* تجارت خارجی ایران با تهدیدهای داخلی و خارجی بسیاری مواجه است که از جمله آن، شیوع ویروس کرونا از یک سو و تهدیدهای به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تشدید تحریم‌ها برای ایران از سوی دیگر است که به هر حال، ابرهای تیره و تاری را پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه پیش‌بینی تجارت خارجی و اعداد و ارقام مرتبط با آن قرار داده است. البته باید به این موضوع، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را هم اضافه کرد. شما چه فضایی را متصور هستید؟
تجربیات کشورهای در حال توسعه و مطالعات جدیدی که در حوزه نقش تجارت به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه انجام شده حکایت از آن دارد که اگر می خواهیم تجارت خارجی منجر به رشد پایدار شود باید دو مسیر را به طور همزمان در پیش بگیریم: یکی مسیر اجرای سیاست‌های بهبود فضای تجارت و رقابت‌پذیری تجاری بر اساس مزیت های موجود سبد صادراتی است. به این معنا که پتانسیل‌های موجود در فضای اقتصادی و تجارت خارجی، با برداشتن موانع، بالفعل شوند. در این صورت، مسیر اصلی و مهم، اجرای سیاست‌هایی است که منجر به بهبود فضای تجارت شود که از جمله مهمترین آنها، تسهیل تجاری است. در سازمان جهانی تجارت بعد از اینکه موافقت نامه تسهیل تجاری در سال ۲۰۱۵ در نایروبی امضا شد، نقطه تمرکز تمامی کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه، شاخص‌های تسهیل تجاری است که فرایند ها و هزینه های گمرکی را به حداقل برساند. یعنی در حالی که ما در ایران به دلیل تحریم ها درگیر ابتدایی ترین مسایل تجارت هستیم (مانند بانک، بیمه، کشتیرانی و عدم حضور در سازمان های بین المللی و ترتیبات منطقه ای معنادار)، دنیا در حال رقابت عمیق تجاری و تکنولوژیک برای ارتقائ جایگاه خود در زنجیره های جهانی ارزش در سطوح مختلف فرا منطقه ای است.
قرار گرفتن ما در مسیر تسهیل تجاری باعث می‌شود حداقل جایگاه خود را بخش های اولیه زنجیره های ارزش تثبیت کنیم. در عین حال، صرف پیشبرد این سیاست ها ساختار اقتصاد ما را به کشورهایی چون عربستان سعودی نزدیک تر می کند. بنابراین مسیر دومی باید همزمان دنبال شود و آن هم پیگیری سیاست های توسعه صادرات با هدف افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی است؛ یعنی چطور بتوانیم فضای محصولی خود را در بخش‌هایی با پیچیدگی بالا همچون دانش‌بنیان‌هایی که پایه‌های تولید آن در کشور وجود دارد ولی صادرات‌گرا نشده‌اند، تقویت کنیم. مشکل از اینجا شروع می شود که این سیاست ها به برخی دخالت‌های نرم دولت نیاز دارند که به صورت هدفمند و ضابطه مند اجرا شوند و بنابراین پیش نیازهای نهادی مهمی دارند که بدون آن منجر به رانت جویی و اتلاف منابع می شود. این در حالیست که نظام اداری ما در اجرای سیاست های دسته اول هم که عموما سیاست های سلبی (مثل عدم نوسان های سیاستی) و بعضا ایجابی (مثل ایجاد زیرساخت های گمرکی و لجستیک) هستند کاملا ناتوان بوده است. در یک چنین بستری، اجرای سیاست های دسته دوم (سیاست های صنعتی صادرات گرا و یا مشوق های هدفمند صادراتی) چیزی جز توزیع غیربهینه رانت نخواهد بود. در عین حال، مجددا تاکید می کنم که با فرض برداشتن تحریم ها و اجرای نسبی سیاست های تسهیل تجارت هم به توسعه و حتی رشد اقتصادی قابل توجهی در بلند مدت نخواهیم رسید. از این جهت است که بیشتر صاحب نظران معتقدند ما در درجه اول نیاز به ایجاد یک تحول نهادی (حقوقی-اداری) داریم که پیش نیاز آن هم تغییر نگاه کلان به مسایل امروز کشور است.
