیت بریتانیا برای عملکردش از آن زمان آغاز و تا به امروز ادامه دارد. امانت مقدس و امکان یک قضیه «منافع عمومی» که از سوی دولتی به جز فلسطین مطرح شده استتعهد حفاظتی «تولیت بر مردم» برای اعمال بر تمام قیمومیت‌ها ذیل میثاق تصویب شد. این از نظر ماده ۲۲ میثاق امانت مقدس انسانیت است. به این ترتیب مستلزم نفع جامعه عمومی و ویژه جهانی است که تمام دولت‌ها و سازمان ملل متحد در ابراز نگرانی در مورد نقض و حمایت از جبران خسارت آن دارند. در حقوق بین‌الملل برخی از تعهدات اصلی دارای این وضعیت ویژه هستند که اصل جهانی «همسایه خوب» به کار می‌رود؛ جایی که در آن همه در یک هنجار حفاظتی اصلی سهم مشروعی دارند و نه فقط کسانی که در هنگام نقض آن مستقیما متاثر شده‌اند. بنابراین نه فقط مردم فلسطین و دولت فلسطین به طور بالقوه می‌توانند مسئولیت بریتانیا را مطرح کنند، همچنین سایر دولت‌ها و سازمان ملل متحد به عنوان مظهری از جامعه بین‌المللی می‌توانند مبتنی بر منافع عمومی جهانی اقدام نمایند.توافق‌نامه قیمومیت فلسطین کلید یکی از راه‌های اصلی جبران خسارت است. هر توافق‌نامه قیمومیت از جمله توافق‌نامه فلسطین دارای بند حل و فصل اختلافات بین‌المللی هستند. این بند دولت عضو میثاق را قادر می‌سازد تا در صورتی که شکایتی در مورد نحوه اجرای تعهداتش در باب قیمومیت دارد، نزد دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری طرح دعوی کند. در حالی که جامعه ملل و دیوان دائمی دیگر وجود ندارند، جانشین آن دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد در لاهه صلاحیت دیوان سلف خود را به ارث برده و دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌تر در زمینه‌ای متفاوت تایید کرده که تعهدات ذیل میثاق در مورد قیمومیت با انقراض جامعه ملل به پایان نرسیده است. در نتیجه، هر دولتی که عضو جامعه ملل بوده، می‌تواند علیه بریتانیا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه طرح دعوی کند و از دیوان بخواهد تا حکم به غرامت مردم فلسطین دهد.نتیجهگذشته حال است. عموما بر انکار مستمر تعیین سرنوشت مردم فلسطین صحه گذاشته می‌شود و پیوند میان این انکار حق و اسرائیل هم در شکل‌گیری ۱۹۴۸ در و هم پس از اشغال بخش‌های باقیمانده فلسطین پس از ۱۹۶۷. اما همچنین همان‌طور که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در منشا نکبت فلسطین در فعل و ترک فعل بریتانیا غیرقانونی بودن این امر و امکان جبران بین‌المللی امروز است.[۳][۱] https://opiniojuris.org/2023/09/29/british-reparations-owed-to-the-palestinian-people/[2] نکبه(Nakba) که در زبان عربی به معنای «فاجعه» است، به آوارگی و خلع ید دسته جمعی فلسطینیان در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۴۸ اشاره دارد. قبل از نکبت، فلسطین جامعه‌ای چند قومی و چند فرهنگی بود.[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)