* به صورت کلی اکنون نااطمینانی‌های در فضای کلی اقتصاد وجود دارد، از یک رو مذاکرات و از سوی دیگر، انتخابات ریاست جمهوری مطرح است که به هر حال فضای سیاسی پیش رو رقم خواهد زد که نتیجه آن به نفع هر طیف سیاسی باشد، نااطمینانی‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. این نااطمینانی‌ها در عرصه تجارت خارجی روی چه مواردی خلاصه می شود؟
در درجه اول باید بپذیریم که نااطمینانی، جزو لاینفک تجارت خارجی و یک حقیقت غیرقابل انکار است که فقط برای ایران هم نیست. ما الان در حال عبور از مدل جهانی شدن قرن بیستمی هستیم: عوامل ژئواکونومیک و ظهور فن آوری های نوین تولید و تجارت جهانی را با تحولات ناشناخته ای روبرو خواهد کرد. عوامل فرااقتصادی از بحران های سیاسی و امنیتی تا اقلیمی تا پاندمیک هم چالش های را دوچندان می کنند. در چنین وضعیت پیچیده ای، کشورها فقط می توانند مسیر رشد خودشان را بر اساس عوامل ساختاری و درون زا انتخاب کنند و با تقویت نظام سیاست گذاری و توان اجرایی در قبال تحولات سریع پیش رو جایگاه خودشان را بهبود بخشند. حال در چنین وضعیتی، یک سری عوامل نااطمینانی را ما به سیستم خودمان وارد کرده ایم که باعث شده از تحولات اصلی جهانی به طور کلی دور باشیم. اساسا ما به صورت تاریخی در حداقل سه دوره از قطار جهانی شدن اقتصادی جا ماندیم که آخرین آن بن بست الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی بود و کل سیاست های کلان خارجی ما در این دو دهه از دست رفته به جای این که پیشران اقتصاد ما باشد در این خلاصه شده که آیا بازگشت امریکا به برجام منابع مسدود شده حاصل از صادرات نفت ما را آزاد می کند یا خیر. یعنی حتی اگر امریکا تعهداتش در برجام را از سال ۱۳۹۴ هم محکم تر انجام دهد، در بهترین حالت برمی گردیم به شرایط سال ۱۳۸۴ یعنی زمانی که بانک و بیمه و کشتیرانی و کلا تجارت خارجی ایران مشمول این تحریم ها نبود. البته این نگاه خیلی غیرواقع بینانه است و من فکر نمی کنم با توجه به تحرکات داخلی، منطقه ای و همین طور تحرکات ضد ایرانی کنگره امریکا ما به این زودی ها بتوانیم به شرایط ۲۰ سال پیش برگردیم مضاف بر این که سرمایه های اجتماعی و زیست محیطی قابل بازگشت نیستند. وقتی اساسا جنس دغدغه ها و شعارها بر مبناس توسعه نباشد فجایع اینچنینی بروز می کنند.
* خب مسیر رفع این نااطمینانی‌ها کجا است؟
مشکل اینجاست که گروهها و جناح‌ها در داخل ایران، یک چشم‌انداز مشترک از منافع ملی و مسیر بیست ساله ایران ندارند و این امر به این دلیل است که در عرصه رابطه با جهان خارج دچار مشکل هستیم و نمی‌دانیم چطور باید توازن قوا را بین قدرت‌های دنیا برقرار کنیم – یا نمی‌دانیم یا اختلاف نظر شدید بر روی آن داریم؛ به نحوی که گروهی شرق‌گرایی و برخی غرب‌گرایی را ترویج می کنند غافل از این که سیاست بهینه موازنه مثبت است.
پس اولین راه رفع نااطمینانی این است که یک بار برای همیشه در سطوح بالا مسیر نهایی در سیاست خارجی را مشخص شود؛ یعنی تعیین شود که استراتژی نظام عادی سازی روابط با غرب و هم با شرق به صورت یکسان است. البته نحوه رسیدن به آن می‌تواند از دیدگاه جناح ها و نخبگان متفاوت باشد. برخی گروهها معتقدند که باید از اهرم هایی چون رابطه با چین و توان هسته ای از غرب امتیاز گرفت و برخی می گویند همین نگاه باعث درجا زدن ما در بیست سال گذشته شده. به نظر من وجود این دعوا در کشور اگر از جنس تاکتیکی بود اشکال نداشت ولی به نظرم اینطور نیست و نگاه ایدئولوژیک به قدرتها حاکم است: دید منفی به غرب و دید مثبت به شرق که هر دو اشتباه است. مثلا من فکر نمی کنم نگاه ما به این سطح بلوغ رسیده باشد که اگر به فرض محال روزی امریکا پیشنهاد ایجاد رابطه مستقیم و مذاکره جامع اقتصادی داد، ما استقبال کنیم. مضاف بر این که رابطه ما با غرب هم به نوعی گروگان رابطه به کشورهای موثر منطقه است که این موضوع را پیچیده تر می کند. به نظرم زمانی این مشکلات قابل حل هستند که اهداف توسعه ای در کشور مبنا قرار گیرند و کلیه موانع رسیدن به آن اهداف هم (از جمله موانع حقوقی، ساختاری، ایدئولوژیک) با نگاه کارشناسانه دقیق مشخص شوند و در این زمینه اجماع حاکمیتی ایجاد گردد.
* با تمامی فضاهایی که ترسیم کردید، چقدر می‌توان به رونق تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰ امیدوار بود؟
با وجود عواملی که اهمش را شما برشمردید قابل پیش‌بینی نیست اما درحال حاضر به نظر می رسد تحریم‌های امریکا در حوزه نفتی تا حد زیادی رفع شود که این با تزریق منابع حاصل از نفت و فروش آن، منابع ارزی را برای کشور در پی خواهد داشت. این وضعیت، ممکن است که یک تحولات مقطعی ایجاد کرده و احتمالا واردات را رونق می‌دهد؛ ضمن اینکه بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد و اگر حتی نرخ ارز را پایین‌تر از ارقام فعلی نیاورد، تثبیت نرخ را ایجاد خواهد کرد که در این صورت، دولت جدید نیز به دلیل روش‌های همیشگی اقتصاد سیاسی، در مسیر غلط قبلی یعنی تثبیت نرخ ارز حرکت می‌کند. ممکن است درآخر سال و در دولت جدید اینطور تبلیغ شود که سال ۱۴۰۰، سال رونق تجارت خارجی بوده است؛ وجود یک جهش مقطعی دور از انتظار نیست چراکه نفت بیشتری فروخته شده و به تبع آن، صادرات مشتقات نفتی و پتروشیمی نیز با رونق نسبی مواجه می شود و به طور طبیعی، حجم تجارت خارجی امسال را افزایش می‌دهد؛ ولی روشن است که این تحولات مقطعی مشکلی را حل نمی‌کند؛ نه نرخ رشد ما را برای سال های بعد قابل توجه می کند، نه معضل بیکاری و معیشت را بهبود می بخشد، توسعه که بماند! همانطور که همه کارشناسان سال هاست تکرار می کند مشکل ما عمیقا ساختاری است و با این نوع تعامل ناقص و مقطعی با غرب (یعنی حفظ ساختار تحریم و تنش) عمیق تر می شوند. در بخش صادرات بخش خصوصی واقعی هم به نظر نمی‌رسد که چشم‌انداز روشنی داشته باشیم. دلیل کوتاه مدت آن آن هم دو چیز می تواند باشد؛ اول سیاست های غلط تثبیت احتمالی نرخ ارز و دوم عدم رفع احتمالی تحریم‌های بانکی که مشکلات عدیده‌ای را برای نقل و انتقالات بانکی و پولی و تجارت خارجی خواهد داشت.
* تئوری دیگری که در این فضا مطرح می‌شود ملی‌گرایی کشورها به خصوص بعد از وقوع شیوع ویروس کرونا است. با توجه به این تغییر مسیر کشورها در حوزه‌هایی همچون دارو و تجهیزات پزشکی، یا حتی کالاهای اساسی، تجارت خارجی در دنیا متاثر از این روش، چه چشم‌اندازی دارد؟
در تجارت جهانی بحث حمایت‌گرایی، بحث جدیدی است که بعد از شیوع ویروس کرونا، بسیار ریشه‌دار شده است و اساسا نگاه هایی که پشت ایجاد سازمان جهانی تجارت بوده، اکنون با تردید مواجه شده و دلیل آن هم، ظهور و بروز کشورهایی همچون چین و سایر کشورهای نوظهوری است که اساسا تغییر ترکیب تجارت خارجی دنیا را رقم زده‌اند؛ یعنی اینکه در تجارت خارجی دنیا، اکنون تجارت کالایی کمترین اهمیت را دارد و تجارت خدمات و نیز تجارت الکترونیک در بستر فن آوری های تبادل داده در قرن جدید رشد مناسبی پیدا کرده است؛ ساختار این نوع تجارت خارجی با تئوری‌های مزیت نسبی آدام اسمیت نمی‌خواند؛ چراکه ساختار و زیرساخت این تکنولوژی‌های نوین به نحوی است که در درون خود، یک رانت و انحصار دارد و مثال بارز آن نیز، بین چین و امریکا بر روی اینترنت فایو جی است که آینده آن، تعیین‌کننده تجارت خارجی است؛ پیش بینی ها این است که یک سری تحریم‌هایی را در جنگ تجاری امریکا و چین، ترامپ وضع کرد که بخش کالا و تجارت سنتی را در گرفت (مثل فولاد، آلومینیوم، لوازم الکترونیکی و بخش هاس عمده کالایی که مشمول تعرفه ۲۵ درصدی شدند) در مذاکرات جدید بین دو کشور به یک نقطه تعادلی برسد؛ اما دعوای درازمدت چین و امریکا بسیار جدی باقی خواهد ماند و محور اصلی آن بر روی تجارت نسل جدید متمرکز است؛ کما اینکه تحریم‌هایی که امریکا بر روی چین در بحث تکنولوژی‌های پیشرفته، دیتا و تکنولوژی‌های مخابراتی وضع شده به نحوی است که شرکت‌های امریکایی حق ندارند برخی از تکنولوژی‌ها را از چین بخرند و این جنس تجارت خارجی را در آینده متفاوت خواهد کرد. مثال دیگر دعوای چین و امریکا بر روی شبکه اجتماعی تیک تاک است که البته مناطقی مثل اتحادیه اروپا نیز، وسط دعوا قرار دارند و خود را بالانس می‌کنند؛ کما اینکه در موافقنامه اخیر سرمایه گذری اتحادیه اروپا با چین، علیزغم عدم رضایت امریکا این موافقتنامه منعقد شد چراکه اتحادیه اروپا نمی‌تواند خود را بی‌نیاز از چین بداند. این موضوع نمونه‌ای از چشم‌انداز تجارت خارجی است. در بحث واکسن و محدودیت شرکت های تولد کننده برای صدور مجوز تولید آن به دلایل ناشی از حقوق مالکیت فکری هم بحث های جالبی در سازمان تجارت جهانی بین اعضا در جریان است. گزارش ها نشان می دهد در صورت عدم صدور مجوزاجباری تولید محصولات شرکت های تولید کننده، واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تا سال ۲۰۲۴ به تعویق خواهد افتاد.